درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: شروط معامله/ ادامه بلوغ و رشد/ دلیل قرآنی/ دلیل روایی

﴿وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‌ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ‌ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَ كَفى‌ بِاللَّهِ حَسيباً﴾[1]

پیرامون مفاد این آیه، مطالبی بیان شد.

گفتیم اگر «حتی» ابتدائیت باشد، معنا این چنین می‌شود که پس از بلوغ، امتحان رشد برگزار شود؛ اما اگر «حتی» غایت باشد، بلوغ شرط نیست. البته بلوغ، اماره غالبیه رشد شمرده می‌شود.

برخی گفته‌اند که اگر پس از «حتی»، «اذا شرطیه» بیاید، ابتدائیت است. استعمالات قرآنی نیز وجود دارد:

﴿حَتَّى‌ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جاءَهُمْ نَصْرُنا فَنُجِّيَ مَنْ نَشاءُ وَ لا يُرَدُّ بَأْسُنا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمين‌﴾[2]

﴿حَتَّى‌ إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُون‌﴾[3]

استاد: قبول این نظریه به عنوان یک قاعده، محل تردید است؛ به خصوص با وجود قرینه بر خلاف. اولا در اینجا، آیه با «حتی» شروع نشده است تا بتوان گفت ابتدائیت است. ثانیا اگر چنین باشد، گزاره «و ابتلوا الیتامی» بی اثر و لغو می‌شود.

در نتیجه، بلوغ نکاح در تصرف صبی شرط نیست. قبل بلوغ اگر استیناس رشد کردید اموال را به وی بدهید. آری؛ خود بلوغ نیز اماره غالبیه رشد است.

نکات دیگری نیز در آیه است که از بحث ما خارج است.

این نظریه، مؤید روایی نیز دارد:

176- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا كَانَ قَدْ عَقَلَ وَ وَصِيَّتُهُ وَ صَدَقَتُهُ وَ إِنْ‌ لَمْ‌ يَحْتَلِمْ‌.[4]

درست است که روایت فقط سه مورد طلاق و وصیت و صدقه را یاد می‌کند؛ اما می‌توان با تنقیح مناط، سایر موارد را نیز داخل کرد. البته روایات مخالف نیز وجود دارد.

صورت اول را بررسی کردیم. سوال این بود که آیا صبی استقلالا و بدون اذن ولی می‌تواند در اموال خویش تصرف کند؟

از «فادفعوا الیهم اموالهم» استفاده کردیم که تا قبل رسیدن به رشد دو منع داریم: 1. تصرف صبی در اموالش منع دارد. 2. اذن ولی در تصرف در اموال بالاستقلال نیز منع دارد که همان دفع مال صبی است به صبی.

اما اذن به مباشرت غیر استقلالی [که صورت سوم بود] چگونه است؟ به او اجازه می‌دهیم بر اساس آنچه ما تایید می‌کنیم، خرید و فروش کند. این اشکال ندارد زیرا دفع مال نیست. البته صبی باید به حد تمییز رسیده باشد.

آیا صبی در اموال دیگری می‌تواند تصرف کند [صورت چهارم]؟ با توجه به این آیه و آیه قبل، معلوم شد که معیار تصرف، رشد است. در غیر این صورت به نهی آیه قبل، نمی‌شود استقلالا اجازه داد. ولی با تعیین حدود، مباشرتا جایز است.

[صورت دوم نیز که جواز تصرفات صبی در اموالش مستقلا با اذن ولی است، ممنوع است. زیرا دفع، ظهور در استقلال داشت که توسط آیه منع شد].

آیات دیگری نیز در مورد بلوغ وجود دارد ولی از بحث ما خارج است.

ما در این استدلال، دو مورد تعدی و القاء خصوصیت کردیم: 1. یتیم و غیره. 2. اموال یتیم و غیره. در یک مورد نیز اخذ به اطلاق کردیم: ماذون و غیر ماذون.

اساسا القاء خصوصیت از چه باب است؟ ما معتقدیم القاء خصوصیت در حد ظهورات است. مثلا ما از «یتیم» استظهار می‌کنیم که صرفا برای نمونه بیان شده است و خصوصیتی ندارد. برخی نیز معتقدند که در حد استظهار عرفی نیست و باید یقین به عدم خصوصیت پیدا کرد.

این بحث در ذیل عنوان ظنون غیر معتبره، ذیل قیاس مطرح می‌شود. باید گفت که تنقیح مناط و مناسبت حکم و موضوع نیز دو موضوع متفاوت از القاء خصوصیت است.

1. صبی تا قبل بلوغ، رفع قلم دارد.

5- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْغُلَامِ‌ مَتَى‌ تَجِبُ‌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ جَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ وَ الْجَارِيَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ أَتَى لَهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَ جَرَى عَلَيْهَا الْقَلَمُ.[5]

مفهوم مخالف است «فَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ جَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ»، می‌گوید که تا قبل بلوغ، جریان قلم نیست و رفع قلم است.

حال آیا جری قلم پس از بلوغ، به معنای جواز تصرف است؟