درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: مراد از «غیر» در جریان قاعده تجاوز /تعارض استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز /تنبیهات استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

نتیجه این شد که نسبت به قاعده تجاوز دخول در غیر معتبر است ولو تجاوز متوقف بر دخول در غیر نباشد لکن باید دخول در غیر بشود چون در دلیل قاعده قید مذکور آمده است. اما قاعده فراغ مشروط به دخول در غیر نیست؛ زیرا هیچ یک از سه وجه مذکور برای تقیید اطلاقات قاعده فراغ تمام نبود. حال که لزوم دخول در غیر ثابت شد، باید دانست که مراد از غیر چیست؟

1جهت دوازدهم: مراد از «غیر» در جریان قاعده تجاوز

قطعا مطلق غیر مراد نیست و اعتبار دخول در آن لغو است؛ زیرا همیشه فراغ از یک عمل همراه با دخول در حالتی دیگر است. لذا باید خصوصیتی در غیر اخذ شده باشد.

1.1لزوم رابطه ترتبی

مقصود از «غیر» فعلی است که مترتب بر عمل مشکوک است به نحوی که محل آن بعد از عمل مشکوک است. البته این ترتب به دو صورت می تواند باشد:

1. مطلوبیت مشکوک مقید به این است که قبل از آن غیر انجام بشود و غیر بعد از آن تحقق پیدا کند.

2. جواز فعل آخر مشروط به این است که بعد از مشکوک باشد نظیر آن چه در مورد طواف نساء و جماع بعد از آن گفته می شود.(که جواز جماع با زوجه مشروط به این است که بعد از طواف نساء باشد.)

در مجموع باید آن فعلی که داخلش می شود به گونه ای باشد که یک نحوه ترتبی بین آن و مشکوک وجود داشته باشد، خواه صرفا از یک طرف و خواه ترتب دو طرفه.

1.2بررسی اجزاء مرکب از حیث دخول در غیر

اگر آنچه شخص داخلش می شود عمل مستقل باشد؛ قطعا دخول در غیر صادق است. لذا اگر در انجام نماز ظهر شک کردیم، «غیر» همان فعل دیگری است که متوقف بر ظهر است؛ یعنی همان نماز عصر. اما اگر مشکوک از اجزاء مرکب باشد، آیا مقصود از غیر هر عملی است که در ضمن آن مرکب انجام می شود یا این که باید تفصیل داد. به ملاحظه این قسمت از سه ناحیه بحث می شود:

1.2.1مباحث سه گانه

بحث اول این است که آیا مقصود از غیر، خصوص اجزاء اصلی مرکب است، یعنی اجزائی که در شمارش، آن را به عنوان جزء اصلی حساب می کنند، یا این که جزء الجزء را هم در بر می گیرد؟ اگر بگوییم شامل جزء الجزء نمی شود پس اگر مثلا در حال خواندن سوره، در حمد شک کند یا در حالی که در آیه دوم حمد است در آیه اول شک کند، قاعده تجاوز جاری نیست؛ زیرا وقتی کلّ قرائت یک جزء محسوب می شود پس محل جزء مشکوک نگذشته است و قاعده تجاوز جاری نیست. اما اگر جزء جزء را هم شامل شود، شک در شیء بعد تجاوز محل صادق است و قاعده جاری است.

بحث دوم این است که آن غیر باید خود جزء باشد یا این که مقدمات آن هم به منزله جزء هستند و دخول در آن ها کافی است. اگر گفتیم شامل مقدمات می شود پس در حال نهوض الی القیام اگر شک در انجام سجده کند اگر چه داخل در جزء دیگر نشده اما داخل در مقدمات آن شده است لذا قاعده جاری است. اما اگر شامل مقدمات نشود پس در مثال قاعده مذکور جاری نیست.

بحث سوم این است که مراد از غیر خصوص جزء واجب است یا این که اجزاء مستحبه را هم در بر می گیرد؛ مثلا شخصی شک دارد که تکبیره الاحرام را گفته است یا خیر، ولی فعلا در حال استعاذه است که امری مستحب است(بنا بر این که مستحب باشد و بناء عملی شخص هم انجام این عمل مستحب باشد)، یا مثلا وقتی در حال قنوت است در اتیان قرائت شک کند.

با توجه به این حیثیات سه گانه «غیر» بحث شده است که مقصود از غیر همان عنوان عام نسبت به هر سه است یا این که به لحاظ بعضی از این حیثیات مقصود اعم است و به لحاظ بعضی اخص است. لذا در سه مقام بحث می شود:

1.2.1.1مقام اول: شمول جزء الجزء

گفته شده است که اختصاص به اجزاء اصلیه دارد و شامل جزء الجزء نمی شود. به دو وجه استدلال شده:

1.2.1.1.1دلیل 1 عدم شمول

تمام مثال هایی که در ادله قاعده تجاوز ذکر شده اند، از مصادیق اجزاء مستقله می باشند. از طرفی هم وقتی اصل حکم خلاف قاعده است باید در آن به قدر متیقن اکتفا شود که جریان قاعده در همان اجزاء اصلیه است. لذا این قاعده جزء الجزء را در بر نمی گیرد.

1.2.1.1.1.1مناقشه

اگر چه مثال های مذکور در صدر روایت در مورد اجزاء اصلیه هستند، لکن ما به عموم مذکور در ذیل استدلال می کنیم. در ذیل روایت زراره[1] و اسماعیل بن جابر[2] قاعده کلی آمده است لذا به آن اخذ می کنیم: «یا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ».

1.2.1.1.1.1.1تخلص

اگر چه ذیل مطلق است لکن وجود مثال ها موجب می شود که به اطلاق ذیل نتوانیم تمسک کنیم؛ زیرا مثال های صدر روایتین قدر متیقن در مقام تخاطب ایجاد می کند(کما این که مرحوم آخوند فرمودند)[3] . لذا شرط اخذ به اطلاق موجود نیست.

1.2.1.1.1.1.1.1اشکال به تخلص(مبنایی)

قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اخذ به اطلاق نیست. اگر هم باشد نهایتا اطلاق صحیحه زراره خدشه دار می کند. لکن در صحیحه اسماعیل بن جابر از ادات عموم استفاده شده است. مگر این که استفاده عموم از ادات عموم وضعی را نیز متوقف بر جریان مقدمات حکمت بدانیم(همانطور که مرحوم آخوند فرموده است) [4] که در این صورت اشکال می کنیم که این توقف صحیح نیست.

نکته

از روایات دیگر قاعده تجاوز که در موارد خاص مثل شک در رکوع بعد از سجده وارد شده اند( مثل روایت حماد)[5] ، شاید بتوان از باب اولویت، استفاده جریان قاعده در سایر موارد را هم نمود؛ لکن خصوصیاتی مثل این که آیا با دخول در جزء الجزء هم تجاوز صورت می گیرد یا خیر، نمی توان به آن ها نسبت داد و دلالتشان نسبت به این خصوصیات قاصر است.

1.2.1.1.2دلیل 2 عدم شمول

وجه دوم از کلام مرحوم نائینی استفاده می شود. ایشان فرموده است که شارع قاعده فراغ را به عنوان قاعده اصلی جعل کرده است ولی توسعه ای در موضوع آن ایجاد کرده است و در کنار قاعده اصلی( که نزد ایشان قاعده فراغ است و بعد از فراغ از کل عمل جاری می شود،) اجزاءالصلاه را به منزله کل مرکب قرار داده و قاعده عدم اعتناء را در آن جاری کرده است. آن مقداری که از دلیل تنزیل(دلیل حاکم) استفاده می شود خصوص اجزاء مستقله نماز است نه جزء الجزء.[6]

1.2.1.1.2.1مناقشه1(مبنایی)

به حسب مقام اثبات دو دسته دلیل وجود دارد که مستفاد از مجموع، وجود دو قاعده مستقل از هم است.

1.2.1.1.2.2مناقشه 2

با فرض این که مبنای تنزیل را بپذیریم، لکن برای این که ببینیم قاعده تجاوز در چه حدی جاری است باید به دلیل تنزیل یعنی به صحیحه زراره و اسماعیل بن جابر نگاه کنیم. در ذیل صحیحه زراره چنین آمده است: «إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ»؛ یعنی در چیزی از اموری که مربوط به نماز است داخل شدی، اما این که حتما باید جزء اصلی باشد که در شمارش اجزاء نماز به صورت اجمالی یا فهرستی بیاید یا این که تمام چیز هایی که انجامش در نماز لازم است را در بر می گیرد، ذیل اطلاق دارد و همه این ها را در بر می گیرد. پس در جزء الجزء قاعده تجاوز جاری است.

1.2.1.1.2.2.1فرع: حدّ جزء الجزء

سعه و ضیق شمول اطلاق دو روایت مذکور نسبت به جزء الجزء محل بحث و نظر واقع شده است. فروضی که قابل تصور است:

    • در حال خواند آیه ای، در آیه قبل شک کنیم

    • در حالی که آخر آیه هستیم نسبت به صدر آیه شک کنیم

    • در حالی که در آخر کلمه هستیم نسبت به حروف اول کلمه شک کنیم

مرحوم سید در عروه در مسئله 10 از احکام شک قائل به جریان قاعده تجاوز در صورت اول و دوم شده و دلیلشان اطلاق صحیحتین است.[7] لکن مرحوم خوئی جریان آن را در صورت دوم هم نپذیرفتند به این دلیل که جمله به حسب فهم عرفی شیء واحد است و ذو اجزاء نیست. لذا به حسب فهم عرفی این دو صحیحه اطلاق ندارند تا شک در کلمات یک آیه را در بر بگیرند. فضلا از حروف یک کلمه.[8] البته در کتاب فراغ و تجاوز به مرحوم خوئی اشکال شده است که موارد شک در کلمات یک آیه فرقی با شک در آیات یک سوره ندارد. هر دو را عرف، متعدد می داند و شیء واحد نمی بیند. بله، متعدد بودند حروف یک کلمه نزد عرف جای تشکیک است که شاید نکته واحد دانستن عرف در حروف یک کلمه، اتصال حروف باشد.

نتیجه مقام اول این شد که تمام اجزائی که نزد عرف، متعدد محسوب می شوند موضع جریان قاعده اند. [9]

1.2.1.2مقام دوم: شمول دخول در مقدمه

مقام دوم این است که آیا «غیر» شامل مقدمات اجزاء هم می شود یا خیر. مثلا نهوض الی القیام مقدمه قیام است یا هوی الی السجود مقدمه سجود است و امر مستقیم بر روی آن ها نرفته است. اولا مقتضای قاعده چیست و ثانیا مقتضای ادله خاصه چیست؟ این جا معرکه آراء است.

2خلاصه جلسه

جهت دوازدهم: مراد از غیر: چیزی که بین آن و مشکوک رابطه ترتبی باشد. اما در تجاوز از اجزاء مرکب آیا با دخول در جزء الجزء، دخول در مقدمه جزء و دخول در جزء مستحب هم دخول در غیر صادق است؟ برای قول به عدم شمول جزء الجزء، دلیل 1: مثال های صدر صحیحتین در خصوص اجزائند. مناقشه: ذیل آن دو اطلاق دارد. دلیل 2: از دلیل تنزیل فقط اجزاء مستقله استفاده می شود. مناقشه: ذیل دلیل تنزیل اطلاق دارد. فرع: محدوده جزء الجزء: آیات یک سوره مسلما جزء الجزء هستند. در مورد کلمات یک آیه اختلاف است، به جهت اختلاف در وحدت و تعدد عرفی. حروف یک کلمه هم مسلما شیء واحدند.