درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: مضاربه/ باب دوم/ بحث شرکت و قرض در روایات باب

سخن در روایات باب دوم ابواب مضاربه بود؛ روایاتی که به دنبال راهی برای تضمین سرمایه در مضاربه به وسیله‌ی قرض دادن بودند.

وقتی قرض داده می‌شود، قرض گیرنده مالک پول می‌شود. حال که می‌خواهد با آن پول به ضمیمه‌ی پول قرض دهنده کار کند، «شرکت» پیش می‌آید. به عنوان نمونه اگر 90درصد سرمایه مال عامل است(که قرض گرفته بود)، بر اساس قوانین شرکت 90درصد سود نیز مال او است. حال آنکه در مورد روایات، تناسبی بین سرمایه و سود نبود.

شیخ در مبسوط همین صورت مساله را ذکر می‌کند و می‌گوید چنین شرکتی که سود با سرمایه نامتناسب است باطل است:

إذا دفع إليه ألفا قراضا، و قال له أضف من عندك إليه ألفا آخر و اتجر بهما على أن الربح بيننا لك منه الثلثان، و الثلث لي، أو لك منه الثلث و الثلثان لي، كان فاسدا، سواء كان الفضل لرب المال أو العامل، لأنهإن كان لرب المال فهو ظاهر الفساد، لأن له نصف المال من غير عمل، و للعامل نصف المال و العمل معا فإذا شرط لنفسه الثلثين من الربح أخذ منربح ألف العامل قسطا بغير وضع مال فيه و لا عمل، و هذا لا يجوز.[1]

قاضی ابن دراج نیز همین نظر را دارد. اما علامه در مختصر می گوید که در چنین فرضی می‌شود سود به حسب توافق طرفین توزیع شود.

آنچه آقایان در باب شرکت فرموده‌اند که سود تابع سرمایه است، علی القاعده است. نسبت سرمایه، نسبت سود را مشخص می‌کند. این قاعده عقلائیه است. الا اینکه باید دید شرط خلاف این قاعده، مخالف کتاب و سنت است که در نتیجه بی اعتبار است یا موافق است.

بحث مضاربه نیز بر همین اساس خلاف قاعده است؛ زیرا ما گفتیم سود تابع سرمایه است و حال آنکه دیدیم در مضاربه، تعیین سود ارتباطی با مقدار سرمایه ندارد. علی القاعده تمام سود مال مالک است و عامل اجرت می‌گیرد(اگر هم عامل خودش مبلغی را وارد کار کند، به همان نسبت از سود مال وی می‌گردد). اینکه کسی برای من کار کند، بخشی از هزینه ی من است. نه اینکه عامل حق دارد سود بگیرد.

گویا این شرط مخالف کتاب و سنت نیست. ولو به دلیل غیر اقتصادی باشد. مثلا طرف مقابل برادر ماست و ما می‌خواهیم سود بیشتری ببرد. در حقیقت به گونه‌ای اعراض از حق خویش می‌نماییم.

پس در این روایات، ما سه قرارداد داریم قرض و شرکت و مضاربه. برخی فرموده‌اند اساسا مضاربه‌ای در میان نیست و لفظ مضاربه در روایت، به معنای مشارکت است.

پس مشکل مشارکت را حل کردیم.

مشکل دوم این صورت روایات، مساله قرض ربوی است. شخص قرض می دهد به شرطی که طرف مقابل با آن کار کند و به وی سود دهد. مشکل این است که رب المال این پیشنهاد را می‌دهد. او برای تضمین سرمایه‌گزاری به دنبال چاره است و به همین دلیل قرض به شرط می‌دهد.

حال فرض کنیم در ضمن قرض، عقد مضاربه را شرط کردیم که ما چنین شرطی را مشکل نمی‌دانیم؛ اما چرا گفت سود «مجموع دو مال» تقسیم شود؟ باید می‌گفت سود «همان بخشی از مال که مضاربه است» مثلا بالمناصفه تقسیم شود.

حال اگر بگوییم فرض روایات، بیان جعاله است چگونه است؟ یعنی هر کسی بیاید با سرمایه من کار کند و خودش هم سرمایه داشته باشد، سود هم بالتنصیف باشد، من به او قرض می‌دهم. این قرض ربوی نیست.

این بحث به حیل ربوی برمی‌گردد. برخی معتقد بودند با این شکل حیله ها مشکل حل می‌شود. مثل رهن و اجاره که اگر پایه کار اجاره باشد ولی به شرطِ قرض، اشکالی ندارد. برخی نیز گفتند این دو در واقع یک چیز هستند و با این حیله‌ها، حرمت برداشته نمی‌شود. ما در آنجا گفتیم برخی از این صورت‌ها جایز است.

حال ببینم اساسا از روایات باب دو جعاله استظهار می‌شود یا خیر؟ پس از مرور مجدد روایات می‌بینیم هیچ کدام ظهور در جعاله ندارد.