درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: شروط معامله/ شرط بلوغ/ بررسی روایات/ ادامه بررسی روایات گروه دوم

در گذشته بیان کردیم که به نظر آقای خویی، این بحث چهار ریز مساله دارد:

1. آیا صبی استقلالا و بدون اذن ولی می‌تواند در اموال خویش تصرف کند؟

2. جواز تصرفات صبی در اموالش مستقلا با اذن ولی چگونه است؟

3. صحت مباشرت صبی در معاملات با اذن ولی و غیر مستقل چگونه است؟

4. آیا صبی می‌تواند وکیل غیر شود در معاملات؟

ما در حال بررسی مساله اول تقسیمات چهارگانه آقای خویی هستیم. اگر به جواز رسیدیم، بقیه جهات نیز جواز است. در غیر این صورت هر جهت باید جداگانه بررسی شود.

اشکال آقای سیستانی در این گروه از روایات این بود که روایت محمد بن مسلم به قرینه روایت «تحمله العاقله»، نشان می‌دهد بحث فقط در باب جنایات است. به عبارت دیگر روایت محمد بن مسلم را نمی‌دانیم در مورد خاص است یا عام، به این قرینه می‌فهمیم در مورد خاص جنایات است.

صاحب مدارک و دیگرانی نیز همین حرف را زده‌اند که این گروه، اختصاص به باب جنایات و دیات دارد.

سوال این است که ایشان از چه بابی این حرف را می‌زنند؟

آقای خویی گفته بودند که وجود روایات مقیِد، ذهنیتی ایجاد می‌کند که صحیحه، در مورد خاص است؛ ولی این ذهنیت به تنهایی کافی نیست و دلیل اصلی، از باب اطلاق و تقیید است.

گویا نظر آقای سیستانی این است که با توجه به روایات مقیِد، و اینکه می‌دانیم عمد و خطا به نحو مطلق اراده نشده است، (به دلیل عدم تفاوت گذاری شریعت در بابهای مختلف غیر جنایات بین خطا و عمد)، دو روایت دیگر قرینه بر این است که روایت اول نیز مخصوص باب جنایات است.

استاد: ما عرض کردیم این عدم شمولیت، به دلیل تخصیص به ادله خاصه در باب عبادات است. اطلاق و عموم وجود دارد و بعد تخصیص می‌خورد و ما می‌دانیم که عام مخصَّص در مابقی(یعنی در غیر عبادات، مانند معاملات) حجت است.

البته قول به اختصاص این گروه، به باب جنایات و دیات، تایید می‌شود به روایتی در مورد اعمی که امام فرمود عمد اعمی مثل خطا است. همه می‌دانیم که قطعا مراد، باب جنایات است نه ابواب دیگر؛ زیرا در سایر باب‌ها عمد اعمی، عمد است و به منزله خطا نیست.

در مورد مجنون نیز داریم که عمد و خطای وی واحد است. این می‌تواند دلیل بر اطلاق و عموم باشد. این مبعد حرف آقایان است.

569- أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ‌: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَجْنُونِ الْمَعْتُوهِ الَّذِي لَا يُفِيقُ، وَ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ: «عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ، وَ قَدْ رُفِعَ‌ عَنْهُمَا الْقَلَمُ‌».[1]

«رفع عنهما القلم»، به منزله تعلیل است و نشان می‌دهد که این روایات اختصاص به باب جنایات ندارد. در نتیجه روایت دوم (عاقله) و روایت اعمی، از باب بیان مصداق است.

وقتی در ذیل روایت، سخن از رفع قلم از صبی و مجنون به میان آمده، این رفع قلم باید تناسبی با دو گزاره در صدر روایت داشته باشد: 1.تساوی عمد و خطا. 2.باب جنایات.

1. رفع قلم، علت باشد برای تحمله العاقله. یعنی حال که خود صبی نباید دیه بدهد (رفع قلم) پس که بدهد؟ عاقله.

2. رفع قلم، معلول این باشد که عمد و خطا واحد است. یعنی چون عمد و خطا یکی است، پس باید قائل به رفع قلم شویم.

در هر دو احتمال فهمیده می‌شود که عقد صبی، کلاعقد است (مانند هازل).

حال که این را فهمیدیم، می‌یابیم که آن روایت اول نیز همین است.

همچنین اگر بگوییم رفع قلم علت برای تحمله العاقله است، پس در باب جنایات نتیجه می‌دهد که عاقله پرداخت کند و در سایر ابواب مثل بیع و شراع، تعهدات صبی الزام آور نیست.

نیز اگر رفع قلم معلول «عمد و خطا واحد است» باشد، نتیجه میگیریم که عمد و خطای وی همه جا واحد است. پس اختصاص به باب جنایات ندارد.

اشکال 1: روایت ابوالبختری ضعیف السند است.

اشکال 2 (از آقای خویی): گفتید رفع قلم علت برای «تحمله» است. این علیت ثابت نیست. ممکن است رفع قلم باشد ولی دیه لازم نباشد.

الا اینکه بگویید دلیل داریم که دم مسلم هدر نیست. حال که هدر نیست پس یک کسی باید خسارت بدهد. اما باز اشکال می‌کنیم که چه کسی باید جبران کند؟ عاقله؟ به چه دلیل؟ مثلا می‌توان گفت که به علت رفع قلم، یحمله بیت المال. چرا عاقله آری و بیت المال نه؟پس حرف شیخ رد شد.

گزاره «عمد و خطا واحد است» نیز نمی‌تواند علت باشد برای رفع قلم؛ بلکه از مقومات رفع قلم است.

حال ارتباط صدر و ذیل روایت چیست؟ ادامه دارد