درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول/ تعدیه حکم/ مقدمات

مقدمه

نقدهای استاد به چینش کتاب:

نقد اول: تفکیک موارد از مناشئ

بحث اول: موارد الغاء خصوصیت

منشأ پنجم و ششم را ملاحظه کردید و نکته و بحثی که تاکنون داشتیم این بود که شکل این بحثی که اینجا آمده نیاز به بازسازی و تغییر دارد؛ زیرا مصداقیت، مقدمیت، طریقیت و غالبیت قید، حال اگر مقدمیت را مطلق علیت نگیریم خیلی جاها علیت و معلولیت است که علیت و معلولیت هم به‌عنوان پنجمین منشأ الغاء خصوصیت، این عوامل هیچ‌کدام به تنها وجه برای الغاء خصوصیت نمی‌شد. بلکه همگی تأثیر زمینه‌ای جزء العله‌ای دارد و صرف مصداقیت و مقدمیت و طریقیت و غالبیت قید و علیتی که امروز افزودیم دلیل نمی‌شود که بگوییم عنوان در نظر شارع بماهو عنوان مقصود نیست. بله این‌ها ظرف و زمینه و بستری است که الغاء خصوصیت شود. بیش از این چیزی در این‌ها نیست. لذا تا المنشأ الثالث که ما با علیت که امروز می‌افزاییم و زمینه الغای خصوصیت می‌شود و می‌گوییم اصل معلول است نه علت، پنج‌تا شد. این‌یک طرف به‌عنوان زمینه‌های الغاء خصوصیت و موارد الغاء خصوصیت است؛ اما از وجه چهار و پنج و شش این‌ها مناشئ الغاء خصوصیت است. پیشنهاد ما این است که در تنظیم بحث کتاب باید تفکیک کنیم بین موارد الغاء خصوصیت که جاهایی است که الغاء خصوصیت می‌کنیم. مورد و زمینه‌های الغاء خصوصیت‌اند. جایی که عنوان در دلیل مصداق یا مقدمه یا طریق احراز یا قید غالب (مثل ربائب اللاتی) یا علت یک معلول، عنوان دیگری باشد این‌ها موارد الغاء خصوصیت است و می‌شود اینجا خصوصیت را الغاء کرد عنوان را از موضوعیت ساقط و به‌جایش عنوان بزرگ‌تری گذاشت. این‌ها موارد است ولی هیچ‌وقت صرف این‌ها دلیل نمی‌شود عنوان را از موضوعیت ساقط کنیم. حداکثر این است که این‌جور جاها زمینه و جزء العله‌ای برای رفتن به سمت الغاء خصوصیت وجود دارد. این‌یک بحث است. مواردی که می‌شود الغاء خصوصیت کرد و زمینه آن وجود دارد.

بحث دوم: مناشئ الغاء خصوصیت:

پس بحث اول موارد الغاء الخصوصیه و فیها صلاحیه الغاء الخصوصیه. بحث دوم مناشئ می‌شود. علل و عوامل و دلایلی که موجب می‌شود ما الغاء خصوصیت بکنیم. این‌ها دیگر منشأ و دلیل و علت است واقعاً؛ و با این‌ها علت الغاء خصوصیت پیدا می‌شود. این‌ها چیست؟ چهار و پنج و شش کتاب است. چهارم را ما به‌عنوان عامل اول می‌گیریم. قبلی‌ها زمینه‌ها و موارد است نه عوامل؛ اما این چهار به بعد عوامل است.

عامل اول: استبعاد الفرق

عامل اول استبعاد الفرق عند العرف است. عرف همین‌که خطاب را می‌شنود می‌گوید این مورد با موردی که در خطاب نیامده فرقی ندارد. حال یا ظهور ظنی یا اطمینان است و گاهی به حد قطع هم می‌رسد. اینکه فرق بین این‌وآن را در مقام محاوره نمی‌پسندد و می‌گوید آدم عاقلی که این را بگوید آن را هم می‌گوید. سه حجر با یک حجر بزرگ که سه جانب مستقل دارد فرقی ندارد. این استظهار عرفی است. این عامل اول است که کنار قبلی‌ها نباید گذاشته شود. این استبعاد الفرق در مقدمیت در مصداقیت در طریقیت و در قید غالبی هم جاری می‌شود. همه موارد قبلی اگر بخواهد به الغاء خصوصیت برسد به‌تنهایی کافی نیست یک عاملش این است که استبعاد الفرق عند العرف عند سماع الکلام. بگوید بین این‌وآن فرق نمی‌کند این عنوان از باب غالبیت، مثالیت آورده وجهی دارد که آورده اما وجهی نیست که عنوان موضوع باشد و بگوید در غیر این موضوع و عنوان حکم نیست. خیر حکم در سنگ سه‌جانبه هم هست در زن هم هست و فرقی ندارد.

سؤال: استبعاد الفرق کمی مؤونه دارد؟ برای چه عرفی؟

جواب: عرف دیگر. عرف جایی گاهی خصوصیت را الغاء می‌کند جایی نمی‌کند. تابع آن اطمینان یا استظهار عرفی است و اینجا هم همین ثلاثه احجار شاید بگوییم ما نمی‌دانیم چه مصالحی در عالم است شاید سه سنگ خودش موضوعیت داشته باشد. اگر کسی واقعاً احتمال معقولی داد که سه سنگ مستقل موضوعیت دارد می‌تواند الغاء خصوصیت نکند؛ اما اگر به اطمینان عرفی رسید که فرقی نمی‌کند می‌توان الغاء خصوصیت کند. این همان استظهارانی است که همه فقه را در برگرفته و راه خلاصی از آن‌هم نیست.

عامل دوم: ارتکاز عرفی

این‌یک عامل در ترتیب ما است یک عامل هم الارتکاز العرفی است. ارتکاز عرفی وقتی با المنشأ الرابع استبعاد الفرق مغروسا فی اذهان العرف تناسب ندارد زیرا آنجا عنوان منشأ را کامل آورده اینجا فقط گفته الارتکاز العرفی. اینجا هم باید قاعدتاً می‌گفت اتفاق الخصوصیه به ارتکاز العرفی. خصوصیت اینجا آمده و گفته ما عذاب نمی‌کنیم تا رسولی بفرستیم اما این محفوف است و وارد در موردی است که یک ارتکاز عقلائی را قاعده عامه‌اش وجود دارد و لذا عرف الغاء خصوصیت می‌کند. می‌گوید بعث رسول ملاک نیست بلکه وصول حجت ملاک است که یک مصداقش بعث رسول است. چرا الغاء خصوصیت از بعث رسول می‌کند و حکم را شامل روایت در کافی و من لایحضر هم می‌داند و می‌گوید این‌ها هم حجت است؟ زیرا قبل از اینکه وارد بحث بشویم ارتکاز عقلائی وجود دارد که قبح عقاب بلابیان است و موجب می‌شود عرف بگوید نبعث رسولا مثالی است برای اینکه حجت تمام شدن.

عامل آخر: مناسبات حکم و موضوع

عامل آخر که آمده مناسبات حکم و موضوع است که بعداً بحث خواهیم کرد. تناسب حکم و موضوع خیلی جاها اگر ببینیم قرینیتی پیدا می‌کند برای مضامین جدیدی در خطاب ازجمله برای الغاء خصوصیت. مثل:

﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون﴾‌[1]

این آیه خودش از یک‌جهت مثال برای ارتکاز عرفی است؛ زیرا گفته از اهل ذکر بپرسید یک عده خاصی مقصودش است یعنی علماء یهود یا چیز دیگر ولی ما الغاء خصوصیت می‌کنیم و اهل ذکر را به هر کارشناسی تعمیم می‌دهیم. به خاطر همان ارتکاز عقلائی که قبلاً گفتیم؛ اما از حیثی که اینجا آوردند از حیث فاسئلوا است. آیه می‌فرماید از صاحبان آگاهی و علم بپرسید. همیشه آدم می‌پرسد و گاهی هم انسان نمی‌پرسد بلکه کتابش فرامی‌خواند یا سایتش را می‌بیند؟ اصلاً کسی احتمال می‌دهد که سؤال خصوصیت داشته باشد؟ خیر بحث مراجعه است. حالا به شکل پرسش و پاسخ باشد یا حضوری یا غیرحضوری باشد یا به شکلی باشد که سؤال شفاهی نباشد رساله بخواند یا فیلمش را ببیند. این‌ها مناسبات حکم و موضوع است. به خاطر اینکه سؤال برای از اهل ذکر برای رسیدن به جواب است و این موجب می‌شود که سؤال از عنوان موضوعیت خارج شود. سؤال در آیه معنایش سؤال عرفی نیست بلکه الغاء خصوصیت از سؤال می‌شود و معنای آیه این می‌شود که راه و دانشت را از او بگیر. چه طور؟ با سؤال و جواب یا با قرائت کتابش یا هر شیوه دیگری. ممکن است سؤال نکند وارد مجلس شد بدون سؤال فقیه مجتهد مسئله‌گو یا خود امام مطلبی را می‌فرمایند از او می‌گیرد. اتفاقاً دید حرف می‌زند و عمل کرد. حتی قرائت و دنبال کردن هم نیست برحسب اتفاق این مسئله را از ایشان شنید همین کافی است. از اهل ذکر بپرسید خصوصیات سؤال و این‌ها همه الغاء می‌شود. این هم عامل دیگری است که اینجا ذکرشده است. مناسبات حکم و موضوع هم اینجا خیلی لازم نبود بگویند. مثال‌های مناسبات حکم و موضوع برای ارتکاز عرفی هم هست. ارتکاز عرفی اینجا این کمک را می‌کند. هم در الغاء خصوصیت در اهل الذکر هم در فاسئلوا. عرف می‌گوید فرقی بین سؤال و قرائت کتاب و چیزهای دیگر نیست. همه مثل هم است. همان ثلاثه احجار است و فرقی با آن ندارد. جداسازی مناسبت حکم و موضوع در عامل قبلی لااقل در این مثال‌ها وجهی ندارد. مثال‌ها در قبلی‌ها هم می‌تواند بیاید. این تا اینجا.

نکته دقیقی هم در کتاب دارد که جای خودش. جمع‌بندی ما این شد: نقدی که به کتاب و تنظیم بحث داریم را تکرار می‌کنیم: بیان این هفت‌تا به‌عنوان مناشئ به نظر ما کار درستی نیست. درست این است که این هفت‌تا جداسازی شود. سه تای اول در کتاب که در تنظیم ما چهار یا پنج تا است (با علیتی که امروز اضافه کردیم) آن‌ها را باید بگوییم موارد الغاء خصوصیت‌اند. همیشه از قبیل مثالیت و مصداقیت نیست بلکه از شکل‌های دیگر هم هست. آن‌ها به‌عنوان موارد برشمرده بشود. این‌یک بحث. بحث دیگر اینکه مناشئ برشمرده شود. مناشئ همان در بیان کتاب 4 و 5 و 6 است استبعاد الفرق و ارتکاز عرفی و مناسبات حکم و موضوع است. این نقد ما به اینجا بود که جداسازی باید انجام شود بحث هم شفاف‌تر و روشن‌تر می‌شود.

نقد دوم: معنای استبعاد الفرق:

نکته دیگر که باید توجه شود این است که آن استبعاد الفرق دو معنا دارد یک معنای عامی در آن داریم که در آن معنا دیگر مناسبات حکم و موضوع و ارتکازات عرفی در عرض آن نیستند. اصل این است که در مقام محاوره این فرق را مخاطب نپذیرد. کلام را که می‌شنود تفاوت بین آنچه در کلام تصریح‌شده و آنچه نشده را نپذیرد و می‌گوید خصوصیتی ندارد. این معنای عام قسیم عوامل بعدی نیست. دلایلی دارد یکی آنکه ارتکاز عقلائی وجود دارد یکی مناسبات حکم و موضوع است ممکن است عوامل دیگری هم پیدا کرد. استبعاد الفرق بالمعنی العام در عرض آن‌ها نیست بلکه محصولی است که از دلایلی برمی‌خیزد که مناسبات حکم و موضوع یا ارتکاز عقلائی در آنجاست. بله استبعاد الفرق معنای خاصی می‌تواند داشته باشد که بگوییم استبعاد الفرق یعنی استبعادی که ناشی از عوامل ارتکاز و امثال این‌ها نباشد. مستقیم از دلیل بفهمد ولو اینکه در آنجا ارتکاز عقلائی زمینه‌ای در کار نباشد. اگر این‌طور معنا شود استبعاد الفرق قسیم می‌شود. به نظرم می‌آید که استبعاد الفرق همه‌جا ناشی از یک ارتکاز عرفی عقلائی است. اینکه فرق را بعید می‌داند زیرا ارتکابی دارد. در همان ثلاث احجار هم ارتکاز عرفی وجود دارد که تعدد و وحدت دخالتی ندارد. ارتکاز عرفی است که باعث می‌شود استبعاد الفرق شود. لذا این شکل هم که این سه عامل را کلاً جدا کنیم یک مقدار بعید است. شاید مناسب بود بگوید استبعاد الفرق عامل اصلی است و این استبعاد الفرق ناشی از چیزهایی است ازجمله ارتکازات عرفی عقلائیه؛ که بیشتر هم همین است.

سؤال: ارتکاز عرفی پشتوانه همه قبلی‌هاست.

جواب: همین را می‌گوییم استبعاد الفرق قسیم آن‌ها نیست بلکه برآمده از ارتکازات عرفی است.

این هم نقد دومی که به کتاب وارد می‌شود.

نقد سوم: نقد به مثال‌ها

مثال‌هایی که در مناسبات حکم و موضوع زده است عیناً در همان دو عامل قبلی هم قابل این است که گنجانده شود و چیز جدایی نیست برای اینکه عقلا که می‌گویند مراجعه جاهل به عالم، این ارتکاز عقلائی است. در این حتماً سؤال موضوعیت ندارد بلکه آنچه موضوعیت دارد این است که عمل او مطابق نظر کارشناس باشد. حال نظرش را اتفاقی بفهمد یا کتابش بکند یا برود در خانه‌اش و سؤال کند. دقیقه اینجا ارتکاز عرفی پایه موجب الغاء خصوصیت می‌شود. هم از اهل الذکر که می‌گوییم علمای یهود مقصود نیست بلکه هر عالمی است. هم از سؤال الغای خصوصیت می‌شود؛ زیرا یک حکم عقلائی و ارتکاز عقلائی وجود دارد که رجوع جاهل به عالم است که این تقیدات نیست. این هم مطلب سوم.

بنابراین غیر دقائقی که ما بحث کردیم سه نقد کلی به چینش بحث داریم و چینش بحث باید تغییر پیدا کند. باید بحث کنیم ببینیم آقایان می‌پذیرند یا نه اگر می‌پذیرند باید در چاپ‌های بعدی اصلاح شود.

سؤال:...

جواب: من مثال‌ها را گفتم. ممکن است جاهایی ارتکاز عقلائی زمینه نیست ولی مناسبات حکم و موضوع موجب الغاء خصوصیت می‌شود ممکن است. باید مثال برایش پیدا کرد. ولی این مثال، مثال تامی نیست.

سؤال: علت تفکیک مقدمیت از علیت چیست؟

جواب: علتش این است که در مقدمیت ممکن است همه‌جا علیت را نگیرد علت جایی است که عنوانی که حکم رویش رفته علت است و معلول هم چیز عام‌تری است که ناشی از علت منحصره نیست. مثل مقدمه و طریق که جایی است که مقدمه و طریق منحصره نباشد. حال اگر در دلیل حکم روی علت رفته ولی معلولی دارد که از راه‌های دیگر هم قابل تحصیل است الغاء خصوصیت می‌شود کرد. لذا باید عنوان علیت را آورد و مثال هم برایش پیدا کرد. مثالی الآن در ذهنم نماند. لذا آن موارد پنج‌تا می‌شود. حکم روی علت رفته ولی علت منحصره نیست مثل‌اینکه روی مقدمه رفته و منحصره نیست.

سؤال:...

جواب: بله. ممکن است حکم روی معلول رفته و معلول از طرق دیگر هم حاصل شود اینجا الغاء خصوصیت از معلول می‌کنیم. این هم هست. در مقام فکر و مطالعه این هم به ذهنم آمده که علت و معلول دو طرفش را باید بگوییم. لذا علیت را به آن چهارتا اضافه شود که پنج‌تا بشود و ممکن است معلولیت هم جدا شود که شش تا می‌شود و موارد دیگر هم ممکن است پیدا کرد. باید فکر کرد.