< فهرست دروس

درس خارج استاد حسین شوپایی

97/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: بررسی مناقشات روایت حفص بن غیاث /اصاله الصحه /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول

خلاصه مباحث گذشته:

در مقام استدلال به فحوای روایت حفص بن غیاث برای اصاله الصحه بودیم. عرض شد که فحوای تعلیلی که در این روایت بکار رفته است درمورد اصاله الصحه به طریق اولی جاری است؛ زیرا اختلال نظامی که در اثر عدم جریان این اصل رخ می دهد، شدید تر از اختلال ناشی از عدم جریان قاعده ید است. مرحوم نائینی اشکال کردند که در بسیاری از مواردی که اصاله الصحه جاری است، قاعده ید نیز مجری دارد، در نتیجه برای جلو گیری از اختلال نظام، کافی است که قاعده ید جاری باشد.

 

1ادامه بررسی روایت حفص بن غیاث

1.1تخلص از مناقشه مرحوم نائینی

مرحوم تبریزی در مقام جواب فرموده است: مجرای قاعده ید جایی است که وجه بودن مال در دست شخص معلوم نباشد، اما اگر معلوم باشد این قاعده جاری نیست، مثلا شیئی در دست زید است و خود او اعتراف دارد که آن را ابتداء امانت گرفته است، لکن مدعی است که سپس آن را خریده است. در این جا وجه این که این کالا در دست زید است معلوم است(امانت)، لذا قاعده ید جاری نیست. در بسیاری از موارد این چنین است و قاعده ید جاری است و اگر قاعده صحت هم جاری نباشد اختلال نظام رخ خواهد داد. [1]

1.1.1اشکال به تخلص

این چنین نیست که قاعده ید در مطلق مواردی که وجه در دست بودن معلوم است، جاری نشود. بلکه صرفا در صورتی جاری نیست که ذو الید اعتراف به گرفتن این کالا از خود این شخصی داشته باشد که الآن طرف دعوای اوست ، والا اگراعتراف به گرفتن کالا ازشخص ديگررا دارد ولی خود من انتقل المال منه طرف دعوای ذواليد نيست دراين موارد جريان قاعده يد مانعی ندارد .

2مناقشه 2 در استدلال به فحوی

مرحوم خوئی نظر بر این دارد که دلیل اخصّ از مدعاست. ایشان فرموده است: نمی توان به این فحوی تمسک کرد و حکم به اصاله الصحه نمود؛ زیرا در این روایت آمده است اگر ید اماره نباشد سوق مسلمین بهم می خورد. این دلیل اخص از مدعی است؛ زیرا استقامت سوق مسلمین صرفا متوقف بر این است که در عقود و ایقاعات(معاملات به معنای اخص) اصاله الصحه جاری شود. در نتیجه فحوای این روایت دلالتی بر جریان اصاله الصحه در عبادات و معاملات به معنای اعم( مثل طهارت و نجاست و تذکیه حیوانات)، ندارد.[2]

2.1تخلّص

(همان طور که از کلام مرحوم شیخ استفاده می شود)[3] ذکر سوق در روایت حفص بن غیاث خصوصیتی ندارد و از باب خصوصیت مورد ذکر شده است. لذا در حقیقت مستفاد از روایت مذکور این است که اختلال نظام نباید رخ دهد، چه نظام معاش و چه نظام معاد. لذا مرحوم آشتیانی فرموده است[4] که اگر چه ترک اصاله الصحه موجب اختلال نظام مالی نمی‌شود، نظام عبادی را مختل می کند.

در نتیجه دلیل اخصّ از مدعا نیست.

3مناقشه 3

از جهت کبروی اشکالی وجود ندارد و (همانطور که از روایت استفاده می شود) باید جلوی چیزی را که موجب اختلال نظام معاش یا معاد می شود، گرفت.

اما از جهت صغروی مسئله محل اشکال است؛ یعنی عدم جریان اصاله الصحه موجب اختلال نظام معاش یا معاد نمی شود؛ زیرا (همانطور که بعضی از اعلام فرمودند[5] ) قواعدی دیگری وجود دارد که بسیاری از مواضع جریان اصاله الصحه را پوشش می دهند و مفادشان هم حکم به صحت است. لذا اختلالی رخ نمی دهد. مرحوم نائینی صرفا به قاعده ید اشاره کرد لکن قواعد دیگری در بین است که اکنون بیان آن ها می پردازیم:

    1. قاعده عدم اعتناء به شک بعد از مضی محل؛

این قاعده (که از روایت محمد بن مسلم[6] استفاده کرده بودیم) قاعده‌ای تعبدی است که به اصاله الصحه ارتباطی ندارد. البته برخی از علما این قاعده را صرفا در صورت شک در فعل خود جاری دانستند، لکن دلیلی برای این اختصاص وجود ندارد و در مورد شک در شک در فعل غیر هم جاری می شود.

    2. قاعده ید؛

که در کلام مرحوم نائینی به آن اشاره شد و توضیحش گذشت.

    3. قاعده استصحاب؛

در کثیری از موارد شک در صحت، استصحاب جاری است و مقتضی صحت است. مثلا شخصی مالک بوده الآن نمی دانیم مالک است یا خیر، یا مثلا قبلا ولیّ بوده و الآن شک داریم که آیا ولی هست یا خیر. در این موارد استصحاب ملکیت و ولیّ بودن می شود و حکم به صحت معامله او می گردد.

    4. قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به»؛

یعنی اقرار شخص نسبت به چیزی که اختیارش در دست اوست، نافذ است. مثل این که زوج ادعا کند همسرش را طلاق داده است، در این جا به دلیل قاعده مذکور، قول او پذیرفته و حکم به صحت طلاق او می شود؛ زیرا اختیار طلاق زوجه به دست زوج است.(الطلاق بید من اخذ بالساق[7] )

    5. قاعده ائتمان در وکیل؛

به مقتضای بعضی از روایات، وکیل مؤتمن است و نمی توان اتهام خیانت به او زد؛ در نتیجه در موارد شک، بناء بر صحت افعال او گذاشته می شود، بدون این که نیاز به جریان اصاله الصحه باشد.

    6. قاعده « لَا يَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَة»؛[8]

این قاعده از ذیل حدیثی استفاده می شود که اصحاب صرفا به صدر آن(که در خصوص اجزاء نماز است) عمل کرده اند. مفادش این است که اگر (سهوا یا نسیانا یا از روی جهل قصوری) جزئی از عمل انجام داده نشود، در صورتی که جزئیت آن از قرآن استفاده شده باشد(آن جزء فريضه باشد)، حکم به بطلان کل آن عمل می شود و در صورتی که جزئیتش از سنّت استفاده شده باشد، حکم به بطلان عمل نمی شود.

مثلا در مورد روزه فقط سه مورد از مبطلاتش در قرآن آمده است: خوردن، آشامیدن و آمیزش. لذا اگر کسی (سهوا یا نسیانا یا از روی جهل قصوری) مرتکب یکی دیگر از مبطلات روزه شود، روزه اش صحیح است. در مورد غسل ترتیبی هم اگر کسی (از روی سهو یا نسیان یا جهل قصوری) ترتیب را رعایت نکند غسلش باطل نیست؛ زیرا وجوب ترتیب در قرآن نیامده است.

واضح است که با جریان این قاعده نیازی به جریان اصاله الصحه نیست.

پس می بینیم قواعد دیگری مجرا دارند که یا حجیتشان تمام است که در این صورت نیازی به جریان اصاله الصحه نیست، یا تمام نیستند که در این صورت برای جلوگیری از اختلال نظام باید صرفا به یک از این قواعد عمل شود و لازم نیست تمام آن‌ها جاری باشند لذا نمی توان حجیت خصوص اصالة الصحة را استفاده کرد.

خلاصه جلسه[9]

مناقشه 1 به استدلال به فحوی: با جریان قاعده ید، عدم جریان اصاله الصحه موجب اختلال نظام نمی شود. تخلص: قاعده ید در مواردی که علت در دست بودن کالا معلوم است، جاری نیست. اشکال به تخلص: جاری است مگر موارد نادر.

مناقشه 2: دلیل اخص از مدعی است. تخلص: دلیل، اختلال نظام معاش یا معاد است، نه خصوص معاش.

مناقشه 3: قواعد مختلفی در موارد شک در صحت جاری می شود که نتیجه اش با اصاله الصحه یکی است لذا بدون جریان این قاعده هم اختلال رخ نمی دهد.

 


[4] بحر الفوائد فى شرح الفرائد ( طبع جديد )، محمد حسن بن جعفر آشتیانی، ج‌8، ص: 105. «فإنه على تقدير تسليم عدم اختلال نظم المعاش من ترك العمل بها في غير مورد اليد لا ريب في اختلال نظم المعاد منه‌».
[5] القواعد الفقهیه، علی حسینی سیستانی، ج1، ص213. «و یمکن القول بوجود قواعد اخر لرفع الاختلال...».
[6] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج8، ص237، أبواب الْخَلَلِ الْوَاقِعِ فِي الصَّلَاة، باب23، ح3، ط آل البيت.. « عن محمد بن مسلم عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُو»
[8] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج5، ص471، أبواب افعال الصلاه، باب1، ح14، ط آل البيت.. « عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ ع الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ التَّكْبِيرُ سُنَّةٌ وَ لَا يَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَة»
[9] از مقرر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo