< فهرست دروس

درس خارج استاد حسین شوپایی

97/08/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: بررسی اثباتی وحدت قاعدتین /تعارض با قاعده فراغ و تجاوز /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد این بود که آیا دو قاعده جعل شده است یا یک قاعده. مرحوم آخوند اعلی الله مقامه در حاشیه رسائل به تبع مشهور فرموده است که شارع دو قاعده جعل کرده است؛ که یکی برای امری است که در وجودش شک شده و دیگری برای چیزی است که در صحتش شک شده است؛ زیرا وقتی به ادله رجوع می کنیم دو قاعده می بینیم. وقتی به روایات زراره و اسماعیل بن جابر( روایت 4 و 5 طبق ترتیب روایاتی که برای اثبات قاعدتین بیان شد) رجوع می کنیم قاعده تجاوز را استفاده می کنیم و وقتی به دو روایت محمد بن مسلم(روایت 2 و 3) می نگریم قاعده فراغ را در می یابیم. وقتی دو طایفه روایت وجود دارد وجهی ندارد که این دو را واحد تلقّی کنیم و یکی را به دیگری ارجاع دهیم.

 

1اصلاح بیان جلسه گذشته

محقق همدانی رحمه الله در بیان ماده افتراق قاعده فراغ از تجاوز دو مورد را ذکر فرمودند. اول این بود که اگر از اصل فعلی فارغ شده و در وصف آن شک کردیم قاعده تجاوز جاری نمی شود. جوابی که مرحوم امام قدس سرّه دادند این بود که قاعده تجاوز جاری می شود؛ زیرا در تحقق جهر شک دارد و تجاوز از محل هم شده است. ما عرض کردیم که قاعده مذکور جاری نیست؛ زیرا شارع برای وصف، محلی قرار نداده است. اگر کسی بگوید که محل وصف همان محل موصوف است، عرض می کنیم که این مشکل را حل نمی کند؛ زیرا حتی اگر مضی محل وصف به مضی محل موصوف حاصل شود لکن زمانی این محل می گذرد که شخص وارد جزء بعدی( اعم از رکن و غیر رکن) شود. اما قبل از آن هنوز محل نگذشته است لذا قاعده تجاوز جاری نیست اما چون فراغ از آن عمل(مثل قرائت) حاصل شده، قاعده فراغ جاری است. پس این مورد هم یکی از موارد جریان خصوص قاعده فراغ است.

به عبارت دیگر اشکال ما به مرحوم امام این است که اگر شما مورد نقض را بعد از رکوع قرار دهید ممکن است بگویید که مضی محل وصف شده است و قاعده تجاوز جاری است اما اگرنظر به مضی محل قبل از رکوع دارید عرض می کنیم که مضی محل نشده است لذا قاعده تجاوز جاری نیست ولی قاعده فراغ جاری است.

2ادامه بررسی وحدت و تعدد قاعدتین در مقام اثبات

2.1مناقشه1 به استدلال مرحوم آخوند(مرحوم آیت الله حائری رحمه الله در دُرر)

با ملاحظه این اخبار معلوم می شود که مضمون این اخبار مضمون واحد است. مضمون عبارت «دخلت فی غیره» یا «قد جاوزه» با مضمون دو روایت محمد بن مسلم که دلیل قاعده فراغ قرار داده شده اند، یکی است و تعدد عبارت موجب تعدد مضمون نمی شود. کما این که از تعدد روایات استصحاب تعدد قاعده فهمیده نمی شود.

توضیح این که: اگر چه در هر دو طایفه عنوان «شک در شیء» بکار رفته است، لکن مشهور و مرحوم آخوند این عنوان را در روایات قاعده تجاوز به معنای شک در اصل وجود گرفته و در طایفه دوم به معنای شک در صحت گرفته اند. اشکال این است که اگر عنوان «شک در شیء» در طایفه اول به معنای شک در اصل وجود گرفته شد طایفه دوم هم همین گونه باید معنا شود و اگر در طایفه اول به معنای شک در صحت عمل موجود گرفته شد، طایفه دوم هم باید چنین باشد. [1]

2.1.1تخلص

فارق بین دو طایفه این است که در روایت زراره[2] و اسماعیل بن جابر[3] تعبیر «شک فی الشیء» مسبوق به مواردی است که در صدر روایت ذکر شده است مثل شک در رکوع بعد از سجده که آن ها از موارد شک در وجود شیء هستند و لااقل قدر متیقنشان این است. از طرفی هم جوابی که حضرت در ذیل می فرمایند قطعا موارد صدر را شامل می شود. لذا ذیل این دو روایت را نمی توان بر شک در صحت شیء حمل کرد. بله این احتمال وجود دارد که معنای ذیل اعم باشد و شامل شک در صحت هم بشود لکن می توان اشکال کرد که شمول، خلاف ظاهر است.

اما روایات دسته دوم مثل دو روایت محمد بن مسلم موردی در صدر آن ذکر نشده و فقط عنوان شک در شیء ذکر شده است. اما چون ظهور «فامضه» و «ما مضی» در این است که نفس عمل مفروغ عنه است و شک به صحت آن تعلق می گیرد و از طرفی این ظهور اقوی از ظهور تعبیر «شک در شیء» است، نتیجه این می شود که این طایفه ظهور در قاعده فراغ دارد. ضمنا روایات قاعده فراغ منحصر در این دو نبود بلکه روایات دیگری مثل روایت 11 که می فرماید: «انه کان قد اتم»[4] ظهور در حکم به صحت عمل دارد نه حکم به اصل وجود آن.

اشکال

مراد از «قد اتم» این است که حکم به وجودِ آن رکعت مشکوک شده است.

پاسخ

متعلق «اتم» رکعت نیست بلکه نماز است و اصل وجود نماز محرز است. پس آن چه در این روایت به آن تعبد شده است، صحت است نه اصل وجود. پس مضمون ها متعدد است؛ در یکی تعبد به وجود شیئی است که در اصل تحقق آن شک است، ولی در طایفه دوم مثل روایت 11 و 12 مضمون مورد تعبد، صحت است نه وجود جزء یا شرط.

2.2مناقشه 2(آیت الله هاشمی شاهرودی حفظه الله در کتاب فراغ و تجاوز)

وقتی به روایات قاعده تجاوز نگاه کنیم استفاده می شود که شارع در مقام تصحیح عمل مکلف است؛ چرا که شک در انجام یک جزء یا شرط مشکوک از مرکب(که موضوع تمام این روایات است) یعنی شک در صحت مرکب. لذا مضمون دو طایفه حکم به صحت است.[5]

2.2.1تخلص

بله، مورد روایاتی مثل زراره و اسماعیل بن جابر جایی است که شخص در اثناء عمل مرکب است و شک در انجام جزئی دارد که آن جزء در صحت مرکب ایفای نقش می کند؛ لکن باید دید که مورد تعبد در دو طایفه چیست. در روایت اسماعیل بن جابر و زراره تعبیر به صحت مرکب نشده است بلکه به وجود شیء تعبد شده مشروط به این که محل آن گذشته باشد، ولی مورد تعبد در روایت محمد بن مسلم صحّت عمل است که مشروط به فراغ از آن می باشد. پس موارد تعبد در دو طایفه متفاوتند.

3خلاصه جلسه

اصلاحیه: اشکال ما به مرحوم امام مربوط به جایی است که قبل از رکوع در صفت جهریه قرائت شک کند. در این جا محل نگذشته ولی فراغ حاصل شده.

مناقشه1 به دو قاعده بودن: در هر دو طایفه تعبیر به«شک در شیء» بکار رفته است لذا هر دو طایفه دارای یک مضمونند. تخلص: در هر دو طایفه قرینه ای وجود دارد که به مضمون آن جهت می دهد.

مناقشه 2: تمام روایاتی که نظر به قاعده تجاوز دارند در حقیقت شک در جزء یا شرطی از مرکب را مطرح می کنند که این در حقیقت شک در صحت مرکب است. لذا مضمون هر دو طایفه قاعده فراغ است. تخلص: وقتی مورد تعبد در دو طایفه مختلف است نتیجه اش تعدد قاعده می شود.[6]

 


[4] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج8، ص246، أبواب الوضو، باب27، ح3، ط آل البيت.إِنْ شَكَّ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَ كَانَ يَقِينُهُ حِينَ انْصَرَفَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَتَمَّ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ وَ كَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ.
[5] قاعدة الفراغ و التجاوز، هاشمى شاهرودى، محمود، ج1، ص75.
[6] از مقرر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo