درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید (شرایط مجتهد- شرط عدالت)

بحث در دلیل چهارم بود که روایت عبدالله ابن أبی یعفور است که در غالب کلماتی که در باب عدالت می‌باشد این روایت محلّ بحث و مورد استشهاد قرار گرفته است.

این روایت همان‌طور که عرض شد دارای دو سند است که یکی در من لا یحضره الفقیه از شیخ صدوق و دیگری در تهذیب از مرحوم شیخ می‌باشد.

سند مرحوم صدوق به این صورت بود که مرحوم صدوق از عبدالله ابن أبی یعفور روایت را نقل می‌فرمایند و در انتهای کتاب در مشیخه سند را به این صورت ذکر فرموده‌اند: «ما کان فیه عن عبدالله ابن أبی یعفور فقد رویته عن أحمد ابن محمد ابن یحیی العطّار القمّی رضی الله عنه عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن أبی عبدالله البرقی عن أبیه عن محمد ابن أبی عمیر عن حمّاد ابن عثمان عن عبدالله ابن أبی یعفور»

گفته شد که در این سند دو نکته بحث وجود دارد: یکی در مورد احمد ابن محمد ابن یحیی العطّار قمّی است که راجع به ایشان عرض شد توثیق خاصّی را شاهد نیستیم، یعنی وقتی به کتب رجالی متقدّم که عمدتاً همان چهار منبع اصلی است مراجعه می‌شود در باب احمد ابن محمد بن یحیی العطّار توثیقی دیده نمی‌شود درحالی‌که برای قبول روایت نیاز به توثیق است.

اما همیشه در رجال باید به این نکته توجّه داشت که به صرف عدم وجود توثیق خاص نمی‌توان به‌راحتی از آن عبور کرد بلکه بایستی به سمت مسیرهای دیگر رفته و آنها را نیز مورد توجّه قرار داد که این مسیرها یکی توثیقات عامّه و دیگری شواهدی است که می‌تواند در مورد یک فرد و راوی جمع شده و این شواهد خاص موجب قبول روایت او گردد؛ بنابراین توثیقات عامّه و شواهد خاص در باب یک راوی مطلبی است که باید مورد توجّه قرار گیرد و به عبارت دیگر توثیق همان‌طور که در کلّیات رجال ملاحظه شد دو نوع است، یکی توثیق خاص و دیگری توثیق عام می‌باشد و توثیق خاص نیز دو نوع می‌باشد که یکی توثیق تصریحی و آشکاری است که در کتب رجالی وارد شده است و نوع دیگر توثیقاتی است که با شواهدی درباره شخص می‌توان به اطمینان در باب وثوق شخص رسید.

پس به طور کل باید گفت احراز توثیق شخص از دو طریق میسّر است:

الف) توثیق خاص

ب) توثیق عام

و توثیق خاص نیز به دو نوع متصوّر است:

الف) توثیق مصرّح در کلمات رجالیّین.

ب) توثیقی که غیر مصرّح بوده و از طریق شواهدی که پیرامون شخصی جمع می‌شود به دست می‌آید.

توثیقات عامّه نیز قسم دوّم است که عرض شد که البته این توثیقات نیز انواع و اقسامی دارد که در جای خود روشن است که برخی محلّ وفاق است و برخی محل اختلاف می‌باشد.

و اما گفته شد که احمد ابن محمد ابن یحیی العطّار القمّی توثیق خاصّ مصرّح ندارد بنابراین باید به سمت راه‌های دیگر رفت تا مشخص شود توثیقات خاصه‌ای که اصطیادی و استکشافی می‌باشد و با دلالت‌های غیر مصرّح پیرامون شخص ممکن است وجود داشته باشد چگونه است و دیگر آنکه توثیقات عامّه پیرامون او به چه صورت می‌باشد.

در جلسه اجمالاً اشاره شد که عمده وجوهی که برای توثیق احمد ابن محمد ابن یحیی العطّار القمّی نقل شده است به صورت مجزّا و مستقل از نظر ما مورد مناقشه است لکن به نظر می‌رسد که جمع این‌ها می‌تواند نوعی از اطمینان را برای شخص حاصل کند؛ به عبارت دیگر یک به یک این شواهدی که در توثیق ایشان وارد شده است نمی‌تواند مورد اعتماد قرار گیرد اما در هر کدام از این شواهد یک جهت ترجیحی وجود دارد که از باب ترجیح ظنون می‌تواند در کنار هم انسان را به نوعی از اطمینان برساند.

و اما وجوهی که در جلسه گذشته عرض شد عبارت بود از شیخ الاجازه بودن و ترضّی مرحوم صدوق نسبت به ایشان، لکن از این باب که از سمت نجاشی نیز شیخ الاجازه باشد اگر در کلام مرحوم خوئی ملاحظه شود اشکال آن مشخص می‌گردد به این بیان که:

در باب مشایخ مرحوم نجاشی دو قول وجود دارد که قول اول این است که مشایخ نجاشی توسّط نجاشی توثیق شده‌اند و به چند کلام ایشان تمسّک شده است که از جمله آنها در کلّیات علم رجال در جلد اوّل معجم مرحوم خوئی و سایر کتب رجالی وارد شده است که چند فرازی از مرحوم نجاشی وجود دارد که دیگران از این فرازها توثیق اساتید ایشان و مشایخ ایشان را استفاده کرده‌اند که به لحاظ کبروی یک نظر این است اگرچه برخی هم در آن مناقشه کرده‌اند لکن جمعی نیز این را پذیرفته‌اند. پس به لحاظ کبری باید گفت مشایخ نجاشی را عدّه زیادی قبول دارند –به استناد برخی از اقوال ایشان-.

و اما اگر از این کبری گذشته و فرض شود که این کبری پذیرفته است، در مورد احمد ابن محمد ابن یحیی العطّار مرحوم نجاشی غالباً با واسطه‌ای از احمد ابن محمد ابن یحیی العطّار القمّی نقل می‌کند لکن در سه مورد برخلاف بقیه موارد مستقیماً نجاشی از او نقل کرده است که موجب شده است مرحوم خوئی به این مسأله خدشه وارد کنند که از لحاظ تاریخی بسیار بعید است و اتّفاقاً تاریخ و سال این بزرگان را هم ثبت کرده‌اند که احمد ابن محمد ابن یحیی العطّار چه زمانی فوت کرده است و نجاشی چه تاریخی به دنیا آمده است و در نزدیک 30 سالگی زمان نقل حدیث و روایت او بوده است و در صورتی می‌توان گفت نجاشی از احمد نقل می‌کند که مثلاً احمد 120 یا 130 سال عمر کرده باشد تا از لحاظ تاریخی بتواند مستقیم نقل کند و این مسأله که کسی بیش از 90 یا 100 سال عمر کند معمولاً در کتب نقل شده و اشاره می‌شود که این شخص از معمّرین است، به این معنا که اگر کسی مثلاً 12 سال عمر کرده باشد معمولاً گفته می‌شود که این شخص چنین عمر طولانی داشته است درحالی‌که در مورد احمد ابن محمد چنین چیزی نقل نشده است و لذا مرحوم خوئی این دقّت را فرموده‌اند که نقل مستقیم نجاشی از احمد ابن محمّد ابن یحیی العطّار القمّی مستلزم این است که احمد ابن محمد دارای عمر بیش از 120 ساله باشد و از معمّرین به شمار آید که اگر این‌چنین بود قطعاً باید اشاره می‌شد «لو کان لأشیر إلیه لبان» درحالی‌که اشاره‌ای به این مسأله نشده و لذا این مستبعد است و به عبارت دیگر این اعتبار با این مسأله که نجاشی مستقیماً از احمد ابن محمد نقل کرده باشد مساعد نیست.

از این جهت به لحاظ صغروی شیخ بودن احمد ابن یحیی برای نجاشی محلّ تردید است و لذا در آن دو یا سه موردی هم که نقل شده است همچون باقی موارد می‌باشد که با واسطه نقل شده است و در واقع اشتباهی در این‌ها رخ داده است.

در هر صورت احراز این نقل مستقیم دشوار بوده و لذا اینکه ایشان مستقیماً از مشایخ نجاشی باشد چندان قابل قبول نیست علیرغم اینکه در دو یا سه مورد نجاشی در کتاب خود روایت از احمد ابن محمد نقل می‌کند اما این نکته نسبتاً ناسازگاری تاریخی مانع است. مگر اینکه گفته شود که نجاشی در سنین نوجوانی و حدود بلوغ این روایت را نقل کرده و احمد ابن محمد نیز بیش از صد سال را داشته است که این احتمال منتفی نیست اما چندان قوی هم نیست.

احمد ابن محمد یک آقازاده بوده و روایت نقل کرده است و ظاهراً پدر ایشان محمد ابن یحیی عطّار قمّی در چندین هزار روایت قرار دارد.

سؤال: در مورد پدر ایشان این مطلب صحیح است اما آنچه مورد سؤال است این است که در مورد ایشان چیزی در کتاب‌های رجالی وارد نشده است.

جواب: بله، نکته ایشان نکته ظریفی است که می‌فرمایند گاهی است که تاریخ و احوالات او ذکر شده و معمّر بودن او ذکر نشده است که این استدلال برای او قوی‌تر بوده و تقریباً اثبات می‌شود که معمّر نبوده است اما کسی که چندان به او توجّه نشده و از او عبور کرده‌اند و شاید به نوعی تحت شعاع پدر بوده است که در ذیل آن پدر تا حدودی به او اشاره‌ای شده و از کنارش گذشته‌اند، پس ممکن است گفته شود که عدم اشاره به معمّریّت زمانی کاشف از این است که در واقع هم معمّر نبوده است که متعرّض حال او شده باشند اما در ذیل شرح احوال او گفته نشده باشد که معمّر است اما اگر کسی باشد که چندان به احوال او پرداخته نشده باشد در اینجا آن قاعده و استدلال به این قدرت و قوّتی که در مورد کسانی است که به احوالشان پرداخته شده است نمی‌باشد.

اگرچه این نکته را نیز نمی‌توان تام و کامل دانست به این معنا که مسأله تمام باشد اما این نیز به نوبه خود نکته‌ای است که تا حدودی به آن قطعیّت قاعده که حتی به سه مورد روایت نجاشی هم اشکال وارد می‌کرد خدشه وارد کرده و از آن قاطعیّت می‌کاهد فلذا ما نیز این نکته را پذیرفته و عرض کردیم که تا حدّی آن نفی قاطع مرحوم خوئی را سست می‌کند.

نکته دیگری هم که در اینجا وجود دارد که به آن اشاره شد این بود که ممکن است این چند مورد نادر ایشان در زمان جوانی نجاشی است که مثلاً حدود بیست ساله بوده است که اگر این‌گونه باشد نیاز به معمّریت بالا مثل قبل ندارد.

بنابراین می‌توان این وجه را به عنوان وجه سوّم ذکر کرد که در واقع این موضوع که احمد ابن محمد از مشایخ نجاشی باشد به عنوان یک وجه جداگانه مطرح می‌شود و بهتر است این‌گونه گفته شود که:

وجه سوّم این است که احمد ابن محمد از مشایخ نجاشی است و نجاشی در دو یا سه مورد از او نقل کرده است و مشایخ نجاشی نیز معتبر می‌باشند.

مرحوم خوئی اشکال کردند که از لحاظ زمانی و تاریخی نقل نجاشی از احمد ابن محمّد مستلزم معمّر بودن احمد است و اگر معمّر بود ذکر می‌شد بنابراین معمّر نیست پس در نتیجه باید گفت این نقل مستقیم دارای اشکال است و شاید بتوان گفت در نسخه و ... غلطی اتّفاق افتاده است. ضمن اینکه البته بحث کبروی مشایخ نجاشی را نیز برخی محل اشکال قرار دادند اما امثال مرحوم خوئی و دیگران ظاهراً این کبری را پذیرفته‌اند.

منتهی در اینجا دو نکته عرض شد که ضمن اینکه نکته و تحلیل مرحوم خوئی نسبتاً درستی می‌باشد اما در حدّ یک تحلیل با یک ظنّ قوی می‌باشد اما اینکه با اطمینان و قطعیّت گفته شود که این وجه مردود است شاید به این شدت نباشد به دلیل آن دو نکته‌ای که عرض شد که یکی از نکات را نیز دوستان فرمودند که این دو نکته تا حدّی می‌تواند از آن قاطعیّت نفی نقل نجاشی از احمد کاسته و موجب شود تا بگوییم اگرچه ظنّ به عدم نقل نجاشی وجود دارد اما اطمینان و قطعیّت ندارد و لذا فی‌الجمله یک احتمال نسبتاً معتنابه در نقل نجاشی از احمد همچنان باقی می‌ماند.

پس به طور کل باید گفت ما نه آن‌چنان قضاوت می‌کنیم که با قاطعیّت بگوییم که این نمی‌شود و اطمینان داریم که چنین قولی نیست و از طرف مقابل هم به قاطعیّت نمی‌توانیم حکم کنیم که حتماً نقل کرده است؛ و لذا یک احتمال نسبتاً قابل قبول باقی می‌ماند چراکه به‌هرحال دو یا سه مورد در متن کتاب نجاشی از او نقل کرده و اینکه این چند مورد حمل بر غلط شوند خلاف اصل می‌باشد منتهی اطمینان نیز نمی‌توان به آن داشت.

سؤال: در تعیین طبقات اجازه معمولاً احتمال معمّریت را حساب نمی‌کنند و غالباً همان صورت طبیعی آن را به حساب می‌آورند فلذا آن مواردی که تصریح نشده است و لو اینکه مجهول باشد نمی‌توان اثبات کرد؟

جواب: خیر اثبات نمی‌شود. وقتی گفته می‌شود «لو کان لبان» به این معنا که اگر معمّر بود بایستی گفته بشود این درست بوده و قاعده‌ای است به این معنا که علی القاعده کسی که روایات متعدد داشته و عمر زیادی کرده است معمولاً این مطلب را ذکر می‌کنند و اگر گفته نشود انسان آن را رد می‌کند. در واقع در یک مواردی انسان اطمینان پیدا می‌کند لکن در برخی موارد نکاتی در حاشیه مسأله وجود دارد که نمی‌توان به اطمینان کافی رسید که در این مورد باید گفته شود که مثلاً نجاشی حدود 20 سالگی این روایات را نقل می‌کند.

سؤال: در تاریخ گفته شده است که احمد ابن محمد در حدود سال 300 به دنیا آمده است و نجاشی نیز علی‌القاعده بایستی در حدود سال 400 این روایات را نقل کرده باشد که با این حساب احمد می‌بایست صد سال عمر کرده باشد که نجاشی به سن نقل روایت رسیده باشد که طبیعتاً در رجال این اندازه از معمّریت محاسبه نمی‌شود!

جواب: معمولاً وقتی کسی بیش از صد سال عمر کند در مورد او گفته می‌شود «کان معمّراً»

سؤال: اینکه فرمودید اگر کسی مشیخه شیخ صدوق باشد موجب اعتبار می‌شود، حال اگر کسی مشیخه مشیخه باشد چه؟

جواب: خیر، این‌ها همه نیاز به دلیل دارد چراکه بنابر حفظ روایات بوده و سلسله سند حتماً نقل می‌شده که البته در مورد شیخ صدوق در آینده گفته می‌شود که قولی وجود دارد که من لا یحضر نیز همچون کافی تماماً معتبر می‌باشد.

چهارمین شاهدی که در اینجا ممکن است اقامه شود تصحیح علّامه در خلاصه می‌باشد.

همان‌طور که مستحضرید در کتب رجالی پس از منابع اصلی ابتدائی که چهار مورد و سپس دو منبع دیگر می‌باشد که مجموعاً شش منبع اصلی وجود دارد در قرون بعدی نیز چند کتاب وجود دارد که آنها نیز حائز اهمیّت می‌باشند که یکی از آنها «خلاصه» مرحوم علامه می‌باشد که مربوط به قرن ششم و هفتم است.

به عنوان شاهد چهارم گفته شده است که علامه ایشان را توثیق کرده‌اند که ظاهراً در مورد احمد ابن محمّد ابن یحیی العطّار القمّی می‌فرمایند «ثقةٌ» که این به عنوان شاهد چهارم ذکر می‌شود.

این شاهد و این وجه نیز توسّط بزرگانی از قبیل مرحوم خوئی و برخی دیگر نفی شده و معتقدند این توثیق و تضعیف‌هایی که در منابع دست اوّل نباشند و در واقع در منابع دست دوّمی که مربوط به قرن ششم و هفتم است وجود داشته باشد این‌ها توثیق و تضعیف‌های اجتهادی شخص است و لکن توثیق و تضعیفی پذیرفته است که از متقدّمینی باشد که گفته شود عن حسٍّ نقل می‌کنند و الاّ توثیق و تضعیفی که مرحوم خوئی و یا هر بزرگ دیگری که خودش اجتهاد کرده و بر اساس شواهد و قرائنی که اجتهادی است –نه عن حسٍّ- این توثیق و تضعیف را ارائه کرده‌اند این فقط برای مجتهد ارزشمند است نه برای دیگران. در واقع استنباطات رجالی همچون استنباطات فقهی است که برای مجتهد و صاحب‌نظر دیگر ارزشی ندارد بلکه آن چیزی دارای ارزش است که توثیق و تضعیف منبعث از حس و فضایی باشد که یا خودِ شخص درک کرده باشد و یا به دلیل شیاعی که وجود دارد این اطمینان حاصل شده است که حالت حس و یا قریب به حس برای او حاکم بوده است.

به عبارت دیگر در شهادت بر وثوق و ضعف همچون باقی شهادات و إخبارات می‌باشد که اگر عن حسٍّ باشد دارای ارزش بوده و اگر عن حدسٍ و اجتهادی باشد ارزشی ندارد و اگر کسی خیلی خوش‌بینانه برخورد کرده و حواشی دیگر را برای خود مرتفع کند قائل به این مسأله می‌شود که در مورد نجاشی و شیخ و ... اخبارات و شهادات ایشان عن حسٍّ می‌باشد که البته در همین‌ها هم مشکلات بسیار جدّی وجود دارد.

و اما اینکه چند قرن بعد کسی توثیق یا تضعیفی نسبت به سلسله سندی ذکر کند –درحالی‌که در منابع اوّل هم نیست- اینکه گفته شود این یک خبر حسّی و یا حاصل از شیاع می‌باشد بسیار بعید است. قاعده در اینجا این است که مرحوم علّامه نیز همچون مرحوم خوئی، مرحوم مامقانی و دیگران که در عصور متأخّر نشسته و بحثی کرده‌اند و نهایتاً اجتهاد نموده‌اند که «فلانی ثقةٌ»

پس به طور کل باید گفت آن توثیقی که در اقوال متقدّمین باشد عن حسٍّ بوده و می‌تواند معتبر بشود اما توثیقی که در اقوال متأخّر باشد عن حدسٍ و اجتهادٍ بوده و خالی از ارزش می‌باشد.

سؤال: آیا می‌توان گفت ممکن است منابعی وجود داشته که به دست علاّمه رسیده و به دست ما نرسیده است؟

جواب: این اشکالی است که به این مسأله شده است که در جواب آن مرحوم خوئی و بسیاری از بزرگان فرموده‌اند خیر این احتمالات خالی از اعتبار است. البته برخی هم در نقطه مقابل بوده‌اند که قائل شدند تا زمان مرحوم علامه و امثال ایشان این‌چنین نبوده است که همچون زمان حاضر که هیچ علم سینه‌به‌سینه‌ای باقی نمانده است و تمام مسائل از منابع مکتوب منتقل می‌شود، بلکه تا زمان مرحوم علامه و شهید و امثال این‌ها این احتمال وجود دارد که مطالب سینه‌به‌سینه نقل شده باشد و در آن جامعه محدّثان فضای آشکار و روشنی وجود داشته که مطالب از نسل دیگر منتقل می‌شده نه اینکه در حدّ خبر واحد باشد بلکه در حدّ شیاع بوده است و تا زمان مرحوم علامه و شهید که صاحب دو کتاب مهمّ رجالی هستند این احتمال وجود دارد و هنگامی که کسی را توثیق یا تضعیف می‌کنند ظاهر این است که خبر عن حسٍّ می‌دهد.

پس با این دو نکته و مقدّمه‌ای که گفته شد برخی به توثیق و تضعیف‌های مرحوم علامه و مرحوم شهید در درایه اعتماد دارند که در کتاب‌های رجالی ایشان وارد شده است و آن دو مقدّمه به این شرح است که:

مقدّمه اوّل: ظاهر اینکه ایشان کسی را توثیق یا تضعیف می‌کنند این است که خبر عن حسٍّ می‌دهد.

مقدّمه دوّم: این امکان نیز وجود دارد که این خبرها عن حسٍّ باشد به این بیان که فضایی در جامعه محدّثان شیعی وجود داشته است که مطالب سینه‌به‌سینه منتقل می‌شده است و در آن فضای عمومی گفته می‌شده که فلان شخص را همه قبول داشته‌اند و لکن شاید متقدّمین به این مطلب توجّه نداشته و یا مهم نمی‌دانستند و یا اینکه چون در مقام حصر نبوده‌اند ذکر نکرده‌اند و این جامعه حدیثی همچون جامعه حوزوی فعلی (از زمان مرحوم شیخ انصاری تا الان) می‌باشد که برخی مسائل کاملاً روشن است که سینه‌به‌سینه نقل می‌شود.

معمولاً برخی از مسائل تا یک یا دو قرن به صورت طبیعی باقی می‌ماند و لکن ممکن است مواردی باشد که تا پنج یا شش قرن هم باقی بماند به دلیل اینکه فضای سینه‌به‌سینه‌ای وجود دارد که مجموعه‌ای از معارف و حوادث و وقایع در اذهان به صورت شیاع ماندگار است و این در نقطه مقابل نظریه می‌باشد.

پس به عبارت دیگر به صورت کلی می‌توان گفت که در مورد مرحوم علّامه و شهید که صاحبان کتاب رجالی هستند و در آنها توثیق و تضعیف‌هایی آمده که در کتب متقدّمین و منابع دست اوّل چهارگانه نیست، اینکه آیا می‌توان به این توثیق و تضعیف‌ها اعتماد کرد یا خیر؟ که در جواب گفته شد دو نظریه وجود دارد:

نظریه اوّل مربوط به امثال مرحوم خوئی است که می‌فرمایند این إخبار ایشان عن حدسٍ و اجتهادی است که این آراء اجتهادی آنها برای خود ارزشمند است و برای دیگران ارزشی ندارد مگر اینکه ادله آنها پذیرفته شود.

نظریه دوّم نیز در نقطه مقابل نظر قبل می‌باشد که مربوط به کسانی است که به ایشان (مرحوم علامه و شهید) اعتماد می‌کنند و معتقدند که این‌ها خبر عن حسٍّ می‌باشد و توجیه این دسته این است که این امر منتفی نیست چرا که این امکان وجود دارد که فضای عن حسٍّ و شیاعی که در زمان شیخ و نجاشی بوده است باز هم در چند قرن بعد ادامه داشته است. –چراکه در زمان شیخ و نجاشی نیز مفروض این است که شیاع ثقه و ضعیف بودن در جامعه حدیثی و فقهی وجود داشته است که طبق نظر دوم گفته می‌شود دو قرن دیگر نیز این شیاع تداوم داشته است-.

این دو مسلکی است که در این وجه چهارم وجود دارد اما نظر ما مسلک سوّمی است که تفصیل می‌باشد:

مسلک سوّم این است که نه آن‌چنان همچون مرحوم خوئی می‌توان جازم بود که همه چیز قطع شده و هر چه این‌ها (متأخّرین) می‌گویند اجتهادی است. این فرمایش اگرچه درست است اما نه به این قاطعیّت کلی؛ و نه آن مسلک دوّم را می‌پذیریم که در آن گفته می‌شد توثیق و تضعیف‌های ایشان عن حسٍّ بوده و در واقع ادعا می‌شود فضای شیاع و حسّی ثقه و ضعیف بودن تا قرن ششم و هفتم باقی مانده است که زمان علامه و شهید و ... باشد. بلکه به نظر ما اصل این است که بیشتر مسلک مرحوم خوئی صحیح می‌باشد که در واقع خیلی بعید است که گفته شود این فضای شیاع و امر بین الأذهانی در جامعه شیعی و جامعه محدّثان و روات و فقها به همان صورتی که در زمان شیخ و نجاشی بوده است باقی مانده است، این مسأله با فاصله چند قرن کمی بعید به نظر می‌رسد و چندان اعتبار با آن مساعد نیست، لکن درعین‌حال نمی‌توان به طور مطلق همه موارد را نیز رد کرد.

تفصیل این دو نظر این است که در برخی از روات و شخصیت‌های شناخته شده پرحدیث و مهم ممکن است گفته شود که متقدّمین ساکت بوده و سکوت ایشان نیز ضرری به مسأله نمی‌زند (که بعد خواهیم گفت که چون در مقام حصر نبودند تا همه چیز و همه جا را ذکر کنند) بلکه ممکن است آنها توجّهی نداشتند یا از قلم ایشان افتاده و یا اصلاً لازم نمی‌دانستند اما از آنجایی که این شخص مهمّی بوده است فضای اعتماد به او و یا شیاع اعتبار و یا ضعف او تا زمان مرحوم علامه باقی بوده است. فلذا فی‌الجمله ممکن است گفته شود که در بعضی از کسانی که از یک نام و نشانی به لحاظ شخصیتی و کثرت حدیث و امثال این‌ها برخوردار هستند آن فضا باقی است، چرا که مستحضرید که هر چه افراد دارای جایگاه و مقام و شناخت بالاتری باشند وضع زندگی و شخصیتی آنها به صورت بین الأذهانی در عمود زمان بیشتر باقی می‌ماند و لذا نمی‌توان این را به طور کل نفی کرد و شخصیتی همچون احمد ابن محمد ابن یحیی العطّار را نیز می‌توان از این قبیل افراد دانست چراکه هم آقازاده بوده و هم نسبتاً روایت زیاد دارد و هم ضعفی برای او نقل نشده است به علاوه اینکه محمد ابن یحیی العطّار قمّی در چندین هزار سند قرار گرفته است و پسر او نیز در همان سلک بوده است و لذا با این قرائن ممکن است گفته شود کلام علّامه و دیگران در مورد ایشان چندان هم بی‌ریشه نیست از لحاظ عن حسٍّ.

باز در این وجه نیز ملاحظه شد که نظیر وجوه قبلی گفته می‌شود که علی‌الاصول نمی‌توان به این‌ها اعتماد کرد اما در کسی همچون احمد ابن محمّد ابن یحیی العطّار این احتمال وجود دارد، پس باز هم گفته نمی‌شود که حتماً این‌چنین است بلکه گفته می‌شود احتمال آن وجود دارد چرا که در اینجا در مسیر تجمیع ظنون پیش می‌رویم.