درس خارج فقه استاد حمید درایتی
98/02/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مضاربه/ ضمان/ نسیه
کلام آقای شاهرودی در وجه عدم جواز نسیه (ناظر به کلام سید)سید گفت اگر بیع نسیه رخ داد و مالک فهمید، بیع صحیح است. مشکل این بود که چرا سید به لحاظ استیفاء ثمن تفصیل داد؟
آقای شاهرودی میگوید در مواردی که عامل بیع نسیه میکند، اگر مالک بخواهد رجوع به مال کند، علی القاعده باید منتظر بماند تا پول نقد شود و سپس به او پرداخت شود. پس مالک باید به اندازه سر آمدن تاریخ نسیه صبر کند.
این که ما مالک را در گرفتن حق خودش معطل کنیم، خلاف ظهور روایات مضاربه است. روایات میگوید وقتی مالک رجوع کرد باید حق را اداء کرد. پس بیع نسیه جایز نیست. حال اگر اجازه داد، خودش از حقش صرف نظر کرده است و اگر اجازه نداد، بیع باطل است.
مرور: سوال این بود که استیفاء ثمن و غیر آن چه دخلی دارد؟ آقای شاهرودی در جواب گفت تفاوت در این است که مالک میخواهد پولش را بگیرد و اگر استیفاء رخ داده است، او حقی استیفاء نشده ندارد و او را منتظر قرار نمیدهید؛ ولی اگر استیفاء نشده باشد، شما او را منتظر میگذارید. پس تفصیل وجه دارد.
آقای شاهرودی سپس میگویند:
ممکن است بگوییم که بیع باطل نیست و عامل، ضامن پرداخت بدل مال به مالک است. وقتی بدل را به مالک داد، بیع نسیه برای خودش میشود. پس نباید حکم به بطلان بیع نسیه کنیم؛ بلکه باید حکم به ضمان عامل کنیم. اگر مالک امضاء کرد، برای مالک باشد و اگر مالک امضاء نکرد، برای عامل باشد.
یادآوری: همه حرفها در توجیه کلام سید بود. مشکل این بود که سید گفت اگر استیفاء ثمن رخ داده است صحیح است. این چه دخلی در مساله دارد؟ آقای شاهرودی میگوید تفاوت در این است که مالک میخواهد پولش را بگیرد و اگر استیفاء رخ داده است او حقی استیفاء نشده ندارد و او را منتظر قرار نمیدهید؛ ولی اگر استیفاء نشده باشد شما او را منتظر میگذارید. پس تفصیل وجه دارد. حال اشکال میکنند که میشود مالک را با «حکم به ضمان عامل به بدل» منتظر نگذاشت. چرا بیع نسیه را بگویید باطل است؟! این اشکالِ کلام سید است.
نتیجه کلام آقای شاهرودی: مضاربه باطل است؛ زیرا مالک رجوع کرده است و سرمایه را گرفته است؛ ولی بیع صحیح است.
سوالبیع برای مالک بوده است. چگونه برای عامل شود؟ آیا نیاز به عقد جدید ندارد؟
پاسخمیتوان بدل را داد و خود را به جای مالک جایگزین کرد. نیازی هم به بیع جدید نیست؛ بلکه صلح کافی است.
بررسی کلام آقای شاهرودیما در مساله، یکی از این دو صورت را داریم:1. شرط ارتکازی عدم نسیه، شرط در اذن به بیع است که اگر رعایت نکند، اصلا اذنی در بیع وجود ندارد.
2. شرط ارتکازی عدم نسیه، شرط عدم ضمان عامل (شرط استیمان عامل) است که اگر رعایت نکند ضامن است.
صورت دوم به این معنا نیست که اگر بیع نسیه بود، فضولی است؛ بلکه مراد این است که در این صورت، ضمان هست. درنتیجه عامل ماذون در بیع نسیه هست و ضامن پرداخت سرمایه نیز هست.
اگر صورت دوم باشد، ما عامل را فقط متعهد به پرداخت کردیم و در این صورت کلام آقای شاهرودی واضح و روشن است و مشکلی ندارد. ایشان گفتند با رجوع مالک، مضاربه باطل نیست؛ ولی عامل باید پول را پرداخت کند. خصوصیت عقد جایز همین است که مالک هر وقت خواست پول را دریافت کند.
آری، اگر مالک بگوید بیع نسیه کن، وقتی مراجعه کرد میگوییم باید صبر کنی تا تاریخ نسیه برسد؛ چون خودت گفتی نسیه کن. ولی اگر مالک بیع نسیه را تصریح نکند، در این جا عامل باید پول مالک را تحویل دهد و نه این که بیع نسیه باطل شود.
انگاره استاد
به نظر ما مساله مورد بحث، همان صورت دوم است؛ چون آن جا که شرط مصرح در کلام بود را امام شرط استیمان قرار دادند و این جا که تصریح به شرط نیست اگر به طریق اولی نباشد حداقل به مساوات باید بگوییم شرط استیمان است.
پس ظهور این شرایط ارتکازی، در استیمان است.
اما حال اگر به فرض، مساله از صورت اول باشد حکمش چیست؟ آیا آن جا هم کلام ایشان را قبول میکنیم یا خیر؟
ادامه دارد ...