< فهرست دروس

درس خارج استاد حسین شوپایی

97/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: دلیل، روایت حفص و یونس /قاعده ید /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول

خلاصه مباحث گذشته:

اولین روایتی که برای قاعده ید مورد استدلال قرار گرفت، روایت حفص بن غیاث بود. در قسمت دلالت حدیث عرض کردیم که مناقشاتی را به آن وارد نموده اند. مناقشه اول از صاحب منتقی الاصول بود که پاسخ دادیم. مناقشه دوم از بعض الاعلام در القواعد الفقهیه است.[1]

 

1ادامه بررسی روایت حفص بن غیاث

1.1مناقشه دلالی 2

از این روایت صرفا قدر متیقن را می توان استفاده کرد و آن جایی است که ید مؤکّد وجود داشته باشد و (به عبارت دیگر) استیلاء کامل پیدا کند، مثلا کسی که مالک خانه شده و در آن تصرّف نموده(تخریب، ساخت و ساز، اجاره)، استیلاء کامل دارد.

دلیل اخذ به قدر متیقن

متن حدیث در قسمت سؤال سائل به دو صورت نقل شده است، در یک نقل استیلاء کامل است و در نقل دیگر مطلق استیلاء را می فهماند و به دلیل این که یکی از این دو نقل بر دیگری ترجیح ندارد، صرفا می توانیم به قدر متیقن اخذ کنیم.

توضیح: این روایت در من لا یحضره الفقیه[2] و کافی[3] این گونه نقل شده است: «فی یدی رجل»، اما در تهذیب[4] «فی ید رجل» آمده است. مفاد «ید» تثنیه و مفرد مختلف است، کما این که اهل لغت و مفسّرین مثل صاحب مجمع البیان و رازی به آن اشاره کردند و فرمودند که وقتی به صیغه مثنّی باشد دلالت بر تأکید و مبالغه دارد.

در نتیجه بر اساس نسخه کافی و فقیه این روایت نظر به شخصی دارد که دارای کمال استیلاء بر مال است. اما مستفاد از نسخه تهذیب، مطلق استیلاء است.

حال اگر نقل کافی را ترجیح دهیم ( به خاطر اضبط بودن مرحوم کلینی نسبت به مرحوم شیخ) یا ترجیح ندهیم و تعارض بین دو نقل رخ دهد، باید استیلاء کامل را شرط بدانیم و به بیش از قدر متیقن نمی توانیم اخذ کنیم.

1.1.1تخلص

این را ما قبول داریم که استعمال ید به صیغه تثنیه درکتاب مجيد ودرعباراتي که نکات ادبی درآن رعايت می شود به معنای استیلاء کامل است و دلالت برمبالغه وتشديد دارد نه اثنینیّت ، ( کما این که گفته شده است که یدین در قرآن مجید، خصوصا در آیاتی که در قواعد فقهیه به آن استشهاد شده مثل ﴿بل یداه مبسوطتان﴾[5] به همین معناست). اما به حسب استعمالات عرفی فرقی بین ید و یدین نیست و از هر دو مطلق استیلاء استفاده می شود. لذا فرقی بین دو نسخه در دلالت بر اماریّت مطلق ید بر ملکیت عین، نیست.

1.2مناقشه دلالی 3

اصل سؤال در مورد جواز شهادت دادن بر ملکیت کسی است که مال در دست اوست، که حضرت هم حکم به جواز کردند. لکن این مفاد با ادله ای که در باب شهادات وارد شده است، تنافی دارد. آن ادله دالّ بر این هستند که برای شهادت دادن، لازم است که علم وجدانی باشد.( در بعضی از روایات آمده است که امام ع در حالی که به کف دست اشاره می کرد فرمود که هر وقت مسئله را این گونه{صاف و روشن} دیدی شهادت بده.) ولی در این جا علم وجدانی نیست و به استناد اماریت ید می‌خواهد شهادت دهد. لذا نمی توان به مفاد این روایت ملتزم شد.

1.2.1تخلص

این اشکال به گونه ای دیگر در کتاب الشهاده وارد شده است، به این عنوان که آیا برای شهادت، احراز وجدانی لازم است یا این که با استناد به ید هم می توان شهادت دهد. مرحوم محقق فرموده[6] که ید کافی نیست ولی مروی است که با احراز یدی هم کافی است(اشاره به روایت حفص). جواب هایی به این مسئله داده شده (مرحوم خوئی در مبانی تکلمة المنهاج[7] و مرحوم تبریزی در اسس القضاء و الشهادة[8] ) که مقصود از این شهادتی که در روایت حفص بن غیاث وارد شده است، شهادت در باب ترافع و مخاصمه و قضا نیست، بلکه إخبار از شیء به نفع صاحب ید است.

شواهدی را در آن جا ذکر کردند. مثلا این که ذیل روایت حفص چنین آمده است «لولا ذلک لم یقم للمسلمین سوق»، این نشان می دهد که در این روایت، معاملات بین مردم مدّ نظر است و می فرماید که مالی که در دست دیگری است را قولا و عملا ملک او حساب کن، تا اختلال نظام معاملاتی مسلمانان رخ ندهد.

1.2.1.1اشکال به تخلص

اولا: این با ظاهر روایت نمی سازد. روایت ظهور در شهادت باب قضا دارد.

ثانیا: به فرض این که مراد شهادت باب قضا نباشد، لکن جواز قَسَم هم(که در ذیل روایت، حضرت حکم به جواز آن بر اساس ید کرده اند) منوط به علم وجدانی است.

تخلص از ثانیا

در قَسَم علم وجدانی لازم نیست.

1.2.2تخلص 2

به فرض که این روایت مربوط به باب قضا باشد ودرباب قضا شهادت با استناد به يد جايز نباشد، لکن مناقشه مذکور مانع از اماریت مطلق ید نیست.

توضیح: دو مطلب از روایت حفص استفاده می شود که درباره یکی از آن ها علم به خلاف داریم ولی در باره دیگری علم به عدم اعتبار نداریم لذا به آن اخذ می کنیم. مستفاد از صدر و ذیل این روایت این است که ید اماره بر ملکیت است. اما اضافه بر این مطلب، دلالت می کند که شهادت به استناد ید، جایز و نافذ است. حال که مطلب دوم قابل قبول نیست، آن را اخذ نکرده و فقط مطلب اوّل را اخذ می کنیم.

مرحوم شیخ[9] نیز در بحث حدیث رفع درباره این که مرفوع به حدیث رفع، تمام آثار است یا خصوص عقوبت، فرمودند: به حدیث صفوان و بزنطی استدلال می کنیم که حدیث رفع تمام آثار را بر می دارد؛ زیرا امام ع در روایت بزنطی و صفوان می‌فرماید: «اگر کسی اکراه به قَسَم بر طلاق زوجه خود شده است، قسم او نافذ نیست، زیرا رسول خدا ص فرمودند: رفع ما اکرهو علیه ...»[10] .

این درحالی است که روایت صفوان و بزنطی مفاد دیگری نیز دارد که به آن أخذ نشده است. آن مفاد این است که بطلان طلاق، دراين مورد ازجهت اکراه برقسم به طلاق است . درحالی که اگر اکراهی هم دربين نبود طلاق به وسيله قسم خوردن واقع نمی شود بلکه احتياج به صيغه خاصه وشرائط خاصه دارد مرحوم شیخ می فرمايد عدم امکان اخذ به مفاد دوم مانع از اخذ به مفاد اول نمی شود. به نظر می رسد که این تفکيک در اخذ به دو مفاد يک روايت در ما نحن فیه هم پیاده می شود.

2روایت 2: روایت یونس بن یعقوب

«{شیخ طوسی} عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ تَمُوتُ قَبْلَ الرَّجُلِ أَوْ رَجُلٍ قَبْلَ الْمَرْأَةِ قَالَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ.»[11]

حضرت می فرماید که متاع های مخصوص زن، مال زن می شود، و آن چه مشترک است و هم زن و هم مرد از آن استفاده می‌کند، بین این دو است. و اگر کسی استیلاء بر چیزی داشت برای خود اوست.

2.1بررسی سندی

علی بن حسن بن فضال، محمد بن ولید، یونس بن یعقوب ثقه اند، اگر چه فساد مذهب دارند و فطحی هستند.

لکن سند شیخ تا علی بن حسن بن فضال محل اشکال است. سند ایشان به او (کما این که در فهرست آمده) مشتمل بر احمد بن عبد الواحد یعنی احمد بن عبدون و علی بن محمد بن زبیر قریشی است که دومی توثیقی ندارد.

2.1.1تخلص از اشکال سندی

در این جا به یکی از صورت های تعویض سند که از آن تعبیر به تعویض سند شیخ به سند نجاشی می شود مشکل سندی برطرف می گردد. به این بیان که در مثل این مورد که به سند ضعیف شیخ برخورد کردیم، از آن جا که نجاشی به کتب علی بن حسن فضال طریق صحیح دارد ما سندشيخ را به سند نجاشی عوض می کنیم تا مشکل آن حلّ شود.

این صورت از تعويض سند یکی از صور قاعده عام تعویض سند است که مرحوم خوئی در مقدمه معجم رجال الحدیث[12] و در مباحث فقهیه(مثل صوم، نکاح و غیره) مطرح کردند.

مرحوم صدر ذیل حدیث رفع در تقریرات مباحث الاصول،[13] نيزصورت های مختلف تعویض سند را مطرح کردند و بعض الاعلام در کتاب القضا فی الفقه الاسلامی [14] همین بیانات مرحوم صدر را توضيح داده اند.

این صورت از تعويض سند به دو بيان تقريب شده که یکی از آن دو تمام نيست:

2.1.1.1تقریب اول (مرحوم خوئی در بعضی ازکتب)

ایشان در مقدمه معجم الرجال فرموده اند که اگر دیدیم که سند مرحوم شیخ به شخصی ضعیف باشد (مثل سند شیخ به علی بن حسن فضال) می توانیم از سند نجاشی استفاده کنیم به این بیان که چون مرحوم شیخ طوسی و نجاشی دارای استاد مشترکی هستند که ثقه است(مثل احمد بن عبدون) هر دو از یک استاد این روایات را نقل می کنند. اگر مرحوم نجاشی سند صحیحی داشته باشد معنایش این است که از همین استاد مشترک گرفته و این یعنی اگر استاد سند صحیحی را به نجاشی داده پس این سند را به مرحوم شیخ هم داده است. در نتیجه اگر چه روایت شیخ به سند صحیح نرسیده لکن این روایت با همین متن دارای سند دیگری است که صحیح است [15] ودرکتاب الصوم هم از اين تقريب استفاده شده است.[16]

2.1.1.1.1اشکال در تقریب اول

اگر چه نجاشی سند صحیح دارد لکن این سند صحیح او از استاد مشترک او وشیخ طوسی که همان احمد بن عبدون باشد عبور نمی کند، بلکه سندی دیگر دارد. سند مشترک او با شیخ این است: احمد بن عبد الواحد(احمد بن عبدون) از علی بن محمد بن زبیر از علی بن حسن فضال. سند دوم: محمد بن جعفر فی آخرین از ابن عقده از علی بن حسن فضال. لذا سند دوم اصلا از طریق استاد مشترک(احمد بن عبدون) عبور نمی‌کند. تا اين تقریب پياده شود.

2.1.1.1.1.1تقریب دوم (مرحوم خوئي دربعضی ديگر ازکتب ،ومرحوم صدر)

اما تقریب صحیح( که مرحوم خوئی در کتاب النکاح (در بحث حرمت ابدی که به سبب لواط ثابت می شود ) آورده است [17] و هم چنین در کتاب مباحث الاصول و در کتاب القضا نقل شده است،) این است که در این جا از آن جایی که مرحوم نجاشی هم مانند مرحوم شیخ همین سند ضعیف را دارد ولی در کنار آن، سند قوی نیز دارد. در این جا با دو مقدمه و ضمیمه کردن یکی از آن ها به دیگری نتیجه می گیریم که متن روایاتی که شیخ طوسی از علی بن حسن فضال نقل کرده است صحیح است.

2.1.1.1.1.1.1مقدمه اول

متن روایتی که مرحوم شیخ نقل کرده با روایتی که مرحوم نجاشی به سند ضعیف نقل کرده است یکی است، زیرا مرحوم شیخ و نجاشی هر دو از یک استاد نقل کردند و استادشان از یک کتاب نقل کرد لذا متن واحدی را برای هر دو نقل کرده است.

2.1.1.1.1.1.2مقدمه دوم

متن این روایت که به نجاشی با سند ضعیف رسیده است با آن چه به سند قوی به او رسیده است، یکی است؛ زیرا مرحوم نجاشی در مواردی که متن ها مختلف باشند متعرّض اختلاف شده است. لذا هر جا متعرّض نشد پس متن ها یکی است.

2.1.1.1.1.1.3نتیجه

با ضمیمه کردن این دو مقدمه معلوم می شود که متن روایات تهذیب واستبصار که ازعلی بن حسن بن فضال نقل شده است همان چیزی است که نجاشی با سند صحیح نقل کرده است. لکن از آن جا که نجاشی کتاب حدیثی ندارد، همین که شیخ طوسی در کتاب تهذیب یا استبصار این روایت را نقل کند می توانيم به آن استناد کنيم چون {متن}این روایت دارای سند معتبر است(که همان سند نجاشی باشد).

3خلاصه جلسه

اشکال دلالی 2: باید به قدر متیقن اخذ کرد چون نسخه ها مختلف است. تخلّص: معنای عرفی هر دو نسخه یکی است. اشکال دلالی 3: مفاد این روایت با مسلّمات باب شهادات سازگار نیست. شهادت باید از روی علم باشد. تخلص 1: مقصود اخبار است. اشکال به تخلص: این خلاف ظاهر روایت است. تخلّص 2: روایت دو مفاد دارد اگر یکی از آندو قابل اخذ نباشد اخذ به دیگری مانعی ندارد.

روایت 2: از یونس بن یعقوب: بررسی سندی: سند شیخ تا علی بن حسن فضال دارای ضعف است. تخلّص: با قاعده تعویض سند مشکل حل می شود.[18]

 


[1] القواعد الفقهیه، سید علی السیستانی، ج1، ص298. «و لا بد من الاخذ بالقدر المتیقن...علی وفق الید المؤکّده و المقرونه بالتصرّفات».
[8] اسس القضاء و الشهاده، جواد تبریزی، ج1، ص524. «أقول: ما يذكر في المقام من عدم سماع بينة الملك المستندة إلى اليد المراد مقام الترافع و التنازع، و أمّا في غير ذلك، كما إذا أراد إنسان شراء متاع من آخر، فالقول بأنّ ذا اليد مالكه جائز بلا اشكال».
[15] -معجم الرجال ج1ص53.
[16] -مستند العروة ج1ص191.
[17] -موسوعة الامام الخوئي ج32 ص236.
[18] خلاصه جلسه از مقرر است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo