درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول / مطلق و مقید /قاعده «لو کان لبان»

سخن پیرامون قاعده «لو کان لبان» به‌عنوان دهمین محور در ذیل مباحث مطلق و مقید بود، مشاهده می‌کنیم که بزرگان در مواضعی از فقه برای اثبات یا نفی چیزی و به خصوص برای نفی چیزهایی این قاعده را بیان کردند و تمسک کردند که «لو کان لبان»، چنین مطلبی اگر در شرع بود و در شریعت وجود داشت، حتماً آشکار می‌شد و دیگران و ما از آن مطلع می‌شدیم، عدم اطلاع و آگاه و وقوف ما به این مسئله نشان‌دهنده این است که این موضوع در شریعت ثابت نیست.

گرچه در مواضعی از فقه به این قاعده تمسک می‌شده است اما به عنوان یک بحث اصولی کمتر مستقلاً موردبحث قرار می‌گرفته است، اما در کتاب «الفائق فی اصول الفقه» و «الرائد فی اصول الفقه» به عنوان قاعده و بحث منقح در فقه ذکر شده است.

مباحثی را در مورد این قاعده ذکر کردیم و به این مبحث رسیدیم که آیا این قاعده یک قاعده مطلق و بی‌قیدوشرط است یا دارای شرایطی است؟ بیان شد که این مطلب بسیار روشن است و مورد وفاق همه است که یک قاعده مطلقی نیست که راجع به هر سؤال فقهی و هر موضوع فقهی و یا اصولی که با آن مواجه می‌شویم، بگوییم که «لو کان لبانَ»، اگر بود باید به‌صورت شفاف به دست ما برسد و چون نرسیده است، پس این در شرع نیست، این مطلب درست نیست، چون اگر بود دیگر نیازی به قاعده برائت نداشتیم، بنابراین یک قاعده‌ای است که دارای یک سلسله قیودی است که آن را محدود می‌کند.

عبارت «لو کان لبانَ» تمام قاعده نیست، یک جمله کوتاهی است که برای زیبایی و رسائی‌اش ذکر شده است، اما لو کان به بعد که چطور و چگونه باشد ذکر نشده است، قیود این قاعده را محدود می‌کند و تبیین می‌کند، آن قیود طبق مسائلی که ذکر کردیم به این صورت بود:

اولاً موضوعی که می‌خواهد بگوییم که اگر بود، خوب در ذهن‌ها باقی می‌ماند و به دست ما می‌رسید، باید یک موضوع محل ابتلا باشد، به شکلی محل ابتلا باشد، اما اینکه یک مکلف یا فردی شاید چند ماه یا سالی با آن مواجه می‌شود، مدنظر نیست، حدود نود درصد از فروعات فقهی ما مشمول این قاعده نیست، برای اینکه هرکدام در یک شرایطی مکلفی با آن مواجه می‌شود، مثل سه طلاقه شدن.

این قاعده در جایی جریان پیدا می‌کند که موضوع و مسئله مورد ابتلا در سطح وسیعی باشد.

موضوع دارای یک اهمیتی باشد، ابتلا در سطح وسیع برای موضوع دارای اهمیت باشد، مثل اقامه نماز، نماز دارای اهمیت بالایی است، موضوعی که در مستمراً در زندگی جریان دارد و ثانیاً از یک نوع اهمیتی برخوردار است.

ثالثاً حکم باید الزامی یا وضعی باشد که با الزامی سروکار پیدا می‌کند، وضعیات با یک الزامی سروکار پیدا می‌کنند، اما مسائل مستحب و مکروه از این امر قاعدتاً خارج است.

بعد بیان می‌کنم که این قیود غالبی هستند.

دواعی اخفا و تقیه در مسائل نباشد، اگر چیزی در معرض تقیه است و امام هم انگیزه برای حفظ جامعه شیعیان و شیعیان داشته است، اگر به این صورت باشد به آن قاعده نمی‌شود تمسک کرد.

نقطه مقابلش این است که اگر چیزی خلاف تقیه بود و خوب ماندگار شد، مسئله را خیلی قوی می‌کند، مثل شهادت به ولایت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در اذان و اقامه که علی‌رغم شرایط تقیه اما ماندگار شده است و در ارتکازات وجود دارد، لااقل در حد استحبابش است.

موضوع از مسائل اختلافی و محل نزاع نباشد.

علی‌رغم اینکه می‌گوییم که «لو کان لبانَ» مطلق و بی‌قید نیست، بلکه «لو کانت المسئلة ثابتةً فی شریعة» همراه با چند قیدی که ذکر شد، وجود دارد، اما درعین‌حال غیر از شرط اهمیت، بقیه شرایط غالبی هستند، وگرنه ممکن است که در یک زمانی در یک مسئله‌ای از اهمیتی برخوردار باشد، ولو اینکه یک مستحب است، ولو اینکه ابتلای وسیعی ندارد، اما اهمیت مسئله به‌گونه‌ای است که همه روی آن حساس بودند، اگر بود واقعاً ماندگار می‌شد.

حتی داعی اخفا علی‌رغم اینکه داعی اخفا بوده و در معرض تقیه بوده، اما به خاطر اهمیتش به‌گونه‌ای هست که اگر بود، ماندگار می‌شد.

ضمن اینکه می‌گوییم که این قیود هستند، اما درعین‌حال این‌ها یک نوسانی دارند، گاهی درجه اهمیت یک قید یا شرطی را تضعیف می‌کند و کنار می‌گذارد، به طور مثال یک مسئله‌ای به خاطر اهمیت زیادش و علی‌رغم اینکه مستحب است، علی‌رغم اینکه ابتلای وسیع همیشگی مکلفان هم در آن نیست، اما به خاطر برجستگی مسئله «لو کان لبانَ» جاری می‌شود. از عدم بینونت به عدم کینونت پی می‌بریم، از عدم وصول و ظهورش پی می‌بریم که واقعاً این حکم نیست، اما درعین‌حال گاهی اهمیت یک مسئله بقیه شرایط را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، یعنی آن‌ها را کنار می‌گذارد.

بنابراین قیود و شرایطی که ذکر کردیم، بیانگر قدر متیقن قاعده هست، اما درعین‌حال اهمیت یک مسئله آن قیود را تحت شعاع قرار می‌دهد.

البته این مسئله موردی هست، تابع موردی است که در فقه با آن مواجه می‌شویم و می‌توانیم این مسئله را اثبات کنیم.

تبصره دیگر این است که نفی الزام هم خیلی مهم است که در بعضی از مثال‌ها بود.

بحث دیگری که در اینجا خیلی مهم است، این است که «لبانَ» را تفسیر بکنیم. مسئله مهم مورد ابتلا اگر واقعاً موردنظر شارع بود، اگر یک حکم الزامی در یک امر مورد ابتلای وسیع بود، حتماً به‌گونه‌ای به ما می‌رسید، اگر اقامه شرط نماز بود، به شکلی به دست ما می‌رسید یا وقتی کسی که آیه قرآن می‌خواند، سکوت واجب بود و صحبت کردن حرام بود، این مطلب به شکلی به ما می‌رسید، امکان ندارد که مسائل مبتلی به دائمی باشند، حکم باشد، اما چیزی به ما نگفته باشند و به هیچ نحوی به ما وصول پیدا نکرده باشند. در برخی از موارد به برائت نمی‌رسد، خودش اماره است، حکم نیست.

سؤال این است که رسیدن یعنی چه؟ بینونت یعنی وصول، «لبانَ لنا» یعنی «وصل الینا»، در کتاب الفائق هم آمده است و جوابی که به این سؤال داده شده است، این است که این وصول و بینونت یک‌چیزی، برای ما سه شکل دارد:

وصول و بینونت و انکشاف از طریق اخبار و روایات است، در بسیاری از مسائل مورد ابتلا اخبار و روایات آمده است، به طور مثال پنج وعده نماز بخوانیم، نماز صبح دو رکعت است و امثالهم، مسائل مورد ابتلا است که همه‌اش روایات واضح و روشن و متعدد دارد.

دوم، اقوال فقها به شکل وسیع و شهرت و اجماع است، اگر یک مسئله‌ مورد ابتلایی در شرع ثابت بود، در اقوال به شکل شهرت و اجماع تجلی می‌کرد و در بسیاری از مسائل در میان قدما شاهد اجماع و شهرت و امثالهم هستیم.

سوم، در قالب عمل و سیره و ارتکاز متشرعه خودش را نشان می‌داد، مواردی در سیره و ارتکاز متشرعه است، حتی ممکن است که قبلی‌ها هم نباشد و خودش را به این قالب و این شکل آشکار می‌کند، در سیره و ارتکازشان به شکل مستمر و پیوسته جاافتاده است، مثلاً پنج وعده نماز بخوانند و امثالهم جاافتاده است یا حتی مثلاً شهادت به ولایتی که در اذان هست، مسائلی است که در سیره و ارتکاز جاافتاده است و همه این را مستند به شرع می‌دانند، عملشان با این رویکرد و نگاه استناد به شرع است.

«لو کان لبان» چطور بینونت و انکشاف و وصول پیدا می‌کرد؟ 1 – در قالب اخبار 2 – در قالب اقوال 3 – اعمال و سیره‌ها با ارتکاز متشرعه، به این صورت خودش را نشان می‌داد، اگر بود به این صورت خودش را نشان می‌داد.

علی‌القاعده در جوابی که داده شده است، مقصود این است که هر یک از این‌ها به نحو أو تردید کافی است، اگر این بود، خودش را یا در قالب روایات نشان می‌داد یا اجماع و اتفاق اصحاب و یا در سیره و ارتکاز متشرعه رسوخ دارد و جاافتاده است، بینونت قاعده «لو کان لبانَ» به یکی از سه روش مذکور به نحو أو و مانعة الخلو است، به‌صورت جمع نیست.

قیاس استثنائی نیز به این صورت است که اگر این مسئله در شرع بود، باید به یکی از این سه نوع خود را نشان بدهد؛ «إما بالأخبار أو بالأقوال أو بالأعمال و السیره»، رفع تالی می‌گوید که «و لکن لم تبن و لم تظهر لنا و لم تصل إلینا»، رفع تالی به نحو أو است، یعنی نبودن هیچ‌کدام، تالی مردد در هر قیاس استثنایی بود که می‌گویید: اگر به این صورت بود، یکی از این حالات پیدا می‌شد و لکن پیدا نشد، یعنی هیچ‌کدام پیدا نشد، رفع تالی یعنی رفع همه این‌ها، یعنی نه اخبار و نه اقوال دارد و نه در سیره وجود دارد.

ظهور و بروز و بینونت یک امر ثابت در شریعت در یک مسئله مورد ابتلا و مهم به یکی از این سه وضعیت است؛ إمّا بالأخبار أو بالأقوال أو بسیرة المتشرعة، نتیجه این است که رفع این‌ها که ما را می‌خواهد به رفع مقدم برساند، یعنی هیچ‌کدام نباشد، وقتی می‌خواهیم بگوییم که اقامه شرط نماز نیست، می‌گوییم اگر شرط بود؛ یا باید در روایات ذکر می‌شد یا بایستی در اقوال می‌آمد یا در اذهان و ذهنیت متشرعه این ثابت بود، در حال حاضر هیچ‌کدامش نیست، لذا مشخص می‌شود که این حکم نیست و وجود یکی از این‌ها برای اثبات حکم کافی بود.

ملاحظه‌ای که به این نظریه داریم که باید یک تعدیلی در این نظریه بشود این است که گاهی ممکن است در یک مسئله‌ای حتی روایات معتبر هم باشد، آیا این کافی است که بگوییم واصل شد؟ خیر، در اینجا باید قیدی زده بشود، برای اینکه گاهی روایات معتبر هم دارد، اما اعراض مشهور است، یعنی اقوال همراه آن نیستند.

گاهی روایات معتبر دارد، اما سیره متشرعه آن را نمی‌پذیرد، در اذهان جا نمی‌افتد، گاهی اعراض اصحاب است، یعنی بااینکه روایت است اما نظر برخلاف آن دادند یا نظر بر خلافی نیست، اما در سیره متشرعه نیست، اینجا به‌تنهایی همیشه نمی‌شود گفته شود که وجود روایت کافی است، برای اینکه بگوییم این مسئله رسید و درست شد.

گاهی وجود روایت هم هست، اما اعراض مشهور است یا عدم پذیرش ذهنیت متشرعه است، مثل«وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا»[1] ، ظاهر استمعوا وجوب است، اما هیچ قائلی این مطلب را نگفته است، همچنین ذهن متشرعه هم این وجوب را نمی‌پذیرد.

بنابراین نمی‌شود گفت با صرف وجود روایات در یک مسئله‌ای به طور مطلق بینونت درست شد که از نفی آن نفی مقدم را نتیجه بگیریم، برای اینکه گاهی در مسئله روایت و اعراض مشهور است، ما در باب اعراض مشهور حرف امام و آقای خوئی را قبول نداریم، قائل به‌تفصیل هستیم، بعضی می‌گویند که اعراض مشهور هیچ ارزشی ندارد، مثل آقای خوئی، برخی خیلی آن را مهم می‌شمارند، ما با قیودی می‌گوییم که مهم است و قائل به‌تفصیل هستیم.

در مثال «ربح المؤمن علی المؤمن حرامٌ»، اینکه کسی معامله بکند و سود بگیرد حرام است، ارتکاز متشرعه این مطلب را نمی‌پذیرد، شاید قولی هم نداشته باشد، اینکه متعرض نشدند یا گفتند مکروه است، اینجا بااینکه روایت است، درعین‌حال این حکم ثابت نمی‌شود، برای اینکه یک ارتکازی می‌گوید مقصود از حرام در اینجا مکروه است، بعضی از روایات حد ربح را مشخص کرده است، در بعضی روایات ذکر شده که از اموالی که در یک روز به دست آوردید و در همان روز می‌فروشید، ربح نگیرید، اما بیشتر از یک روز اشکالی ندارد.

باید این ملاحظه را داشته باشید که وجود روایت به‌تنهایی همیشه کافی نیست، بلکه استثنائاتی دارد، کما اینکه در اقوال و اجماع و شهرت هم استثنائاتی دارد.

پس اقوال و اخبار ولو اینکه ابزارهای کشف حکم هستند، اما همیشه این‌طور نیستند، گاهی علی‌رغم اینکه دلالت روایات معتبر در یک مسئله تمام است، اما نمی‌تواند حجت بشود، اقوال هم به‌تنهایی نمی‌تواند حجت بشود، اما آن سیره و ارتکاز متشرعه اگر ثابت بشود که به آن وصف تشرعشان هست، یک امر پایدار و مهمی است که یک نوعی تقدمی بر آن دو دارد، یعنی ممکن است که درجایی قول باشد، بخصوص روایات و اخبار باشد، اما ذهنیت متشرعه جلوی تمام شدن دلالت آن را بگیرد.

سیره و ارتکاز چیزی است که گاهی یک نوع تقدم بر آن‌ها پیدا می‌کند، منتهی باید احراز بکنیم که سیره و ارتکاز عمیقی است که پیوسته وجود داشته و متصل به آن منبع شرعی است، این شبیه احراز مشهور است، در احراز مشهور بحث فقها است، اما در سیره و ارتکاز بحث جامعه دینی است، می‌گوییم ذهنیت و ارتکاز جامعه دینی که احراز کردیم در عمق شریعت ریشه دارد، این مانع از ظهوراتی می‌شود، مانع از انعقاد اطلاقاتی و امثالهم می‌شود.

سیره و ارتکاز قوی وجود دارد که می‌گوید: «ربح المؤمن علی المؤمن حرامٌ»، در اینجا مکروه است، سیره و ارتکاز قوی وجود دارد که می‌گوید؛ «تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‌»[2] واجب نیست، بلکه مستحب است، سیره و ارتکاز قوی وجود دارد که می‌گوید اقامه جزء نماز نیست و امثالهم.

سیره و ارتکاز یک‌چیز عمیقی است که گاهی می‌آید و جلوی اخبار و اقوال را می‌گیرد، گاهی ظهور را تغییر می‌دهد، به طور مثال حرامٌ یعنی مکروهٌ، تعانوا و استمعوا یعنی مستحب است.

در سیره و ارتکاز خیلی اوقات امور عقلایی ضمیمه می‌شود، درواقع یک قرائن لبیّه‌ای می‌شود، عقل می‌گوید معامله‌ای که ربح در آن نباشد به هم می‌ریزد، البته شواهد دیگری هست که می‌گوید می‌تواند ربح بگیرد، منتهی با قطع از نظر این شواهد می‌خواهیم بگوییم که اینجا سیره و ارتکاز تأثیری این‌چنینی می‌گذارد، چیزی که در حال حاضر می‌گوییم چیزی مثل اعراض مشهور است، چطور اعراض مشهور روایات را از حجیت ساقط می‌کند، روایت معتبر ذکر شده، اما اعراض، آن را ساقط می‌کند، مشهور این مطلب را می‌گویند، اما آقای خوئی قبول ندارند، اما ما فی‌الجمله قبول داریم.

سخن در این است که می‌گوییم سیره و ارتکاز و همین‌طور یک فهم‌های عقلایی قوی دلیل را یا کلاً از بین می‌برد یا ظهورش را تغییر می‌دهد، این‌ها همان قرائن لبیه‌ای است که ظهور را عوض می‌کند، گاهی عقلی و گاهی شرعی و ارتکاز متشرعه است.

ما سه نوع بروز داریم و رفع تالی یعنی رفع همه، میان این سه مورد؛ مسئله‌ای که اهمیت بیشتری دارد، در یک مسئله‌ مورد ابتلای مهم و وسیع؛ جاافتادگی در اذهان متشرعه است، این خیلی مهم است که اگر باشد ثابت می‌شود.

اینکه نفی همه سه مورد؛ نفی مقدم را نتیجه می‌دهد، نفی هر سه نوع؛ نتیجه‌اش نفی مقدم است، این نتیجه قولی بود که در اینجا ذکر شده بود.

اگر هیچ‌کدام از این‌ها نباشد، نفی مقدم را نتیجه می‌دهد، گاهی یک تبصره دارد، در اخبار و اقوال و روایات هم ممکن است باشد، اما آن سیره آن‌ها را هم از خاصیت می‌اندازد و «لو کان لبانَ» می‌شود و نفی می‌کند.

ما یک تبصره به این تفسیر زدیم، جمع‌بندی عرض ما چند مطلب شد:

1 - «لو کان لبانَ»؛ «بانَ» سه نمونه می‌شود.

2 – این سه نمونه به نحو أو و تردید است.

3 – نفی این‌ها یعنی نفی همه، یعنی هیچ‌کدام نباید باشد که بگوییم این حکم ثابت نیست، نه روایت و نه قول و نه سیره باشد.

4 – نفی همه؛ نفی مقدم است، این همیشگی نیست، برخی موارد هست که همین‌که نفی سیره بود، علی‌رغم وجود آیه و روایت بازهم نفی مقدم می‌شود، یک تبصره در مواردی دارد.

سوال: ...

اصل در اوامر مولویت است و ظهور امر هم وجوب است، سیره می‌گوید که یا از مولویت دست بردار یا از وجوب دست بردار، به‌ظاهر مولویت و وجوب را نمی‌توانیم بپذیریم.