درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول / تجری / اقسام تجری

بحث در تجری و حکم آن بود، در ابتدا ادله‌ای که برای حرمت تجری اقامه شده بود، محل بحث قرار گرفت که به دلیل سوم رسیدیم.

دلیل سوم و مقدمه اولش این بود که تجری حتماً کاشف از این است که عبد یک سوء سریره ای دارد، نوعی سوء سریره و خبث باطن در عبد هست.

مقدمه دوم؛ فعلی که با آن خبث باطن و سوء سریره ظهور و بروز پیدا می‌کند، عقلاً قبیح است.

مقدمه سوم؛ کل ما حَکَم به العقل حَکَمَ به الشرع، قانون ملازمه می‌گوید: هر چه از نگاه عقل قبیح باشد، شرع آن را قبیح و حرام می‌داند.

در تجری یک قبح فاعلی و سوء سریره و خبث باطنی حتماً وجود دارد، مقدمه دوم این است که هر عملی با آن خبث باطن و سوء سریره حکایت شود و خبث باطن و سوء سریره ابراز بکند، عقل آن را ناپسند می‌داند، مقدمه سوم این است که بر اساس قانون ملازمه، هر چه را عقل ناپسند بداند، شرع هم آن را ناپسند می‌داند، این سه مقدمه کلی است، تطبیقش با ما نحن فیه روشن است؛ تجری آن عملی است که با آن خبث باطن و سوء سریره آشکار شده است، صحیح است که این خمر نیست، اما شخص با علم به خمریت شرب را انجام داد، این نشان می‌دهد که این شخص در درون یک نوعی از خبث باطن و سوء سریره دارد، با علم به اینکه خمر است، مرتکب شرب آن شده است، لذا این عمل متجری به عقلاً قبیح است و شرعاً هم قبیح و حرام می‌شود، پس هذا العمل المتجری به قبیحٌ عقلاً و کل ما حَکَم بقبحه العقل حَکَم بتحریمه الشرع.

در بررسی این استدلال اولین اشکال کبروی که ممکن است کسی داشته باشد، این است که بگوید: ما قانون ملازمه را قبول نداریم، اخباری‌ها آن را قبول نداشتند، در دوره متأخر هم بعضی از اصولیین آن را قبول ندارند، به شکلی آقای خویی و به شکل بیشتری آقای صدر ملازمه را قبول ندارند، ما هم به یک شکلی آن را قبول نداریم، این یک بحث کبروی است که فعلاً ورود پیدا نمی‌کنیم.

ما طبق مشهور مفروض می‌گیریم که قانون ملازمه وجود دارد، اصل کبروی‌اش را قبول داریم، اما در مقدمه سوم، نه از منظر اشکال در کبرای قاعده ملازمه، بلکه از این منظر که آیا اطلاق قاعده ملازمه اینجا را هم در برمی‌گیرد یا خیر؟ محل بحث قرارگرفته است، اشکالی که وجود دارد، این است که قانون ملازمه در اینجا نیست و در این حکم جاری نمی‌شود.

اشکال در مقدمه سوم این بود که یک‌بار کسی می‌گوید که قاعده ملازمه را قبول نداریم و مقدمه سوم را کنار می‌گذارد، این کبرویت است، یا اینکه کبرویاً قبول داریم، اما به لحاظ اطلاق و دامنه می‌گوییم که شمول و دامنه‌ای ندارد که بحث تجری و این حکم عقل را در بربگیرد، عمدتاً اشکال با توجه به منظر دوم متمرکز شده است، اشکال از منظر دوم این است که اطلاق و دامنه قاعده ملازمه اینجا را در برنمی‌گیرد، گفتیم برای اینکه قاعده ملازمه مربوط به احکام عقلی است که در سلسله علل احکام باشد، نه احکام عقلی که سلسله معلولات است.

توضیح مسئله این است که احکام عقلی در دو مرحله می‌تواند قرار داشته باشد و به دو قسم تقسیم می‌شود:

1 – بعضی احکام عقلی است که در مصالح و مفاسد پایه افعال و رفتارها است، مثلاً ظلم قبیح است، عدل حسن است، اخلال در نظام قبیح است، احکامی که مصالح و مفاسد واقعیه را می‌فهمد و بر اساس آن قاعده ملازمه جاری می‌شود و حکم شرعی می‌شود، عقل می‌گوید که ایجاد هرج و مرج قبیح است، شرع هم می‌گوید که قبیح و حرام است.

2 – اما یک احکام عقلی است که در سلسله معلولات است، مثل وجوب اطاعت، احکام عقلی در سلسله معلولات یعنی احکامی که عقل با فرض اینکه شارع یک حکمی دارد، می‌گوید که این کار را انجام بده یا انجام نده، عمده‌اش همان وجوب اطاعت و حرمت عصیان است، با فرض اینکه شارع دست به صدور حکم زده است و فرمان‌هایی دارد، عقل می‌گوید: باید فرمان خداوند را اطاعت بکنید، نباید عصیان او را بکنید، این وجوب اطاعت و حرمت عصیانی که عقل می‌گوید؛ احکام عقلی عملی در سلسله متأخر از حکم است یا سلسله معلولات احکام است، اما وقتی عقل می‌گوید: ظلم نکن، این در سلسله علل احکام است، مفروض نیست که حکم شارع را داشته باشد، بلکه ابتدائاً می‌گوید که ظلم نکن، اما وقتی می‌خواهد بگوید که اطاعت بکن، یعنی مفروضش این است که شارع یک حکمی دارد، لذا مفروض احکامی که حکم شارع نیست و به مصالح و مفاسد اشاره دارد، این را احکام عقلی در سلسله علل احکام و متقدم بر احکام می‌گویند و قانون ملازمه می‌گوید این حکم شرعی را هم درست می‌کند، اما احکامی که با فرض وجود حکم شرعی عقل حرفی می‌زند، این احکام عقل عملی در سلسله متأخر یا معلول از احکام می‌شود، قانون ملازمه مربوط به اولی است، عقل می‌گوید: اختلال در نظام قبیح است، شرع هم همین مطلب را می‌گوید، عقل می‌گوید: سرقت اموال دیگران قبیح است، شرع هم همین را می‌گوید و امثالهم، حتی اگر دلیل لفظی نداشتیم، برای اینکه عقل در سلسله علل حکمی دارد، حکم مستقل و قطعی دارد، قانون ملازمه هم می‌گوید: کل ما حَکَم به العقل حَکَم به الشرع، آنجا درست است، اما در احکامی که در سلسله معلولات است، می‌گویند: قانون ملازمه جاری نمی‌شود، یعنی وجوب اطاعت خداوند، حرمت عصیان و امثالهم، احکام عقل عملی مستقل است، اما در سلسله متأخر و معلولات احکام است و جای اجرای قانون ملازمه نیست.

1 – لزوم تسلسل وجوب اطاعت حکم خداوند، اگر بخواهیم بگوییم شارع در اینجا یک حکم شرعی بیاورد، بگوید: یجب اطاعت اطیعوا الله، قرآن گفته است: اطیعوا الله، یک دلیل دیگر بگوید: اطیعوا، اگر اطیعوا دوم برای تحکیم وجوب اطاعت اول لازم باشد، گفته می‌شود که اطیعوا دوم برای چیست؟ باید بگوییم که حتماً نیاز به یک اطیعوا سوم داریم، بگوییم: اطیعوا اطیعوا اطیعوا و هکذا الی‌آخر که به‌جایی هم نمی‌رسد، اگر وجوب اطاعت با حکم عقل نهایی نشود و بگوییم شرع یک اطیعویی اینجا دارد، اطعیوا شارع به پایان نمی‌رسد، برای اینکه اطیعوا دوم هم یک اطیعوی دیگر می‌خواهد الی‌آخر، فرض این است که هر حکم عقلی به اطاعت، یک حکم شرعی هم به اطاعت دارد، همین‌طور جلو می‌رود و به نقطه پایانی نمی‌رسد، این نوعی تسلسل در اینجا هست.

2 – دلیل دوم برای اینکه قانون ملازمه در نوع دوم - یعنی احکام در سلسله معلولات - جاری نمی‌شود، لزوم لغویت است که آقای خویی بیشتر بیان لغویت را دارند، چون ممکن است که بعضی تسلسل را به‌گونه‌ای جواب بدهند.

لغویت هم به این ترتیب است که گفته می‌شود: آن وجوب اطاعتی که عقل می‌گوید که متأخر است، عقل می‌گوید: باید فرمان مولا را اطاعت کرد، این فرمان عقل آیا برای انبعاث عبد کافی است یا کافی نیست، عقل می‌گوید: باید اطاعت بکنید، آیا این کافی است یا کافی نیست؟ اگر این حکم عقل در وجوب اطاعت کافی است و بنده را بر اطاعت برمی‌انگیزاند، در این صورت شارع دوباره بگوید واجب است، دیگر نیازی به آن نیست، لغو است، هر حکمی شرعی باید یک فلسفه‌ای داشته باشد، یک بار جدیدی داشته باشد، فرض این است که اگر شارع هم چیزی نگوید که من می‌گویم شرعاً اطاعت آن اوامر هم واجب است، در همین صورت هم عقل می‌گوید که اطاعت مولا واجب است، لذا حکم شرعی نیاز به این دارد یک اثری بر آن مترتب بشود، اما در این اثری مترتب نیست، اگر هم به حکم عقل کسی منبعث نمی‌شود، اگر شارع هم امر جدیدی بیاورد، بازهم منبعث نمی‌شود، دلیل ندارد که دومی را هم اطاعت بکنم، چون عقل می‌گوید که باید امر مولا را اطاعت بکنم.

پس برهان دوم؛ لغویت حکم شرعی و جریان قاعده ملازمه در سلسله معلولات به دو دلیل است:

1 – تسلسل

2 – لغویت، می‌گوییم: این امر شرعی ارزشی ندارد، برای اینکه اگر حکم عقل بود و برانگیزاننده هم بود، اگر شارع بگوید، لغو است، اگر نیست، در این صورت اگر شارع چند بار هم بگوید، بازهم اگر عقل به سمت اطاعت مولا نبرد، در این صورت فایده ندارد.

جواب: وقتی عقلی ذاتی است، دلیلی ندارد که شرع اینجا وجوب اطاعت را بگوید، دیگر ارزشی ندارد، برای اینکه این حکم عقلی هست و کارکرد خودش هم دارد و پشتوانه عمل بنده است، دیگر نیازی نیست که شارع مجدد بگوید.

اگر بگوییم که آن حکم عقلی ذاتی نیست و کسی هم از آن منبعث نمی‌شود، در این صورت هم اگر شارع بگوید، ارزشی ندارد، چون تا وقتی که عقل نگوید، ارزشی ندارد.

پشتوانه عقلی و درونی لازم است که انسان دنبال اطاعت برود، وگرنه ارزشی ندارد.

جواب: ارشاد است، لذا می‌گوییم: آیه شریفه که می‌گوید: اطیعوا الله و الرسول، اطیعوا نسبت به خداوند ارشاد است، اما نسبت به پیامبر ارشاد نیست، بلکه مولوی است و می‌شود یک امر درآن‌واحد، یک‌طرفش ارشادی و طرف دیگرش مولوی باشد، منتهی قرینه می‌خواهد.

جواب: با قانون ملازمه اگر کسی بپذیرد، شرعی می‌شود، بعد عقل می‌گوید که باید شارع را اطاعت بکنید، اما اگر قانون ملازمه نباشد یک حکم عقل است، حکم عقل را اگر کسی عمل نکرد، مشکلی نیست، تخلف از مولا نکرده است.

تخلف از مولا یک چیزی است که عقل نسبت به آن اطمینان دارد، آنجا شارع نمی‌تواند دخالت بکند، اما در موارد دیگر شارع می‌تواند دخالت بکند و ارزش دارد، چون وقتی حکم مولوی بشود، در این صورت ثواب و عقاب دارد.

سؤال...

جواب: دلیل ندارد که بعث دوم را بپذیریم، بازهم حکم عقل می‌خواهد.

جواب: دومی هم باز حکم عقل می‌خواهد، اگر به حکم عقل تکیه می‌کنید، قبلاً بیان کرد و تمام شد، دیگر نیازی نیست که دوباره بیان بکند، اگر به آن بسنده نمی‌کنید، دومی هم ارزشی ندارد.

جواب: انگیزه انبعاث که قبلاً شرع گفت، ثواب و عقاب دارد و باید اطاعت بکند، نیازی نیست که شارع دوباره بگوید که حرف من را گوش بکن، من چیزی را گفته‌ام، دوباره بگویم که گوش کن، سه‌باره بگویم که حرف من را گوش کن، اگر از همان اول عقل تو را پای‌کار آورد، جلو برو، اگر هم نیاورد، دیگر نیازی نیست، لذا اگر صد مرتبه هم حرف بزند، اثری ندارد.

جواب: متأخر است، به دلیل اینکه متأخر است، لغو است، اما اگر متقدم بود، لغو نمی‌شد.

این دو برهانی بود که برای عدم جریان قانون ملازمه در سلسله معلولات گفته شده است و اینکه قانون ملازمه فقط در سلسله علل است.

جواب: عقل می‌گوید که این مولای تو است، خواسته‌ای دارد باید گوش بکنید، اگر این حرف عقل اثر کرد، دیگر شرعی نمی‌خواهد، اگر هم اثر نکرده است، اگر صد مرتبه دیگر هم بگوید، بازهم همان نقطه اول ایستاده‌اید.

پاسخ به این استدلال - که می‌گوید: قانون ملازمه در معلولات به این دو دلیل جاری نیست و به نحوی هم برخی کلمات آمده است، مرحوم شهید صدر هم اشاره‌ای به این مطلب دارند – این است که قانون ملازمه در سلسله معلولات مطلقاً جاری نیست یا در وجوب اطاعت و حرمت عصیان واجب نیست؟ به‌عبارت‌دیگر اینکه می‌گویید: به این دو دلیل قانون ملازمه در سلسله معلولات جاری نیست، آیا شامل تجری هم می‌شود یا نمی‌شود؟

ممکن است در پاسخ به این سؤال کسی بگوید: من آن استدلال را قبول دارم، فعلاً مفروض می‌گیریم که آن دو دلیل لزوم و تسلسل و لزوم لغویه مقبول است، این دو دلیل می‌گویند: نمی‌تواند قانون ملازمه در سلسله معالیل جاری بشود، آن را کبرویاً مقبول بگیریم، اما می‌گوییم: در تجری این بیان جاری نیست.

وقتی اطاعت محل بحث قرار بگیرد، می‌گوییم: بعد از این گفت: صلّ، عقل هم گفت: اطیعوا، یک اطیعوا شرعی اگر بخواهیم بیاوریم، هم لغو است و هم تسلسل لازم می‌آید، اما در تجری تسلسل و لغویت نیست، شارع یک تکلیفی دارد که مثلاً حرمت خمر است، بعد یک جاهایی که واقعاً خمر نیست، اما شخص با علم خمریت در موضوع یا حکم اقدام می‌کند، اینجا شارع بفرماید که تجری حرام است، در این صورت باید مشخص بشود که آیا آن تسلسل یا لغویت اینجا جاری هست یا نیست، عقل گفته است که تجری قبیح است، شارع هم می‌گوید تجری حرام است، اگر شارع اینجا بگوید که تجری حرام است، آیا تسلسل لازم می‌آید.

فرض قبح تجری به این صورت که شارع در اینجا یک اراده‌ای داشته است، حکمی داشته است و در سلسله متأخر از آن، تجری قبیح شده است.

قبح تجری مثل قبح عصیان یا وجوب اطاعت و وجوب پرهیز از تجری عین هم نیستند، وجوب اطاعت و قبح عصیان، حکم عقلی متأخر و در سلسله معلولات است که اگر بخواهیم بگوییم: شرع اینجا دخالت می‌کند، تسلسل و لغویت ایجاد می‌شود، اما تجری علی‌رغم اینکه به یک شکلی حکم عقلی متأخر از حکم است، در سلسله معلولات است، اما این عین اطاعت و عصیان نیست، اگر دقت بشود، مشاهده می‌شود که تسلسل که برهان اول است، در اینجا جاری نیست، برای اینکه عقل گفته است: تجری قبیح است، با قانون ملازمه می‌گوییم که شارع هم می‌گوید: تجری قبیح است، این مثل اطاعت نیست که در آن تسلسل لازم بیاید.

سؤال...

جواب: برای اینکه وقتی آنجا می‌گوییم: آن را اطاعت بکن، فوری می‌گوییم: خود این اطاعت بکن هم آیا اطاعت بکن می‌خواهد یا نمی‌خواهد، می‌گوییم که این را هم می‌خواهد، لذا تسلسل می‌شود، اما تجری نسبت به یک تکلیف است، این تکلیف است، یک تجری هم نسبت به آن متصور است، هم خود شرب خمر حرام است، هم اینکه با علم به خمریت مرتکب شرب بشود، ولو درواقع نیست، اما بگوید که حرام است، در این صورت مسئله در همین‌جا تمام می‌شود، فرض تسلسل نیست.

جواب: اگر عقل بفهمد، اما شرع بگوید، در این صورت تسلسل لازم نمی‌آید، منتهی چیزی که در ذهن شما هست، برهان دوم است که لغویت است، مگر کسی برهان دوم را بگوید که عمدتاً هم دلیل دوم است، چون تسلسل به‌گونه‌ای قابل جواب است.

جواب: ما هم می‌گوییم تسلسل نیست، اینکه اصل تسلسل در اینجا جاری هست یا نیست؟ آقای صدر هم اشکال کردند که جای بحث دارد، در اینجا بحث کبروی‌اش را بحث نکردم، قانون ملازمه را اگر بخواهیم وارد بشویم، حدود یک ماه جای بحث دارد.

ما فرض می‌گیریم که قانون ملازمه در اطاعت به دو دلیل جاری نیست، آیا در تجری آن دو دلیل هست یا نیست؟ دلیل تسلسل نیست، دلیل دوم لغویت است که مهم‌تر است.

وقتی عقل به وجوب اطاعت فرمان داد، اگر موجب انبعاث عبد می‌شود، نیازی به امر شرعی ندارد، اگر هم نمی‌شود، امر دوم هم اثری ندارد.

در تجری هم ممکن است کسی این‌طور بگوید: وقتی عقل تجری را قبیح دانست، اگر کافی است که عبد منبعث بشود، انجام می‌دهد، اگر هم کافی نیست، نیازی به گفتن نیست، بنابراین ممکن است گفته بشود که دلیل دوم جاری است، اما وقتی دقت بشود، مشاهده می‌شود که لغویتی هم در اینجا نیست، برای اینکه وقتی مولا گفت که ظلم قبیح است، به چه علت قانون ملازمه جاری می‌کنید: عبد که می‌فهمد قبیح است، گفتن مولا چه ارزشی دارد، ارزش گفتن مولا در آنجا این است که حکم شرعی می‌شود و موضوع برای حکم عقل درست می‌شود، باید اطاعت شرع کرد که اگر شرع نمی‌گفت که ظلم قبیح است، عقل می‌فهمید قبیح است و انسان عاقل تخلف نمی‌کند، اما وقتی شارع بگوید قبیح است و حرام است، عقل یک حکم دومی را هم می‌آورد، می‌گوید: تخلف از فرمان مولا عقاب دارد، قبح مضاعف دارد، لذا آنجا ارزش دارد، در اطاعت نمی‌شود این کار را انجام داد، اما عقل می‌گوید که تجری قبیح است.

قبح عقلی تجری یک قبحی است که روی ملاک مفاسد و مصالح عقلی است، اما وقتی می‌گوید که شارع این را قبیح دانست، یعنی موضوع درست می‌شود که عقل می‌گوید: تخلف از شارع نکن، این بار کاملاً جدیدی دارد، اما در اطاعت نمی‌شد، برای اینکه اطاعت از فرمان قبلی وجود دارد، فرمان قبلی با توجه به عقل کافی است، در این صورت تمام است، اگر هم تمام نیست، در مرحله شرع هم شارع هیچ‌چیزی اضافه نمی‌کند، اما در تجری اگر شارع گفت قبیح است، عقل هم می‌گوید قبیح است، اگر شارع بگوید که تجری حرام است، در این صورت انجام دادن آن، تخلف از امر مولا است، لذا بار جدید دارد، ارزش تازه دارد و نتیجه دارد، عقاب و ثواب بر آن مترتب می‌شود، درحالی‌که ممکن است برای حکم عقل عقاب و ثواب مترتب نشود.

جواب: نکته ظریف مسئله این است که شارع گفت: صلّ، بعد اطیعوا، عقل گفت که اطاعت بکن.

جواب: اینکه خود شارع بگوید که عصیان نکن، هیچ‌چیز جدیدی نمی‌تواند بیاورد، برای اینکه عصیان نکن، خودش نیاز دارد که عقل بگوید که این را هم بپذیر، یعنی ارزشی بر این اطیعوا، لا تعصوا مترتب نمی‌شود، چون خود این مصداق از آن چیزی است که عقل باید بگوید، اما او کاری نمی‌تواند بکند.

جواب: تجری یک موضوع جدید است، یعنی با علم به اینکه خمر است، خمری که خمر نیست می‌خورد، ربطی به اطاعت و عصیان ندارد، شرب آب که معلوم الخمریه است، یک موضوع جدید است، عقل می‌گوید: شرب آبی که معلوم الخمریه است و با تجری انجام می‌شود، قبیح است، شرع هم می‌گوید قبیح است و حرام است، ارزش هم دارد، اگر شارع این تجری را حرام نکند، انسان مرتکب خلاف به آن صورت نشده است.

جواب: می‌گوییم: در احکام متأخر و سلسله معلولات فقط در این دو حکم است که شما دو برهان دارید؛ تسلسل، لغویت، قانون ملازمه نمی‌تواند بگوید که این‌ها شرعی است، لذا هر چه شارع بگوید، وجوب الاطاعة و حرمة العصیان ارشاد است، اما اینکه بگوید: تجری حرام است، ارشاد نیست، مثل این است که می‌گوید ظلم حرام است، لغو نیست، مولوی است، وقتی مولوی شد، عقاب و ثواب را در پی دارد، درحالی‌که اگر مولوی نباشد، عقاب و ثواب در آن نیست، ولو اینکه عقل هم می‌گفت، شاید کلام شهید صدر مشعر به این شکل بیان باشد.

بنابراین جریان قانون ملازمه را فقط در اطاعت و عصیان به دو دلیل تسلسل و لغویت ممنوع می‌دانیم و قائل نیستیم، اما قانون ملازمه همان‌طور که در مصالح و مفاسد مثل ظلم و سرقت و امثالهم جاری می‌شود و حکم عقل را شرعی می‌کند، ولو دلیل لفظی نباشد، عیناً این در سلسله معلولات مثل تجری و امثالهم جاری می‌شود، ولو اینکه در اطاعت و عصیان جاری نشود.

این یک بحث کلی است که کبرویاً مهم است که قانون ملازمه را بگوییم که در کجا جاری می‌شود یا نمی‌شود، هم تطبیق در موردش مهم است، پس کبرویاً دو نظریه شد:

1 – نظریه اول می‌گوید: قانون ملازمه فقط برای احکام متقدم و در سلسله علل احکام است، در احکام متأخر از حکم و سلسله معلولات، قانون ملازمه اصلاً جاری نیست.

2 – نظریه دوم این است که قانون ملازمه در سلسله معلولات هم جاری می‌شود، تسلسل لازم نمی‌آید و لغو هم نیست، مگر در اطیعوا و لا تعصوا، اما در تجری و انقیاد و امثالهم قانون ملازمه می‌تواند جاری بشود، تسلسل لازم نمی‌آید و لغو هم نیست.