درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: مضاربه/ بررسی روایات باب سوم

24065- 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ‌ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ الْحَدِيثَ[1] .

صحیحه( یا مصححه به ابراهیم ابن هاشم)

1. هرک ه تجارت کند با مالی و شرط کند نصف ربح را، بر وی ضمانی نیست.

2. تقسیم ربح در فرضی معنا دارد که با مال غیر تجارت کند. نیز ضمان در صورت تجارت با مال غیر است. پس موضوع روایات، مضاربه است.

3. آیا بر اساس مفهوم شرط(مَن شرطیه) نصف ربح موضوعیت دارد؟ مثلا اگر بیشتر یا کمتر از نصف را شرط کرده باشد، چنین حکمی به عدم ضمان نیست؟ شاید بتوان گفت اگر عامل کمتر از نصف را شرط کند، به طریق اولی ضامن نیست و بحث در بیش از نصف است.

4. اگر فرض کنیم روایت مفهوم ندارد، این اشترط نصف الربح قید احترازی است یا خیر؟ اگر احترازی باشد ضمان را نمی‌فهمیم؛ اما عدم ضمان را هم نمی‌فهمیم.

5. پاسخ: شرط، مفهوم ندارد. زیرا امام در مقام بیان شرطیت نصف بودن حصه نیستند.

شبهه‌ی غیر احترازیت وجود دارد. امام برای تقسیم ربح مثال می‌زنند و از باب مثال چنین حصه‌ای را فرمودند. اما چرا به نصف مثال زدند؟ چون عرف غالبا به چنین شکلی در مضاربه تعیین حصه می‌کند.

نیز اگر «واشترط نصف الربح» نمی‌گفتند (اگر تعیین حصه نمی‌کردند)، مشخص نمی‌شد که موضوع مضاربه است. یعنی بیان شرطیت برای بیان موضوع حکم است.

ما این احتمال را می‌دهیم که بین مناصفه، صرفا مثال باشد. اگر این احتمال به قرائنی تقویت شود ، اصل احتراز کنار نهاده می‌شود. و اگر چنین قرائنی نداشته باشیم، اصل در احترازیت قیود مقدم می‌شود.

نتیجه: نصف و کمتر را می‌فهمیم که ضمان ندارد. بیشتر از نصف روشن نیست.

سند تذییلی: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ‌. «مثل»ه یعنی بقیه سند مانند سند کلینی است. این سند نیز صحیح است.

24066- 3- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَبْضِعُ الْمَالَ فَيَهْلِكُ أَوْ يُسْرَقُ أَ عَلَى صَاحِبِهِ ضَمَانٌ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَمِيناً[2] .

صحیحه

1. کسی با پول دیگران کار می‌کند و همه‌ی سود برای مالک است(بضاعت در اصطلاح همین است) و پول از بین می‌رود، آیا عامل ضامن است؟ فرمود خیر؛ زیرا وی امین است.

2. تعلیل ذیل روایت می‌گوید «هر کجا ید امانی باشد، ضمان عامل منتفی است» که یکی از آن مواضع، مضاربه است. پس عمومیت تعلیل علاوه بر بضاعت، مضاربه را نیز شامل است. اگر هم گفتیم بضاعت غیر اصطلاحی است و مضاربه را نیز شامل است، نیازی به استفاده از تعلیل نیست.

سند تذییلی: وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ‌ مِثْلَهُ‌.

نجاشی و شیخ گزارشی از حسین بن محمد بن عمران یا عامر نداده‌اند. علامه در خلاصه، وی را توثیق کرده است. آقای خویی به توثیقات متاخرین اعتماد نمی‌کند. نجاشی معلی بن محمد را مضطرب الحدیث و المذهب می‌داند. حسن بن علی ثقه است. بقیه سند هم همان است.

نکته: شیخ حر اکثر ابواب را با روایات کافی شروع می‌کند. اینجا و برخی جاهای دیگر از غیر آن شروع می‌کند.

24067- 4- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي تَاجِرٍ اتَّجَرَ بِمَالٍ وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ ضَمَانٌ الْحَدِيثَ[3] .

نجاشی گوید حسن بن محمد بن سماعه ثقه است و عناد در وقف هم داشته است.توثیقات قدماء، ربطی به عقیده راوی نداشته است(البته ایشان در ارتباط با غلو سختگیر بوده‌اند و بر آن اساس تضعیف می‌کردند). اما شاید بشود گفت اگر کسی فاسدالمذهب بوده، در اثبات وثاقت سختگیرانه تر عمل می‌کردند.