درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید (شرایط مجتهد- شرط عدالت)

بحث در قاعده تعویض سند بود و در ذیل آن عرض شد که مبنا و اساس این قاعده همان تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» و یا «أخبرنا بروایاته» می‌باشد که در فهرست شیخ در مورد برخی روات وارد شده است.

و اما اشکالاتی به این قاعده شده بود که در جلسات گذشته سه اشکال بررسی و پاسخ داده شد و در جلسه گذشته اشکال چهارم مطرح شد که عبارت بود از اینکه این مواردی که قرار است قاعده تعویض سند جاری شود شبهه مصداقیه می‌باشد. این اشکال نیز پاسخ داده شد و سپس در ذیل اشکال پنجم به تفصیل شهید صدر رسیدیم.

اشکال پنجم این بود که اصلاً بیان یک سند ویژه و خاص در کتاب شیخ به یک راوی نشان‌دهنده این است که مشمول آن تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» در فهرست نمی‌باشد؛ که البته به این اشکال نیز جواب داده شد؛ اما در ذیل استدلال پنجم تفصیل مرحوم شهید صدر مطرح شد به این بیان که ایشان در جایی در مورد قاعده تعویض سند تفصیلی را ذکر کرده‌اند؛ همان‌طور که در جلسه گذشته عرض شد تفصیل ایشان این‌چنین است که ما یک سندی در روایت خاصّه داریم که این روایتی است که در جایی از تهذیب یا استبصار آمده است که در این سند یک راوی ضعیف دیده می‌شود اما در روات نزدیک‌تر به امام ملاحظه می‌شود که شیخ اسناد عامّه‌ای به او دارد و معمولاً آن اسناد عامّه شیخ یک مورد تنها نیستند. در این موقع این سند روایت خاص باید با اسناد عام سنجیده شود؛ اگر معلوم شد که این سند اصلاً در هیچ یک از آن اسناد عامه نیست و کاملاً مغایر با آنها می‌باشد، در اینجا قاعده تعویض سند را نمی‌توان جاری کرد؛ اما اگر این سند یکی از همان اسنادی است که در طرق عامّه فهرست آمده است اما یکی از چند سندی است که ضعیف است لکن در کنار آن برخی اسناد دیگری می‌باشد که آنها اسناد معتبر می‌باشند، در این‌گونه موارد می‌توان قاعده تفصیل را اجرا کرد.

این تفصیل مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه می‌باشد[1] که در جلسه قبل 3 قول عرض شد که البته بعضی از اقوال دیگر نیز می‌تواند به آن اضافه شود.

پس خلاصه تفصیل ایشان این است که اگر زنجیره سندی که در روایت خاص ذکر شده است کاملاً اختصاصی این یک روایت یا چند روایت می‌باشد اما در طرق عامّه نیامده است در اینجا قاعده تعویض جاری نمی‌شود و اسناد عام نمی‌توانند جایگزین آن سند خاص ضعیف شوند؛ اما اگر این سند خاص هم یکی از همان طرق عام باشد می‌تواند جایگزین شود.

اینکه چرا این نظریه در ذیل اشکال پنجم ذکر شد به این دلیل است که در استدلال پنجم گفته می‌شود بیان یک سند خاص نشان‌دهنده این مطلب است که این سند جدای از اسناد عامه می‌باشد و گویا این بیان سند خاص یک تخصیص از آن عمومات می‌باشد. در واقع در عمومات گفته شده است «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته ...» که در ادامه هم چند سند عام و مطلق ذکر می‌کند و اینکه در یک روایت خاص یک سند کاملاً ویژه ذکر شده است معلوم می‌شود که این مخصص آن اسناد بوده و شامل آن اسناد نمی‌شود.

در واقع این تفصیل شهید صدر روح همین استدلال می‌باشد و نکته‌ای که در اینجا عرض می‌شود این است که این استدلالی که می‌گوید ذکر یک طریق و سند خاص مخصص تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» می‌باشد و این روایت شامل آن سند عام نمی‌شود، مصداق این استدلال همین تفصیل شهید صدر می‌باشد. در واقع این استدلال این‌چنین نیست که نفی کلی قاعده تعویض سند را افاده کند، چراکه در استدلال گفته می‌شود ذکر سند خاص موجب می‌شود که این سند از اسناد عام فهرست جدا شود.

بنابراین مجموع شهید صدر درصدد بیان این مطلب هستند که این مخصصیت پذیرفته شود لکن این مخصصیت در جایی است که کاملاً خاص و جدا باشد اما اگر این یکی از اسنادی است که در عام هم ذکر شده است اما بر حسب اتّفاق این سند ضعیف می‌باشد در این‌گونه موارد نمی‌توان گفت این مخصص است.

این وجهی است که مرحوم شهید صدر می‌فرمایند؛ که اگر در جایی گفته شد که به تمام اخبار فلان راوی سند عام وجود دارد اما در جایی یک خبری را با سند خاصی نقل می‌کند که فقط در همان مورد است و در جای دیگر نیست، از این قضیه مشخص می‌شود که اسناد عامه در این مورد وجود ندارد بلکه فقط یک سند خاصی وجود داشته است.

بنابراین در تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» یک قیدی وجود دارد که مخصص می‌شود به اخبار و روایاتی که سند خاصی برای آن ذکر نشده است، لکن اگر این سند خاصی که برای روایت ذکر شده است یکی از اسناد عامّه باشد می‌تواند جایگزین شود.

این فرمایش مرحوم شهید صدر است که ممکن است کسی این‌چنین ادّعا کند که اصلاً خروجی استدلال پنجم همین کلام مرحوم شهید صدر است به این بیان که در جایی که فقط یک سند خاص برای روایتی ذکر شود مشخص می‌شود که جدای از اسناد عامه بوده و آن اسناد در آن جاری نمی‌شود. (البته ممکن است کسی به صورت عام هم این اشکال را وارد کند و بگوید همین که یک سند خاص در آنجا ذکر کرد نشان‌دهنده این است که این سند جدای از تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» می‌باشد.)

پس همان‌طور که ملاحظه شد شهید صدر در تفصیل استدلال پنجم در کتاب طهارت خود فرموده‌اند و علی‌الظاهر در کتاب‌های اصولی ایشان وجود ندارد.

پس ملاحظه می‌فرمایید که هیچ وجه موجّه و مبرّر اساسی در اینجا وجود ندارد؛ چراکه مستشکل معتقد است ذکر یک سند خاص به معنای جدا کردن این سند از آن اسناد عام می‌باشد درحالی‌که هرگز چنین اشعاری وجود ندارد تا چه رسد به اینکه گفته شود ذکر یک سند خاص در اینجا دلالت دارد بر اینکه این یک مخصص بوده و این روایت را از طریقه عامّه جدا می‌کند. چنین وجهی در این استدلال وجود ندارد؛ وجه لفظی وجود ندارد چراکه زمانی این سند می‌تواند مخصص باشد که عموم را نفی کند زیرا تخصیص و تقیید در جایی است که مثبِت و نافی باشد و زمانی ذکر سند خاص در یک روایت مخصص این سند از آن تعبیر عام «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» می‌شود که گفته شود فقط همین سند و لاغیر؛ اما این «لاغیر» به صورت لفظی که نیامده است؛ به عبارت دیگر اگر بیان زنجیره سند به معنای این باشد که «این است و لاغیر» این مخصص است اما چنین لفظی که وجود ندارد؛ و اما به لحاظ مناسبات حکم و موضوع و قرائن لبیه هم هیچ شاهدی در اینجا وجود ندارد که ذکر یک سند خاص و ویژه در جایی به این معنا باشد که سند دیگری برای آن نیست و فقط همین است! بلکه به عکس شواهدی وجود دارد که طرق عامه مشترک را در جایی جمع کرده و می‌فرماید چنین طریق عامی دارم، اما راه‌های ریز و جزئی که مربوط به این روایت و آن روایت است قاعده این است که در خودِ روایت خاص آورده می‌شود و عام را نمی‌آورند. علی‌القاعده این‌چنین است و در واقع مقتضای حال این است؛

به‌عنوان‌مثال اگر شما مطالبی را از کسی نقل می‌کنید و در این مطالب بخشی سندهای عام دارید که با یک سند تمام آنها را می‌توانید نقل کنید و در بعضی دیگر هم سند خاص دارید، حال وقتی شما می‌خواهید مطالب را ردیف کنید قاعده این است که شما در آنجا که سند‌های خاصّه به صورت ریز است ذکر می‌کنید اما آنچه بین همه مشترک است این را در جای دیگر قرار داده و به صورت عام می‌فرمایید یک سند مشترک هم برای آن عام وجود دارد.

پس طبع مسأله این است که در تمام روات که این تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایته» نیامده است بلکه برای افراد معدودی است (که البته هنوز هم مشخص نشده است که بالاخره کلام ما در این استقصاء درست است یا آنچه جناب داوری در آن کتاب آورده‌اند درست بود)

سؤال: اگر قرار باشد تفصیل شهید صدر پذیرفته شود اتفاقاً باید برعکس پذیرفته شود به این بیان که در جایی که سند خاصّ وارد شده است این سند خاص نوعی تأکید خاص است که قصد بیان موارد ریز و جزئی را داشته‌اند (به فرمایش شما) اما اگر چند سند عام داشته‌اند که یکی از آن اسناد عام را در این روایت خاص ذکر کرده است این نشان‌دهنده این مطلب است که این روایت فقط از طریق آن سند عام ذکر شده است؟

جواب: بله دقیقاً؛ اگر کسی بخواهد تفصیل شهید صدر را بپذیرد شاید حتّی به عکس آن را بفرماید که این مطلب به ذهن من نیز خطور کرده بود که ممکن است کسی کاملاً عکس نظر شهید صدر را بگوید به این بیان که:

در جایی که سند خاص آمده است بدون اینکه این سند در اسناد عامّه وجود داشته باشد، به این علّت است که از آنجا که اسناد عامّه همه جا را شامل است تکرار نمی‌کند و یک سند ویژه‌ای که جزئی بوده و فقط در آن روایت وجود دارد ذکر می‌کند که این سند نیز از بین نرود و اسناد عامّه هم که در جای خود باقی است.

اما در جایی که به این راوی چند سند عام وجود دارد و از این چند سند یکی را در این روایت به صورت خاص ذکر کرده است و تمام آنها را در فهرست به صورت عام ذکر کرده است. در اینجا ممکن است کسی این‌چنین تصوّر کند که ذکر یکی از سندهای عام در این روایت نشان‌دهنده این مطلب است که این روایت فقط همین سند عام را داشته است و الا اگر بنا بود که فقط به اسناد عامّه اکتفا کند همه اسناد را در همان فهرست ذکر می‌کرد، اما اینکه یکی را در این روایت خاص ذکر کرده است نشان می‌دهد که بقیه اسناد شامل این روایت نمی‌شود.

پس همان‌طور که متوجه شدید ممکن است در اینجا کسی قائل به عکس نظریه شهید صدر شود که البته این تفصیل هم درست نیست! پس اگر کسی به نظر شهید صدر ان قلت وارد کند که بر خلاف نظر ایشان قائل به این تفصیل شود که بیان یکی از اسناد عامه در اینجا نشان‌دهنده این مطلب است که در این روایت فقط همین یک سند وجود دارد و مابقی نمی‌تواند جایگزین شود.

اما جواب این تفصیل هم واضح است اگرچه این تفصیل نیز برای خود دارای وجه می‌باشد اما پاسخ آن این است که در اینجا چند نکته وجود دارد که یکی از آن نکات این است که مواردی پیدا می‌شود که تهذیب با استبصار مقایسه می‌شوند و ملاحظه می‌شود که در یک روایت یک سند عام در تهذیب آمده و دیگری در استبصار آمده است و یا یکی از اسناد عامّه در من لایحضر آمده و دیگری در کتاب‌های مرحوم شیخ آمده است که این خود شاهدی است بر این مطلب که بنا بر حصر نبوده است و یک روایتی که ذکر کرده‌اند یکی از طرق را می‌آورند و یک یا چند طریق دیگر را نیز در جای دیگر ذکر می‌فرمایند.

شواهدی از این قبیل وجود دارد که خلاصه سخن در آنها این است که در ذکر یک سند خاص عنایت حصر وجود ندارد که این مطلب شواهد زیادی دارد؛ به عبارت دیگر در یک روایت ذکر یک سند خاص –چه خاصّ خاص باشد که در هیچ کجای دیگر نباشد و چه یکی از اسناد عامه باشد که در آن روایت خاص ذکر شده باشد- چنین عنایتی وجود ندارد که دلالت بر نفی سایر طرق کند.

پس حاصل کلام این است که وقتی کسی مجموعه روایات را مقایسه می‌کند به این اطمینان می‌رسد که در بیان یک سند خاص حصر وجود ندارد.

اصل اشکال این بود که بیان یک سند خاص مفید حصر سند می‌باشد و این سند استثناء از آن اسناد عام می‌باشد که این خلاصه اشکال بود و جان کلام در پاسخ هم این بود که «بیان یک سند خاص مفید حصر نیست تا مخصّص و مقیّد باشد»

آنچه عرض شد اشکال و مناقشه پنجمی بود که ممکن است کسی به قاعده تعویض سند وارد کند.

در اینجا مسأله ششمی نیز وجود دارد که اگرچه این مسأله به نحوی در ذیل مسائل گذشته مندرج و قابل استفاده بود اما در اینجا نیز به‌عنوان ششمین بند عرض می‌شود و آن بیان این است که سؤالی که کمابیش در ذیل مباحث قبیل وجود داشت و در اوایل ورود به این بحث هم به نحوی مورد اشاره قرار گرفت این است که در مواردی که گفته می‌شود «کتبه و روایاته» نسبت بین «کتبه» و «روایته» چگونه نسبتی است؟

در واقع در جایی که گفته می‌شود «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته کذا و کذا» این کتب و روایاتی که شیخ در فهرست می‌فرماید با هم چه نسبتی دارند؟

در اینجا چند احتمال برای این نسبت متصوّر است:

احتمال اوّل این است که در عبارت أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته کاملاً این دو واژه با هم متباین باشند و مقصود از کتب در واقع مواردی است که در تهذیب و استبصار سند را به یکی از روات وسط شروع می‌کند، همین که ایشان سند را به یکی از روات وسط شروع می‌کند به این معنا است که این روایت را از کتاب او آورده است که این معنا و مصداق «کتبه» می‌باشد و همان‌طور که عرض شد این لفظ مربوط به جایی است که روایت از یک کتاب مدوّن مربوط به راوی أخذ شده باشد.

و اما مقصود از «روایاته» آن دسته از اخباری است که از یک راوی نقل می‌شود اما در کتاب مدوّن او نبوده است بلکه این روایت در سایر کتب و یا به صورت شفاهی بوده است.

این احتمال اوّل است که در اوایل ورود در قاعده این مطلب عرض شد که مقصود از «أخبرنا بجمیع کتبه» روشن است به بیان که وقتی شیخ در مورد ابن أبی عمیر یا یونس می‌فرماید «أخبرنا بجمیع کتبه» به این معنا است که این شخص چندین جزوه و اصل و کتاب داشته‌اند و این اصول و کتب شخص به صورت کامل از این سند به شیخ رسیده است؛ به عبارت دیگر مابین الدّفتین بوده است که مربوط به ابن أبی عمیر، یونس و هر راوی دیگری که شیخ در مورد آنها می‌فرماید «أخبرنا بجمیع کتبه»؛ اما وقتی روایات او را می‌فرماید به معنای روایاتی است که غیر از کتاب‌های آن راوی می‌باشد، در واقع تمام احادیثی که مثلاً ابن أبی عمیر نقل کرده است اما در کتاب‌های خود او نمی‌باشد، به بیان دیگر روایاتی که ابن أبی عمیر در سند آنها قرار داشته است و در کتاب‌های خودِ او نبوده است بلکه روایاتی هستند که در سایر کتب و اصول اصحاب بوده است نه در کتب و اصول خودِ ابن أبی عمیر.

به عبارت دیگر وقتی با یک راوی مثل ابن أبی عمیر، حریز، حمّاد و امثال اینها برخورد می‌شود اینها در زنجیره اخبار و احادیث زیادی واقع شده‌اند که این اخبار و احادیث به دو صورت می‌باشد:

یک صورت آن دسته از اخبار و احادیثی است که خودِ راوی چند کتاب نوشته و خبرها را جمع کرده است.

و نوع دیگر اخبار و احادیثی است که آن راوی داشته است اما در کتاب‌های خود نیاورده است بلکه برای دیگران نقل کرده و آنها کتابی نوشته و اخبار مثلاً ابن أبی عمیر را در آن ثبت و ضبط کرده‌اند.

با این تفسیر می‌توان گفت «کتبه» یعنی آن کتاب‌هایی که تألیف خودِ راوی است و «روایاته» یعنی آن دسته از روایاتی که به دیگری گفته است و در کتاب دیگران ثبت شده است. پس به بیان دیگر می‌توان گفت «کتبه» یعنی آن دسته از شفاهیات خود که به صورت کتاب درآورده است و «روایاته» یعنی آن شفاهیاتی که به دیگری گفته است و او در کتاب‌های خود ذکر کرده است و یا اینکه به صورت سینه‌به‌سینه نقل کرده پیش آمده است (که البته این در دوره‌های متأخّر کم اتّفاق می‌افتد).

پس احتمال اوّل این است که «کتبه» و «روایاته» یعنی دو موضوعی که کاملاً از هم جدا می‌باشند.

البته این صورت در مورد نفس خبر یا حدیث نیز وجود دارد که ممکن است یک خبری را در کتاب خود ذکر کرده و برای دیگری هم نقل کرده است که او هم در کتاب خود آورده است که این صورت نیز کم نمی‌باشد اما به لحاظ معنا و مفهوم –که بحث ما است- این دو لفظ با هم متباین می‌باشند، به این معنا که «کتبه» یعنی آن کتاب‌هایی که خودِ راوی تألیف کرده و قلم خودِ او است و «روایاته» به معنای آن اخباری است که راوی آنها را نقل کرده و در اصول و کتب دیگران پخش شده است که مصداقاً ممکن است اینها با هم منطبق باشند و ممکن است نباشند اما مفهوماً اینها دو امر متباین می‌باشند.

اما احتمال دوّمی که در اینجا وجود دارد این است که «روایات» اعم از «کتب» باشد. توضیح مطلب اینکه گفته شود «کتب» یعنی آن کتاب‌هایی که راوی نوشته است و «روایاته» یعنی هم آن دسته از روایاتی که خودِ او در کتاب‌هایش نوشته است و یا اینکه حدیث‌هایی است که در کتب دیگران وارد شده و از او نقل کرده‌اند.

این هم احتمال دیگری است که در این احتمال گفته می‌شود «روایاته» مقابل و قسیم «کتب» نیست بلکه اعم از «کتب» است، پس وقتی می‌گوید «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» این عبارت «روایاته» به‌عنوان ذکر عام بعد الخاص می‌باشد؛ و اگر در جایی شیخ فرمود «بجمیع روایاته» و دیگر کتب را ذکر نکرد، این عبارت شامل کتاب‌های او هم می‌شود، چراکه همان‌طور که به خاطر دارید قبلاً گفته شد در مواردی شیخ فقط فرموده‌اند «أخبرنا بروایته» و کتب را ذکر نکرده است، حال «بجمیع روایته» اعم از «کتب» می‌باشد.

پس به طور کل وقتی شیخ می‌فرماید «أخبرنا بجمیع روایته فلان...» -که قبلاً هم عرض شد و در اینجا نیز به‌عنوان تأکید عرض می‌کنیم که شیخ در 13 مورد از راویان می‌فرماید «أخبرنا بجمیع روایاته»- بنا بر احتمال دوّم که روایات اعم از «کتب» (کتاب‌های خودِ او) و روایات او در کتاب‌های دیگران باشد در این صورت این عبارت «أخبرنا بجمیع روایته» در این 13 مورد همچون همان تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایته» می‌شود و حتّی در جایی که در کتاب تهذیب و اسبتصار بدء سند می‌شود که معنای آن این بود که از کتاب او نقل می‌کند در این صورت نیز «روایاته» این را شامل می‌شود.

احتمال دیگر عکس صورت قبل است به این معنا که «کتبه» عام است و شامل روایات هم می‌شود.

این احتمال سوّم واضح البطلان است و کسی نمی‌تواند این صورت را قائل شود که «کتبه» اعم بوده و شامل «روایات» هم می‌شود. چراکه ظاهر اینکه شیخ می‌فرماید «أخبرنا بجمیع کتبه و روایته» کاملاً روشن است که نشانه‌های ابن أبی عمیر را می‌گوید نه آنچه از ابن أبی عمیر در نوشته‌های دیگران نقل شده است.

پس احتمال سوّم به همین راحتی اثبات شد که احتمال باطلی است.

احتمال چهارم این است که در اینجا مقصود از روایاته همان «کتبه» باشد و در واقع «بکتبه و روایاته» یعنی با قرینه‌ای -که البته بعید است اسناد عامه به روایات متفرّق یک شخص در کتب دیگران باشد- با این لحاظ ممکن است کسی بگوید مقصود از کتبه و روایته یک چیز است و در واقع روایته عبارتٌ أخری «کتبه» می‌باشد، به این معنا که اینها روایاتی است که در کتب خودِ راوی بوده است.

در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت که این چهار احتمال به این شرح است:

    1. کتبه و روایاته قسیم هستند.

    2. «روایاته» اعم از کتب و روایت می‌باشد.

    3. «کتب» اعم می‌باشد.

    4. هر دو با هم مساوی هستند.

که در واقع در اینجا همان چهار نسبت است که در اینجا متصوّر است.

پس از بیان این احتمال به‌عنوان مناقشه ششم آنچه عرض می‌شود این است که:

احتمال سوّم به طور کل منتفی است و کاملاً مشخص است که نمی‌توان کتب را اعم از روایات گرفت؛ اما ممکن است کسی احتمال چهارم را أخذ کند و این‌چنین معتقد شود که روایاته دارای هیچ بار اضافه‌ای نبوده و در واقع همان «کتبه» می‌باشد.

دقّت بفرمایید که کسی برای انصراف، این‌چنین به اشکال ششم متمسّک شود که: اصلاً این روایاته به این دلیلی که عرض می‌شود انصراف دارد از روایات متفرقه و مقصود همان روایات راوی است که در کتاب‌هایش آورده شده است، چرا؟ به این دلیل که ذکر سند عام به روایات (مثلاً) ابن أبی عمیر که در کتاب‌های مدوّن او نیست بلکه در چند صد کتاب دیگر پخش شده است! این تا حدودی می‌توان گفت امر بعیدی است که روایات پراکنده او در چندین اصل و کتاب دیگری که همه آنها هم از بین رفته و احتمالاً در دست شیخ بوده و به مرور از بین رفته است، اینکه این روایت متفرقه دارای سند مشترک عام باشد تا حدودی بعید است و لذا است که در هر کجا که شیخ می‌فرماید «روایاته» در واقع مقصود همان «کتبه» می‌باشد و آنچه مساعد اعتبار است این است که کتاب ابن أبی عمیر با چند واسطه نوشته شده است و به دست شیخ رسیده است و شیخ هم می‌فرماید که این کتاب با این نسخه چنین سندی دارد (سند عام). این وجه پذیرفتنی است، مثلاً کسی یک کتاب بین الدفتین منظّم و مرتب را جمع‌آوری کرده و نسبت به آنها می‌فرماید چند سند داریم و حساب آنها روشن است، اما روایاتی که از ابن أبی عمیر نقل می‌شود و در چندین کتاب دیگر پراکنده شده‌اند، اینکه گفته شود این روایات را نیز شیخ سند عام دارد کمی بعید است.

و لذا در اینجا گفته می‌شود «بروایاته» مؤکّد همان «کتبه» می‌باشد و «أخبرنا بجمیع کتبه و روایته» یعنی همان «کتبه» و در واقع «روایاته» آن را نمی‌گیرد. حال این عدم شمول یا به صورت قطعی است یا با تردید است که تردید هم کافی است و یا انصراف دارد که به طور کل «ما شئتَ فعبّر».

در ذهن بسیاری از افراد که قاعده تعویض را نمی‌پذیرند این صورت است، به این معنا که ذهن این‌گونه حکم می‌کند که اعتبار مساعد با این نیست که گفته شود شیخ اسناد عامّه‌ای به روایات پراکنده ابن أبی عمیر داشته است! این کمی بعید به نظر می‌رسد. البته اسناد عامّه معتبر و غیر معتبر نسبت به کتاب‌های راوی دارد که این کتب بین الدّفتین و مضبوط می‌باشد و سند عام به آنها تعلّق می‌گیرد؛ اما چند صد روایت است که در کتب دیگران پراکنده است، اینکه گفته شود این روایات نیز دارای سند عام هستند تا حدودی دور از ذهن می‌باشد.

در اینجا ممکن است کسی این‌چنین تصور کند که شاید این روایات پراکنده به صورت سینه‌به‌سینه و شفاهی برای شیخ نقل شده باشد که در جواب باید گفت این‌چنین روایاتی تا زمان شیخ بسیار معدود می‌باشد چراکه هر آنچه از روایات که در هر کجا بوده است در اصول و کتب مختلف ثبت و ضبط شده بوده.

پس به طور خلاصه در وجه ششم گفته شد که: چهار احتمال در نسبت کتب و روایات می‌باشد:

    1. تباین

    2. اعمیّت کتب

    3. اعمیّت روایات

    4. تساوی این دو

در وجه ششم گفته می‌شود که احتمال چهارم که همان تساوی این دو عبارت باشند ترجیح داده می‌شود به این معنا که روایاته به همان معنای کتب می‌باشد و اگر این تساوی قبول شد حال این قاعده تعویض سند فقط در جایی کارایی دارد که راوی ابتدای سند تهذیب و استبصار بوده است، اگر ایشان ابتدای سند را ذکر می‌کند از این جهت است که از کتاب راوی نقل کرده و این عبارت «أخبرنا بکتبه» آن را جبران می‌کند؛ اما اگر این راوی در وسط سند قرار دارد –چه درد متن و چه در مشیخه- این صورت فایده‌ای ندارد چراکه «روایاته» هیچ بار اضافه‌ای از «کتب» ندارد و دلیل آن هم همان استبعادی بود که عرض شد.

و احتمال سوّم هم که واضح البطلان است.

پس مبنای استدلال در قاعده تعویض یا تباین کتب و روایات است و یا اعمیّت روایات است درحالی‌که وجه درست احتمال چهارم می‌باشد که با این وجود استدلال فرو می‌ریزد.

پاسخ این مسأله این است که اولاً استبعادی که عرض شد را با این تقریری که در اینجا عرض می‌شود می‌توان سبک کرد:

وقتی شیخ می‌فرماید روایات ابن أبی عمیر را نقل می‌کند یعنی آن اخبار و احادیثی که ابن أبی عمیر در اسناد آن قرار گرفته است اما در کتاب‌های خود او نیست بلکه در سایر کتب است، این «سایر کتب» بالاخره روایات او در ده یا بیست مورد از کتب می‌باشد و اصول آن زمان هم موارد مرتبی بوده که شیخ هم همه اینها را با هم مقایسه کرده و مشاهده می‌کرده که مثلاً پانصد روایت ایشان دارد و نتیجتاً می‌دید که روایات این شخص که در این ده کتاب آمده است همه دارای این سند است که این سند مشترک را به صورت جداگانه ذکر نکرده بلکه در آخر می‌آورد.

این مسأله عجیبی نیست، ضمن اینکه گاهی می‌شود که روایات ابن أبی عمیر این‌چنین نیست که در مثلاً صد کتاب پراکنده باشد بلکه در چند کتاب معدود می‌باشد و حتی اگر در ده یا بیست مورد هم باشد احاطه بر آن کتاب‌ها هم مسأله چندان دشواری نبوده است زیرا آنچه در مورد اصول اربعه مأه گفته می‌شود چیزی در حدود 50 کتاب صد صفحه‌ای می‌باشد که به راحتی می‌توانسته آنها را مقایسه کرده و مشاهده کند که این چندین روایتی که از ابن أبی عمیر نقل شده و در کتاب‌های او هم وجود ندارد به همین سندی است که ذکر شده است.

ضمن اینکه ممکن است گاهی شیخ این‌چنین تتبعی نکرده باشد بلکه دیگری این تتبّع را کرده باشد و شیخ می‌فرماید این روایات ابن أبی عمیر که در این کتب بوده است دیدم چنین اسنادی دارد و به او اعتماد کرده و نقل می‌فرماید.

بنابراین باید گفت که اگرچه این صورت کمی دشوارتر از کتب می‌باشد اما مسأله غیرممکن و عجیب و غریبی نیست. پس باید گفت اولاً نمی‌توان این استبعاد را چندان مهم دانست.

و ثانیاً اینکه این سه صورت تعبیری که شیخ در فهرست آورده است ظاهر این است که این تعابیر با عنایت می‌باشد، چراکه در جایی ایشان می‌فرماید «بکتبه» در جایی می‌فرماید «بروایاته» و در جای دیگر این دو را با هم جمع کرده و می‌فرماید «بکتبه و روایاته» فلذا قاعده این است که گفته شود شیخ طبق حساب و کتاب این تعابیر را به کار برده است و اینکه گفته شود اینها به نحو مساوی عطف به یکدیگر شده‌اند بسیار بعید است.

در واقع باید گفت شیخ با عنایت می‌فرماید به کتب او و روایاتش و اصلاً کسی که فهرست را از ابتدا تا انتها مشاهده کند کاملاً متوجه خواهد شد که وقتی شیخ می‌فرماید کتاب و روایت فلان راوی چقدر با هم تفاوت دارند. کتاب یک شخص به معنای این است که جزوه راوی در دست من است و نوشته خودِ او است و از او نقل می‌کنم، اما روایت شخص که گفته می‌شود یعنی صرفاً روایت او که البته ممکن است اعم باشد، اعم از اینکه در کتابش است و یا در غیر کتاب راوی است. پس وقتی کسی فهرست را ملاحظه کند کاملاً حس می‌کند که مفهوم کتاب و روایت مفاهیم منطبق بر هم به طور کامل نیستند، حال یا متباین هستند و یا اینکه روایات اعم است؛ و اصل هم این است که هر مفهومی بار خود را دارد نه اینکه گفته شود روایات یعنی آنچه در کتاب‌های او آمده است! ظاهر این عبارت اطلاق است چرا که می‌فرماید «بجمیع روایته» و در این عبارت مفهوم روایت معلوم است و جمیع روایت هم مشخص است، این که کسی مدّعی شود که اطمینان دارد این عبارت انصراف دارد به همان چیزی که در کتاب‌های راوی آمده است! این یک امر بسیار بعیدی است.

بنابراین ظاهر کلام که تباین بوده و اینکه هر کدام بار خود را دارند و استبعادی هم که بتواند این را به طور کل از بین ببرد وجود ندارد.