درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: جهت ششم: ادلّه قاعدتین /قاعده فراغ و تجاوز /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول

خلاصه مباحث گذشته:

در جهت سادسه که بحث ادله قاعدتین بود، وجه اول را بیان کردیم که عبارت بود از اجماع و تسالم. حال به بیان وجوه دیگر می پردازیم. نکته این که برخی از وجوهی که بیان می شود ممکن است ضعیف باشند ولی فی الجمله به آن ها اشاره می کنیم.

1ادله قاعدتین

1.1وجه 2: ظن به اتیان و صحت

وقتی بعد از انجام عمل در صحت آن شک می کنیم یا بعد از گذشتن محل در اصل انجام عمل شک می کنیم ظن به صحت و انجام عمل وجود دارد. لذا حکم به فراغ و تجاوز می کنیم.

1.1.1مناقشه

صغروی: اگر منظور ظن شخصی است باید عرض کنیم که این مسلم نیست که در تمام موارد، چنین ظنی وجود داشته باشد.

کبروی: ظن فی حد نفسه فاقد حجیت است مگر این که از طریق سیره عقلا و غیره اعتبار آن را ثابت کنیم که در این صورت ذیل ادله آتی قرار می گیرد.

1.2وجه 3: مشمول اصاله الصحه

قاعدتین به اصاله الصحه بر می گردند و دلیل اصاله الصحه شاملشان می شود. این نظریه نسبت به قاعده فراغ قائل دارد و آن محقق همدانی است. قاعده تجاوز نیز به نحوی به اصاله الصحه بر می گردد.

1.2.1مناقشه

1.2.1.1اولا: اصاله الصحه و قاعدتین با هم تباین دارند؛

زیرا:

    1. مورد قاعده فراغ فعل نفس است و مورد اصاله الصحه فعل غیر.

    2. جریان اصاله الصحه متوقف بر فراغ از عمل نیست ؛ به این معنا که فرضا ما می دانیم که شخصی فعلی را انجام خواهد داد ولی نمی دانیم صحیح انجام می دهد یا خیر، اصاله الصحه جاری است؛ مثلا می دانیم که فلان شخص نماز میت این میت را(که واجب کفایی است) خواهد خواند، لکن در صحت نماز او شک داریم. در این جا اصاله الصحه جاری است و وجوب نماز میت از ما برداشته می شود. یا مثلا صحت قرائت امام، موضوع جواز اقتداء است. در این جا اصل اتیان معلوم است و شک در صحت و فساد داریم، اصاله الصحه فی الجمله جاری است.

    3. ملاک جریان اصاله الصحه تسهیل و عدم ایقاع مکلفین در مشقت فحص است ولی ملاک قاعدتین اصل عدم غفلت است.

خلاصه این که فی الجمله اصل فرق قابل قبول است( اگر چه در یکی از آن ها مناقشه داریم)؛ لذا نمی توانیم مدرک قاعدتین را اصاله الصحه بگیریم.

1.2.1.2ثانیا: اصاله الصحه دلیل لبی است؛

دلیل اصاله الصحه لبّی است و لذا به قدر متیقن آن تمسک می شود، در حالی که ما در قاعدتین دنبال اثبات قاعده به نحو عام هستیم تا در موارد شک در شمول هم به اطلاقش تمسک کنیم. لذا ادله اصاله الصحه برای این امر مفید نیست.

1.2.1.2.1تخلّص از ثانیا

طبق مبنای محقق همدانی که مدرک قاعده فراغ را اصاله الصحه می داند دلیل اصاله الصحه تمام موارد شک در صحت عمل را در بر می گیرد؛ چه عمل غیر و چه عمل خود مکلف. مجرد لبی بودن دلیل باعث نمی شود که نتوانیم در موارد به آن تمسک کنیم. بله اگر مورد متیقنی وجود داشت و بقیه زائد بر متیقن بود و عدم فرق بین موارد احراز نشد به حسب موارد استدلال و تطبیق مشکل ایجاد می شود. ولی اگر گفته شود که ولو مدرک اصاله الصحه سیره عقلا باشد عمومیت دارد و همه موارد را در بر می گیرد در این صورت گویا دلیل لفظی است و لبی بودن خللی وارد نمی کند.

1.3وجه 4: قیام سیره بر مضمون قاعده فراغ و تجاوز

سیره بر این است که وقتی بعد از عمل در صحتش شک شود حکم به صحت کنند و اگر بعد از محل در انجام آن شک شود حکم به انجام شدنش کنند.

1.3.1مناقشه با فرض ادعای سیره متشرعه

اگر متشرعه باشد نمی تواند دلیل بر حجیت قاعدتین قرار بگیرد؛ زیرا اگر چه اصل این که سیره متشرعه در موارد شک بعد الفراغ بر عدم اعتنا قائم شده فی الجمله مقبول است لکن این گونه نیست که این دلیل مستقلی باشد بلکه مستند به روایاتی است که بعدا به آن اشاره می شود. کما این که اگر اجماع مدرکی باشد نمی توان به اجماع اعتماد و اعتناء کرد بلکه باید به بررسی آن مدرک و دلیل منشأ پرداخت.

1.3.1.1تخلص

با فرض این که مراد از سیره سیره متشرعه باشد، اگر شما اصل این سیره و اتصالش به زمان معصومین ع را قبول کردید، مجرد احتمال استناد این سیره به اخبار، مُضرّ به حجیت سیره متشرعیه نیست؛ زیرا در مقام وجه حجیت سیره در سیره متشرعیه این گونه گفتند که سیره متشرعه معلول رأی شارع است و از رأی شارع به طریق « ان» کشف می کند، لذا استنادش به اخبار مضرّ نیست. بله شاید اشکال صغروی کنید و بگویید که معلوم نیست که سیره متشرعه بما هم متشرعه ثابت باشد.

1.3.1.1.1اشکال به تخلص

اتصال به زمان معصوم ع که از ارکان سیره متشرعه است را نمی توان احراز کرد.

1.3.1.1.1.1پاسخ از اشکال

اگر اصل سیره محرز است و احتمال اتصال و عدم اتصال را می دهیم، در این جا این احتمال که متصل به زمان معصوم ع نباشد مردود است و با تأمل نفی می شود؛ چرا که اگر امر جدیدی بود باید آن حادثه خاصی که موجب تغییر سیره شد و منفصل از زمان معصوم ع بود، ثبت می شد. همین که ثبت نشد نشان از این دارد که تا زمان معصوم ع چنین بوده است.

1.3.2مناقشه با فرض ادعای سیره عقلاء

اما اگر مراد سیره عقلائیه باشد، اگر ادعا این باشد که سیره بر عنوان فراغ و تجاوز به همین عنوان فراغ از عمل و مضی عمل، قائم شده، عرض می کنیم که بطلان این ادعا واضح است؛ چرا که در بین عقلا به این خصوصیت چنین سیره ای مسلّما وجود ندارد. اما اگر مراد این است که سیره عقلا بر همین مضمون شکل گرفته است لکن از باب اصل عدم غفلت، دو اشکال وارد می‌شود:

    1. مورد اصل عدم غفلت عقلایی، اخبارات و شهادات و به عبارتی اقوال است نه افعال. یعنی سیره بر این است که هم گوینده نسبت به آن چه می گوید غفلت ندارد و هم شنونده نسبت به آن چه می شنود غفلت ندارد. اما نسبت به افعال وجود سیره بر عدم غفلت ثابت نیست.

    2. اصل عدم غفلت اصل عقلائی لفظی است و لذا به لوازم آن اخذ می شود. اگر منشأ قاعده فراغ اصل عدم غفلت بود باید به لوازم آن هم اخذ می شد در حالی که فقها این را نپذیرفتند.

1.3.2.1تخلص از اشکال سیره عقلاء

این اشکال وارد است که به عنوان سیره قائم نشده اما این که از باب اصل عدم غفلت بنا بر عدم اعتناء می گذارند دارای اشکال نیست و دو اشکالی که بر آن وارد می شود صحیح نمی باشد:

توضیح تخلص از اشکال اول

اشکال اول این بود که مورد اصل عدم غفلت اقوال است نه افعال. تخلص از این اشکال این است که نزد عقلا فرقی بین افعال و اقوال نیست؛ زیرا آن نکته عقلایی که در اقوال است در افعال هم وجود دارد و آن نکته(که از مرحوم نائینی قبلا نقل شد[1] ) از این قرار است که انسان طبعا نسبت به خصوصیات عمل خودش غافل نیست. لذا در موضع شک بنا بر عدم غفلت گذاشته می‌شود. بر این اساس فرقی بین این که مجرای اصالت عدم غفلت فعل باشد یا قول نیست.

نکته دیگر آن که وقتی اصل عدم غفلت را نسبت به فعل غیر حتما جاری می کنیم نکته اش این است که کشف خصوصیات فعل غیر مشکل است لذا عقلاء در مورد فعل غیر بنا بر عدم غفلت می گذارند. این نکته نسبت به فعل خود مکلف هم هست. وقتی شخصی عملی را انجام داده و الآن فارغ شده، در حقیقت از عمل دور شده است و لذا نکته مذکور در این جا هم هست.

تنیجه این که فرقی بین افعال و اقوال در جریان اصل عدم غفلت نیست.

توضیح تخلّص از اشکال دوم

اشکال دوم این بود که اصل عدم غفلت از اصول عقلائیه لفظی است که لوازم آن حجت است در حالی که در قاعده فراغ کسی قائل به حجیت لوازم نشد. جواب این است که عقلاء صرفا در اصول لفظیه قائل به حجیت لوازم هستند. لذا ممکن است که قاعده فراغ به عنوان اصل عدم غفلت مورد تایید سیره عقلاء باشد لکن چون از اصول غیر لفظی است لذا لوازمش را حجت ندانند. مثل قاعده ید و اصاله الصحه.

1.3.2.2نکته

اصل عدم غفلت می تواند به عنوان دلیل قرار بگیرد لکن اگر قاعدتین از باب عدم غفلت جاری باشند، موارد جریانشان مختص جایی می شود که مکلف بعد العمل احتمال بدهد که حین العمل ملتفت بوده. اما اگر یقین به عدم التفات دارد اصالت عدم غفلت جاری نمی شود. لذا در جایی که شخصی در زمان وضو انگشتر در دست داشته یقین به غفلت حین الوضو دارد، اصل عدم غفلت جاری نمی شود. اما اگر بخواهیم در این جا قاعده فراغ جاری کنیم باید دلیل قاعده فراغ را روایات دارای تعلیل بگیریم با این فرض که تعلیلی که در آن ها آمده مطلق است و ناظر به اصل عدم غفلت نیست( و حال آن که مرحوم نائینی آن روایات را ناظر به اصل عدم غفلت دانست).

26. خلاصه جلسه

وجه دوم قاعدتین: ظن به مفاد آن ها. مناقشه: دلیلی بر اعتبار این ظن سوای ادله دیگر نیست. وجه 3: از باب اصاله الصحه. مناقشه: با هم تباین دارند. وجه 4: قیام سیره بر مضمون قاعدتین. وجود روایات خللی به سیره متشرعه وارد نمی کند. سیره عقلاء هم از باب عدم غفلت است که در موضع احتمال غفلت نه یقین به غفلت جاری می شود. اصل عدم غفلت هم در افعال و اقوال جاری است لکن لوازم آن فقط در دایره الفاظ ثابت می شود، نه افعال. وجه 5: نفی عسر و حرج. [2]