< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

97/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ربا/ جریمه دیرکرد

در میان این روایات عینه، صحیح نیز وجود داشت و ما بیع عینه را پذیرفتیم.این روایات نشان می‌داد که اگر می‌خواهید مهلت بدهید، باید در ضمن معامله جدید به این مقصود برسید. روایت 6

23102- 6-وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي‌ رَجُلٍ‌ يَكُونُ‌ لَهُ‌ عَلَى‌ الرَّجُلِ‌ الْمَالُ فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلُ قَالَ لَهُ بِعْنِي مَتَاعاً حَتَّى أَبِيعَهُ فَأَقْضِيَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ قَالَ لَا بَأْس[1] .

موضوع روایت مطلق دین است و به بحث ما از این جهت مرتبط است. البته در سند بیان کردیم که بکار بن ابی بکر مجهول است.بررسی روایات دیگر(باب 9 ابواب احکام العقود)

روایت1- ارتباطی با بحث ما ندارد. پیرامون حیله در قرض است.

روایت2- ارتباطی با بحث ما ندارد.

23127- 3- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ رَجُلٌ لَهُ مَالٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ قِبَلِ عِينَةٍ عَيَّنَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا حَلَّ عَلَيْهِ الْمَالُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يَقْلِبَ عَلَيْهِ وَ يَرْبَحَ أَ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤاً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مَا يَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ فِي شَيْ‌ءٍ كَانَ عَلَيْهِ[2] .

شخص بواسطه معامله نسیه طلبی دارد. زمانی که سررسید می رسد، بدهکار اعلام می‌کند پولی ندارد. بدهکار پیشنهاد می‌دهد مدت بدهی تمدید شود و در مقابل به طلبکار سود دهد. آیا طلبکار می‌تواند چیزی را که مثلا صد درهم می ارزد به هزار درهم به بدهکار بفروشد؟ امام فرمود پدرم چنین کرد و به من وکالت چنین کاری را برایشان انجام دهم.

     این روایات، بیش از روایات گذشته به مورد بحث ما نزدیک است؛ زیرا در برابر سود دادن مهلت گرفته است.

     معامله دوم قطعا نسیه است. زیرا بدهکار اگر پول داشت تا نقد بدهد، بدهی اش را تسویه می‌کرد. پس صورت مساله این شد که معامله دوم طلبکار سود داشت. به همین خاطر حاضر شد بدهی اش را دیرتر بگیرد.

     "اراد" یعنی انگیزه اصلی ما همین سود بردن بود در برابر مهلت دادن. به این شکل که معامله دومی صورت گرفت.

     البته فرض دارد که معامله دوم نقد باشد به این شکل که مبلغش کمتر از بدهی است و البته این مطلب اشکالی به استدلال ما وارد نمی‌کند.

     اینکه امام چنین عملی را انجام دادند معلوم می‌کند که کراهت هم ندارد. مگر بگوییم شاید امام در بدهی خویش احتمالا مضطر بوده اند و به ناچار چنین کرده‌اند.

23128- 4- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَيَقُولُ أَخِّرْنِي بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُكَ فَأَبِيعُهُ جُبَّةً تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ بِعِشْرِينَ أَلْفاً وَ أُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ قَالَ لَا بَأْسَ[3] .

راوی می‌گوید من از کسی طلبی دارم. بدهکار از من مهلت می‌خواهد و پیشنهاد سود نیز می‌دهد. من لباسی را به قیمتی بیش از قیمت اصلی می‌فروشم. چه وجهی دارد؟ حضرت فرمودند اشکالی ندارد.

     این خرید و فروش دوم منجر به ابراء ذمه نمی‌شود. زیرا اساسا برای مهلت دادن است و نه از بین بردن اصل قرض . پس ابراء در کار نیست.

     لا باس صریح در جواز است. البته با کراهت نیز می‌سازد. پس یعنی حرام نیست.

23129- 5- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ أُعَيِّنَهُ الْمَالَ أَوْ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ مَالٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَيَطْلُبُ مِنِّي مَالًا أَزِيدُهُ عَلَى مَالِيَ الَّذِي لِي عَلَيْهِ أَ يَسْتَقِيمُ أَنْ أَزِيدَهُ مَالًا وَ أَبِيعَهُ لُؤْلُؤَةً تَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَقُولَ أَبِيعُكَ هَذِهِ اللُّؤْلُؤَةَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ أُؤَخِّرَكَ بِثَمَنِهَا وَ بِمَالِي عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا شَهْراً قَالَ لَا بَأْسَ[4] .

راوی گوید شخصی به من بدهی دارد. دوباره از من مالی می‌خواهد. جایز است معامله دیگری کنم و بفروشم درّی را که صد درهم می ارزد به هزار درهم نسیه به طوری که به او مهلت بدهم در آن دین اول؟ حضرت فرمودند اشکالی ندارد.

23130- 6- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ فَيَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤَةً تَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمَالَ إِلَى وَقْتٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ أَمَرَنِي أَبِي فَفَعَلْتُ ذَلِكَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْهَا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ[5] .

شبیه روایات قبل است

روایت7- ارتباطی با بحث ما ندارد. همان ربای قرض است.

بازگشت به بحثبحث در دیرکرد بود. ما بدهکاریم (غیر قرض). آیا می‌شود از اول شرط کرد مثلا بابت هر ماه تاخیر تادیه، فلان مبلغ باید بدهکار پرداخت کند؟برخی فرموده‌اند این روایات، جواز تاخیر بدهی توسط معامله دوم را بیان کرده‌اند. پس جریمه دیرکرد جایز نیست. زیرا در جریمه دیرکرد،معامله دومی در کار نیست.

سوال: این روایات که مفهوم نداشت. به مفهوم مخالف نفرمودند که اگر اینطور نبود(وجود معامله دوم) باطل است.

جواب: می‌فرمایند استدلال ما به مفهوم نیست. استدلال این است که اگر می‌شد بدون معامله دوم سود بگیریم، جا نداشت حیله بزنند. باید می‌فرمودند تو مهلت بده و سود بگیر. هیچ کار اضافی لازم نیست.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo