درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید (شرایط مجتهد- شرط عدالت)

همان‌طور که مستحضرید بحث در قاعده مهم رجالی دیگری بود که به نحوی می‌توانست در روایت عبدالله ابن أبی یعفور هم جاری شود و این قاعده عبارت بود از قاعده تعویض یا تبدیل سند که به هر دو نام گفته می‌شود اگرچه به تدریج به عنوان قاعده تعویض بیشتر شناخته شده است و در واقع در حال حاضر رایج‌ترین نام این قاعده همین قاعده تعویض است که البته گاهی با قاعده تبدیل هم نام برده می‌شود و البته گاهی با عنوان تطبیق اسناد گفته می‌شود که در واقع سند عام فهرست را بر یک روایت خاص تطبیق می‌دهند.

در جلسه قبل دو مطلب پیرامون این قاعده ذکر شد و در این جلسه تکمله‌ای بر آمار و ارقامی که در جلسات گذشته راجع به روایات ارائه شد عرض خواهد شد، سپس طرح سؤال و پس از آن به ادامه بحث پرداخته خواهد شد.

سؤال: ؟؟؟

جواب: البته بنده تتبّعی در این مسأله ندارم اما به نظر می‌رسد که صاحب وسائل خود به این مسأله توجّه داشته است و در فوائد رجالی که در پایان وسائل ذکر شده است حاجی نوری به این مسأله توجه داشته‌اند و گاهی تلقّی این است که در نزد متقدّمین یک امر روشن و قطعی بوده است؛ و به طور کل در این حد بنده می‌توانم نظر بدهم و بیش از این نیاز به پیشینه شناسی دارد. آنچه من در این زمینه جمع‌آوری کرده‌ام در همین محدوده یک قرن اخیر است که متعرّض شده‌ایم و بیش از آن را تتبّع خاصّی ندارم.

سؤال: ؟؟؟

جواب: البته این مسأله نیاز به بحث جدی دارد اما آنچه الان بنده به عنوان دریافت غیر مستند و به نوعی حدسی است این است که این مسأله در نزد بسیاری از متقدّمین مسلم و روشن و معلومی بوده است، این دریافت بنده است که ممکن است درست باشد یا نباشد.

عرض شد که در اینجا تکمله و تبصره‌ای در خصوص آمار کسانی که در کتاب فهرست درباره آنها عبارات «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» یا «بکتبه و روایاته» و تعابیر دیگری که قبلاً گفته شده است عرض می‌شود که به شرح زیر است؛

در جلسه گذشته همان‌طور که مستحضرید آماری داده شد که به طور خلاصه می‌توان گفت مواردی که شیخ سندش را به کتب و روایات ذکر می‌کند پنج قسم می‌باشد که قسم اوّل همان حالت عمومی بود که حدود 700 نفر از کسانی که در فهرست ایشان نام برده شده‌اند یک عنوان مطلق و عامی راجع به کتب و روایاتشان نیامده است؛ و اما قسم دوّم تا پنجم آمارشان ذکر شد که در واقع اینها مواردی بودند که شیخ در مورد آنها چهار نوع تعبیر دارد:

نوع اوّل: مواردی که شیخ در مورد آنها می‌فرماید «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته»

نوع دوّم: آن دسته از راویانی که شیخ از تعبیر «بجمیع کتبه» استفاده کرده بود.

نوع سوّم: این بود که بر خلاف نوع دوم شیخ می‌فرماید «بجمیع روایاته».

نوع چهارم: همان تعبیر «له روایاتٌ» بود که بعد از آن سندی نسبت به آن ذکر می‌فرمود.

اما آنچه ما در این بحث عرض کردیم این بود که:

در قسم اوّل که «بجمیع کتبه و روایته» می‌باشد 49 مورد است. البته در همان‌جا عرض شد که تعابیر دیگر نزدیک به این تعبیر را نفی نمی‌کنیم و ممکن است که چند مورد دیگری با تعابیر دیگر با همین مفهوم و این حدود وجود داشته باشد.

در قسم دوّم که «بجمیع کتبه» بود عرض شد که حدود 10 مورد است.

و در قسم سوّم هم که «بروایاته» می‌باشد حدود 12 مورد است.

و همچنین در مورد «له روایاتٌ» نیز تعداد بالایی نیست.

مجموع چهار قسم (که از قسم دوم تا پنجم می‌باشد) در تصویر و تتبّع ما شاید روی هم رفته حدود هفتاد و چند مورد باشد و قسم اوّل و سوّم که در مانحن‌فیه محل بحث می‌باشد که همان تعبیر «بجمیع کتبه و روایاته» و «بجمیع روایاته» می‌باشند در این بحث مفید می‌باشد روی هم رفته حدود 60 مورد می‌باشد. لکن پس از بررسی برخی منابع دیگر مشاهده می‌شود که تا حدود 100 مورد را جمع‌آوری فرموده‌اند که این مسأله محلّ سؤال است چرا که تتبّعی که بنده در سال‌های پیش انجام دادم اگرچه مربوط به 30 سال پیش می‌باشد لکن تمام کتاب را با دقّت مطالعه کرده و آمار را استخراج نمودم لذا این آمار برای بنده تعجّب آور می‌باشد؛ و حتی اگر گفته شود که ایشان عباراتی همچون «بسائر کتبه و روایاته» را نیز حساب فرموده‌اند این تعبیرات نیز تعداد اندک و انگشت‌شماری می‌باشند، اما اینکه در این ابعاد وسیع که در اینجا آمده است که حدود 100 مورد می‌باشد محل سؤال است.

در آنچه این بزرگواران جمع‌آوری کرده‌اند می‌توان به نمونه‌های ذیل اشاره کرد:

در مورد ابوهمام عبارت «له مسائل» را به کار برده‌اند، در جای دیگر تعبیر «له روایاتٌ و طریق الصحیح» می‌باشد، مورد دیگر «له مصنّفاتٌ و روایات»، «بجمیع کتبه و روایاته»، «له روایات» که البته این عبارت «له روایاتٌ» برای ما محل تردید بود که ایشان این عبارات را نیز جمع‌آوری کرده‌اند؛ اما در مورد قسم اوّل که «بجمیع کتبه و روایاته» است به نظر نمی‌رسد که بیش از آن آماری باشد که ما جمع‌آوری کرده‌ایم که البته نیاز به تطبیق دیگری در این زمینه است.

به طور کل آنچه در این بحث حائز اهمیت است دو تعبیر است که یکی «بجمیع کتبه و روایته» می‌باشد و دیگری «بروایاته» است، اما غیر از این دو، تعبیرات دیگری همچون «له روایات» «له مسائل»، «کتب» و ... اثری ندارند و در مورد همان دو قسم حائز اهمیت که عرض شد بعید است که آمار چیزی بیش از آمار ما باشد و نهایتاً شاید 10 مورد دیگر با تعابیری که بتواند همین مطلب را برسانند قابل افزایش باشد.

درهرصورت آنچه طبق جمع‌آوری ما در مورد این دو تعبیر بود همان‌طور که قبلاً نیز عرض شد در تعبیر اوّل 49 مورد و در تعبیر «بروایاته» حدود 10 مورد است که نهایتاً 60 مورد می‌شود.

این مطلب اوّل است که عرض شد آماری که در کتاب «اصول علم الرجال» از جناب آقای شیخ مسلم داوری می‌باشد حدود 100 اسم آورده‌اند که البته اگر پالایش شوند احتمالاً به همان حدود 60 مورد باز می‌گردد که ما عرض کردیم که تعابیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» یا «بجمیع روایاته» و یا تعابیری نزدیک به اینها می‌باشد و شاید نهایتاً تعداد اندکی اضافه شود؛ اما این افزایش عددی که در این کتاب آمده است چندان بحث آماری ما را تغییر نمی‌دهد و شاید چند مورد اندکی باشد که تعابیر متفاوتی داشته و بتوان به این بحث اضافه کرد.

قبل از اینکه نکته دوّم نقل شود این مقدّمه باید عرض شود که: همان‌طور که مستحضرید قبلاً گفته شد که این مواردی که «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» و یا «بجمیع روایاته» است در کجا برای تکمیل یا تعویض یک سند ضعیف به کار می‌آیند؟ در جایی که آن شخص ثقه باشد و طریقی هم که در فهرست آمده است طریق معتبر باشد و الا صرف اینکه گفته شود «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» یا «بجمیع روایاته» اما خودِ شخص ضعیف باشد و یا سند عامی که در فهرست آمده است ضعیف باشد اگرچه قابلیت جایگزینی با سند دیگر را دارد اما خودش نیز دارای اشکال است. پس زمانی قاعده تعویض به کار می‌آید که دو شرط باهم جمع باشند:

شرط اول اینکه همان شخصی که در مورد او گفته می‌شود «أخبرنا بجمیع کتبه و روایته» ثقه باشد.

شرط دوّم اینکه آن طریق عامی که در فهرست آمده است معتبر باشد تا این طریق عام بتواند به جای طریق و سند خاص بنشیند که البته این روشن است که این طریق عام باید دارای اعتبار باشد تا بتواند جای سند خاص نشسته و به آن اعتبار بخشد.

حال با ذکر این مقدّمه به بیان این نکته می‌پردازیم که: همان‌طور که در خاطر دارید قبلاً عرض شد که تمام مواردی که در آنها گفته شده است «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» و یا «أخبرنا بجمیع روایاته» این دو شرط را توأمان ندارند بلکه از میان این حدود 60 مورد فقط 35 مورد دارای این دو شرط می‌باشند درحالی‌که در منابع و کتب جدید گفته شده است که این موارد حدود بیست و اندی می‌باشند که از این جهت به عکس نظر و تحقیق ما است.

در واقع نکته دوم این است که مواردی که گفتیم با آن می‌توان سند را تعویض کرد و دارای آن دو شرط است به عقیده ما 35 مورد است -که البته ممکن است چند مورد دیگر نیز به آن اضافه شود و نهایتاً 40 مورد شوند-، درحالی‌که در این کتاب‌ها حدود 25 مورد ادعا شده است که این مسأله نیز قابلیت مقایسه را دارد تا بررسی شود که ایشان چه نکته‌ای را لحاظ کرده‌اند که این آمار را کم کرده‌اند.

بنابراین وقتی عرایض و تتبّع ما که در حدود 30 سال پیش عرض شده است با آنچه در کتاب آقای داوری جمع‌آوری شده است مقایسه شوند مشاهده می‌شود که دو تفاوت بین این دو آمار وجود دارد:

فرق اوّل این است که عدد کل در کتاب اصول علم الرجال بیش از آن آماری است که ما به دست آوردیم.

و فرق دوّم این است که عدد افرادی که واجد هر دو شرط برای تصحیح سند می‌باشند -که عبارت است از اولاً ثقه بودن راوی، دوماً اعتبار سند عام- با آمار ما متفاوت بوده و در کتاب اصول علم الرجال کمتر از آمار ما می‌باشد که در واقع در این کتاب‌ها حدود 25 مورد ذکر شده است درحالی‌که در تتبّعات و جمع‌آوری ما 35 مورد بوده‌اند که البته شاید بتوان آن را به 40 مورد رساند.

این آمار در قاعده تبدیل سند جناب آقای سیفی است که ایشان 21 مورد را شمرده‌اند و سپس می‌فرمایند «هذه عمدة الروات الثّقات و أهمّ المشایخ ...؛ و لعلّ المتتبّع یجد أکثر لذلک» که به طور کل باید عرض کرد که این آمار بسیار کمتر و تقریباً نیمی از آماری است که در واقع وجود دارد. پس توجّه شود که این آمار در کتاب آقای داوری نیست بلکه در کتاب جناب آقای سیفی است.

بنابراین آنچه جناب آقای داوری در کلّ فرموده‌اند با نظر ما متفاوت بوده و آنچه برای ما کاربرد دارد یا تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» است و یا «بجمیع روایاته» و با این وصف روات بیش از 60 مورد نمی‌شوند پس آنچه ایشان در کتاب خود ذکر فرموده‌اند که حدود 100 مورد هستند علی‌القاعده اشتباه است؛ و دوم اینکه اسناد معتبر به رجال معتبر در فهرست هم از میان این تعداد 60 نفر بیش از 35 نفر نمی‌باشند و آنچه در کتاب جناب آقای سیفی آمده است که 21 مورد می‌باشد نیز اشتباه است؛ و به نظر می‌رسد که این آمار بایستی اصلاح شوند.

پس همان‌طور که ملاحظه شد دو مطلب در مورد آمار و ارقام ذکر شد و از این به بعد به ادامه بحث خواهیم پرداخت و در واقع این مطلب دیگری در ادامه مطالب گذشته در ذیل قاعده تعویض و تبدیل سند می‌باشد:

همان‌طور که قبلاً نیز اشاره شد مبنای اصلی قاعده تعویض سند همین عبارت «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» می‌باشد و همان‌طور که به خاطر دارید در بحث قبل اشاره شد که گاهی است که در تهذیب و استبصار شیخ سند به یک راوی در وسط روایت شروع شده و سپس ایشان تکمیل سند را به مشیخه ارجاع می‌دهند و به طور کل این قاعده‌ای است که در تهذیب وجود دارد.

به‌عنوان‌مثال ایشان می‌فرماید من از حریز، از محمد ابن ابی عمیر، از محمد ابن یحیی و ... نقل می‌کنم درحالی‌که مشخص است که بین شیخ و این موارد مسلما یک قرن یا دو قرن فاصله هستند و این بخش از سند که در این فاصله زمانی بوده و شیخ آنها را حذف کرده است به مشیخه حواله می‌دهد که این یک قسم می‌باشد.

یک بحث این است که اسناد عامّی که در مشیخه آمده است با اسناد عامی که در فهرست به کتب ذکر شده است همیشه مثل هم نمی‌باشند و گاهی سند عامّی که در مشیخه آمده است سند ضعیفی می‌باشد که با توجه به این مسأله در اینجا گفته می‌شود سند عامّی که در فهرست آمده است به جای سندی که در مشیخه می‌باشد می‌نشیند.

اینجا در واقع تعویض سند و وام گرفتن سند عام از فهرست اتّفاق می‌افتد که یک کتاب رجالی است برای اینکه سندها عام مشیخه را تکمیل کند. این یک نوع از بحث تعویض سند می‌باشد که این صورت کمتر محلّ بحث قرار گرفته است و عمدتاً این را می‌پذیرند که در واقع؛ می‌توان با سند فهرست سند مشیخه و آخر تهذیب را درست کرد، چراکه هنگامی که شیخ در تهذیب و استبصار از شخصی در میانه سند نقل می‌کند معمولاً گفته می‌شود که ظاهر این مسأله این است که ایشان از روی کتاب نقل می‌کند و سندش را در میان کتاب نیاورده است بلکه سند را به این اشخاص در مشیخه آورده است که در واقع این سند در مشیخه سند عامّی است به کتاب اشخاصی که در تهذیب از آنها روایت دارد همچون ابن ابی عمیر و ... و اما سند عامّ دیگری نیز شیخ در فهرست آورده است، اما اینکه از این سند عام در فهرست می‌توان برای تکمیل سند مشیخه وام گرفت تقریباً محلّ خلافی نیست اگرچه همین مسأله دارای اقسامی است که از آنجا که فعلاً محلّ بحث نیست از آن خواهیم گذشت تا بعد.

البته در این قسم اوّل بسیار محلّ بحث وجود دارد اما آنچه در اینجا مورد نیاز و محلّ بحث است قسم دوّم است که باید بر آن متمرکز شد و اما ممکن است اگر به همین صورت پیش برویم در آینده به قسم اوّل نیز باز گشته و مباحث را باز کنیم چراکه حرف‌های زیادی در اینجا وجود دارد.

و اما قسم دیگر که محلّ بحث ما در قاعده تعویض سند می‌باشد همین صورت دوّم است و آن جایی است که راوی در وسط سندی که در متن سند تهذیب آمده است قرار دارد. مثلاً علی ابن ابراهیم از ابراهیم ابن هاشم از ... تا وقتی که به محمد ابن أبی عمیر یا حریز و غیره می‌رسد و تا انتهای سند پیش می‌رود.

توضیح مطلب اینکه، این‌چنین نیست که راوی ابتدای سند تهذیب قرار گرفته باشد و سپس به مشیخه ارجاع بدهد، بلکه یک سند کاملی آمده است.

در قسم دوّم از این قاعده قرار است یکی از این اسنادی که به صورت کامل ذکر شده است انتخاب شود و سپس به سراغ فهرست رفته و گفته شود که وقتی شیخ می‌فرماید «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» یا «بجمیع روایاته» سند عام و کاملی که انتخاب کرده بودیم در اینجا تطبیق بدهیم و جایگزین این اسناد کنیم! این محل بحث است.

به‌عبارت‌دیگر محلّ بحث در جایی است که راوی در وسط اسناد تهذیب یا استبصار و ... قرار گرفته باشد نه اینکه اولین کسی باشد که شیخ به او ارجاع می‌دهد و تکمیل آن را به مشیخه و انتهای سند ارجاع می‌دهد.

بنابراین حاصل کلام در اینجا این است که قاعده تعویض سند دارای دو مصداق است که در اینجا بحث از قسم دوّم آن است.

و اما قسم اوّل که در اینجا کنار گذاشته شد و گفته شد که تا حدودی مسلّم تر می‌باشد این است که مثلاً شیخ در تهذیب این‌چنین بگوید که: «از محمد ابن أبی عمیر» و اما مابقی راویان که این روایت را به محمد ابن عمیر می‌رسانند در روایت ذکر نکند، مثلاً بگوید «عن محمد ابن أبی عمیر» و سپس افراد و حلقه‌های حذف‌شده را در مشیخه ذکر می‌کند.

این یک قسم است که در این صورت وقتی به مشیخه مراجعه می‌شود مشاهده می‌شود که مثلاً سند شیخ به محمد ابن أبی عمیر دو صورت می‌باشد و فرض بر این باشد که هر دو مسیر هم ضعیف باشد اما سند دیگری در فهرست دارد که آن درست است که این نوع اوّل از مصداق قاعده تعویض می‌باشد؛ که در واقع در این نوع گفته می‌شود که سند فهرست جای سند مشیخه را می‌گیرد که در حال حاضر این قسم محلّ بحث نیست.

و اما قسم دوّم این است که سند اصلاً از ابتدا توسّط شیخ وارد شده است، به‌عنوان‌مثال علی ابن ابراهیم از ابراهیم ابن هاشم و او از کس دیگری تا ابن ابی عمیر که در اینجا تمام سند را کامل آورده است نه اینکه مستقیماً از محمد ابن أبی عمیر ذکر کرده باشد و در اینجا نیز مشاهده می‌شود که این سند ضعیف است یعنی این سندی که تمام حلقاتش در این روایت آمده است قبل از ابن أبی عمیر یک یا چند مورد ضعیف دارد اما وقتی به سراغ فهرست می‌رویم می‌بینیم که می‌فرماید «أخبرنی بجمیع کتب و روایت محمد ابن أبی عمیر» و سپس یک سند جدید و تامّی ذکر می‌فرمایند که در آنجا وجود نداشت و این سند جدید عام می‌باشد، حال در اینجا گفته می‌شود که این سند عام و تام به جای سند ضعیف قرار می‌گیرد. این قسم دوّم از این بحث می‌باشد.

بنابراین وقتی سخن از قاعده تعویض به میان می‌آید از ابتدا به دو بخش اساسی تقسیم می‌شود:

یک تعویضی سندی که بر روی مشیخه پیاده می‌شود.

و یک تعویض سندی که در سند کاملی که در متن تهذیب آمده است بخواهد جاری شود. –که فعلاً بحث در همین قسم دوّم می‌باشد و البته ممکن است به اوّلی نیز بعداً پرداخته شود-

پس به طور کل جریان قاعده تعویض سند یک مرتبه ناظر به مشیخه می‌شود و در واقع ناظر به کسی است که بدء سند به او شده است در وسط سند در تهذیب؛ و یک مرتبه است که این روایت ناظر به راوی‌ای است که سند او به صورت کامل در تهذیب آمده است و این راوی در وسط سند در تهذیب قرار دارد نه در ابتداء سند تهذیب که ارجاع به مشیخه می‌شد.

آنچه در اینجا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد همین صورت و مرتبه دوّم است که بحث‌ها عمده در همین صورت دوّم می‌باشد (اگرچه صورت اوّل نیز بحث‌های جدّی دارد.)

و اما مقام دیگری نیز وجود دارد که اصلاً آیا این دو بخشی که از تعویض سند مطرح می‌شود ناظر به کتاب‌های شیخ است فقط یا می‌توان این تعویض اسناد را از کتب شیخ به تمام کتب دیگری همچون من لا یحضر و اصول کافی و حتی فراتر از آن سرایت داد یا خیر؟ که این هم مبحث دیگری است که بعد به آن اشاره خواهد شد؛ اما فعلاً فقط قسم دوّم که پایگاه اوّلی یا مهم‌ترین پایگاه بحث می‌باشد محل نظر است.

همچنین فروض تلفیقی نیز وجود دارد که برخی نیز به آن اشاره فرموده‌اند و خلاصه آن صورت این است که قبل و بعد یک راوی دچار ضعف و مشکلی باشد که در کنار آن سند تامّ دیگری وجود داشته باشد که بتوان دو طرف سند را با آن سند تام جایگزین کرده و سند را اصلاح نماید. اینها فروضی هستند که باید بعداً به آن پرداخته شود و اما اصل مسأله را باید دید می‌توان به جایی رساند یا خیر؟!

در این قسم دوّم طبق آنچه ما در آن زمان تحقیق و جمع‌آوری کردیم چند نظریه وجود دارد؛ که در واقع راوی که قرار است او را انتخاب کرده و سند عام را بر روی آن پیاده کنیم در وسط سند تهذیب است نه در ابتدای سند که این همان صورت دوّم و محل بحث می‌باشد.

پس تاکنون عرض شد که این بحث دارای چند قسم و مقام است که فعلاً قسم دوّم در مقام اوّل مورد بحث قرار می‌گیرد که در واقع این جایی است که راوی در تهذیب در میانه سند قرار دارد و در فهرست یک سند عامّی به او وجود دارد که به روایات او ارجاع می‌دهد (دقّت شود که ارجاع به کتب اشخاص در اینجا فایده‌ای ندارد بلکه آنچه مفید فایده است ارجاع به روایات می‌باشد)

و اما در قسم دوّم چند نظریه‌ای است که بنا بر آنچه در گذشته جمع‌آوری کرده‌ایم عرض می‌شود لکن این امکان وجود دارد که چند نظر دیگری نیز به آن اضافه شود:

نظریه اوّل: نفی قاعده تعویض سند در قسم دوم

یک نظر در این باب این است که به طور کل قاعده تعویض سند مورد قبول و پذیرش نیست!

توضیح مطلب اینکه این قضیه که سند عامّ فهرست را بر روی یک راوی در اثناء روایت پیاده شود منصرف بوده و در واقع مسأله خیلی بعیدی است. مثلاً در جایی که شیخ در 500 روایت سند‌های متفاوتی دارد و در همه روایات و اسناد متفاوت مثلاً محمد ابن أبی عمیر یا حریز و یا یکی از همان 35 نفر می‌باشند؛ اینکه گفته شود آن سند عامّ «بکتبه و روایاته» تمام این 500 روایت و اسناد را در برمی‌گیرد مستبعد است. چراکه این روایات متفرّقه که از کتاب معیّنی نیز نمی‌باشد و در واقع اینها یا به صورت شفاهی می‌باشند و یا از کتاب‌های متفرّق هستند، اینکه گفته شود آن سند تام جای این اسناد را پر می‌کند بعد است که منجر به نفی قاعده می‌شود.

پس مجدداً تکرار می‌شود که در قسم دوّم از قاعده تعویض سند چند نظر وجود دارد که نظر اوّل این است که اصلاً بحث تعویض سند نفی شده و گفته می‌شود قاعده تعویض در اینجا جاری نمی‌شود.

و البته آنچه بنده در این بخش نوشته‌ام این است که «و هذا أحدُ رأی الشّهید الصّدر» و در ادامه ارجاع داده‌ام به بحوثٌ فی الاصول، تقریرات درس ایشان، جلد 5، صفحه 60 که این آن چیزی است که در آن زمان نوشته‌ام و عرض کردم که یکی از دو رأی شهید صدر است. علی‌الظاهر شهید صدر در قاعده تعویض نوسانی دارند که بنده بر اساس مراجعه سابق این مطلب را عرض می‌کنم.

و همچنین بزرگانی دیگری که این نظریه را قبول ندارند از همین دسته می‌باشند که می‌توان از آن جمله به آقای آصف محسنی و افرادی از این قبیل اشاره کرد که به طور کل این مسأله را نفی کرده و معتقدند به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان آن سند را به جای این اسناد قرار داد؛ به‌عبارت‌دیگر سند عامّ فهرست نمی‌تواند جایگزین سندی شود که قرار است یک راوی را در وسط سند انتخاب کرده و گفته شود از آنجا که سند عام دارد روات این بخشی که ذکر نشده است مهم نیست که ضعیف باشند یا نباشند این سند با سند عام جبران می‌شود، بنا بر نظر این بزرگان این قضیه اصلاً مورد قبول نیست.

نظریه دوّم: تفصیل

نظریه بعد نظریه تفصیل است بین دو صورت که ابتدائاً این دو صورت و دو قسم عرض می‌شود و سپس تفاوت نظری آنها عرض می‌شود.

ابتدائاً باید گفته شود که این سندی که در روایت خاصه آمده است با سند عامّی که در فهرست وارد شده است وقتی با هم مقایسه شوند در همان شخصی که قرار است تعویض انجام شود دو صورت دارد:

صورت اوّل

یک مرتبه سندی که در روایت خاصّه آمده است همین سند به عنوان یک سند عام در فهرست وارد شده است، منتهی در فهرست مثلاً شیخ می‌فرماید که «من به روایات ابن أبی عمیر پنج طریق دارم» یکی از این طرق همان است که در تهذیب آمده است که این طریق ضعیف است و اما طرق دیگر صحیح است.

پس نوع اوّل این است که سند خاصّی که در اینجا ذکر شده است یکی از اسناد عامّی است که در فهرست آمده است.

صورت دوّم

و اما نوع دوّم –که در بسیاری از مواقع این نوع می‌باشد- این است که این سندی که در روایت خاصّه آمده است اصلاً جزء اسناد عامّه فهرست نیست.

این دو صورت با هم متفاوت هستند که در نظریه دوّم در باب تعویض سند تفصیل به این دو صورت می‌باشد و در واقع در این نظریه این‌گونه گفته می‌شود که:

اگر سند روایات از نوع اوّل باشد تعویض درست است. توضیح مطلب اینکه وقتی در فهرست وارد می‌شویم می‌بینیم که سه یا چهار سند در مورد روایات ابن ابی عمیر آورده است که یکی از آنها ضعیف است و همان سند ضعیف هم در روایت خاصّه وارد شده است؛ در اینجا گفته می‌شود که این ضعیف در عداد همان چند مورد دیگر است و یکی از آنها این سند را در برمی‌گیرد و جایگزین می‌شود.

اما اگر سند ضعیف خاصّی است که در این روایت آمده است و در طرق عامّه این سند وجود ندارد، در این صورت گفته می‌شود که سند عام نمی‌تواند منطبق بر این بشود.

این تفصیلی است که در واقع رأی دیگری است که مرحوم شهید صدر در بحوثٌ فی شرح العروة الوثقی صفحه 464 وارد شده است (که اینها اسنادی است که بنده در همان سال‌های پیش جمع‌آوری کرده‌ام)

نظریه سوّم: تأیید قاعده تعویض

در این نظریه گفته می‌شود که این سند خاص چه در عداد اسناد عامّه باشد و چه نباشد قاعده تعویض سند شامل تمام روات می‌شود.

اینها حدّاقل سه نظریه‌ای است که در اینجا وجود دارد و بعید نیست که تفصیل‌های دیگری نیز وجود داشته باشد اما آن سه نظریه قوی و جدّی که در اینجا ارائه شده است همین سه نظر می‌باشد؛ که این نظر سوّم نظر بزرگانی از جمله مرحوم آقای تبریزی است که ایشان نظر قاعده تعویض سند را به معنای عام و مطلق قبول داشتند و البته گمان می‌رود که مرحوم شهید صدر هم در برخی از موارد نظریه سوّم را می‌پذیرند، اما در مورد مرحوم آقای تبریزی به صورت قطعی می‌توان گفت که قائل به این نظر بودند که در نوشته‌های بنده نیز این‌چنین نوشته‌ام که «و هذه النّظریه أکّد علیه شیخنا الاستاذ التّبریزی دام ظلّه و قد وجدنا بعد ذلک فی التّبعة حدیث منه التنقیح فی شرح العروة أنّ السّید الخوئی قد اتّخذ هذه النّظریه و رأی ذلک أخیراً» این نظریه را در دوره‌های متأخر ایشان پذیرفته بودند که آدرس آن هم تنقیح، جلد 3 صفحه 486 می‌باشد که مرحوم خوئی نیز بعدها به این نظریه تمایل پیدا کرده‌اند.

حال در انتها باید عرض کرد که روالی که از جلسه آینده پیش خواهیم گرفت این است که مبنا را نظر سوّم گرفته و قاعده تعویض را دارای پایگاهی می‌دانیم به دلیل همان تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» و سپس ببینیم چه اشکالاتی به نظریه سوّم وارد است؟

به‌عبارت‌دیگر استدلال بر نظریه سوّم که مطلق می‌باشد می‌گوید این سند «بجمیع کتبه و روایاته» و یا «بجمیع بروایاته» می‌تواند اسناد را چه به صورت مشیخه باشد و چه به صورت وسط سند باشد می‌تواند راوی را أخذ کرده و سند عام آن سند را تکمیل کند. دلیل این نظریه روشن است و این دلیل همان است که در اینها گفته شده است «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» که این روایات اگر در وسط سند هم باشد گفته می‌شود روایت از او است و یا اینکه تعبیر «بجمیع روایاته» دارند که باز هم شامل می‌شود.

پس دلیل نظریه سوّم را می‌توان اطلاق یا عموم کلام شیخ درباره آن حدود 60 نفر دانست که در مورد آنها می‌فرماید «بجمیع کتب و روایاته» و یا «بجمیع روایاته» این اطلاق و عموم می‌بایست اینها را شامل شود و لذا دلیل قول سوم روشن است که همین دو تعبیر می‌باشد که اطلاق به عموم دارند. در جلسات آینده قرار است بررسی شود که چه موانعی پیش روی این اطلاق و عموم است که برخی دیگر به سمت تفصیل یا نفی مطلق متمایل شده‌اند.

در اینجا چند بحث جدّی وجود دارد که به این عموم و اطلاق نمی‌توان تمسک کرد و از جلسه آینده این مباحثی که در مقابل اطلاق و عموم قرار داشته و آن را نفی می‌کند عرض می‌کنیم.