قول دوم: کفایت معرفت اجمالی

محقق بحرانی [1] و صاحب ریاض [2] گفته اند معرفت کامل شهود لازم نیست بلکه معرفت اجمالی و فی الجمله که معرفت بالاسم والاشاره است کفایت می کند. دلیل آنها مکاتبه احمد بن مطهر است که پاسخ داده شد این مکاتبه از حوزه علم شاهد بیرون است؛ چون دلالت بر مبهم نبودن دارد.

در معرفت مطلقه به سیره متشرعه استناد شده است؛ لکن سیره من جمیع الوجوه معرفت را لازم نمی دانند یعنی معرفت عمیق را لازم نمی دانند. اما اینکه چه مقدار معرفت لازم است نمی توان به سیره استناد کرده با اینکه سیره متشرعه در صورتی حجت است که به امضای معصوم برسد. مثلا سیره متشرعه دلیل بر قبول خبر واحد است چون در زمان معصوم خبر واحد را قبول می کردند و امام معصوم علیه السلام از قبول خبر واحد آنها را نهی نمی کردند معلوم می شود قبول خبر واحد مورد تایید است اما حدود و سیره در معرفت شهود مشخص نیست.

بنابراین ادله قول اول مخدوش و بدون بدلیل شد. همچنین قول دوم بدون دلیل شد. می ماند نظریه سوم که برای صاحب جواهر و مشهور است که مطلقا معرفت را شرط نمی داند. نه معرفت اجمالی و نه معرفت تفصیلی.

قول سوم: عدم اشتراط معرفت اجمالی و تفصیلی

دلیل صاحب جواهر صحیحه ابو ابصیر است

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ قَالَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ مُهُورُهُنَّ مُخْتَلِفَةٌ قَالَ جَائِزٌ لَهُ وَ لَهُنَّ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ هُوَ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْبُلْدَانِ‌ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنَ الْأَرْبَعِ وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ وَ هُمْ لَا يَعْرِفُونَ الْمَرْأَةَ ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا كَيْفَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي تَزَوَّجَهَا أَخِيراً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ رُبُعَ ثُمُنِ مَا تَرَكَ وَ إِنْ عُرِفَتِ الَّتِي طُلِّقَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ بِعَيْنِهَا وَ نَسَبِهَا فَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ قَالَ وَ يَقْتَسِمْنَ الثَّلَاثَةُ النِّسْوَةِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ وَ عَلَيْهِنَّ الْعِدَّةُ وَ إِنْ لَمْ تُعْرَفِ الَّتِي طُلِّقَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ قَسَمْنَ النِّسْوَةُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ بَيْنَهُنَّ جَمِيعاً وَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعاً الْعِدَّةُ.[3]

سند روایت

روایت دو سند دارد. سند اول محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم و او از پدرش. سند دوم: محمد بن یقوب از محمد بن یحیی که محمد بن یحیی عطار است. احمد بن محمد بن عیسی است. جمیعاً یعنی ابراهیم بن هاشم و احمد بن محمد از ابن محبوب نقل می کنند. ابن رئاب، علی بن رئاب است. ابو بصیر اسم دو نفر است یکی ابو بصیر لیث بختری و ابو بصیر مردای که مراد دومی است و هر دو ثقه هستند.

دلالت روایت

محل شاهد « و هم لایعروفون المرئه» شهود زن را نمی شناسند شهادت در اجرای طلاق دادن. این عدم معرفت زن مطلقه اطلاق دارد شامل عدم معرفت بالجمله و فی الجمله می شود. امام علیه السلام این عدم معرفت شهد را تلقی به قبول کردند.

البته دو روایت دیگر بر اینکه معرفت شهد مطقلاً لازم نیست. دلالت آنها مانند روایت فوق نیست.

روایت اول:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا فَجَاءَ إِلَى جَمَاعَةٍ فَقَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ وَ لَمْ يَقُلِ اشْهَدُوا قَالَ نَعَمْ.[4]

سند روایت

احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی است از ثقات و مرد بزرگی است. یک شب امام رضا علیه السلام او را در خانه خود مهمان کرد باللای پشت بام خانه رختخواب او را انداخت. احمد بن محمد در همان حالی که در رختخواب خود بود حدیث نفس می کند که کسی بهتر از او چنین سعادتی ندارد که شب در خانه امام رضا علیه السلام به در خواست ایشان بماند. امام رضا علیه السلام با علم لدنی امامت حدیث نفس او را فهمید. صدایش کرد و به او فرمود: یکی از اصحاب امام علی علیه السلام مریض شد و حضرت به عیادت او رفت آن شخص گفت چه سعادتی دارم که امام علی به عیادت من آمده است. امام رضا علیه السلام بعد از نقل این داستان به او فرمود افتخار به تقوی است و به شب ماندن و مهمان شدن در خانه معصوم نیست.

دلالت روایت

در این روایت اسمی از معرفت و عدم معرفت مطلقه توسط شهود سخنی گفته نشده بنابراین معرفت مطلقه لازم نیست.

روایت دوم:

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَيْضِهَا فَقَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ وَ قَوْمٌ يَسْمَعُونَ كَلَامَهُ وَ لَمْ يَقُلْ لَهُمُ اشْهَدُوا أَ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ هَذِهِ شَهَادَةٌ.[5]

سند روایت

کلینی نقل می کند. ضمیر در« عنه» به علی بن ابراهیم بر می گردد. صفوان بن یحیی.

دلالت روایت

به نظر می رسد با روایت قبل یکی هستند و در یک مجلس از امام رضا علیه السلام سئوال شده که در آن مجلس بزنطی و صفوان بوده اند. و طبیعی است که یکی از راویان مختصرتر از دیگر نقل می کند. بنابراین دو روایت یک مضمون دارد. از عدم انفسار و استفصال فهمیده معرفت شهود لازم نیست.

یلاحظ علیه

لکن امام علیه السلام در مقام بیان معرفت داشتن نیستند بلکه در مقام بیان این مطلب است که لازم نیست به شهود بگوید« اشهدوا»، طلاق را شهادت بدهید.

صورت سوم: شهادت پخش غیر مستقیم اجرای طلاق

صیغه طلاق ضبط شود و شاهدین عدل از نوار آن را بشنوند. این صورت مطلقا مجزی نیست. امام راحل می فرماید: هذا اذا اجری الطلاق فی الذاعة مستقمیاً لا بواسطة المسجلة و الحکم فی الظهار کالطلاق. وجه مجزی نبودن این صورت چون آیه می فرماید: و اشهدوا ذوی عدل منکم، شهادت بر خد طلاق است و شهادت بر حکایت طلاق شهادت بر خود طلاق نیست. صورت شک و شبهه در مجزی بودن آن عدم کفایت چنین شهادتی حکام است چون مسئاله فروج مطرح است. و نیز در صورت در اجرای طلاق استصحاب تزویج جاری می شود.

در پایان مسئاله امام راحل می فرماید حکم ظهار مانند طلاق است. چون در ظهار و اجرای صیغه حضور عدلین لازم است.