درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: ربا/مستثنیات ربا

جمع بندی هایی را در بحث مستثنیات ربا بیان کردیم. اینک برخی دیگر از نکات را در زمینه جمع بندی اشاره می‌کنیم.

2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ (فی روایة الاول) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لَيْسَ‌ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ‌ أَهْلِ‌ حَرْبِنَا رِبًا نَأْخُذُ مِنْهُمْ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ وَ نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَ لَا نُعْطِيهِم‌[1]

3- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يس الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا لَا تَمْلِكُ قُلْتُ فَالْمُشْرِكُونَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ رِبًا قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ مَمَالِيكُ فَقَالَ إِنَّكَ لَسْتَ تَمْلِكُهُمْ إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ مَعَ غَيْرِكَ أَنْتَ وَ غَيْرُكَ فِيهِمْ سَوَاءٌ فَالَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ مِثْلَ عَبْدِكَ وَ عَبْدِ غَيْرِكَ[2] .

4- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يس الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ عَبْدَ غَيْرِكَ[3] .

5- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَيْنَ الذِّمِّيِّ رِبًا- وَ لَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ بَيْنَ زَوْجِهَا رِبًا[4] .

تکملة: در مورد روایت 3 برخی به صدر تمسک کرده و دست از ذیل کشیده اند(تبعض در حجیت فرازهای مختلف یک روایت را برخی قبول دارند). به خصوص اینکه بین صدر و ذیل ارتباطی نیست. صدر موضوع رجل و فرزند و دو مورد دیگر بود؛ اما ذیل، اعتراض زراره بود به این که آن کبرایی که فرمودید« إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا لَا تَمْلِكُ »، باید بر اساس آن ربا گرفتن از مشرکین را نیز استثناء میکردید و حال اینکه فرمودید حرام است! این ذیل را برخی قبول نکرده اند و به حکم حرمت اخذ ربا از مشرک که در روایت است، اعتنا نکرده اند.

    1. دسته بندی روایات: روایات اختلاف دارند. در همین بابِ 7 سه دسته روایت داریم:

    • دسته اول روایت 2 است. موضوع روایت اهل حرب است که بین آنها و مسلمین ربا حرام نیست.

    • دسته دوم روایت 3و4 است. بین مشرکین و مسلمین ربا حرام است.

    • دسته سوم روایت 5 است. بین مسلمان و اهل ذمه ربا حرام نیست.

    2. نسبت مشرک با اهل حرب: ما باید موضوع روایات را با یکدیگر بسنجیم. آیا مشرک که در روایت 3و4 آمده، بر مطلق کفار اطلاق میشده یا کافر خاصی لحاظ شده است؟ گاهی مشرک به کسی میگفتند که خدا را قبول دارد ولی برایش شریک قائل است. به نظر میرسد مشرکین در لسان قرآن، همان «کفار غیر اهل کتاب» هستند. اما در استعمال روایات برای ما اثبات نشد که مراد از مشرک همان کافر غیر اهل کتاب باشند. بلکه از برخی اطلاقات روایات استفاده میشود که «مشرک»، کفار اهل کتاب و غیر اهل کتاب را شامل میشود.

اگر مشرکون معنای عام (کفار اهل کتاب و غیر اهل کتاب) و اهل حرب معنای عام(اهل کتاب و غیر اهل کتاب) داشته باشد، به لحاظ نسبت سنجی میتوانند عام و خاص من وجه باشند. اما اگر بگوییم مشرکون اختصاص به کفار غیر اهل کتاب داشته باشد، نسبت آنها با اهل حرب چیست؟ اهل حرب هم میتواند کتابی باشد و هم غیر کتابی. مشرک نیز میتواند اهل حرب باشد و میتواند نباشد. در نتیجه نسبت موضوع دسته اول و دوم عموم خصوص مطلق است.

    3. نسبت اهل حرب با ذمی: روشن است که نسبت تباین است. پس روایت 2و5 هیچ منافاتی با یکدیگر ندارند. زیرا در هر دو، جواز ربا بود. هر دو مثبتین است.

    4. نسبت مشرک با ذمی:

    • اگر بگوییم مشرکین فقط غیر اهل کتاب باشند، نسبتش با ذمی تباین است(زیرا ذمی اهل کتاب است) و در نتیجه با دسته دوم(روایت3و4) و سوم(روایت5)، با یکدیگر تعارض ندارند؛ یعنی از مشرک نمیشود ربا گرفت و از ذمی میشود. اما ما گفتیم بهترینِ این گروه ها ذمی‌ها هستند؛ زیرا اهل کتاب هستند و جزیه نیز می‌دهند و در کشور ما هستند و قوانین ما را قبول کرده‌اند. وقتی می‌توانیم از آنها ربا بگیریم، به طریق اولی از مشرک غیر کتابی غیر ذمی نیز می‌شود ربا گرفت.

    • اما اگر گفتیم مشرکین همه کفار(اهل کتاب و غیر اهل کتاب) را شامل است وحال آنکه ذمی اهل کتاب است، نسبت میشود عام و خاص مطلق. پس روایت 5، روایت 3 را تخصیص میزند که نتیجتا از کافر ذمی میشود ربا گرفت ولی از سایر مشرکین خیر.البته این نتیجه، با مفهوم اولویت یادشده منافات دارد.

    • ربا گرفتن از غیر اهل حرب و ذمی حرام است؛ مانند معاهد و مستامن و مهاند. پس از کفار نمی‌شود ربا گرفت الا اهل حرب و ذمی. اما اگر اولویت روایت 5 را پذیرفتیم، از همه کفار می‌شود ربا گرفت. پس بین 3و5 تعارض وجود دارد و وجه جمع ندارد.

    • حال عند التعارض، روایت 3 رامقدم کنیم یا روایت5؟ تقریبا فقها به هیچ کدام از دو روایت عمل نکرده اند. فرموده اند از ذمی نمیشود ربا گرفت(خلاف روایت 5) و به عمومیت حرمت ربا گرفتن از مطلق مشرکین فتوی نداده اند(خلاف روایت 3). -کافر غیر حربی و غیر ذمی را برخی گویند میشود از وی ربا گرفت و برخی گویند نه-

پس حال که بین 5 و 3 تعارض است، اگر مرجحی نیابیم می‌شود تعارض و تساقط. پس همان روایت 2 بلامعارض میماند که فتوی فقها هم طبق همین است.

    • اما اگر طریق اولویت را لحاظ نکنیم و در نتیجه روایت 3و5 تعارض نکنند، نتیجه این است که از ذمی ربا بگیر ولی از سایرین نگیر.

    • تا کنون به مرجح «موافقت با قرآن» اشاره نکردیم. روایت 3 موافق با قرآن است و در صورت تعارض با 5، مقدم بر آن می‌شود و نتیجه حرمت ربا از مطلق مشرکین است. در تعارض بین روایت2(جواز اخذ ربا از اهل حرب) و روایت3(عدم جواز اخذ ربا از مطلق مشرکین)، به دلیل مرجح موافقت کتاب، باز هم روایت3 مقدم است و در نتیجه باز هم نمی‌شود از مطلق مشرکین ربا گرفت. مگر اینکه بگوییم نسبتشان عموم خصوص مطلق باشد.

اگر بگوییم اعراض اصحاب از روایت 3 موهن است، بنابر برخی مبانی روایت 3 بی اعتبار می‌شود به اعراض اصحاب و لاحجه می‌گردد . نگویید که چرا اعراض اصحاب بر موافقت کتاب مقدم شد؟ زیرا با وجود عمل اعراض از 3، اساسا دیگر تعارضی نداریم تا نیاز باشد از مرجح موافقت کتاب بهره گیریم. به عبارت دیگر تعارض همیشه بین دو حجت است و حال آنکه ما در اینجا دیدیم که اعراض اصحاب، روایت 3 را لاحجه کرد.

آنها که از مجموع این روایات به نتیجه ای نرسیده اند، به اجماع اصحاب تمسک کرده اند. اجماع گویا مدرکی نیست زیرا روایت مخالف هم دارد پس گفته مجمعین مستند به روایت نبوده است. این یک قاعده است که اگر طبق مفاد اجماع روایتی وجود داشت و مخالف آن نیز روایات دیگری باشد، مدرکی بودن اجماع کم احتمال می‌شود. به خصوص اینکه روایت موافق اجماع، از سایر روایات اضعف است سندا.