< فهرست دروس

درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

97/10/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید (شرایط مجتهد- شرط عدالت)

اشارهنکته: استفاده از عبارت «قاعده تعویض سند» به جهت تلخیص در عبارت

بحث در قاعده تعویض سند به طرق عامّه شیخ در فهرست بود. پیش از آنکه ادامه بحث جلسه گذشته پیگیری شود این نکته باید یادآوری شود که در این بحث به جهت تلخیص در عبارت از عبارت «قاعده تعویض سند» استفاده می‌شود و الا این یک قاعده نیست بلکه قواعد متعددی برای تعویض سند وجود دارد که یکی از آن قواعد در اینجا بحث می‌شود.

قاعده تعویض سند به این معنا است که سندی از جایی أخذ شده و به جای دیگر تسرّی داده شود، آنچه در تمام این جلسات مورد بررسی قرار گرفت در واقع «قاعده تعویض سند روایات تهذیبین با طرق عامّه شیخ در فهرست» می‌باشد و تعبیر ادق آن «تعویض اسناد روایات به طرق عامه شیخ در فهرست» می‌باشد که در بحث ما جریان دارد و الا انواع تعویض دیگری نیز وجود دارد مثل اینکه برخی از اسناد عامه نجاشی در رجال ایشان تعمیم داده شود به روایاتی که در کتب روایی وجود دارد که این قاعده تعویض دیگری است. به‌طور کل انواعی از تعویض وجود دارد که یکی از اینها تعویض اسناد شیخ در فهرست می‌باشد که هر کدام از آنها نیز در جای خود حائز اهمیّت و محلّ سخن می‌باشد. آنچه در این جلسات مورد بحث در اینجا قرار گرفت تعویض اسناد روایات ضعیف به سندها و طرق عامّه شیخ در فهرست می‌باشد.

و نکته دیگری که در اینجا وجود دارد این است که برخی از اشکالات هشتگانه که عرض شد مختص همین تعویض است و برخی دیگر نیز ممکن است دارای وجوه عامّه مشترکه‌ای باشد که در تعویض‌های دیگر نیز جاری باشد که باید تمام موارد به تفکیک بررسی شود تا به دست آید، اما تاکنون چنین تحقیق یا کتابی با عنوان قواعد تعویض شکل نگرفته است درحالی‌که مناسب است که یک کتاب یا مجموعه بحثی با عنوان «قواعد التّعویض» ایجاد شود که یکی از مهم‌ترین این قواعد همین تعویض اسناد به طرق عامه شیخ در کتاب فهرست می‌باشد.

بازگشت به جریان بحث اصلی و خلاصه مباحث گذشته

همان‌گونه که سیر مباحث را به خاطر دارید در این بحث ابتدائاً دلیل اصل و مبنا و استدلال پایه برای قاعده تعویض ذکر شد و سپس هشت وجه و دلیل در نقطه مقابل آورده شد که اینها مناقشاتی در استدلال به عبارت «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» وارد کرده و در واقع قاعده تعویض سند را نفی می‌کرد –به نحو عام یا به نحو تفصیل- و پس از آنکه نظریه اولی در مقابل این نظریات نفی مطلق یا تفصیل ترجیح داده شد و آن را اختیار کردیم وارد فروعی شدیم و در واقع مباحث تکمیلی «قاعده تعویض اسناد به طرق شیخ در فهرست» شدیم.

مطلب اوّل: تعمیم قاعده تعویض به کتب دیگر شیخ غیر از تهذیب و استبصار

اولین نکته‌ای که در جلسه گذشته عرض شد این بود که آیا این قاعده اختصاص به روایات تهذیبین دارد یا اینکه شامل سایر کتب شیخ هم می‌باشد که لااقل سه کتاب دیگر هستند؟ که در جواب عرض شد که کتب دیگر شیخ هم مشمول این قاعده هستند.

مطلب دوّم: تعمیم قاعده تعویض به دیگر کتب اربعه

بحث دوّمی که مطرح شد این بود که از این هم می‌توان پا را فراتر گذاشت و قاعده تعویض اسناد را از تهذیبین و کتب دیگر روایی شیخ تعمیم داده و گفته شود که شامل دو کتاب دیگر از کتب اربعه هم می‌شود، یعنی شامل من لا یحضر و حتّی کافی هم می‌شود. آیا این حدّ از تعویض هم ممکن است یا خیر؟

احتمال اوّل: خیر چنین تعمیمی امکان ندارد

در اینجا عرض شد که نظر ابتدائی این است که این‌چنین تعمیمی امکان ندارد چراکه:

اولاً ظاهر کلام شیخ این است که وقتی ایشان می‌فرمایند أخبرنا بجمیع کتب و روایت ابن أبی عمیر یا حریز و هر راوی دیگری از آن روات مقصود روایاتی است که ایشان در کتاب خود آورده‌اند و در واقع فهرست همچون مشیخه است و همان‌گونه که مشیخه ناظر به همان دو کتاب می‌باشد فهرست هم ناظر به همان دو کتاب بوده و شامل روایاتی فراتر از دو کتابی که نقل فرموده‌اند نیست و نهایت امر این است که بتوان قبول کرد که از دو کتاب تهذیب و استبصار به سه کتاب روایی دیگر شیخ تعمیم داده شود که امالی و غیبت و مصباح بودند. پس بنابر این احتمال این قاعده شامل کتب دیگر نمی‌شود.

ثانیاً استبعادی در این مسأله بر اساس نوعی انصراف وجود دارد؛ به این بیان که ظاهر کلام همین بوده و بعید است که وقتی شیخ می‌فرماید «من به جمیع کتب ابن أبی عمیر این سه سند معتبر را دارم» این عبارت شامل روایاتی بشود که صدوق در من لا یحضر و یا کلینی در کافی نقل کرده است.

احتمال دوّم: این تعمیم امکان دارد با سه تقریر

نظر دوّم نقطه مقابل احتمال اوّل بود که در واقع گفته می‌شد این عبارت شیخ در فهرست که دارای این‌چنین اطلاق و عمومی می‌باشد و از میان صدها راوی اختصاص به تعداد محدودی از روات دارد را می‌توان به کتاب‌های دیگر از کتب اربعه (من لا یحضر و کافی) تعمیم داد.

بیانی که در این احتمال وجود داشت این بود که در اینجا چند تقریر وجود دارد:

تقریر اوّل

اولین تقریری که در این احتمال وجود دارد و در جلسه گذشته نیز مفصّلاً عرض شد این بود که:

تعبیر «بروایاته» که شیخ استفاده می‌کند چنین قیدی ندارد که روایات مذکور خودش در کتاب خودش فقط باشد و به‌عبارت‌دیگر این تعبیر مطلق بوده و بلکه ظاهر این تعبیر این است که دارای شمول بوده و مقصود آن هرچه از روایات است که ایشان دارند و نهایت آن این است که بگوییم مقصود روایاتی است که شیخ آنها را نقل می‌کند. این معنای اصلی «روایاته» می‌باشد و الا اینکه این‌چنین این تعبیر تضییق داده شود و محدود شود به روایاتی که شیخ فقط در کتاب‌های خود آورده است چنین تخصیص و تقییدی وجهی ندارد و حداقل چیزی که می‌توان پذیرفت این است که مقصود روایاتی باشد که شیخ آنها را روایات می‌کند اما قیدی نسبت به کتاب‌های خود ندارد. حدّ اکثر آن هم روایاتی است که شیخ آنها را به سماع و قرائت و ... نقل می‌کند که منظور روایاتی است که از استاد گرفته و نقل می‌کنند. بیش از این نمی‌توان قید زد و از آنجا که شیخ هم به مرحوم ابن بابویه «صدوق» و هم به مرحوم کلینی سند تام و عام دارد و علی‌الخصوص در دو کتاب اصلی ایشان یعنی من لا یحضر و کافی این‌چنین اسناد و عام و تامّی دارند که این دو کتاب هم از کتب اربعه بوده و مورد اهتمام بزرگان آن زمان بوده‌اند، قاعدتاً تمام این منابع و روایات را شیخ از نظر گذرانده و به این دلیل باید گفت عبارت «روایاته» شامل روایات صدوق و کلینی نیز می‌شود و در واقع آنها را نیز شیخ روایت می‌کند.

تقریر دوّم

حتّی این قید هم لازم نیست:

در واقع تقریر اوّل این بود که مرحوم شیخ سند عام و تام به ابن بابویه صدوق و کلینی دارد و لذا آن دو کتاب ایشان هم در حکم کتاب شیخ می‌باشد، اما تقریر دوّم این است که همین قید هم لازم نیست؛

بر فرض که اصلاً نامی از شیخ صدوق و مرحوم کلینی در فهرست عام شیخ نبود و شیخ در ذیل روایات اینها نفرموده بود «أخبرنا بجمیع کتب و روایات ابن بابویه» یا «أخبرنا بجمیع کتب و روایات کلینی» و سند معتبر آنها از طریق شیخ مفید و ... را ذکر نفرموده بود، حتی در چنین صورتی هم باز در این تقریر گفته می‌شود که این امکان وجود دارد که تعبیر «بروایاته» شامل اینها هم می‌شود.

علّت این امکان این است که کتاب‌هایی همچون من لا یحضر و کافی چنان اشتهار و جاافتادگی داشته‌اند که بدون اینکه شیخ به آنها سندی نقل کند حتماً مورد قبول همه بوده است. فلذا در مورد این دو نفر چندان نیازی به تعبیر «أخبرنا بجمیع کتب و روایات» وجود ندارد تا لازم باشد روایات کتب آنها به شیخ ربط داده شود بلکه حتّی اگر این تعبیر هم نبود برای همه مقبول بود که اینها روایاتی هستند که شیخ از آنها مطلع می‌باشد و وقتی گفته می‌شود روایات ابن أبی عمیر، مقصود آن روایاتی که من (شیخ) نقل می‌کنم یا در کتاب من آمده نیست و یا اینکه طریق آن‌چنانی به آن دارم، بلکه صرفاً روایات ابن أبی عمیر می‌باشد.

در واقع در تقریر دوّم گفته می‌شود مقصود از روایاته یعنی روایاتی که من (شیخ) از آن مطلع هستم نه اینکه حتماً آن را نقل می‌کنم، یعنی روایاتی که شیخ از آنها اطّلاع دارد.

سؤالی که در اینجا ممکن است برای برخی به وجود آید این است که آیا این دو کتاب در زمان شیخ وجود داشته و دارای چنین اشتهاری بوده است؟ که در جواب عرض می‌شود قطعاً این کتاب‌ها وجود داشته و این شهرت و اشتهار نیز بوده است و هیچ تردیدی در این نیست.

خلاصه احتمالات در باب تعویض سند تاکنون

همان‌طور که به خاطر دارید هنگامی که نظر مرحوم سید کاظم حائری نقل می‌شد ملاحظه شد که ایشان معتقد بودند در مفهوم روایاته پنج احتمال وجود دارد که تاکنون سه احتمال از این مفاهیم مطرح شده است:

نظر اوّل که به این بیان بود که «روایاته» شامل غیر از کتاب شیخ نمی‌شود در واقع می‌گوید «روایاته» آن دسته از روایاتی است که «روایته الّتی نقلتها فی کتبی» که اگر «روایاته» این‌چنین معنا شود این نظر اوّل بوده و شامل من لا یحضر و کافی نمی‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر وقتی ایشان می‌فرماید «أخبرنا بکتبه و روایاته» نظر اوّل همان احتمال اوّل بود که عبارت بود از اینکه روایات ابن أبی عمیر و یا هر راوی دیگری که در کتاب‌های من (شیخ) آمده است.

و اما نظریه دوّم احتمالات دیگری را مطرح می‌کند که این نظریه چند تقریر دارد؛ تقریر اوّل آن می‌گوید که «روایاته» به معنای روایاتی است که مربوط به آن راوی خاص است چه در کتاب شیخ و یا در کتب دیگری که شیخ آنها را نقل کرده و به آنها سند دارد.

تقریر دوّم برای نظریه دوّم هم احتمال سوّم را مطرح می‌کند و آن این است که «روایاته» به معنای آن روایاتی است که در منابع موجود وجود دارد چه شیخ به تمام آنها سند داشته باشد یا نداشته باشد، یعنی کتبی که در دسترس جامعه می‌باشد.

تقریر سوّم

در اینجا ممکن است تقریر سوّمی هم برای نظریه دوّم آورده شود که دامنه «روایته» را از این هم وسیع‌تر کند، به این شرح که «روایاته» به معنای آن روایاتی است که در کتبی وجود داشته است که در دسترس بوده‌اند و لو اینکه شیخ هم از آن اطّلاع ندارد. در واقع در اینجا قید اطّلاع و آگاهی شیخ هم لازم نیست و «روایاته» یعنی آن روایاتی که در جامعه شیعی وجود داشته است و لو اینکه شیخ هم از آنها بی‌اطلاع باشد.

البته این تقریر سوّم تا حدودی بعید به نظر می‌رسد. البته غیرممکن نیست بلکه شدنی است که از یک راهی مطمئن شده است که مثلاً هر کس هر آنچه از ابن أبی عمیر نقل می‌کند همین است و به‌طور کل او سه طریق عام دارد و هرچه روایت هم در کتاب‌های موجود است –و لو من (شیخ) از آن اطلاع ندارم- وجود داشته باشد به یکی از این سه راه منتهی می‌شود؛ که البته همان‌طور که عرض شد این صورت کمی مستبعد است.

پس همان‌طور که ملاحظه فرمودید برای احتمال دوّم سه تقریر مطرح شد که تقریر اوّل آن ظهور بالایی داشته و در مرتبه بعد تقریر دوّم است که شاید بتوان آن را پذیرفت لکن تقریر سوّم چندان مطمئن نیست.

تقریر چهارم

البته یک تقریر چهارمی نیز وجود دارد که این تقریر را در یک بند جدایی عرض خواهیم کرد به این دلیل که این تقریر خود یک قاعده جدیدی است که می‌بایست در بند جداگانه‌ای عرض شود.

جمع‌بندی احتمالات

پس آنچه تاکنون گفته شد این بود که:

نظر اوّل مبتنی است بر آن احتمال و نظر دوّم مبتنی است بر یکی از این سه تقریر که در واقع هر کدام از اینها احتمال دیگری غیر از احتمال اوّل می‌باشد که از این سه تقریر اوّلی و دوّمی قابل قبول است.

سؤال: رابطه بین کتاب‌های شیخ طوسی با من لا یحضر و کافی به صورت عموم و خصوص من وجه است، اگر این رابطه مطلق بود و تمام آن روایت را ذکر کرده بود می‌توانستیم بگوییم که اینها را پذیرش کرده است اما اینکه گزینش کرده و برخی را ذکر کرده و برخی را نیاورده است نشان‌دهنده این مطلب است که تمام آن روایاتی که در من لا یحضر یا کافی آمده است نپذیرفته است!

جواب: البته کتب اربعه هر کدام تعدادی از روایات را آورده‌اند و تعدادی را نیاورده‌اند که این قضیه البته معیاری برای خود دارد اما این قضیه نفی آن احتمالات مطرح شده در مورد شیخ نیست و وقتی شیخ طرق عامّه را برای یک عدّه محدودی نقل می‌کند به این معنا است که در کتاب‌هایی که ما داریم این طرق عامّه است یعنی کتاب‌هایی وجود داشته که ما روایات را از آن گرفته‌ایم؛ اما به‌طور کل این کتب از جهاتی با هم متفاوت هستند که این تفاوت‌ها موجب شده تا هر کدام روایاتی را ذکر کرده و برخی را ذکر نکنند که از جمله تفاوت‌ها می‌توان به تبویب این کتب اشاره کرد و یا نگاهی که شیخ در تهذیب دارد این‌چنین است که آن روایاتی که متعارض بوده‌اند در این کتاب وارد کرده است که باید گفت وجوه و فلسفه‌هایی در هر کدام از این کتب وجود دارد که به دلیل همان وجوه روایات خود را انتخاب کرده‌اند؛ و البته این نکته را نیز باید اضافه کرد که هیچ‌کدام از این کتب اربعه چنین ادّعایی ندارند که هر آنچه از روایات است بخواهند نقل کنند. مثلاً همین مرحوم شیخ در تهذیب بیشتر ناظر به مواردی هستند که روایات با هم تعارض داشته‌اند که همان‌طور که مشاهده فرموده‌اید شیخ دائماً در انتهای تهذیب می‌فرماید «و الوجه فی الجمع کذا و کذا» فلذا از همین موارد فهمیده می‌شود که جهاتی وجود دارد که برخی را آورده و برخی را نیاورده است. فلذا اگر هر کدام از این افراد چنین داعیه‌ای برای موسوعه عامّه داشتند ممکن بود اشکال جنابعالی وارد باشد اما چنین داعیه‌ای وجود ندارد و هر کدام به یک دلایل خاص گزینش کرده‌اند.

پس در گام دوّم و مطلب دوّم عرض شد که بعید نیست که این تعویض علاوه بر تهذیبین به سایر کتب شیخ و همچنین من لا یحضر و کافی تعمیم داده شود.

مطلب سوّم: تعمیم قاعده تعویض به دیگر کتب مرحوم صدوق

و البته گام بالاتر هم این است که اگر این استدلال پذیرفته شود می‌توان این قاعده را به سایر کتاب‌های صدوق نیز تعمیم داد چرا که برای صدوق رضوان الله تعالی علیه حدود دویست کتاب نقل شده است و آنچه در حال حاضر در دسترس ما است حدود صد کتاب و کتابچه از ایشان می‌باشد که از جمله این کتاب‌ها می‌توان به خصال، معانی الأخبار، توحید، علل الشّرایع، مصباح، عقاب الأعمال و ثواب الأعمال و ... اشاره کرد که مجموعه کتاب‌های روایی صدوق به‌گونه‌ای است که بسیار حائز اهمیّت می‌باشند.

در رابطه با شیخ صدوق و کتب ایشان

خوب است که این نکته نیز در اینجا عرض شود که مرحوم ابن بابویه صدوق رضوان الله تعالی علیه هم یک حلقه وصل بسیار مهم در تاریخ حدیث شیعه است و هم دقت‌های بالایی دارند و همچنین تبویب و تنظیم کتاب‌های ایشان منحصربه‌فرد است و هم درون کتاب‌های ایشان بسیار جذّاب و جالب است. به‌عنوان‌مثال همین کتاب «ثواب الأعمال و عقاب الأعمال» آن‌چنان زیبا طرّاحی شده است که هنوز هم زنده و کارآمد است، یعنی ایشان بزنگاهی را أخذ کرده‌اند که آن بزنگاه همین فلسفه‌های ثوابی و عقابی احکام می‌باشد که در گذشته که ما مطالبی را راجع به حکَم و ... عرض می‌کردیم از این کتاب شاهد ذکر می‌کردیم که این کتاب بسیار زیبا است. همچنین خصال، توحید، علل الشرایع –که این کتاب هم در بحث حکمت بسیار مورد بحث ما قرار گرفت- هر کدام از این کتب دارای جایگاه ویژه‌ای است که اینها الی‌الابد ماندگار هستند.

پس ایشان هم منظومه بسیار زیبایی در تمام کتاب‌های خود دارند و چینش‌های آنها بسیار مهم و اساسی است و همچنین هنگامی که وارد درون کتاب‌ها می‌شویم چینش و طبقه‌بندی‌های درون این کتاب‌ها بسیار جذاب و زیبا و راهگشا می‌باشد.

نظر ما در رابطه با تسرّی و تعمیم قاعده تعویض

حال عرض ما در اینجا این است که اگر این قاعده به من لا یحضر و کافی تسرّی داده شد و گفته شد که این قاعده در آنها نیز جاری می‌شود طبعاً مرحوم کلینی کتابی غیر از کافی ندارند اما مرحوم صدوق ده‌ها کتاب دیگر دارند که حدود پانزده مورد آن کتب حدیثی بسیار مهمی است و قاعدتاً وقتی این قاعده به من لا یحضر تسرّی پیدا کرد به کتب دیگر ایشان نیز تسرّی می‌کند و در این سرایت تقریر اوّل هم یاری می‌کند چرا که تعبیر شیخ به این صورت که «أخبرنا بجمیع کتب» که مقصود تمام کتب صدوق است نه فقط من لا یحضر بلکه بجمیع کتب صدوق که اگر یک زمانی کتاب «مدینة العلم» ایشان هم پیدا بشود به آن هم تسرّی می‌کند که البته امروزه در دسترس ما نیست و این هم از معضلات تاریخ حدیث شیعه است که مشخص نشد این کتاب چگونه گم شده است. البته یکی از حدس‌ها که داری قوّت است این است که علیرغم اینکه گفته می‌شود این کتاب ده یا دوازده جلد بوده و حالت موسوعه‌ای داشته است اما اینکه گفته شود در آن کتاب موارد زیادی وجود داشته که الان در دست ما نیست این حرف بعیدی است و این‌چنین نیست، چراکه با وجود آن همه کتاب روایی صدوق و سپس کافی و بعد از آن تهذیب و استبصار و سایر کتب حدیثی، اینکه گفته شود این کتابی بوده است که به خاطر ضیاع آن بخش زیادی از روایات از بین رفته است بعید بوده و حدس این نظر را تأیید نمی‌کند، البته ضیاع فی‌الجمله ممکن است، اما لااقل در فقه اینکه ضیاع معتنابهی رخ داده باشد محتمل نیست چراکه کتاب‌های شیخ به نوعی پوشش داده است بر آن کتاب و البته شیخ صدوق هم من لا یحضر را دارند که جابر روایاتی است که در آن کتاب وجود داشته است.

سؤال: اگر اجازه به صورت کلی باشد به‌عنوان‌مثال شیخ اجازه دارد که روایات علل را نقل کنند و این روایات علل را در کتاب خود چیزی نقل نکرده‌اند پس این تصحیح سند چطور اینجا را شامل می‌شود؟

جواب: این سؤال شما بازگشت به همان بحث استبعاد می‌باشد که در جلسه گذشته عرض شد که رفع این استبعاد به این است که در بین 900 راوی شیخ فقط نسبت به 60 نفر از تعبیر «بکتبه و روایاته» استفاده کرده است و در مورد عبارت «روایاته» گفته شد که اگر روایات شفاهی را مهم بدانیم مستبعد است که شمول بدهیم، اما اگر «روایاته» را به معنای احادیثی از راوی که در کتب و جزوات دیگر نوشته بوده است خب در این صورت بعید نیست که ایشان با مطالعه و توجه به آن کتب این اسناد را به دست آورده‌اند که این چندان مسأله پیچیده‌ای نمی‌شود. فلذا باید گفت که این همان نکته استبعادی است که در جلسه گذشته عرض شد نکته خاصی در آن وجود ندارد.

مطلب چهارم: احتمال تعمیم قاعده تعویض در دیگر کتب روایی

در اینجا ممکن است تعمیم بالاتری هم از طرف برخی ادّعا شود و آن اینکه گفته شود عبارت «بجمیع روایاته» شامل کتاب‌های دیگران هم می‌شود مثلاً شیخ مفید. خب شیخ مفید استاد مرحوم شیخ بوده است و تمام کتاب‌های شیخ مفید گویا کتاب‌های او است و تمام آنها را مطالعه کرده و با حساب و کتاب می‌فرماید «بجمع کتب و روایات ابن أبی عمیر» که در این صورت ارشاد و افساء و مُقنعه و ... هم که در آنها روایاتی آمده است بعید نیست که تعبیر شیخ شامل آنها هم بشود؛ و احیاناً ممکن است کسی در اینجا تعمیم بیشتری نیز بدهد.

جمع‌بندی دوائر تعمیم قاعده تعویض

اینها دوائری از تعمیم بود که در این دو جلسه ذکر شد و برای اینکه ذهن شما نیز با این قضیه همراهی کرده و آن را بپذیرد می‌توانید این حلقه‌های تعمیم را تا انتها ادامه دهید و یا اینکه در نقطه‌ای از اینها توقّف کرده و بفرمایید که بیش از این بعید است، لکن ما تعمیم اسناد عامّه فهرست را در مورد آن حدود 50 نفر:

الف) از تهذیبین به دیگر کتب روایی شیخ

ب) تعمیم به من لا یحضر و کافی

ج) تعمیم به سایر کتب صدوق

د) تعمیم به سایر کتب حدیثی که در آن زمان شناخته شده بودند اعم از کتاب‌های شیخ مفید و یا دیگرانی که در آن زمان وجود داشته است، یعنی کتاب‌های روایی که در زمان شیخ نوعی اشتهار داشتند.

آنچه عرض شد بحثی بود که در دوائر تعمیم قاعده تعویض اسناد فهرست به کتب و روایات دیگر وجود دارد.

مطلب پنجم:

آنچه تا اینجا در قالب چهار مطلب عرض شد عبارت بود از تعمیم‌ها و در اینجا مطلب دیگر عرض می‌شود و آن اینکه ممکن است تعمیم دیگری نیز پذیرفته شود –که البته اینها مطالبی است که بنده 35 سال پیش اینها را نوشته‌ام و در کتاب‌های دیگر هم ندیدیم که این‌چنین نکاتی گفته شده باشد و البته ممکن است وجود داشته باشد لکن من در اینجا ارجاعی نداده‌ام-.

مطلب پنجم عبارت است قاعده عامّه دیگری که در ذیل قاعده تعویض[1] عرض می‌شود که لازمه بیان و توضیح این قاعده بیان یک مثال به‌عنوان مقدّمه است و آن اینکه:

یکی از آن رواتی که شیخ برای او سند عام داشته و از تعبیر «بکتبه و روایاته» استفاده کرده است حریز ابن عبدالله است که راوی بسیار معتبری است و در شماره 239 فهرست ذکر شده است. در مورد ایشان گفته شده است «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» که یعنی جمیع کتب و روایات حریز، از محمّد ابن محمّد ابن نعمان مفید (مرحوم مفید) «عن جعفر ابن محمّد ابن قولویه عن أبی القاسم جعفر ابن محمد العلوی الموسوی عن ابن نهیک عن ابن أبی عمیر عن حمّاد عن حریز» و یا سند دوّم شیخ به جمیع کتب و روایات حریز عبارت است از «عدّةٌ من أصحابنا عن محمّد ابن علی ابن الحسین (صدوق) عن أبیه عن سعد ابن عبدالله ... حریز». خب در اینجا که ایشان سند عامّی را نقل می‌کند وقتی که می‌فرمایند مرحوم مفید از ابن قولویه از کذا و کذا تمام روایات حریز را برای من (شیخ) نقل کرد، پس در واقع شیخ سندی به تمام روایات حریز دارد، حال این کسانی که تمام روایات حریز را برای شیخ نقل کرده‌اند همین چند نفری هستند که در سند نام برده شده‌اند. آیا می‌توان در اینجا این‌چنین نتیجه گرفت که مرحوم مفید یا مرحوم قولویه که در این مسیر قرار گرفته است تمام روایات حریز را برای او نقل می‌کند؟

توضیح مطلب اینکه: شیخ می‌فرماید «من از مفید از قولویه از ... تمام روایات حریز را نقل می‌کنم» و در سند دوّم می‌فرماید «از پدر صدوق تمام روایات حریز را نقل می‌کنم» پس می‌توان گفت در سند اوّل مرحوم مفید تمام روایات حریز را برای شیخ نقل می‌کند، پس در واقع صدوق یا مفید سندی به تمام روایات حریز دارد.

این سخنی است که البته به‌عنوان‌مثال عرض شد و اگر قرار باشد تبدیل به قاعده شود این‌چنین می‌شود که:

در طرق عامّه فهرست هر کس قرار بگیرد آن شخص هم به جمیع روایات حریز یا هر کسی که شیخ در مورد آن از تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» استفاده کرده است، او نیز به تمام آن روایات سند عامّه دارد و در واقع در این مثال باید گفت مفید هم به تمام روایات حریز سند دارد و با همین سند تمام آن روایات را نقل کرده است!

اگر این‌چنین باشد پس در تمام مواردی که صدوق در سند طرق عامّه قرار گرفته است در نتیجه این طرق عام او در کتاب‌های صدوق قرار می‌گیرد –این همان تقریر چهارم از احتمال دوّم است که عرض کردیم بعداً در جای خود مطرح می‌کنیم- با قبول این مطلب تعمیم این قاعده به کتب صدوق بسیار راحت می‌شود چرا که هر چه صدوق در مشیخه روایت از حریز دارد این سند اینجا به راحتی در کتاب صدوق جای می‌گیرد. البته این تقریر فقط برای او نیست بلکه این تقریر بنا بر آماری که در همان 35 سال پیش استخراج کردیم برای افراد زیادی است که عبارت این‌چنین است «و إذا جئنا لنتبّع هذه القاعده علی المصادیق نری أنّه قد وقع الشیخ وقع الصدّوق فی تضاعیف الطّرق إلی 14 راوی من المذکورین» یعنی در چهارده مورد از طرق عامّه فهرست صدوق قرار دارد که با پذیرش این تقریر در تمام روایات این چهارده مورد با این سند صدوق معتبر می‌شوند چراکه صدوق در طرق عامّه به این چهارده نفر قرار گرفته است و با این تقریر این قاعده در مورد شیخ مفید و همچنین در مورد قولویه هم که صاحب کتاب‌های روایی هستند جاری می‌شود که نتیجتاً تحوّلی در این قاعده ایجاد می‌شود.

این نکته در آن زمان به ذهن ما رسید و ندیده بودم که کسی گفته باشد و در حال حاضر هم چنین نکته‌ای را در کلمات بزرگان ندیدیم؛ و البته در موارد مهمی این نکته دارای اثر است که بعداً عرض خواهد شد ان‌شاءالله.


[1] آنچه در اینجا به‌عنوان قاعده تعویض سند مطرح می‌شود در تقریرات ما که 35 سال پیش جمع‌آوری شده است با نام «تطبیق اسناد» می‌باشد که از آنجا که دیگران از آن با عنوان تعویض اسناد یاد کرده‌اند ما هم در این بحث از همین عنوان استفاده کردیم.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo