درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: شروط معامله/ شرط بلوغ/ بررسی روایات جواز امر صبی

روایاتی را خواندیم که حتی قبل از بلوغ، تصرفات صبی نافذ است.

برای این که ببینیم شهرت موافق کدام گروه است، باید مقداری از روایات نفوذ را نیز بخوانیم.

روایت هشتم: (سماعه بن مهران)

10787- 5- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: تَجُوزُ صَدَقَةُ الْغُلَامِ‌ وَ عِتْقُهُ‌ وَ يَؤُمُّ النَّاسَ إِذَا كَانَ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ[1] .

1. فقهاء از تعبیر به صدقه، وقف را هم می فهمند؛ چون صدقه‌ی لغوی است. لذا به این روایت استناد کردند و گفته‌اند که وقف صبی هم جایز و نافذ است. پس این روایت در مورد صدقه و وقف و عتق است.

2. اگر ده ساله باشد، می‌تواند امام جماعت نیز باشد که این نکته تازه بود.

3. این روایت ظهوری در این ندارد که ده سالگی حد بلوغ است.

4. جواز و عدم جواز به قول آقای خویی، به معنای مُضیّ و نفوذ است.

5. روایت ظهور در تصرف صبی در اموال خودش را دارد و اگر آن جایز باشد، وکالت برای غیر نیز به طریق اولی جایز است.

روایت نهم: (ابن ابی عمیر عن بعض رجاله)

28067- 2- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ يَجُوزُ طَلَاقُ‌ الصَّبِيِ‌ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ[2] .

1. وقتی لایجوز امره را مطلق گرفتیم شامل طلاق نیز می‌شود؛ ولی این روایت می‌گوید طلاق صبی نافذ است که تنافی دارند. حتی شاید بتوان گفت که وقتی طلاق جایز است، نکاح هم جایز است؛ زیرا شاید طلاق امرش سخت‌تر است، چون طلاق ایقاع است و خودش به تنهایی تصمیم می‌گیرد؛ ولی نکاح عقد است. پس جواز نکاح، به طریق اولی جایز است.

روایت دهم: (عبید الله حلبی و محمد بن مسلم)

24451- 3- وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ صَدَقَةِ الْغُلَامِ‌ مَا لَمْ‌ يَحْتَلِمْ‌ قَالَ نَعَمْ إِذَا وَضَعَهَا فِي مَوْضِعِ الصَّدَقَة[3] .

این روایت تصریح دارد که صبی است و بالغ نیست؛ زیرا می‌گوید «ما لم یحتلم» و در مورد صدقه است که شامل وقف نیز هست.

روایت یازدهم: (محمد بن مسلم)

34809- 10- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّبِيِ‌ يَسْرِقُ‌ قَالَ‌ إِنْ كَانَ لَهُ تِسْعُ سِنِينَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ لَا يُضَيَّعُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى.

1. این روایت تسع سنین را در مورد پسران مطرح می‌کند و این می‌تواند قرینه باشد که "عشر سنین" در روایات قبل هم حد بلوغ نبوده است.

2. این روایات در باب دیات بسیار معارض دارد؛ ولی فعلا خواستیم بگوییم که در برابر روایات عدم نفوذ، روایات نفوذ در ابواب مختلف وجود دارد.

3. روایات داشتیم که حدود تامه برای صبی نیست. همچنین در روایات اجرای حد بر صبی شرایط خاصی مطرح شده است مثل این که علم داشته باشد و ... که مجموعا یعنی حد بر صبی هم جاری می‌شود که با عدم اجرای حدود تامه می‌سازد.

روایت دوازدهم: (سکونی)

35224- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ فِي رَجُلٍ وَ غُلَامٍ اشْتَرَكَا فِي قَتْلِ رَجُلٍ‌ فَقَتَلَاهُ‌ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ قُضِيَ بِالدِّيَةِ[4] .

1. خمسة اشبار احتمالا کمتر از عشر سنین است و با این وجود، حضرت فرمودند که قصاص می‌شود و اگر خمسه اشبار نباشد، دیه از او می گیرند.

2. این جای کار دارد که چرا معیارهای موضوعات احکام به صورت دقیق نیست؟

روایت سیزدهم: (ابوحمزه ثمالی)

24775- 3- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ فِي كَمْ تَجْرِي الْأَحْكَامُ‌ عَلَى‌ الصِّبْيَانِ‌ قَالَ فِي ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يَحْتَلِمْ فِيهَا قَالَ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَحْتَلِمْ فَإِنَّ الْأَحْكَامَ تَجْرِي عَلَيْه‌

1. این روایت می تواند ناظر به حد بلوغ باشد که سیزده سالگی است و صرف احتلام نیست. حضرت فرمودند یا 13 است و یا 14 و در برخی روایات دیگر با نکاح دختر می گویند 9 یا 10 که این تعبیر نشان می دهد که هیچ کدام از دو عدد خصوصیت ندارد؛ بلکه معیاری وجود دارد که ممکن است در 13 یا 14 محقق شود. آن معیار قطعا احتلام نیست؛ چون امام می‌گویند «و ان لم یتحلم». پس معیار چیست؟ احتمالا عقل و رشد باشد.

روایت چهاردهم: (عیص بن قاسم)

23944- 3- مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَتِيمَةِ مَتَى‌ يُدْفَعُ‌ إِلَيْهَا مَالُهَا قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَ لَا تُضَيِّعُ فَسَأَلْتُهُ إِنْ كَانَتْ قَدْ زُوِّجَتْ فَقَالَ إِذَا زُوِّجَتْ فَقَدِ انْقَطَعَ مُلْكُ الْوَصِيِّ عَنْهَا[5] .

1. معیار دفع اموال به او، رشد است نه بلوغ.

2. دفع اموال ظهور در جواز تصرف دارد نه صرف این که مال نزد او باشد.

3. دختر وقتی ازدواج کرد دیگر سلطنت وصی از بین می رود.

روایت پانزدهم: (عبد الله بن یحیی الکاهلی)

25977- 2- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى‌الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى‌ جَارِيَةً وَ لَمْ‌ يَمَسَّهَا فَأَمَرَتِ امْرَأَتُهُ ابْنَهُ وَ هُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَمَا تَرَى فِيهِ فَقَالَ أَثِمَ‌ الْغُلَامُ وَ أَثِمَتْ أُمُّهُ وَ لَا أَرَى لِلْأَبِ إِذَا قَرِبَهَا الِابْنُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا الْحَدِيثَ[6] .

1. پسر ده ساله بود؛ ولی امام فرمودند که او «اثم» دارد و این با روایات رفع قلم و ... نمی‌سازد.

این روایات نفوذ، مخصص روایات عدم نفوذ است. پس اصل، عدم نفوذ است.

این روایات نفوذ چون در ابواب مختلف است نمی‌تواند روایات عدم نفوذ را تخصیص بزند؛ زیرا تخصیص اکثر می‌شود.

بحث بلوغ هم بحث مهمی است. شاید بگوییم بلوغ ذات مراتب است و 15 سال بلوغ تام است و این طور نیست که قبل از 15 سال هیچ حد و مرزی ندارد و از 15 سال دفعتا همه احکام جاری است.

به لحاظ ادله، احکام و حد بلوغ، اختلافات فراوان است؛ ولی به لحاظ فتاوی گویا تسالمی وجود دارد بر 15 سال.

اگر بخواهیم همه این روایات در ابواب مختلف را جمع کنیم زمان زیادی می برد. این کار را خودتان انجام دهید. فعلا ما می‌خواستیم بگوییم که در برابر آن روایات عدم نفوذ، روایت نفوذ هم زیاد است و استفاضه دارد.

اما از باب این که جمعی کرده باشیم، با روایت عبد الله بن سنان می سنجیم. در آن روایت، آدم بن متوکل هم ثقه است که از عبد الله بن سنان نقل می‌کند؛ اما سقط شده است.

حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ الْخَادِمِ بَيَّاعِ اللُّؤْلُؤِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ‌ الْيَتِيمِ‌ مَتَى‌ يَجُوزُ أَمْرُهُ قَالَ‌ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ قَالَ وَ مَا أَشُدُّهُ قَالَ الِاحْتِلَامُ قَالَ قُلْتُ قَدْ يَكُونُ الْغُلَامُ ابْنَ ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَا يَحْتَلِمُ قَالَ إِذَا بَلَغَ وَ كُتِبَ عَلَيْهِ الشَّيْ‌ءُ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ‌ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً[7] .

1. این روایت در خصوص یتیم است و آن روایات نفوذ، مطلق غیر بالغ است.

2. عدم نفوذ تصرفات صبی به مفهوم مخالف بود؛ ولی روایات نفوذ به منطوق دلالت می‌کرد.

3. برخی از روایات نفوذ در مورد خاص بود مثل وقف و ... که به لحاظ متعلق خاص است و روایت عبد الله بن سنان به لحاظ موضوع خاص است چون در خصوص یتیم است پس تخصیص جا ندارد و نمی‌شود گفت روایات نفوذ، روایت عبد الله را تخصیص می زند.

4. آقایان از یتیم القاء خصوصیت کردند؛ ولی ممکن است بگوییم با توجه به این دو دسته روایات، یتیم خصوصیت دارد.

5. آیا می توان گفت منطوق، اقوی است و لذا روایات نفوذ اقوی باشد؟ متاخرین و معاصرین معتقدند که تفاوتی در درجه دلالت ندارند. ولی می‌توان گفت که منطوق در حدی است که باعث شود آن چه موجب شکل گیری مفهوم است از بین برود. یعنی استفاده علیت انحصاری منتفی شود.