درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / (فروعات تقلید)

مسأله سی و چهارم: پیدا شدن اعلم بعد از تقلید از یک مجتهد

در ادامه بحث مرحوم سیّد می‌فرمایند: «إذا قلّد من یقول بحرمة العدول حتّی إلی الأعلم ثمّ وُجدَ أعلم من ذلک المجتهد فالأحوط العدول إلی ذلک الأعلم و إن قال الأوّل بعدم جوازه»

این مسأله سی و چهارم می‌باشد که البته تنظیم مسائل در عروه علیرغم اینکه دارای نظم می‌باشد درعین‌حال نیاز با بازسازی مجدد دارد که شاید در اواخر بحث اگر فرصتی به دست آید نسبت به این مطلب عرایضی داشته باشیم. درهرصورت برخی از مسائل در عروه حالت ازهم‌گسیختگی داشته و جابجا شده‌اند.

و امّا مسأله سی و چهارم که گاهاً برای افراد اتفاق می‌افتد و چندان دور از ذهن و غیر قابل ابتلا هم نیست و آن اینکه کسی از مجتهدی تقلید می‌کرده و بعداً اعلمی پیدا شد -همچون مرحوم خوئی و مرحوم صدر که ایشان استاد مرحوم صدر بودند اما در برهه‌ای از زمان عدّه‌ای معتقد شدند که مرحوم شهید صدر اعلم از مرحوم خوئی می‌باشند – این مسأله اگر نگوییم زیاد اتّفاق می‌افتد اما به‌هرحال فرض نیش‌غولی هم نبوده و گاهاً اتفاق می‌افتد که مثلاً فرد جوان‌تری که حتّی ممکن است شاگرد هم بوده است اعلمیت پیدا می‌کند، حال مقلّد که تا امروز از مرجعی تقلید می‌کرده و امروز مرجعی پیدا شد که نسبت به مرجع اوّل اعلم است و در واقع مرجع اوّل شخص از اعلمیت ساقط شده است، در اینجا وظیفه مقلّد چیست؟ آیا باید عدول کند یا خیر؟

توضیح مسأله

(در اینجا عرض می‌شود که باید خود را به جای مقلّد قرار دهیم) الان مقلّد نمی‌داند که باید عدول کند یا خیر، اگر ابتدا به تکلیف شخص دوّم پیدا می‌شد که اعلمیت پیدا کرده است بسیار روشن است که بایستی از او تقلید کند، اما در بحث عدول مشکلی وجود دارد که باید بررسی شود. اینکه مکلّفی بعد از اینکه به فتاوای مجتهدی عمل می‌کرده بخواهد به دیگری رجوع کند این مقلّد چند حالت دارد:

اطمینان مقلّد نسبت به وظیفه خود

گاهی مقلّد با عقل و دریافت خود مطمئن است که می‌بایست علی‌ای‌حال از اعلم تقلید کند زیرا قطعاً از مجتهد اول که الان دیگر اعلم نیست نمی‌تواند تقلید کند و اعلمی هم وجود دارد، اگر کسی به چنین اطمینانی برسد بحثی در آن نیست و باید عدول کند.

به‌عبارت‌دیگر کسی با درک و دریافت خود به این نتیجه می‌رسد که الان باید از اعلم تقلید کنم و لو بالعدول، اگر کسی به این اطمینان برسد بحثی در آن وجود نخواهد داشت.

و یا اینکه عکس حالت اوّل کسی به اطمینان برسد که وقتی از مجتهدی تقلید کرد دیگر نباید به دیگری باز گردد و لو اینکه اعلم پیدا شود. در این صورت هم بحثی نمی‌ماند و باید گفت فی‌الواقع هم اگر کسی بین خود و خدای خود چنین اطمینانی پیدا کند معذور است.

اما اگر چنین اطمینانی حاصل نشد تکلیف چیست؟

در اینجا آنچه ایشان می‌فرمایند این است که «إذا قلّد من یقول بحرمة العدول» و سپس أعلم پیدا شود أحوط عدول به اعلم می‌باشد. حال ما صور مختلف را به طور کامل در اینجا عرض می‌کنیم تا نتیجه بحث مشخص گردد.

به‌عنوان مقدّمه مجدداً عرض می‌شود که مقلّد در برابر شرایطی قرار گرفته است که تقلید او تاکنون منطبق بر شخص «الف» بوده است و الان شخص «ب» پیدا شده است که اعلم می‌باشد و در این حالت برای مقلّد سؤال پیش می‌آید که آیا باید از «الف» به «ب» عدول کند یا خیر؟

مطلب اوّل: نظر مجتهدین در باب عدول

در اینجا شخص می‌بایست متنبّه این مطلب شود که آیا این مجتهدین عدول را جایز می‌دانند یا خیر؛ یعنی صورت مسأله عدول از یک مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر است که باید دید نظر این دو مجتهد در باب عدول چیست. (البته این نکته را باید عرض کرد که این بحث در جایی است که در فتوای این دو مرجع اختلاف نظر وجود داشته باشد و الا در مسائلی که اتّفاق نظر دارند طبق آنچه مرحوم خوئی می‌فرمودند و کلام ایشان هم درست بود، این محل بحث نیست بلکه بحث در جایی است که این دو مجتهد در فلان مسأله با یکدیگر اختلاف دارند و مکلّف می‌خواهد بداند که در این مسائل اختلافی به کدام فتوا باید عمل کند.)

صورت‌های مختلف مسأله

در چنین موقعیتی بیش از ده صورت متصوّر است که ابتدائاً یک صورت چهارگانه آن را عرض خواهیم کرد:

چهارگانه اول

صورت اوّل: هر دو مجتهد حکم به عدم جواز عدول داده‌اند

گاهی مجتهد «الف» و «ب» در باب عدول به اعلم هر دو فتوا به عدم جواز عدول به اعلم می‌دهند. در واقع هم مرجع اوّل و هم مرجع دوم که اکنون اعلم است هر دو معتقدند که عدول از غیر اعلم به اعلم جایز نیست، کما اینکه برخی از فتاوا این‌چنین بوده است که می‌فرمایند بعد از انعقاد تقلید بازگشت از مجتهد درست نیست و برای این نظریه هم دلیل دارند و آن اینکه معتقدند تقلید از اعلم بنا بر سیره عقلا است و سیره عقلا نیز دلیل لبّی است که در دلیل لبّی می‌بایست به قدر متیقّن عمل شود که قدر متیقّن هم همان تقلید ابتدایی است.

پس صورت اوّل این است که هر دو مجتهد می‌فرمایند عدول از غیر اعلم به اعلم جایز نیست.

در اینجا تکلیف مشخص است و نباید به اعلم رجوع کند چراکه هر دو مجتهد اعتقاد به عدم جواز دارند و حتّی نظر اعلم هم همین می‌باشد فلذا باید بر مجتهد اوّل باقی باشد.

صورت دوم: هر دو مجتهد حکم به وجوب عدول داده‌اند

صورت بعد عکس صورت اوّل می‌باشد و آن اینکه هر دو مجتهد معتقدند که عدول از غیر اعلم به اعلم واجب است.

پس به طور خلاصه مجدداً عرض می‌شود که در صورت اوّل هر دو مجتهد می‌گویند که عدول از غیر اعلم به اعلم جایز نیست و در نتیجه مقلّد نمی‌تواند به اعلم رجوع کند، اما در صورت دوم هر دو مجتهد می‌فرمایند که عدول از غیر اعلم به اعلم واجب است پس در اینجا نیز تکلیف مقلّد روشن است و حتماً باید عدول کند.

صورت سوم: مرجع اوّل حکم به وجوب عدول و مرجع دوم حکم به عدم جواز داده است

صورت سوم این است که مجتهد اوّل فتوا به وجوب عدول داده است و مجتهد دوم که اعلم می‌باشد حکم به عدم جواز عدول می‌دهد که در اینجا کار با دشواری همراه است.

به‌عبارت‌دیگر مرجع اوّل شخص فتوا داده است که عدول به اعلم واجب است یعنی اگر اعلمی پیدا شد باید به او عدول کند و تفاوتی بین من (مرجع اوّل) و دیگری نیست اما مرجع دوّم که الان او اعلم است فتوا داده است که عدول جایز نیست و حتماً باید بر مرجع اوّل خود باقی بماند.

این صورتی است که مقلّد در آن گرفتار می‌شود چرا که مرجع اوّل او می‌گوید باید عدول کنی و مرجع دوّم می‌گوید نباید عدول کنی، حال مقلّد وقتی با این مسأله مواجه می‌شود علی‌القاعده باید احتیاط کند چرا که برای باقی ماندن بر نظر مرجع اوّل وجهی وجود دارد و نمی‌تواند او را به راحتی کنار گذارد چرا حتّی مرجع اعلم فعلی نیز به همین حکم فتوا داده است که باید بر او باقی باشد و نمی‌توان از این قضیه به سادگی بگذرد و بنابراین بقاء بر مرجع اوّل دارای وجه است.

از طرف دیگر برای عدول هم وجهی وجود دارد چراکه به‌هرحال سیره عقلایی بر اعلم بودن مرجع فعلی وجود دارد و از طرفی مرجع اوّل شخص هم فتوا داده است که باید به اعلم عدول کند پس این نظر را نیز نمی‌تواند به سادگی کنار بگذارد.

این مقلّد حجّتی برای تعیین هر یک از مجتهدین ندارد و برای هر دو صورت وجهی وجود دارد پس باید با عقل و فهم خود تعیین تکلیف کند. آنچه این دو مرجع گفته‌اند برای این مقلّد شبهه ایجاد کرده است که راه برون‌رفتی از آن وجود ندارد چراکه در این مسأله هیچ یک از دو مجتهد را نمی‌تواند انتخاب کند چراکه مجتهد اوّل حکم کرده است که واجب است تا به اعلم عدول کند و وقتی به اعلم مراجعه می‌کند مشاهده می‌کند که اعلم حکم کرده است که واجب است بر مجتهد اوّل باقی باشد یا مجاز به عدول نیست.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد باید احتیاط کند مگر اینکه کسی قائل شود که تقلید اعلم سیره عقلائی است و مطمئن شود که این سیره علی الإطلاق است و همان‌طور که قبلاً عرض شد این‌چنین تصمیمی اشکال ندارد. در واقع اگر مقلّد به اطمینان برسد که سیره عقلائیه به نحو مطلق می‌باشد و لو اینکه قبلاً از مجتهد دیگری تقلید می‌کرده، اگر مقلّد به این اطمینان برسد باید از اعلم عدول کند که پس از عدول اعلم حکم به بقاء می‌دهد و نتیجتاً باید بر مجتهد اوّل باقی باشد؛ اما اگر کسی به این نتیجه نرسید –که البته یک مقلّد متفتّن به سادگی به این نتیجه نمی‌رسد- در این صورت باید احتیاط کند، یعنی وقتی کسی با این موقعیّت مواجه شد که دو مجتهد نظر مخالف یکدیگر داده‌اند باید احتیاط کند چراکه به‌هرحال یا حکم اوّل برای او حجّت است و یا حکم دوّم و دراین‌باره علم اجمالی دارد که یکی از این دو حجّت است و نمی‌تواند تعیین را انجام دهد، پس باید احتیاط کند.

سؤال: ؟؟؟ 14:30

جواب: خیر، در اینجا مجتهد اول فتوا می‌دهد که واجب است به اعلم عدول کند در تمام مسائل. این شبیه به همان مسأله‌ای است که در چند جلسه قبل بحث می‌شد که از وجود آن عدمش لازم می‌آید، اما به‌هرحال این مجتهد مسائل دیگری نیز دارد که می‌گوید در مسائل دیگر نیز باید از مجتهد اعلم تقلید کند و چون مسائل دیگر هم مشمول این فتوا می‌شود نمی‌توان گفت فقط شامل همان حکم می‌شود و در باقی احکام باید باقی بر مجتهد اوّل بود.

سؤال: ؟؟؟ 15:45

جواب: قبلاً عرض کردیم که اگر کسی مطمئن باشد که سیره عقلا بر این است که به اعلم رجوع کند و لو اینکه سابقه تقلید از دیگری هم داشته باشد در این صورت تکلیف روشن است این قضیه شامل باقی مسائل مجتهد نیز می‌شود و در نتیجه وارد آن محدوده‌ای می‌شود که یکی از آن طرفین را باید أخذ کند (که قبلاً مفصّلاً راجع به این مسأله بحث شد) و در ادامه به جایی می‌شود که مخیّر می‌شود بین اینکه فتوای عدول را انتخاب کند یا دیگر مسائل را.

به طور کل این صورت سوّم از مسأله بود که البته شاید بتوان گفت حکم تخییر هم به‌عنوان یک احتمال به ذهن می‌رسد اما آنچه به نظر می‌رسد این است که با توجه به اینکه سیره عقلا نسبت به همه مسائل شمول دارد بایستی بین این مسائل احتیاط کند.

صورت چهارم: عکس صورت سوم

صورت چهارم معکوس صورت سوم است که در واقع مجتهد زنده حکم داده است که عدول جایز نیست حتّی به اعلم درحالی‌که مجتهد اعلم عدول را واجب می‌داند.

در اینجا نیز مجدداً دو احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل این است که کسی معتقد شود که اعلم تقدّم دارد که در این صورت هیچ مشکلی هم نخواهد بود چراکه به اعلم رجوع می‌کند و اعلم هم فتوا به وجوب عدول داده است پس در نتیجه گرفتاری تهافت این مسأله با سایر مسائل دیگر پیش نخواهد آمد فلذا اگر کسی به این قضیه مطمئن شد نتیجه مشخص است اما اگر کسی چنین اطمینانی پیدا نکرد زیرا برای او این احتمال وجود دارد که سابقه تقلید ایجاد حجیت تعیینیه می‌کند فلذا بایستی در اینجا احتیاط کند.

پس به طور کل در این دو صورت عرض شد که نتیجه آنها حکم احتیاط است مگر اینکه مقلّد ادعا کند که یقین دارد که شارع احتیاط را نمی‌خواهد و قهراً باید قائل به تخییر شود.

اینها چهار صورتی است که در اینجا وارد شده است؛ بنابراین مجدداً تکرار می‌کنیم که اگر مجتهدی بود که محلّ تقلید مکلّفی بود و مجتهد دیگری پیدا شد که اعلم از مجتهد اوّل است و این در حالی است که مجتهد اوّل هم در قید حیات است، فتوای این دو مجتهد نسبت به عدول به اعلم چهار قسم دارد:

    1. هر دو حکم به وجوب عدول می‌دهند، در اینجا مسلماً باید از اعلم تقلید کند.

    2. حکم هر دو مجتهد عدم جواز عدول است، در اینجا نیز مشخصاً باید از مجتهد اوّل تقلید کند.

    3. مجتهد اوّل حکم به وجوب عدول و مجتهد دوم حکم به عدم جواز عدول می‌دهد.

    4. مجتهد اوّل حکم به عدم جواز و مجتهد دوم حکم به وجوب عدول می‌کند.

در این دو صورت آخر دو احتمال وجود داشت که احتمال اوّل این بود که مقلّد با تکیه بر عقل و ادراک خود به یقین برسد که باید به اعلم رجوع کند، در اینجا شخص به مجتهد اعلم عدول کرده و مسائل را طبق نظر او عمل می‌کند؛ و احتمال دوّم اینکه مقلّد چنین اطمینان و یقینی پیدا نکند بلکه احتمال حجیت بقاء را هم بدهد در این صورت وظیفه او یا احتیاط است و یا تخییر که البته قاعده آن احتیاط است اما اگر اطمینان پیدا کند که شارع احتیاط را نمی‌پذیرد نتیجتاً حکم به تخییر می‌شود.

چهارگانه دوم

غیر از این چهار صورت صور دیگری نیز متصوّر است که در یک دسته‌بندی می‌توان چهار صورت دیگر نیز بیان کرد و آن در جایی است که حکم دو مجتهد متشکل از «یجوز العدول» و «لایجوز العدول» باشد.

همان‌طور که مستحضرید چهار صورت اوّل متشکّل از «وجوب» و «عدم جواز» در عدول بود اما چهار صورتی که در اینجا عرض می‌شود به این ترتیب است که:

    1. هر دو مجتهد فتوا به جواز عدول به اعلم می‌دهند.

    2. هر دو مجتهد فتوا به عدم جواز عدول به اعلم می‌دهند.

    3. مجتهد اوّل حکم به جواز و مجتهد دوم حکم به عدم جواز می‌دهد.

    4. عکس صورت سوم

در اینجا نیز همان‌طور که ملاحظه فرمودید چهار صورت وجود دارد که یک صورت آن با چهارگانه اوّل تداخل پیدا کرده و سه صورت جدید پیدا می‌شود.

در اینجا به جهت جلوگیری از اطاله کلام به صورت گذرا به حکم این صور اشاره می‌شود:

(با توجه به متن‌های قبلی به نظر می‌رسد استاد این مورد را اشتباه فرمودند، لطفاً بررسی شود) به‌عنوان‌مثال مجتهد اوّل قائل به جواز است و می‌گوید می‌توان به اعلم مراجعه کرد و همچنین می‌توان بر مجتهد اوّل باقی بود، اما مجتهد دوّم که اعلم است حکم می‌کند که باید به اعلم مراجعه شود؛ حکم این مسأله کاملاً مشخص است و عقل و منطق حکم به رجوع می‌کنند چرا که یک سمت مسأله یقینی است چرا که مرجع اوّل حکم حرمت نکرده است بلکه حکم به جواز کرده است، اما مجتهد دوم حکم به وجوب عدول می‌کند. در این صورت حجّت بین تعیین و تخییر است که بایستی تعیین اتّخاذ شود.

اما اگر عکس این مسأله باشد یعنی حکم مجتهد اوّل «لا یجوز العدول» باشد و مجتهد دوّم می‌فرماید «یجوز العدول»، در اینجا نیز بایستی به اعلم رجوع شود چراکه حجیت تعیینیّه می‌باشد.

و اگر هر دو مجتهد فتوای «یجوز» داده‌اند باز هم وظیفه مقلّد رجوع به اعلم است چرا که رجوع به اعلم متیقّناً درست است و هر دو مجتهد اجازه عدول را داده‌اند اما بقاء بر مجتهد اوّل مشکوک است.

فلذا همان‌طور که ملاحظه فرمودید در اینجا نیز چهار صورت وجود داشت که یک صورت آن با چهارگانه اوّل متداخل است و در سه مورد بعدی با استدلالات متفاوت وظیفه مقلّد انتخاب اعلم می‌باشد که مختصراً اشاره شد.

به طور کل اینها هفت صورتی بودند که در اینجا وجود دارد که البته در عروه فقط به چند مورد از آنها اشاره شده است با این عبارت که می‌فرمایند: «فالأحوط العدول إلی ذلک الأعلم و إن قال الأوّل بعدم جوازه» که به نظر ما این عبارت به صورت مطلق قابل قبول نبود و به‌عنوان‌مثال مرحوم خوئی در مورد آن صورت از مسأله که مجتهد اوّل حکم به عدم عدول می‌کند می‌فرمایند: «لکنّ المقلّد المتردد لا مناص له الاّ الأخذ بالأحوط من قولیهما».

به طور کل اگر ما کار به مقلّد نداشته باشیم و صرفاً درصدد بیان حکم باشیم باید ببینیم که مراجعه به اعلم مطلقاً واجب است یا خیر و اگر کسی معتقد باشد که مراجعه به اعلم مطلقاً واجب است قهراً گفته می‌شود در تمام این صور باید به اعلم مراجعه کند، اما مقلد همیشه این حرف را نمی‌پذیرد و لذا این بحث را از منظر مقلّد پیش آمده و صور مختلفی که برای او اتّفاق می‌افتد مطرح کردیم و نتایج آنها هم عرض شد.

این هم مسأله سی و چهارم بود که اگرچه ایشان در این کتاب بسیار مختصر و کوتاه فرموده‌اند لکن دارای فروض متعدّدی است که می‌تواند مورد بحث قرار گیرد.

سؤال: آیا در جایی که هر دو مجتهد فتوای «یجوز» می‌دهند بایستی احتیاط شود؟

جواب: خیر بلکه باید اعلم انتخاب شود چراکه وقتی طرفین حکم به جواز داده‌اند قطعاً عدول به اعلم قطعاً حجّت است اما بقاء بر مجتهد اوّل دارای قطعیّت نیست. دقّت بفرمایید که این حکم از منظر مقلّد است چرا که اعلمیّت پایه و بنیان مسأله است. البته باید عرض کرد که از منظر فتوایی در این‌چنین صورتی حکم تخییر است اما از منظر مقلّد همان حکمی است که عرض شد چرا که انتخاب اعلم قطعی می‌باشد و بقاء بر مجتهد اوّل مشکوک است.

همان‌طور که عرض شد مرحوم سیّد تمام صور را در اینجا بیان نفرمودند بلکه فقط دو صورت بیان شده است درحالی‌که برای آن لااقل هشت صورت وجود دارد که مختصراً اشاره شد.

مسأله سی و پنجم: تقلید از یک مجتهد با تصوّر مجتهد دیگر

«إذا قلّد شخصاً بتخیّل أنّه زید فبان عمرواً»

در اینجا مقدّمتاً عرض می‌شود که در گذشته با توجه به اینکه رساله مرحوم امام قدغن بود برای گسترش رساله ایشان این رساله با نام شخص دیگری منتشر می‌شد لکن نشانه و رمزی وجود داشت که مشخص بود که رساله مرحوم امام است اما نام یک مجتهد دیگری که مشهور یا غیر مشهوری ثبت می‌شد و همین اتّفاق موجب می‌شود که مسأله سی و پنجم مصداق پیدا کند.

توضیح مسأله

و اما این مسأله به این شرح است که کسی از شخصی تقلید کرده است با این تصوّر که این مجتهد زید است و بعداً معلوم شد که عمرو بوده است، به‌عنوان‌مثال در همان نمونه‌ای که ذکر شد فرض بفرمایید بر روی رساله امام نام مرحوم خوئی ثبت شده باشد و کسی هم با همین تصوّر که این رساله مرحوم خوئی است به مسائل آن عمل کرده است و بعداً مشخص شده است که این رساله امام بوده است که تقیّتاً با این نام منتشر شده است تا مشکلی ایجاد نشود تکلیف چیست؟

تطبیق این مثال با مسأله به این صورت است که عبارت می‌فرماید «قلّد شخصاً بتخیّل أنّه زید» کسی به تخیّل اینکه رساله مرحوم خوئی است تقلید کرده است، «فبان عمرواً» و سپس معلوم شد که رساله مرحوم امام بوده است.

صور مختلف مسأله

در ادامه مسأله حکم را می‌فرمایند که سه صورت دارد:

صورت اوّل هر دو مجتهد مساوی باشند

«إن کانا متساویین و لم یکن علی وجه التقلید» یعنی فرض این باشد که این مسأله متیقّن است که هر دو مجتهد متساوی هستند و تقلید شخص هم بنا بر وجه تقیید نیست.

توضیح این توصیف این است که تقیید یعنی کسی از مجتهدی تقلید کرده است و حال آنکه در تصور مجتهد اشتباه کرده است و اگر می‌دانست که این کسی که از او تقلید می‌کند شخص دیگری است حتماً از او تقلید نمی‌کرد، اما توصیف این است که حتی درصورتی‌که متوجه آن خطا می‌شد باز به تقلید خود ادامه می‌داد چراکه هر دو مجتهد مساوی بوده و شخص در انتخاب مخیّر بوده است.

حال ایشان می‌فرمایند اگر هر دو مجتهد دارای رتبه مساوی بودند و عنایت مقلّد هم بنا بر وجه تقیید نبوده است، یعنی این‌گونه نبوده است که اگر متوجه قضیه می‌شد که این شخص آن مرجعی نیست که تصور می‌کرده حتماً او را کنار بگذارد بلکه به تقلید خود با این عنوان که این شخص هم مرجع است ادامه می‌داد، اگر این‌چنین باشد می‌فرمایند تقلید او درست است، البته با این دو قید که اولاً هر دو مجتهد مساوی باشند و دوماً تقلید به نحو تقیید نیست و اصرار و عنایتی به اینکه حتماً زید باشد و عمرو نباشد نداشته است.

در نمونه‌ای که ذکر شد این‌گونه می‌توان تطبیق داد که شخصی قصد تقلید از آقای خوئی را داشته و رساله‌ای که داشته است از حضرت امام بوده و این در صورتی است که هر دوی این بزرگواران باهم مساوی هستند و این شخص نیز چنین تقیید و اصراری بر این نداشته است که اگر متوجه می‌شد که رساله مرحوم امام است حتماً آن را کنار گذارده و فقط از مرحوم خوئی تقلید کند. در اینجا گفته می‌شود که تقلید این شخص صحیح است و عمل او منطبق بر فتوایی است که حجّت بوده است زیرا هر دو مجتهد مساوی هستند و در حالت تساوی هم حکم تخییر است پس بر عمل شخص منطبق می‌باشد.

سؤال: آیا توصیف همان تقیید نیست؟

جواب: در اینجا مقصود از این اصطلاح همان است که عرض شد و الاّ مرحوم خوئی و بسیاری از بزرگان دیگر معتقدند تعبیر تقیید در اینجا درست نیست چراکه تقیید در امور کلیه است نه امور جزئیه، اما واقع همان است که اگر مقلّد متوجّه می‌شد تقلید نمی‌کرد و اینکه چنین اصراری نداشت که تقیید همان معنای اوّل و توصیف معنای دوم می‌باشد و الا تقیید اصطلاح چندان گویایی در اینجا نیست که مرحوم خوئی هم به آن اشاره نموده‌اند.

صورت دوم و سوم

حال اینجا دو صورت پیدا می‌کند: یکی اینکه این مجتهدین باهم مساوی نبوده‌اند که تقلید شخص از اعلم نبوده است، مثلاً کسی امام را اعلم می‌دانست درحالی‌که امام اعلم نبوده است؛ و صورت دوم اینکه هر دو مساوی بوده‌اند اما مقلّد به نحو تقیید نسبت به یک مجتهد داعی داشته است به‌گونه‌ای که اگر خطا را می‌دانست دیگر به تقلید خود ادامه نمی‌داد و به آن رساله عمل نمی‌کرد. مرحوم سیّد می‌فرمایند در این دو صورت تقلید صحیح نیست.

در این بحث وقتی به حواشی عروه مراجعه می‌شود ملاحظه می‌فرمایید که تقریباً تمام محشّین این تفصیل بین تقیید و توصیف را کنار گذاشته‌اند. به‌عنوان‌مثال مرحوم بروجردی می‌فرمایند «لا وجه لهذا التّقلید» مرحوم میلانی می‌فرمایند «بل حتّی مع التّقیید» و همین‌طور دیگر بزرگان همچون مرحوم حاج‌آقا حسین قمّی، میلانی، به نوعی آقای سیستانی و...

پس آنچه در متن عروه آمده است برای این مقلّدی که دچار اشتباه شده است سه صورت بود:

    1. هر دو مجتهد در علم مساوی باشند و تقیید نباشد که عمل صحیح است.

    2. مساوی نباشند و مقلّد از غیر اعلم تقلید کرده است، تقلید درست نیست.

    3. مساوی باشند اما تقلید شخص به نحو تقیید باشد، تقلید درست نیست.

برای این مسأله می‌توان مصادیق دیگری نیز ذکر کرد همچون اینکه دو مجتهد هر دو در نام خانوادگی مشترک و در نام کوچک متفاوت باشند که موجب اشتباه شود، لکن مثالی که در اینجا عرض شد از این باب بود که قبل از انقلاب این مسأله کاملاً مبتلابه بود و تمام رساله‌های مرحوم امام با نام‌های دیگری منتشر می‌شد که همین مسأله موجب چنین اشتباهاتی می‌شد.

نکته: تقیید در عناوین غیر قصدیه دخالت دارد

حال در مسأله مرحوم خوئی بحث‌های مفصّلی دارند و به نوعی هم مرحوم آقای تبریزی و مرحوم آقای حائری نیز بحث‌های مختلفی دارند که فعلاً بنا نیست وارد آن بحث‌ها شویم؛ اما نکته‌ای که در ذیل این سه فرع وجود دارد همان بحث تقیید است که تقریباً همه فقها قبول داشته و کلام درستی است که در عناوین غیر قصدیه این مسائل دخالتی ندارند و تقلید هم از عناوین غیر قصدیه می‌باشد.

توضیح مسأله اینکه تقیید یعنی انطباق عمل شخص به رأی فلانی. این صورت ارتباطی با قصد و ... ندارد پس اگر شخص نداند که عمل او بر حجّتی که فی‌الواقع هم حجّت است انطباق داشته باشد عمل او درست است، اما اینکه قصد این مقلّد چگونه باشد و بگوید اگر این‌چنین باشد عمل می‌کردم و اگر نباشد عمل نمی‌کردم به این جهت که مخیّر بوده است که اگر علم داشت طرف دیگر را انتخاب می‌کرد، اینها بی‌تأثیر می‌باشد و این انتخاب ارزشی ندارد زیرا تقلید به طور کل یعنی همین که عمل شخص با حجّت منطبق باشد. در اینجا دو مجتهد باهم مساوی بوده‌اند و مقلّد در انتخاب مخیّر بوده است همین که عمل او با مجتهد منطبق است کار تمام است و لو اینکه اگر می‌دانست این مجتهد را انتخاب نمی‌کرد، این انتخاب هیچ ارزشی در بحث ندارد بلکه آنچه از سیره عقلائیه و ادله استفاده می‌شود این است که عمل باید منطبق بر حجّت باشد که این معنای واقعی حجّت است و حتّی استناد هم چندان لازم نیست و اگر استناد هم دخیل باشد همان استناد عملی است.

و حتّی امثال مرحوم حائری هم التزام را جدا کرده‌اند که اگر التزام هم باشد التزام با قصد نیست بلکه همین که به یک حجّتی متمسّک بشود و این هم حجّت بوده و مقلّد ملتزم به عمل شده است و لو اینکه عنوان آن به گونه دیگری باشد.

و لذا به نظر می‌رسد که اگر تقلید همان انطباق باشد کاملاً روشن است که تقیید قصد شخص اهمیت ندارد، همچنین اگر استناد هم بدانیم این هم مهم نیست و بلکه اگر تقلید تفصیل به التزام هم بشود این هم دخالتی نخواهد داشت؛ و به طور کل تقیید در عناوین قصدیه دخالت دارد که همان بیع و نکاح و مسائلی از این قبیل است که ممکن است گفته شود تقیید دخالت دارد اما در بحث امام جماعت و مرجع و ... این‌چنین نیست. به‌عنوان‌مثال شخصی به جماعتی برای نماز اقتدا کرده است با این نیّت که آقای الف امام جماعت است و بعد معلوم شد که آقای «ب» امام جماعت بود درحالی‌که ایشان نیز همان شرایط امامت را داشت است، در اینجا این مسأله دخالتی در صحت و بطلان نماز شخص ندارد بلکه آنچه در نماز جماعت شرط است این است که شخص به امام عادلی اقتدا کند اما اینکه این امام عادل چه کسی باشد و آیا شخص او را بشناسد یا خیر هیچ‌کدام از اینها در ادله امام جماعت نیست و لذا در این بحث این مسأله وجود دارد که اگر کسی به یک نفر اقتدا کرد به تخیّل اینکه این مثلاً مرحوم حائری است و بعداً مشخص شد که ایشان امشب نیامده است و شخص دیگری جای ایشان نماز خوانده است، هر دو عادل می‌باشند و نماز صحیح است.

پس در امام جماعت، در تقلید و بسیاری از موارد مشابه این مسأله که کسی ابتدا به گمان اینکه امام یا مرجع فلان شخص است و تقلید و اقتدا کند تفاوتی در مسأله حاصل نمی‌شود؛ و یا حتّی کسی با خیال خود شخصی را به‌عنوان شاهد انتخاب کند و به دادگاه برد و شهادت داده شد و حکمی هم صادر شد و بعد معلوم شد که این شاهد حسن نیست بلکه حسین بوده است، در اینجا نیز شهادت صحیح است و شاهد عادل بوده و حکم بلااشکال است.

«به‌عنوان‌مثال در دانشگاه دو برادر دوقلو بودند که کاملاً شبیه به هم بودند و گاهی یکی از این دو برای امتحان نمی‌رسید و دیگری به جای او امتحان می‌داد» که البته هدف از بیان این مثال این نبود که این عمل را صحیح بدانیم بلکه به‌عنوان تقریب به ذهن عرض شد که در بحث شهادت، امام جماعت، تقلید و موارد از این قبیل تقیید و توصیف هیچ تفاوتی نمی‌کنند چراکه واقعیت ملاک است نه این عناوین.

البته در جایی که عنوان قصدیه وجود داشته باشد محلّ بحث است که مرحوم خوئی و تا حدودی مرحوم تبریزی به آن پرداخته‌اند اما از آنجا که این مباحث ارتباطی با این بحث ندارد از آن گذر کرده و ان‌شاءالله در جای خود بحث خواهد شد.

پس بنابراین در این مسأله باید این‌طور گفت که اگر هر دو مجتهد مساوی بودند و هر دو حجّت باشد تفاوتی نمی‌کند و تقلید شخص درهرصورت درست است چه تقیید است و چه توصیف باشد. البته اگر مساوی نباشند و آنکه از او تقلید شده است غیر اعلم بوده است در این صورت عمل شخص منطبق بر غیر اعلم شده است که معلوم نیست صحیح باشد و ان‌شاءالله در جلسه آینده عرض خواهد شد.