درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: مضاربه/ تخلف عامل از شروط مالک/ اقسام شروط

محقق خویی برای شروط عقود، تقسیماتی مطرح کردند[1] .

قسم سوم شرط متعلق نسبت به امر خارجی این است که شرط، وصفی از اوصاف متعلق باشد؛ مانند اینکه کتابت عبد را شرط کند. این شرط نمی تواند قید متعلق باشد؛ زیرا عین خارجی اطلاق ندارد و تقیید عین خارجی معنی ندارد (عین خارجی تشخص دارد). در نتیجه ناگزیر باید شرط باشد. بنابر این موجود خارجی یا دارای وصف است و یا فاقد آن و در صورت تخلف شرط، خیار تخلف شرط وجود دارد.

از کلام سید بر می آید که اراده عامل و مالک در شرطیت و قیدیت دخل دارد لذا این کلام مرحوم خوئی تعریض به کلام سید است .

اگر شرط متعلق عقد کلی فی الذمه باشد، مرحوم خویی می فرماید با توجه به این که کلی وجودش در ضمن افراد است، قید، متعلق عقد را به افراد خاص محدود می کند. اگر شرطی بی ربط باشد، قید متعلق نمی تواند باشد؛ اما اگر اوصاف باشد، قید متعلق می تواند باشد.

ایشان می افزاید عمل نیز بمانند کلی فی الذمه است. عمل وجود خارجی ندارد و شبیه کلی فی الذمه است (کسی را اجیر کند به شرط خاص).

محقق خویی پیرامون شرط ضمن عقد اذنی می فرماید مضاربه دو بخش دارد: 1) اذن 2) تعهد. بخش اذنی این است که مالک در تصرف عامل در مال اذن می دهد. بخش تعهد این است که مالک تعهد می دهد سهمی از سود، از آنِ عامل باشد.

اگر شرط راجع به اذن باشد معلق می شود بر خلاف عقود دیگر که انشاء نمی تواند معلق باشد لذا هر قید و شرطی به متعلق عقد می خورد اما درعقود اذنی می تواند اذن معلق باشد لذا در عقود اذنی هر چه به عنوان شرط مطرح است موجب تعلیق اذن است بنابر این اگر شرط محقق نشود اذن وجود ندارد و عقد باطل است در این صورت تجارت فضولی می شود.

اگر اذن معلق باشد آیا تعهد باقی است با عدم رعایت شرط ؟

جواب :تعهد طولی است لذا با نبود اذن تعهد نیز وجود ندارد

ایشان می افزاید اگر قید به تعهد بازگشت کند، تعهد می تواند به نحو شرطیت یا قیدیت باشد.

آقای خویی در بحث روایات با سید موافقند که روایات دلالت بر صحت مضاربه دارند. سید فرمود ادله موجود در باب مضاربه یا ادله عام است و یا خاص. ادله خاص روایاتی است که شرط خاصی مطرح شود:

1. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْمَالَ مُضَارَبَةً- وَ يُنْهَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ فَخَرَجَ- قَالَ يَضْمَنُ الْمَالَ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا[2] .

روایت دلالت دارد مخالفت با عقد مضاربه موجب بطلان نمی شود؛ زیرا حضرت فرمودند «و الربح بینهما».

2. وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ‌ يُعْطِي الْمَالَ- فَيَقُولُ لَهُ ائْتِ أَرْضَ كَذَا وَ كَذَا- وَ لَا تُجَاوِزْهَا وَ اشْتَرِ مِنْهَا- قَالَ فَإِنْ جَاوَزَهَا وَ هَلَكَ الْمَالُ فَهُوَ ضَامِنٌ- وَ إِنِ اشْتَرَى مَتَاعاً فَوُضِعَ فِيهِ فَهُوَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ رَبِحَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا[3] .

3. وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُضَارَبَةِ- يُعْطَى الرَّجُلُ الْمَالَ يَخْرُجُ بِهِ إِلَى الْأَرْضِ- وَ يُنْهَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ إِلَى غَيْرِهَا- فَعَصَى فَخَرَجَ بِهِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَطِبَ الْمَالُ- فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ فَإِنْ سَلِمَ فَرَبِحَ فَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا[4] .

4. وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَالِ الَّذِي يَعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَةً- لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ‌ءٌ- إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ أَمْرَ صَاحِبِ الْمَالِ- فَإِنَّ الْعَبَّاسَ كَانَ كَثِيرَ الْمَالِ- وَ كَانَ يُعْطِي الرِّجَالَ يَعْمَلُونَ بِهِ مُضَارَبَةً- وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَنْزِلُوا بَطْنَ وَادٍ- وَ لَا يَشْتَرُوا ذَا كَبِدٍ رَطْبَةٍ- فَإِنْ خَالَفْتَ شَيْئاً مِمَّا أَمَرْتُكَ بِهِ فَأَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ[5] .

5. وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُضَارِبٍ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ- إِنْ أَنْتَ أَدَنْتَهُ أَوْ أَكَلْتَهُ فَأَنْتَ لَهُ ضَامِنٌ- قَالَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ[6] .

6. وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا- يَشْتَرِي بِهِ ضَرْباً مِنَ الْمَتَاعِ مُضَارَبَةً- فَذَهَبَ فَاشْتَرَى بِهِ غَيْرَ الَّذِي أَمَرَهُ- قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَ[7] .

بیشترِ روایات خاص، در ارتباط با شرط سفر بود؛ اما روایت اخیر (جمیل) در ارتباط با کالا است.