درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: مضاربه/ بررسی روایات

باب دوازدهم: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ الْإِنْسَانُ إِلَى عَبْدِهِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ الْعَبْدُ كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ‌

انسان می‌تواند به عبد خویش 10 درهم بدهد به شرطی که ماهیانه 10 درهم به او بدهد.

24079- 1- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ الْعَبْدُ كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ قَالَ لَا بَأْسَ[1] .

عبدالله بن حسن مجهول است. پیرامون مولف قرب الاسناد بین سه نفر اختلاف است که هر سه ثقه‌اند. عبدالله بن جعفر حمیری، پسرش محمد و پدرش. برخی گفته‌اند باب اول از پسرش و دو باب دیگر از خودش است.

عبدالله بن حسن فراوان از علی بن جعفر نقل می‌کند. عده‌ای از باب نقل اجلاء، توثیقش می‌کنند. بزرگانی مانند حمیری و دیگران. برخی گفته‌اند روایتی داریم که فرمودند منازل شیعیان را به مقدار روایتشان از ما بشناسید. به همین اعتبار، کثرت روایت دلیل بر وثاقت می‌گردد.

استاد: ما هر دو مبنا را قبول نداریم و به عبدالله اعتماد نمی‌کنیم. قدر روایت ممکن است در کیفیت باشد. خوب است در فرصتی این روایت بررسی شود.

این روایت در مسائل علی بن جعفر نیز هست (سند تذییلی). ممکن است کتاب علی نزد شیخ حر بوده است. پس ولو سند حمیری ضعیف باشد این سند تذییلی کمک می‌کند.

1. این پول به چه عنوان داده شده است. قرض یا مضاربه؟ روایت ابهام دارد. این روایت را برخی در مورد ربای قرضی آورده اند که انسان می‌تواند از عبد خویش ربا بگیرد.

احتمال مضاربه نیز دارد و مالک به دنبال سود تضمینی است. از این جهت روایت متفرد است. مالک می‌گوید کاری ندارم این مبلغی که مشخص کردم سود می‌کنی یا نه. اگر بیشتر سود کردی مال خودت و اگر کمتر بود از جیب بده.

2. اینجا احتمال خصوصیت عبد و مولی را نمی‌دهیم. در باب قرض قاعده اولیه حرمت ربای قرضی بود. پس اگر روایت را پیرامون قرض دانستیم، ممکن است خصوصیت عبد و مولی باعث جواز سود شود. اما اگر مضاربه دانستیم، در مضاربه ندیدیم که روایات بگویند سود نباید به شکل تضمینی نباشد تا نتیجتا بگوییم این روایت به خاطر خصوصیت عبد و مولی، استثناء از قاعده است.

قول اول: القاء باید قطعی باشد. در غیر اینصورت قیاس باطل است.

قول دوم: القاء در حد ظهورات است. مثلا اگر کلمه‌ای در روایت باشد و عرف خصوصیتی برای آن نداند، القاء خصوصیت می‌کند. برای نمونه از «سالته عن رجل»، خصوصیتی برای رجل نمی‌داند. پس چون پایه‌اش ظهور شد، القاء ظنی است.

در روایت پیش رو، بر اساس نظر اول نمی‌شود القاء خصوصیت کرد و براساس نظر دوم می‌شود.

4. اشکال اساسی روایت این است که عبد مالک نمی‌شود. می دانیم از مقومات مضاربه این است که سود مشترک باشد. قرض نیز مالکیت می‌خواهد. پس روایت مجمل می‌گردد.

عده‌ای گفته‌اند شاید عبد در روایت، عبد مکاتب یا مبعض است.

عده‌ای قلیل گفته‌اند این روایت نشان می‌دهد که مطلق عبد قابلیت تملک دارد. البته محجور است و صلاحیت تصرف ندارد.

با هر دو قول اخیر، مشکل اجمال روایت حل می‌شود.

5. این روایت شاهدی بر قرض یا مضاربه دارد؟

جامع بین قرض و مضاربه وجود ندارد که روایت ناظر به آن باشد. پس روایت نمی‌تواند اطلاق داشته باشد.

به نظر می‌رسد شاهدی بر قرض یا مضاربه وجود ندارد.