درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید (شرایط مجتهد- شرط عدالت)

در جلسات گذشته به مناسبت بحث عدالت به دلیل چهارم برای قول ملکه رسیدیم که عبارت بود از روایت عبدالله ابن أبی یعفور که این روایت از لحاظ سندی محلّ بحث قرار گرفت و عرض شد که این روایت دارای دو سند می‌باشد که یکی در من لا یحضر می‌باشد و دیگری در تهذیب.

در سند من لا یحضر نام أحمد ابن محمد ابن یحیی العطار القّمی به میان آمده است و به مناسبت ذکر اسم ایشان بحث‌های کلان و گسترده رجالی پیش آمد. در مورد ایشان 9 شاهد و دلیل که امکان اقامه آنها بود مطرح شد که به وسیله این شواهد اعتماد به او محتمل می‌شد علیرغم اینکه در کتب رجالی یا نام ایشان متروک است و یا در یک کتاب هم که نام ایشان ذکر شده است توثیقی برای ایشان وجود ندارد؛ و این شواهد ممکن بود موجب اطمینانی درباره احمد ابن محمد ابن یحیی العطار برساند.

شاهد نهم این بود که احمد ابن محمد از معاریف و مشاهیر است و چنین ادّعایی وجود داشت که در معاریف و مشاهیر عدم ورود قدح کافی است. به همین مناسبت در جلسه قبل محور کلام این بود که عدم ذکر نام افراد مشهور و شناخته شده در کتابی و همچنین عدم توثیق و قدح او در باب معاریف و مشاهیر چه مدلولی دارد؟ به عبارت دیگر اینکه نام یک شخصیت مشهور در این کتب وارد نشده است و یا اگر وارد شده است قدح و مدحی در بابا او وارد نمی‌شود این چه دلالتی دارد؟

در جلسه گذشته عرض شد که در اینجا سه نظریه متصوّر است:

    1. نظر اوّل این است که عدم ورود قدح در معاریف حاکی از وثاقت آن شخص می‌باشد که برخی به این اعتقاد دارند.

    2. نظریه دیگر عکس نظر اوّل است که در آن گفته می‌شود عدم ورود توثیق در مورد شخص معروف و مشهور نشان‌دهنده این است که خلل و اشکالی در کار او بوده است و با توجه به اینکه این کتب درصدد بیان احوال اشخاص بوده‌اند این عدم بیان دلیل بر ضعف ایشان است.

    3. و نظریه سوم این است که با توجه به مجموعه کتب رجالی –نه تک‌تک و جداگانه- و همچنین گزارش‌هایی که درباره افراد بوده است و این عنایت نیز وجود داشته تا راجع به افراد اظهارنظر کنند، با این تفاسیر اگر در مورد کسی نه توثیقی و نه قدحی وارد شده باشد مدلول همین است که بزرگان ما نتوانستند در آن عصر وضعیت این اشخاص را احراز کنند فلذا مجهول‌الحال هستند.

که این نظر سوّم نظر طبیعی‌تر و متعادل‌تر نسبت به دو نظر قبل می‌باشد. چراکه در نظر اوّل مفروض این است که افراد معروف و مشهور دارای وضع مشخصی دارند و قرار بر این نیست که کسی آنها را توثیق کند بلکه همین که تضعیف نشده‌اند نشان از ثقه بودن آنها دارد. نظر دوّم نقطه مقابل نظر اوّل است و گفته می‌شود قرار بر این بوده است که برای تک‌تک افراد تعیین تکلیف کنند و اگر کسی در این کتب توثیق نشده است به این معنا است که دارای مشکل بوده است و لو اینکه از معاریف و مشاهیر هم باشند؛ و در نظر سوّم هم گفته می‌شود که هیچ یک از دو مدلول قبل صحیح نیست و این مسأله صرفاً دلالت بر عدم تعیین وضع ایشان است و بس.

این سه نظریه مبتنی بر این بودند که ببینیم پیش‌فرض ما در این کتب رجالی چیست، چراکه این پیش‌فرض‌ها است که این عدم ورود قدح و مدح را معنادار می‌کند و البته این به دست آوردن فضای آن زمان کار دشواری است.

به عبارت دیگر در اینجا گفته می‌شود بحث جلسه گذشته مبتنی بر این مطلب است که پیش‌فرض ما در رابطه با فضای آن زمان در ارتباط با روات و احادیث چگونه بوده است؟

اگر از اخباریون سؤال شوند آنها قائل به این مطلب هستند که این اخبار و روایات مسائل کاملاً روشنی بوده‌اند و فقط در برخی موارد که اشکال بیّنی دارند باید تشخیص داده شده و کنار گذاشته شوند اما مابقی روات که در کتب اربعه و رواتی که نامشان وجود داشته است همگی در مجامع حدیثی و روایی مورد اعتماد بوده‌اند، اینکه گاهی در کتب رجالی توثیق و تضعیفی آمده است این‌ها تشریفات زائد می‌باشد.

این یک رویکرد است که همین دیدگاه اخباریون است که در آن گفته می‌شود فضای آن زمان یک فضای اعتماد بر روات و احادیث بوده است الاّ ما خرج بالدّلیل و ذکر روات و نقل قدح و مدح در باب آنها از امور ثانوی بوده است که به نوعی حالت تأکید و تشریفاتی داشته است که برخی این‌چنین نظری دارند و حداکثر آن را تأکیدات می‌دانند.

پس اصل در این دیدگاه این است که این روایات مقبول می‌باشد و فضای آن زمان فضای اعتماد به این‌ها می‌باشد.

نگاه و رویکرد دیگری نیز وجود دارد که در نقطه مقابل این نظریه است که در آن گفته می‌شود این‌چنین موارد مسلّم و قطعی و مطمئن در باب روات و کتب و احادیث و ... نمی‌باشد و بایستی در مورد این‌ها حداکثر دقّت را به خرج داد و مبنای عمل هم همان مطالبی است که بزرگان ما در کتب رجالی فرموده‌اند.

به‌طور کل این دو دیدگاه در طول تاریخ همیشه وجود داشته است و به نظر هم می‌رسد که بسیار سخت است که انسان به‌عنوان مبنای اصلی به یکی از این دو معتقد بشود. درواقع می‌توان گفت نظر درست این است که نه نظر اوّل و نه نظر دوّم؛ لااقل به لحاظ حجّت بیش از یک راه میانه نمی‌توان اعتماد کرد.

اینکه کسی آن‌چنان سخت‌گیری کند و شواهد و قرائن را به‌هیچ‌عنوان مشاهده نکرده و فقط به آن روایاتی اعتماد کند که «ثقةٌ» گفته‌اند و یا اینکه بالاتر از این رفته و قائل به عدالت راوی شوند و اینکه حتماً دو نفر باید این نظر را داده باشند و ... که این دیگر تندتر می‌باشد.

اما به‌طور کلّ این شدّت و حدّت پذیرفته نیست و واقعاً این‌چنین نبوده است که فقط توثیق خاصّ این کتب رجالی -که اهمّ آن همین چهار مورد است – پذیرفته شود و مابقی کنار گذاشته شوند.

و همچنین از طرف مقابل نگاهی که به سمت اخباری‌ها نزدیک است که می‌گویند اعتماد به همه این‌ها بشود و کسی که معروف بوده است قطعاً مورد پذیرش است و ... این نظر هم چندان مورد قبول نیست.

بلکه قاعده همان راه میانه‌ای است که بسیاری از بزرگان نیز در همین راه میانه حرکت کرده‌اند که البته این مسیر میانه دارای طیف‌های مختلفی است و بایستی به نکات زیادی توجه شود.

بنابراین در اینجا مقصود از طرح این بحث این بود که به بیان دیگر در مواجه انسان با مجموعه اخبار و روایات و محدّثین علاوه بر سه نظریه‌ای که در جلسه قبل گفته شد سه رویکرد متفاوت نیز وجود دارد:

    1. رویکرد تساهل و تسامح و انعطافی که همراه با حسن ظنّ و خوش‌بینی است که درواقع فضای آن زمان فضای اعتماد بوده است و در تمام این افراد شهرتی وجود داشته و اصل بر قبول و اعتماد است که اخباریون بیشتر به این نظریه متمایل هستند.

    2. رویکرد دوّم رویکرد سخت‌گیرانه نامنعطف می‌باشد که در آن گفته می‌شود فقط باید بر همان مواردی اعتماد شود که در مورد راویان آن «ثقةٌ» گفته شده است و یا در برخی موارد توثیقات عامّه و مابقی باید کنار گذاشته شوند.

    3. و رویکرد سوّم هم رویکرد میانه‌ای است که می‌توان اتّخاذ کرد.

این رویکرد سوّم چیزی است که در دوره‌های معاصر تقریباً همه علماء این رویکرد را می‌پذیرند. درواقع بعد از موج قبل از دوره اخباریون که دوره عقل‌گرایی بسیار تندی بوده است و دوره بازخورد آن که به شکل اخباریگری پدید آمد که بسیار تساهلی بودند بعد از آن همه به سمت میانه‌ای رفتند، لکن این حالت میانه دارای طیف می‌باشد و یک صورت استانداردی نیست تا گفته شود این صورت حالت میانه است، در این صورت میانه از شیخ انصاری و نائینی و مرحوم بروجردی و خوئی و امام و ... همه قرار دارند.

مرحوم خوئی هم برخلاف آنچه تصوّر می‌شود علی‌الخصوص در دوره‌ای که کامل الزّیارات و علی ابن ابراهیم را درست کرده‌اند به سمتی حرکت کرده‌اند که راه‌هایی برای توثیق پیدا کنند، اما بعد از اینکه این‌ها را کنار گذاشتند بسیار از این حالت میانه فاصله زیادی می‌گیرند؛ اما پیشتاز این حالت میانه مرحوم بروجردی می‌باشند.

حتّی مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائینی و ... در اعتماد به روایات بسیار نزدیک به اخباریون هستند و همان‌طور که ملاحظه می‌شود در مکاسب و کتب دیگر شیخ انصاری اصلاً بحث رجالی به چشم نمی‌خورد، گاهی اشاره‌ای می‌فرمایند و درنهایت هم چندان اعتمادی به این مباحث رجالی نمی‌کنند بلکه ایشان در همان فضای اخباریون می‌باشند. مؤید این بحث اینکه ابتدای مکاسب با همان روایت تحف شروع می‌شود که اگر این روایت را به دست مرحوم خوئی و دیگران بدهید کنار می‌گذراند.

پس اگر این راه‌های میانه را طیفی در نظر بگیریم که بعد از مرحوم بهبانی در حالت تعادل بین دو گرایش تند طرفین قرار گرفتند اکثر علما در همین مسیر هستند، منتهی مرحوم خوئی در نفرات انتهایی این طیف قرار می‌گیرند به جهت اینکه بسیار سخت‌گیرانه با این مسائل برخورد می‌کردند که تقریباً متمایل به آن سمت می‌باشند، اما غیر از مرحوم خوئی و برخی دیگر تقریباً همه علما در همین مسیر میانه هستند.

این یک تصویر است که در اینجا وجود دارد که البته به این معنا نیست که بگوییم حتماً این راه درست است. درواقع راه تساهلی که گفته شد است اصلاً حجّتی برای انسان ندارد و به عبارت دیگر برای آن نگاه اخباری هیچ حجّتی وجود ندارد تا انسان به آن اطمینان کند که هر چه در این کتب است همه درست بوده و در مورد همه روات هم اصل بر صحّتشان می‌باشد. این‌چنین نگاه بازی نیاز به حجّت دارد، پس عرض ما این نیست که این نظریه اصلاً درست نیست بلکه عرض می‌کنیم که حجّتی بر این نداریم.

از طرف مقابل هم می‌دانیم که آن‌چنان سختگیری که این‌گونه متّه به خشخاش گذاشته شود و هیچ‌کدام از علائم و شواهد قبول نشوند و همیشه با ملاک «ثقةٌ» و «ضعیفُ» پیش بروند، این صورت هم مشخص است که در برخی موارد کارآیی نداشته و نباید شواهد و قرائنی که وجود داشته است از نظر دور داشت.

به‌طور کل این مطلب باید در ذهن باشد که در این رویکرد سوّم که راه میانه می‌باشد ما بر بحث تجمیع شواهد بسیار حسّاس هستیم و بسیاری از این مواردی که گفته می‌شود به‌عنوان یک قاعده مثل توثیق عام، یا شاهد و یا دلیل نام برده می‌شود وقتی مستقلاً دقّت شود انسان را به اطمینانی نمی‌رساند اما وقتی در جایی این‌ها باهم جمع شدند انسان را به اطمینان می‌رسانند.

آنچه در جلسه گذشته هم عرض شد که از مجموعه این کتب رجالی استفاده می‌شود که با عنایت این حرف زده می‌شود که «ثقةٌ» یا «ضعیفٌ» و اگر چیزی نگفته‌اند یعنی بر آنها محرز نبوده است این هم حداکثر در حد اطلاق می‌باشد پس می‌تواند تقیید بخورد به این بیان که او نتوانسته است احراز کند اما من که شواهد را جمع می‌کنم به آن وثوق مورد نظر می‌رسم و شخص معتبر می‌شود. درواقع آن نظریه که دیروز گفته شد بیش از اطلاق نیست.

این عرض ما است که فکر می‌کنیم این کلام درستی است و درواقع در توثیق و تضعیف؛

یک توثیق خاصّه است که بسیار مهم است و این‌ها تشریفاتی تلقّی نمی‌شوند.

و یکی هم توثیقات عامّه است که برخی از آنها قبول می‌باشد.

و سوّم تجمیع شواهد می‌باشد، به این معنا که درباره کسانی که نام و نشانی از آنها نبوده و یا اینکه توثیق و قدحی در باب او وارد نشده است و یا حتّی قدح وارد شده است، در مورد این‌ها می‌بایست بازگشت و دقّتی در شواهد موجود کرد و با یک مورد و دو مورد هم کار تمام نمی‌شود بلکه وقتی مجموع شواهد در یک جا جمع شد نتیجه حاصل می‌شود.

این راهی است که به نظر می‌رسد قابل اعتماد بوده و تا حدّ زیادی انسان را به راه میانه‌ای که عرض شد نزدیک‌تر می‌کند.

سؤال:؟؟؟16:50

جواب: خیر، در عمل این‌چنین نبوده است و درواقع این کسانی که قبل از اخباریون بوده‌اند همچون صاحب مدارک و ... که در آن زمان بوده‌اند این روش را داشته‌اند که این بحث از مرحوم علامه شروع می‌شود که ایشان در کتاب خود چهار صورت صحیح و موثّق و ... را درست می‌کنند و در کنار ایشان کسانی نیز حضور داشتند که معتقد بودند که فقط صحیح و صحیح اعلایی معتبر می‌باشد که این یک جریان حدود سیصدساله قبل از اخباریون بوده‌اند.

البته همین افراد هم زمانی که به مقام عمل می‌رسند این‌چنین نیستند اما در مقام اصولی و رجالی این سختگیری را داشته و درواقع در توثیق حداقلی می‌باشند.

پس به‌طور کل جمع‌بندی ما در هر دو بحث مطرح‌شده جلسه گذشته و امروز هر دو نظریه سوّم می‌باشد، اما با این ملاحظه که تجمیع شواهد برای ما مهم است و درواقع نمی‌توان با همین اندازه‌گیری‌ها و دقت‌های استاندارد پیش رفت بلکه تجمیع شواهد بسیار مهم است.

در اینجا لازم است چند نکته در تکمله این بحث عرض شود.

نکته اوّل اینکه آنچه نقل شد که مرحوم شیخ و مرحوم نجاشی در کتاب‌های خود اقرار کرده‌اند که قرار ایشان بر این بوده که احوال اشخاص در وثوق و قدح تعیین شوند، این مطلب در مورد فهرست شیخ درست است که در مقدّمه صراحتاً وارد شده است و درواقع ایشان در ابتدای کتاب خود تصریح فرموده‌اند که «ما اسماء مؤلفین و مصنّفین را آورده و وضع آنها را هم تعیین می‌کنیم» که عبارت ایشان به این صورت است که می‌فرمایند «و إذا ذکرتُ کلّ واحد من مصنّفین و أصحاب الاصول فلابدّ أن أشیر إلی ما قیل فیهم من التعدیل و التجریح و هل بؤوّل علیهم أو لا و أبیّن أن اعتقاده و هل هو موافقٌ للحق أم مخالفٌ».

این عبارت در کتاب ایشان آمده است که البته عبارت «أبیّن أن اعتقاده ...» شبهه دیگری ایجاد می‌کند که سابقاً پیرامون آن بحث شده است. پس بنابراین در مورد فهرست شیخ به صراحت در مقدّمه فرموده‌اند که قرار بر این است که وضع آنها را از لحاظ تعدیل و تجریح و اینکه مؤوّل علیهم هستند یا خیر مشخص شود. این قرینه‌ای است که شیخ در مقام تبیین وضع اشخاص بوده است و قهراً این مطلب مدلول می‌دهد به مواردی که شیخ چیزی نفرموده‌اند که در این صورت می‌توان گفت ایشان نتوانسته‌اند به نقطه روشنی برسند.

پس با توجه به اینکه این کتاب مرحوم شیخ درصدد جمع‌آوری مؤلفین و مصنّفین می‌باشد، راجع به مؤلفین یا مصنّفینی که توثیقی یا تضعیفی وارد نشده است به این معنا است که در مورد او به نقطه روشنی نرسیده‌اند و لذا قاعده معاریف را در این کتاب چندان نمی‌توان جاری کرد و درواقع نمی‌توان این‌چنین قضاوت کرد که فلان شخص انسان معروفی است پس وقتی که قدحی در مورد او وارد نشد دلیل بر ثقه بودن او است، بلکه در این کتاب ایشان می‌فرمایند که بنا بر این است که تعدیل و تجریح‌ها بیان شوند و همچنین مؤوّل علیه‌ها هم مشخص شوند که از حدود 900 نفری که در این کتاب جمع‌آوری شده‌اند حدود 100 نفر توثیق شده و تعدادی تضعیف شده‌اند و مابقی را شیخ نتوانسته‌اند احراز کنند، بنابراین آن مواردی که اسمشان در فهرست شیخ موجود می‌باشد اما توثیق و تضعیفی در بابشان نیست و لو اینکه از معاریف باشد نمی‌توان به‌طور یقینی گفت که وضع ایشان چیست و لااقل این است که شیخ در مورد آنها تردید داشته و وضع ایشان برای شیخ مشخص نشده است.

و اما نسبت به فهرست نجاشی که در آن کتاب 1269 نام از روات وارد شده است این‌چنین گفته می‌شود که عبارتی که در مورد تعیین وضعیت اسماء می‌فرمایند در ابتدای جزء دوّم کتاب آمده است که علی الظّاهر این عبارت از مرحوم نجاشی نیست.

توضیح مطلب اینکه فهرست نجاشی برخلاف فهرست شیخ متشکّل از دو جزء می‌باشد که «عبدالله» در جزء دوّم آمده است که در ابتدای این جزء این عبارت آمده است که: «؟؟؟ 24:20 و ما قیل فی کلّ رجلٍ منهم من مدحٍ أو ذم» که با توجه به آنکه این کتاب دو نسخه دارد در نسخه‌های قدیمی آن در ادامه این عبارت می‌فرماید «أشار إلیه أحمد ابن علی نجاشی» که با این تفاسیر انسان احساس می‌کند که این مقدّمه برای خود نجاشی نبوده و کسی این را نوشته است و در نسخه‌های دیگر این عبارت تصحیح شده است و اینکه تا چه حد این نسخه‌های تصحیح شده معتبر باشند معلوم نیست.

این هم نکته‌ای است که در مورد نجاشی است که ایجاد شبهه می‌کند که اگرچه این عبارت نسخه تصحیح شده وزن این مطلب را بالا می‌برد اما اینکه تا چه حد بتوان قبول کرد که اختلاف نسخه وجود ندارد مشکوک است، به خصوص اینکه در قدیم مرسوم بوده است که کسانی که استنساخ می‌کردند گاهی در ابتدای نسخه خود مطالبی را اضافه می‌نمودند.

بنابراین در مورد نجاشی این شبهه وجود دارد که آیا این قول برای خود او است و یا برای دیگری است که در ابتدای کتاب آورده است که این تردید در مورد کتاب نجاشی وجود دارد.

در مورد تعداد توثیقات مرحوم نجاشی نیز این نکته را باید عرض کرد که ایشان تقریباً نیمی از رواتی که در کتاب ذکر نموده‌اند را یا توثیق و یا تضعیف نموده‌اند که از این جهت این تفاوت را با فهرست شیخ دارند که مرحوم شیخ از تمام رواتی که نام برده بودند تقریباً حدود 200 الی 300 نفر را توثیق و تضعیف نموده‌اند اما مرحوم نجاشی که در کلام ایشان در مقدّمه تردید وجود داشت بسیار بیشتر از مرحوم شیخ توثیق و تضعیف نموده‌اند که همان‌طور که عرض شد نیمی از آنها وضعشان مشخص نشده است و نیم دیگر تعیین تکلیف شده‌اند درحالی‌که در فهرست مرحوم شیخ تقریباً یک سوّم افراد تعیین تکلیف شده‌اند.

از جهت خبرویّت این دو نفر نیز آنچه مورد اتّفاق است این است که مرحوم نجاشی از جهت تخصص و دقّت و خبرویّت بالاتر از مرحوم شیخ بوده‌اند اما اینکه آیا می‌شود در تعارض بین این دو نفر نجاشی مقدّم بشود محلّ اختلاف است؛ یعنی علیرغم اینکه تقریباً همه دقّت افزون ایشان را می‌پذیرند اما اینکه آیا این دقّت افزون به حدّی است که در تعارض کلام ایشان مقدّم بر مرحوم شیخ شود محلّ تردید می‌باشد و برای ما هم چندان واضح نیست.

پس این نکته اوّل بود که این دو کتاب این چند تفاوت را باهم دارند که عرض شد:

یکی در مقدّمه و قول ایشان به توثیق و تضعیف است که در مورد شیخ محرز است اما در نجاشی محرز نیست.

و تفاوت دیگر اینکه توثیق و تضعیف نجاشی بسیار بیشتر از مرحوم شیخ می‌باشد.

این هم مطلبی بود که در خصوص این دو کتاب باید عرض می‌شد.

مطلب دیگر اینکه مجموعه رواتی که در کتب رجالی وجود دارند حدود شانزده هزار نفر می‌باشند که در معجم رجال این حداکثری است که جمع شده‌اند اما در بین این تعداد کسی این‌ها را تعیین نکرده است به این بیان که بسیاری از موارد وجود دارد که اسم کسی در این روایات وارد شده است و نسبت او به پدرش آمده است، نسبت او به جدّش یا جدّ جدش و یا با لقب و یا با کنیه است که گفته می‌شود این‌ها به آن شخص خاص باز می‌گردند، اما اینکه چقدر از این روایات حذف شده و باقی‌مانده خالص آنچه تعداد می‌باشد روشن نیست، اما حداقل می‌توان گفت که چیزی حدود به 3000 نفر از این تعداد کم می‌شود و حدس ما این است که تعداد راویان بدون تکرار و خالص بین هشت تا ده هزار نفر می‌باشند و بسیار بعید است که بیش از ده هزار نفر بشوند.

البته این مطلب را دقّت بفرمایید که در معجم مرحوم خوئی که اجمع معاجم می‌باشد حدوداً تعداد 15700 نفر جمع‌آوری شده است که تقریباً جامع‌ترین می‌باشد –البته نمی‌توان به ضرس قاطع گفت که کامل‌تر از این وجود ندارد- و اگر هم چیزی غیر از این‌ها پیدا بشود احتمالاً نباید بالاتر از 16000 نفر بشوند. در بین این تعداد اگر مکررات حذف شوند تقریباً چیزی حدود ده هزار نفر باقی می‌مانند.

مطلب دیگر هم این است که باید دید توثیقاتی که وجود دارند تا چه حد بُرد دارند؟ مجموعه روایات حدوداً هفتاد هزار روایت می‌باشند که بسیاری از آنها نیز تقطیع شده است که اگر عدد خالص آن هم به دست بیاید دارای ارزش فراوانی است.

و اما توثیقات خاصّی که وجود دارد بین هزار تا دو هزار می‌باشد و توثیقات عامی هم که وجود دارد به دلیل اختلاف مبنا است و اگر کسی حدّاکثر توثیقات عام را بپذیرد به این معنا که کامل الزّیارات، علی ابن ابراهیم، رجال إبن أبی عمیر و ... پذیرفته شود حدوداً هزار مورد توثیق هم از مجموع این‌ها استخراج می‌شود که با این حساب مجموعاً چیزی حدود 2000 توثیق به دست می‌آید که از مجموعه حدود ده هزار راوی که در مطلب قبل گفته شد را یک رویکرد گسترده و حداکثری نهایتاً حدود همین 2000 راوی توثیق شده به دست می‌آید؛ اما این مطلب نباید موجب شود که انسان به انسداد کشیده شود چراکه این تعداد راوی موثّق غالباً از کسانی هستند که کثیر الرّوایة می‌باشند و آن‌هایی که مجهول و متروک هستند معمولاً دارای روایت کمی هستند.

این هم بحثی است که ان‌شاءالله در جلسات بعدی مفصل‌تر بررسی خواهد شد.