درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول / مطلق و مقید /قاعده «لو کان لبان»

در همین مبحث ذیل مباحث اطلاق و تقیید؛ قاعده‌ای با عنوان قاعده «لو کان لبانَ» است، همان‌طور که اشاره شد، این قاعده در کتب اصولی به شکل رایج الآن نیست، اما در فقه به شکل متفرق در مسائل و ابواب گوناگون مطرح بوده است، در حال حاضر هم در کتاب الفائق و الرائد که تازه منتشر شده است، به نحوی این مسئله مطرح شده است.

ذیل این قاعده تا الآن حدود هشت مبحث را عرض کردیم، تقریر و مکتوبش هم در سایت وجود دارد، به‌روز هم هست، مجموعه مباحثی که تا الآن درباره این قاعده بیان کردیم، مشاهده کنید، مهم این بود که ذهن ما آشنا دوال عدمیه بشود، اینکه گاهی نبودها دلالت گر می‌شود، چون نگفته است، پس نمی‌خواسته است، دلالت نبود بر نخواستن، روحی است که در دوال عدمیه وجود دارد و یکی از آن‌ها هم در قالب این قاعده تجلی کرده است، این قاعده می‌گوید: «لو کان لبانَ»، مسائل است که اگر بود، بایستی به‌گونه‌ای به ما می‌رسید، ما می‌فهمیدیم، اینکه الآن نیست، مشخص است که نمی‌خواسته است.

آخرین مباحث؛ شرایط جریان این قاعده بود که حدود پنج شرط ذکر کردیم، گفتیم «لو کان لبانَ» در هر موضوع و مسئله‌ای نیست، این در مسائلی است که در معرض ابتلا باشد، مهم باشد، الزامی باشد، این‌طور مسائل وقتی باشد، ابتلای عمومی باشد، اگر بود «لبانَ»، به‌گونه‌ای واصل می‌شد و ما با آن مأنوس بودیم و در آن تردیدی پیدا نشد، اینکه الآن روشن نیست و چیزی نرسیده است و دست ما از دلیل و سیره و ارتکاز و امثالهم خالی است، پس به این صورت است.

تفاوت این قاعده با اصالة البرائة را چندین بار بیان کردیم، آنچه بیان کردیم این است که اگر کسی سؤال بکند که در اصالة البرائة عقلیه یا نقلی می‌گویید که حکم به ما واصل نشده است، پس برائت جاری می‌کنیم، در برائت عقلی، قبح عقاب بلا بیان است، چون بیانی نیست، پس عقاب نمی‌شود، قبح عقاب بلا بیان با این مطلب بسیار نزدیک است، چون بیانی نرسیده است، پس عقاب نیست، عقل این مطلب را می‌گوید، بنا بر نظریه کسانی که اصالة البرائة است، نه کسی که بر نظریه حق الطاعة هستند.

در برائت شرعیه می‌گوییم: «رفع عن امتی ما لا یعلمون»، عقاب و تکلیف را نسبت به آنچه نمی‌دانند برداشتیم، پس در آنجا قبح عقاب بلا بیان است، اینجا «رفع ما لا یعلمون» است، نمی‌دانید یعنی آنچه به دست شما نرسیده است، این همان عدم بیان است، عدم وصول و بینونتی است که در اینجا می‌گوییم: «لو کان لبانَ»، بینونت به معنای واضح شدن مقصود است، در برائت هم به همین صورت است.

اینجا می‌گویید که اگر بود، می‌رسید، چون نرسیده است، ما می‌گوییم که نیست، اگر این حکم در شریعت ثابت بود، به شکلی بایستی به ما برسد و چون نرسیده است، پس نیست؛ این‌ها چه نسبتی با یکدیگر دارند؟

جواب این سؤال این است که تفاوت این دو؛ تفاوت اماره و اصل است، قاعده‌ای که ما در اینجا می‌گوییم، یک اماره است که کاشف از واقع است، موصل به واقع است، اما قاعده «قبح عقاب بلا بیان» یا «رفع عن امتی ما لا یعلمون»، این یک اصل عملی است که فقط رفع تحیر می‌کند، درحالی‌که امارات ایصال به واقع می‌کنند، پایه تفاوت این دو همین است.

قاعده فعلی ما که در اینجا بحث می‌کنیم، یک قاعده است که اماره است، می‌گوید چون نرسیده است، عقل و عرف ما و عقلا می‌گویند که این حکم درواقع نیست، کشف می‌کند که این حکم در شریعت نیست، اما اصل عملی می‌گوید که «رفع عن امتی ما لا یعلمون»، ممکن است باشد یا نباشد، من نمی‌گویم که نیست، می‌گویم که شما برائت جاری بکنید، اینکه برائت جاری بکن و عقابی نیست، این در اصل است، اما در اماره و بحث ما می‌گوید که درواقع این حکم نیست.

فاصله این دو؛ فاصله اماره تا اصل است و قاعده‌ای که ما بحث می‌کنیم، یک اماره عقلائیه است، مثل خبر واحد، سیره و امثالهم، اما آنی که در برائت عقلی و شرعی داریم، یک اصل عملی است، بعد بر این قاعده احکام اماره مترتب می‌شود، بر آن برائت، احکام اصل عملی مترتب می‌شود.

حدود بیست یا سی سال پیش از کلمات مرحوم استرآبادی که از بزرگان اخباریه هست، در فوائد المدنیه ایشان یا کتاب دیگر از کتاب‌های اخباری‌ها، مشاهده کردم و آن این است که بعضی از آن‌ها به‌گونه‌ای برائت را که نفی کردند، به معنای اصل نفی کردند؛ اما اجرای یک قاعده برائت به معنای «لو کان لبانَ» را به شکل اماره در سطح وسیعی قائل شدند، برای اینکه آن‌ها می‌گویند که – برخلاف اصولیون که دقت می‌کنند یا اعتقاددارند که بعضی از اخبار از بین رفته- کتاب‌های روایی که به ما رسیده است، عمده روایاتش معتبر است و عمده چیزی که از ائمه بوده، در این‌ها وجود دارد، یعنی این‌طور نیست که خیلی ضیاع حاصل‌شده باشد، اگر کسی این مطلب را بگوید، در این صورت برائت را از حالت اصل عملی به شکل اماره درست می‌کند.

تفاوت‌های دیگری هم میان این دو وجود دارد که همه ناشی از اینجاست، مثلاً تفاوت دومی که بین قاعده ما و آن قاعده وجود دارد، این است که قاعده «لو کان لبانَ» با چند شرطی که ذکر کردیم، یک دایره بسیار محدود دارد، یعنی در مسئله‌ای جاری می‌شود که مبتلابه و مهم است و در منظر و مورد نیاز و الزامی و امثالهم است، در این قاعده «لو کان لبانَ» جاری می‌شود، در محدوده «لو کان لبانَ» که اماره است، خیلی محدود است، اما اصل برائت دایره‌اش خیلی وسیع است، هرجایی که تتبعی شد و به دلیل برخورد نشد، در آنجا برائت جاری می‌شود، به جزء درجاهایی که حالت سابقه دارد و شک در مکلف به است، غیر از این دو مورد برائت جاری می‌شود، اما «لو کان لبانَ» به‌عنوان یک اماره کاشف از واقع، در یک چارچوب خیلی محدودی جاری می‌شود، این هم ناشی از اولی است.

قبل از برائت گفته می‌شود که این حکم در شرع نیست، نوبت به اصل نمی‌رسد.

مطلب دیگر در تکمله این بحث این است که «لو کان لبانَ» دو مصداق دارد:

1 – احکام وجودی که نفی می‌شود، می‌گوییم اگر اقامه واجب بود، به‌گونه‌ای به ما واصل می‌شد، مسئله‌ای که هرروز همه انسان‌ها با آن مواجه هستند، اگر واجب بود، بایستی به‌گونه‌ای به دست ما می‌رسید، اینکه نرسیده و در ارتکاز ما نیست، در اقوال و اخبار نیست، لذا مشخص می‌شود که در شریعت نیست و اقامه واجب نیست، همچنین وجوب تعیینی نماز جمعه، وجوب سکوت وقتی‌که کسی قرائت قرآن می‌کند.

2- نوع دیگر بیان کردیم در اثبات حجیت سیره‌های عقلائیه، سیره‌هایی که در زمان معصومین بوده است، گفتیم که این‌ها موردقبول معصوم است، برای اینکه اگر ردعی بود، به دست ما می‌رسید، اگر شارع و ائمه خبر واحد قبول نداشتند یا قاعده ذو الید را قبول نداشتند، درحالی‌که این در جریان زندگی مردم بود و مردم به آن‌ها در جریان زندگی خودشان اقدام می‌کردند، به دست ما می‌رسید، اگر ردعی داشت به دست ما می‌رسید، چون ردعی به دست ما نرسیده است، پس این مسئله را قبول دارند.

پس این قاعده همان‌طور که یک‌چیزهایی را نفی می‌کند، گاهی هم یک‌چیزهایی را اثبات می‌کند، یعنی می‌گوید که اگر این ردع بود، به دست ما می‌رسید، نرسیده است، پس قبول دارد، منتهی در نوع دوم عدم ردع را ما کاشف از امضا قرار می‌دهیم. در قسم دوم این‌طور است که می‌گوییم «لو کان ردع ثابتاً لوصل و بانَ»، اگر ردع شارع، نفی شارع ثابت بود، می‌رسید، چون نرسیده است، پس او ردعی ندارد، لذا این «ردعی ندارد» را کاشف از امضا قرار می‌دهیم، درواقع جریان قاعده و نتیجه دادن این قاعده دو نوع است، گاهی مستقیم همان نفی را درست می‌کند، مثل نفی وجوب اقامه، نفی وجوب سکوت، وقتی کسی قرآن می‌خواند، نفی وجوب تعاون در برّ، نفی وجوب تعیینی نماز جمعه و امثالهم.

قسم دیگر مثل اثبات سیره است که با اجرای این قاعده، سیره حجت می‌شود، در نوع دوم اگر دقت بشود، قاعده نفی را اثبات می‌کند، «لو کان ردع ثابتاً لبانَ و وصل و لکن لم تبن و لم یصل الردع»، قاعده عدم الردع را ثابت می‌کند، عدم الردع یک قاعده دیگری است که می‌گوید عدم الردع در چیزهایی که در مرئی و منظر باشد و مورد ابتلا باشد، آن نشانه امضا است، مثل‌اینکه می‌گوییم که سکوت علامت رضایت است.

پس در قسم دوم مثل قسم اول از این قاعده یک نفی به دست می‌آوریم، منتهی رسیدن به اثبات با یک قاعده دیگری ضمیمه به اوست، این قاعده درواقع نفی درست می‌کند، منتهی این نفی‌ای که از این قاعده بیرون می‌آید، یک قاعده دیگر هم به آن ضمیمه می‌شود، بعد به اثبات می‌رسیم، یعنی دو قیاس داریم:

1 – قیاس استثنایی که این قیاس می‌گوید که «لو کان ردع ثابتاً فی الشریعة لوصل إلینا و لکن لم یصل فلم یردع الشارع»، پس نتیجه قیاس استثنایی؛ عدم ثبوت ردع می‌شود، این قیاس استثنایی همان قاعده «لو کان لبانَ» است که بیش از نفی ردع چیزی برای ما نداشت، درجایی نفی وجوب اقامه نتیجه داد، درجایی نفی وجوب سکوت در موقع قرائت قران نتیجه داد، اینجا هم نفی ردع از ناحیه امام صادق علیه‌السلام را نتیجه داد، منتهی در قسم دوم بعدازاینکه قیاس استثنایی تمام شد، می‌گوییم که عدم الردع در مقام خاصی عدم ردع نشانه امضا است، قسم دوم هم از یک عدم به یک وجودی می‌رسیم، این یک قاعده دیگری است، مثل‌اینکه بگوییم که سکوت علامت رضا است، برای اینکه قرائن حافه‌ای در آنجا هست که عدم یک وجود را نتیجه می‌دهد.

ابتدائاً با نگاه ساده می‌گوییم که قاعده «لو کان لبانَ» گاهی نفی یک چیزی را در شرع نتیجه می‌دهد، گاهی یک امری مثل حجیت - که امر ایجابی و اثباتی است - نتیجه می‌دهد.

در هر دو از عدمی به عدمی می‌رسیم، از نبود وجوب اقامه در ارتکاز متشرعه، عدم وجوب اقامه را به دست می‌آوریم، در دومی از عدم وصول ردع شارع به این مطلب می‌رسیم که شارع واقعاً ردعی ندارد.

در دومی یک قاعده دیگری می‌آید که ما را به آن اثبات می‌رساند.

اگر کسی در حجیت سیره بگوید که صرف عدم ردع ولو کاشف از امضا نباشد، قبول است، با خود این قاعده به حجیت می‌رسد، در آنجا هم قاعده ضمیمه‌ای دارد که عدم ردع برای حجیت کفایت می‌کند.

اگر می‌گوییم که امضا می‌خواهد، یک ضمیمه‌ای دیگر می‌خواهد که قاعده این است که عدم ردع کاشف از امضا است.

البته قاعده دوم مصداقی از دوال عدمی است، گاهی عدم‌ها ما را به یک وجودی می‌رساند، لذا این‌طور نیست که این دو قاعده مثل هم باشند، با یک تفاوتی باید این‌ها را تحلیل کرد، ولی درعین‌حال کلی این‌ها را قبول داریم که گاهی یک عدم ما را به یک وجود می‌رساند، منتهی در این قاعده همیشه این عدم ما را به عدم می‌رساند.

این قاعده ذاتش و مستقیم مدلول اثباتی ندارد، نفی است، مثل برائت و امثالهم، آنجایی که مشاهده می‌شود ما به یک اثباتی رسیدیم، یک قاعده ضمیمه‌ای دارد که مخفی است و ما آن را روشن کردیم.

مثبتات اصول حجت نیست، مثبتات امارات حجت است، امارات یک‌چیزی را ثابت می‌کند، عقل به آن پیوستی می‌زند، می‌رود تا اینکه نتیجه بگیرد، اما در اصول نمی‌توان.

مطلب دیگر در ذیل این قاعده این است که یک قاعده‌ای تا الآن مأنوس بودیم، در یک شکل ایجابی که «لو کان لبانَ»، اگر بود ظاهر می‌شد، معکوس این قاعده هم متصور است و آن این است که بگوییم «لو لم تکن لبانَ»، اگر این امر نبود ظاهر می‌شد. این در یک‌چیزهایی جاری می‌شود که خیلی وضوح دارد، چیزهایی که خیلی وضوح دارد و علی‌الاصول عقل می‌گوید که انسان‌ها همین راه را می‌گویند، این وجودش طبق قاعده است که اگر نبود بایستی ظاهر بشود.

در امضای سیره‌ها می‌توانیم یک بیان دیگری بیاوریم، بگوییم که شارع هم همراه مردم است، مردم به چه صورت حرف‌هایشان را به هم می‌زنند؟ به ظهور اعتماد می‌کنند و امثالهم، علی‌القاعده شارع هم مثل بقیه است، در چیزهایی که علی‌الاصول شارع مثل بقیه است، قاعده‌ای به این صورت هست که اگر همراه نبود، باید اعلام بکند، عقلا به ظهورات اصالة الحقیقة و اصالة العموم، اصالة الاطلاق عمل می‌کنند، شارع هم مثل بقیه است، اگر شارع این مطلب را قبول نداشت، اعلام می‌کرد، این یک شعاع و شکل دیگری از این قاعده است، منتهی این را هم می‌شود به شکلی به این قاعده برگرداند، به این شکل که اگر شارع همراه مردم در این امور نبود، اعلام می‌کرد، این جلوه دیگری از این قاعده است که می‌توانیم در قالب سلبی ذکر بکنیم، بگوییم در اموری که عقلایی و جاافتاده است، شارع مثل بقیه است، بعدازاینکه پذیرفتیم که شارع در امور عقلایی مثل بقیه است، دو گونه می‌شود در اینجا قیاس درست بکنیم، در این امور مثل قواعد زبانی که اگر او نمی‌پذیرفت، اعلام می‌کرد و چون اعلام نکرده است، پس پذیرفته است، این قیاس استثنایی است که مقدمش «لو لم یکن» است، «لو کان» نیست، اگر به این صورت باشد یک قاعده دیگری است، اما درعین‌حال می‌شود این قاعده را با یک تغییر بیانی به قاعده «لو کان لبان» رساند، به این بیان که «لو کان شارع مخالفاً للعقلا فی هذه الاصول العقلائیه لکان واجباً علیه اعلام المسئله»، پس چون اعلام نکرده است، پس مخالف نیست، این در چینش مسئله است، فرقی نمی‌کند، آنچه مهم این است که در مطلب جدید می‌خواهیم بگوییم که یکی از مصادیق جریان قانون «لو کان لبانَ» همراهی شارع با عقلا در این اصول محاوره است.

بنابراین مطلب دیگر این است که ما این قاعده را در همراهی شارع با عقلا در قوانین محاوره جاری می‌کنیم، شارع صرف و نحو و معانی و بیان و اصول لفظیه علم اصول، این‌ها قوانین حرف زدن در عالم است، شارع هم در فضای زبان عربی صحبت می‌کند، این زبان محکوم قانون صرف و نحو و معانی بیان و اصول لفظیه علم اصول است.

اگر شارع می‌خواست در این فضا یک باب جدیدی باز بکند، فاعلش را منصوب بکند، مفعولش را مرفوع بکند و امثالهم، بیست‌ونه فنون بدیعی لفظی داریم، هفت مورد هم معنوی داریم، این‌ها در متن زبان عربی هستند، بعد ظهورات داریم، شارع در این فضا قرار دارد، اگر این‌ها را قبول نداشت، می‌بایست بگوید، پس معلوم می‌شود که قبول دارد.

یک دامنه وسیعی این بخش در اصول دارد که باب مفصل و وسیع و جدیدی هست.