درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع:مضاربه/ بررسی روایات

چند نکته را به عنوان مقدمه بیان می‌کنیم:

    1. حوزه‌ی معاملات نسبت به حوزه‌ی عبادات، از روایات کمتری برخوردار است.

    2. ما به دلیل احساس نیاز به طرح مسائل روز، در راستای طرح مسائل بانکداری، ربا را شروع کردیم و اینک به بحث مضاربه می‌پردازیم.

    3. گاهی اوقات ترتیبی که شیخ حر برای ابواب فراهم کرده‌اند با سبک اجتهاد موجود تفاوت دارند و در نتیجه ما گاهی چینش و باب‌بندی روایات را دگرگون می‌کردیم. ولی در باب مضاربه خیلی نیازی به دگرگونی وجود ندارد.

    4. در ارتباط با باب‌بندی، اینکه ما همیشه روایات را از عام به خاص بچینیم و روایات بیانگوی قاعده را در ابتدا بیان کنیم، کار خوبی است. همچنین در هر بابی به لحاظ تقدم و تاخر بحث، نیکوست ترتیب رعایت شود. مثلا اگر روایتی به چیستی و تعریف عنوان بحث پرداخته باشد، بهتر است اول آورده شود.

    5. به طور کلی شیخ حر بر اساس یک ترتیب تاریخی، اول احادیث کافی و سپس به ترتیب زمان دیگر روایات را طرح می‌کند. بهتر است روایات به ترتیب قوت سند ذکر شود.

شیخ حر، باب اول را این‌چنین نام‌گزاری کرده ‌است: بَابُ أَنَّ الْمَالِكَ إِذَا عَيَّنَ لِلْعَامِلِ نَوْعاً مِنَ التَّصَرُّفِ أَوْ جِهَةً لِلسَّفَرِ لَمْ يَجُزْ لَهُ مُخَالَفَتُهُ فَإِنْ خَالَفَ ضَمِنَ وَ إِنْ رَبِحَ كَانَ بَيْنَهُمَا.

بعدا در کلمات فقهاء که برسیم می‌گوییم که تعریف مضاربه چیست. همچنین ادله قرآنی را که اساسا مقدم بر روایات است مطرح خواهیم کرد.

24048- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْمَالَ مُضَارَبَةً وَ يُنْهَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ فَخَرَجَ قَالَ يَضْمَنُ الْمَالَ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا[1] .

همه ثقه هستند.

    1. شخصی پولی را به عنوان مضاربه به دیگری می‌دهد و نهی می‌کند که عامل برای مضاربه سفر کند. ولی عامل برای کار به سفر می‌رود.

    2. حضرت فرمودند شخص ضامن مال است و سود بین ایشان است.

    3. استفاده می‌شود که مخالفت شرط، باعث بطلان اصل عقد مضاربه نمی‌شود. از سویی حکم به ضمان مال کردند. متیقن این است که اگر مال تلف شد عامل ضامن است. از این مطلب فهمیده می‌شود اگر عامل مخالف عقد عمل نکرد، ضامن نیست. البته عبارت، در مطلب دوم ظهور قوی ندارد ؛ زیرا مفهوم ندارد.

    4. ظهور این است که این نهی، در ضمن عقد مضاربه بوده است و نه توصیه‌ای پس از عقد مضاربه.

    5. معلوم می‌شود مضاربه در آن دوره اصطلاح شده بوده است.

اسناد شیخ به حسین بن سعید صحیح است. روات ثقه‌اند.

24049- 2- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ‌ يُعْطِي الْمَالَ فَيَقُولُ لَهُ ائْتِ أَرْضَ كَذَا وَ كَذَا وَ لَا تُجَاوِزْهَا وَ اشْتَرِ مِنْهَا قَالَ فَإِنْ جَاوَزَهَا وَ هَلَكَ الْمَالُ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنِ اشْتَرَى مَتَاعاً فَوُضِعَ فِيهِ فَهُوَ عَلَيْهِ وَ إِنْ رَبِحَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا[2] .

روات ثقه‌اند. ابراهیم بن هاشم توثیق ندارد ولی ممدوح است.

    1. پولی داده شده و گفته شده برای تجارت به فلان منطقه برو و از آنجا چیزی بخر و غیر آنجا نرو.

    2. حضرت فرمودند اگر از منطقه‌ی مشخص شده فراتر رفت و مال تلف شد، عامل ضامن است. نیز اگر متاعی را بخرد و ضرر کند همه ضرر پای خودش است و اگر سود کند بین هر دو است.

    3. روایت ظهور در مضاربه دارد؛ اما نص نیست. زیرا ممکن است وکالت باشد. اما احتمال وکالت منتفی می‌شود؛ زیرا ذیل روایت دارد که سود بینشان است و در وکالت چنین نیست. در اجیر نیز الربح بینهما نیست.

    4. امام در تخلف سه فرض مطرح کردند :

1- هلک المال که ضامن است.

2- مال از بین نرفت ولی ضرر کرد که به گردن عامل است.

3- هرچند خلاف شرط بوده ولی سود کرده است که سود بین هر دو است.

در محمد بن عیسی اختلاف است. نجاشی توثیق می‌کند. شیخ در جایی تضعیف می‌کند و در جایی گوید تضعیف عند القمیین دارد. علت تضعیف نیز استثناء از نوادر الحکمه است. ما اعتماد کردیم. بقیه سند ثقه هستند. در نتیجه این روایت سه سند صحیح دارد.

24050- 3- وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَعْمَلُ بِالْمَالِ مُضَارَبَةً قَالَ لَهُ الرِّبْحُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِمَّا أَمَرَ صَاحِبُ الْمَالِ[3] .

همه ثقه‌اند مگر ابو الصباح که مهمل بلکه ممدوح است. ما اعتماد کردیم. برخی این سند را صحیحه می‌خوانند.

    1. کسی با پولی به عنوان مضاربه کار می‌کند.

    2. حضرت فرمود برای عامل سود است و چیزی از کسر و نقصان به عهده ندارد. مگر اینکه مخالفت با امری کند که صاحب مال شرط کرده‌است.

    3. از روایت فهمیده می‌شود اساسا قانون مضاربه به خودی خود این است که عامل در سود شریک است و در ضرر نه.

    4. مفهوم مخالفت این است که در صورت تخلف، چیزی(شیء) به عهده وی است. حال آیا همه ضرر را عامل باید بدهد یا بخشی از ضرر را؟ در روایت دوم بود «فهو علیه» که ظهور در کل خسارت است.

    5. همه این‌ها در فرضی است که تعدی و تفریط نبوده است. در روایات قبل نیز فرض عدم تعدی و تفریط بود.

24051- 4- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَالُ الَّذِي يَعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَةً لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ أَمْرَ صَاحِبِ الْمَالِ[4] .

احمد بن محمد مشترک بین دو نفر است که هر دو ثقه‌اند. بقیه نیز ثقه‌اند. دلالت مانند روایات گذشته است.

24052- 5- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا مُضَارَبَةً فَيُخَالِفُ مَا شَرَطَ عَلَيْهِ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا[5] .

صحیحه است.

در این که ضامن اصل مال است یا ضرر را نیز شامل می‌شود، خیلی روشن نیست. بقیه مطالب مانند قبل است.

24053- 6- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُضَارَبَةِ يُعْطَى الرَّجُلُ الْمَالَ يَخْرُجُ بِهِ إِلَى الْأَرْضِ وَ يُنْهَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ إِلَى‌ غَيْرِهَا فَعَصَى فَخَرَجَ بِهِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَطِبَ الْمَالُ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ فَإِنْ سَلِمَ فَرَبِحَ‌ فَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا[6] .

به محمد بن فضیل اعتماد می‌کنیم. روایت معتبر است.

از حضرت در مورد مضاربه سوال شد که شرط مکان گذاشته شده است و عامل تخلف شرط کرده و مال تلف شده است. حضرت فرمود عامل ضامن و سود بین هر دو است.