درس خارج فقه استاد حمید درایتی

[1] نساء/سوره4، آیه6.

[2] التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)، الرازي، فخر الدين، ج9، ص497. َفِي الْآيَةِ مَسَائِلُ:الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ:تَصَرُّفَاتُ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ الْمُمَيِّزِ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ صَحِيحَةٌ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: غَيْرُ صَحِيحَةٍ. احْتَجَّ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى قَوْلِهِ بِهَذِهِ الْآيَةِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ: وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ يَقْتَضِي أَنَّ هَذَا الِابْتِلَاءَ إِنَّمَا يَحْصُلُ قَبْلَ الْبُلُوغِ، وَالْمُرَادُ مِنْ هَذَا الِابْتِلَاءِ اخْتِبَارُ حَالِهِ فِي أَنَّهُ هَلْ لَهُ تَصَرُّفٌ صَالِحٌ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَهَذَا الِاخْتِبَارُ إِنَّمَا يَحْصُلُ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْمَعْنَى نَفْسَ الِاخْتِبَارِ، فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الِاخْتِبَارِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ، يُقَالُ: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى إِلَّا فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَحُكْمُ الِاسْتِثْنَاءِ إِخْرَاجُ مَا لَوْلَاهُ لَدَخَلَ، فَثَبَتَ أَنَّ قَوْلَهُ: وَابْتَلُوا الْيَتامى أَمْرٌ لِلْأَوْلِيَاءِ بِأَنْ يَأْذَنُوا لَهُمْ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ قَبْلَ الْبُلُوغِ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي صِحَّةَ تَصَرُّفَاتِهِمْ

[3] نساء/سوره4، آیه5.

[4] منية الطالب، النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني، ج1، ص354 کلام مرحوم میرزا علی ایروانی در ارتباط با آیه ی شریفه:بل لا یبعد استفاده أنّ المدار فی صحّة معاملات الصّبي علی الرّشد من الآیه وَ ابْتَلُوا الْیَتٰامیٰ حَتّٰی إِذٰا بَلَغُوا النِّکٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ علی أن تکون الجملة الأخیرة استدراکا عن صدر الآیة و أنّه مع استیناس الرّشد لا یتوقّف في دفع المال و لا ینتظر البلوغ و أن اعتبار البلوغ طریقیي اعتبر أمارة إلی الرّشد بلا موضوعیّة له بل یستفاد هذا المعنی من عدّة من الأخبار أیضا ففي موثقة محمّد بن مسلم عن أحدهما علیه السلام قال یجوز طلاق الغلام إذا کان قد عقل و وصیّته و صدقته و إن لم یحتلم و في موثقة أبي بصیر و أبي أیّوب عن أبي عبد اللّه علیه السلام في الغلام ابن عشر سنین یوصي قال إذا أصاب موضع الوصیّة جازت.. ج2 ص170کلام مرحوم نایینی در ارتباط با این آیه ی شریفه: ایشان میفرمایند که از آیه استفاده میشود که رشد به تنهایی کافی نیست و بلوغ هم شرط است. در المکاسب و البیع:وذلك لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وتوضيح الاستدلال بها يتوقف على بسط في الكلام فنقول ربما يتماسك بالاية المباركة لاثبات كفاية الرشد في صحة التصرفات ولو كان قبل البلوغ بتقريب أن الابتلاء في الاية المباركة جعل مغيى بالبلوغ فيكون زمان الابتلاء من أول ما يشك في رشده الى زمان البلوغ والحكم في هذا الزمان هو دفع أموالهم إليهم عند استيناس الرشد عنهم، فتدل على جواز تصرفاتهم من أول زمان الابتلاء الى زمان البلوغ مع استيناس الرشد منهم (هذا) ولا يخفى أن الاية الكريمة وان لم تخلو عن ظهور فيما ذكر لكنه ليس بمراد قطعا، كيف والا يلزم اما لغوية ذكر البلوغ وجعل المناط في تأدية أموالهم إليه هو الرشد سواء كان قبل البلوغ أو بعده أو سقوط اعتبار الرشد بعد البلوغ والاكتفاء باحد الامرين، أما الرشد قبل البلوغ واما البلوغ ولو لم يكن مع الرشد وهذا مما لا يمكن الالتزام به ولم يلتزم به أحد فلابد أن يجعل ظرف دفع أموالهم إليهم عند استيناس الرشد بعد البلوغ، فتدل الاية على عدم نفوذ تصرفات الصبي مطلقا بالاستقلال ولا بانضمامه الى الولي ولا بانضمام الولي إليه فيثبت بها اعتبار البلوغ في الدرجتين الاوليين اعني في تصرفاته في مال نفسه بالاستقلال وفي ماله باذن الولي. المکاسب و البیع بقلم الشیخ محمد تقي الآملي ج1 ص396در منیة الطالب:أما الكتاب: فهو قوله عز من قائل: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) فإنه يمكن أن يكون قوله: (فإن آنستم) تفريعا على الابتلاء، أي اختبروهم قبل البلوغ من زمان يمكن رشدهم فيه إلى زمان البلوغ، فإن آنستم منهم الرشد في خلال هذه الأزمنة فادفعوا إليهم أموالهم. فعلى هذا يكفي الرشد لنفوذ تصرفهم ولو لم يبلغوا.ويمكن أن يكون تفريعا على الامتحان بعد البلوغ، أي امتحنوهم من زمان قابليتهم للامتحان إلى زمان البلوغ، فإذا بلغوا راشدين فادفعوا إليهم أموالهم، والظاهر هو الثاني.أما أولا: فلأنه سبحانه لما أمر بإيتاء الأيتام أموالهم بقوله عز شأنه: (وآتوا اليتامى أموالهم) ونهى عن دفع المال إلى السفيه بقوله: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) بين الحد الفاصل بين ما يحل ذلك للولي وما لا يحل، فجعل لجواز الدفع شرطين: البلوغ وإيناس الرشد فلا يجوز قبلهما.وثانيا: لو لم يكن قوله: (فادفعوا) تفريعا على إحراز الرشد بعد البلوغ لم يكن وجه لجعل غاية الابتلاء هو البلوغ، وكان المناسب أن يقال: وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم.ولا يقال: لو كان المدار على الرشد والبلوغ لا وجه لإيجاب الامتحان قبل البلوغ، فإن ظاهر كلمة (حتى) أنها غاية للامتحان، فلا محالة يكون مبدؤه قبل البلوغ.لأنا نقول: إيجاب الامتحان قبله إنما هو لإحراز الرشد حتى تدفع إليهم أموالهم بمجرد البلوغ، ولا يكون الولي ممن يأكل أموالهم إسرافا وبدارا أن يكبروا، فإن الأولياء لو أمروا بالامتحان مقارنا للبلوغ يحتمل أن يكون رشد الصبي من باب الاتفاق، فأمر سبحانه بالابتلاء من زمان القابلية إلى زمان البلوغ حتى يرد أموالهم إليهم من دون تأخير مع بقاء الرشد الممتحن إلى هذا الزمان.