درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی
97/07/22
بسم الله الرحمن الرحیم
محتويات
1حالت اول در توبهی مجنی علیه مرتد2حالت دوم در توبهی مجنی علیه مرتد
2.1اقوال فقها در فرض حالت دوم
2.1.1قول اول: ثبوت قصاص نفس
2.1.1.1مستند قائلین قول اول
2.1.1.1.1مناقشه در مستند قائلین قول اول
2.1.2قول دوم: عدم ثبوت قصاص نفس و ثبوت دیهی نفس
2.1.2.1مستند قول دوم
2.1.3قول سوم: عدم ثبوت قصاص نفس و ثبوت نصف دیهی نفس
2.1.3.1مستند قول سوم
2.1.4قول چهارم: ثبوت قصاص نفس پس از رد نصف دیه به اولیاء جانی
2.1.4.1مناقشه در ادلهی سه قول اخیر
3حکم دیهی عضو در فرض ارتداد مجنیعلیه پس از جنایت و مرگ در حال ارتداد
3.1رأی مختار: عدم ثبوت قصاص
3.2پذیرش دلیل مرحوم شیخ طوسی (قدسسره) بر نفی ثبوت قصاص عضو
4حکم قصاص مرتد اگر ذمی را بکشد
4.1وجه قول به عدم قصاص مرتد در مقابل ذمی
موضوع: شرط دوم: تساوی در دین /شروط قصاص /قصاص
خلاصه مباحث گذشته:بحث در مسألهی ۷۴ تکملة المنهاج، به فرض توبهی مجنیعلیه مرتد از ارتداد و اسلام آوردن دوبارهی او، پیش از تکمیل سرایت جنایت و مرگ رسید. گذشت که در این فرض دو حالت قابل تصور است که بحث را دنبال می کنیم.
1حالت اول در توبهی مجنی علیه مرتد
در این حالت جنایت صورت می گیرد و بعد مجنی علیه مرتد می شود بعد توبه می کند بعد از توبه سرایت شروع می شود که منجر به مرگ می شود. رأی همهی فقها در این حالت، ثبوت حق قصاص نفس برای ولی دم شخص مرتد است. در ثبوت قصاص در این حالت، بین فقها اختلافی وجود ندارد و نسبت دادن رأی مخالف به مرحوم شیخ طوسی در کلام مرحوم خوئی[1] (قدسسرهما) ، ناشی از غفلت ایشان است و الا مرحوم شیخ[2] (قدسسره) نیز در این حالت قائل به ثبوت قصاص نفس است.
2حالت دوم در توبهی مجنی علیه مرتد
در این حالت جنایت صورت می گیرد و بعد مجنی علیه مرتد می شود بعد از ارتداد سرایت شروع می شود بعد توبه می کند بعد از توبه سرایت تمام می شود که منجر به مرگ می شود.
فقهای شیعه و سنی در این مسأله یکی از چهار قول زیر را اختیار کردهاند:
2.1اقوال فقها در فرض حالت دوم
2.1.1قول اول: ثبوت قصاص نفس
مرحوم محقق و مرحوم خوئی (قدسسرهما) قائل به این قول هستند.
2.1.1.1مستند قائلین قول اول
اولا ملاک در استحقاق قصاص نفس در نظر ایشان، مجموع دو امر است:
۱. مجنیعلیه در زمان جنایت مسلمان باشد. چرا که در غیر این صورت، طبق مبنای مرحوم محقق (قدسسره) شرط تکافؤ حین الجنایة و طبق مبنای مرحوم خوئی (قدسسره) قصد قتل مسلمان محقق نیست؛
۲. مجنیعلیه در زمان تکمیل سرایت و استقرار جنایت مسلمان باشد. چرا که در صورت مسلمان نبودن مجنیعلیه در زمان تکامل سرایت و مرگ و قصاص جانی در مقابل او، قصاص مسلمان در مقابل کافر صدق میکند، حال آنکه طبق «لا یقاد مسلم بذمي في القتل و لا في الجراحات»[3] چنین قصاصی طبق نظر اسلام منفی است.
اینکه معیار در تساوی اسلام، در کلام مرحوم خوئی[4] ، زمان جنایت تعیین شده بود، بر خلاف ظهور بدوی آن، به معنای عدم اعتبار تکافؤ در زمان سرایت نیست. بلکه، هر چند به قرینهی نظر ایشان در اینجا، مراد از معیار بودن آن، شرطیت تکافؤ در زمان جنایت به نحو شرط لازم است و علاوه بر آن مسلمان بودن مجنیعلیه در زمان تکمیل سرایت و موت نیز لازم است.
ثانیا با توجه به اینکه هر دوی این امور در فرض مسأله محقق است، حق قصاص نفس برای ولی دم مجنیعلیه ثابت میشود.
2.1.1.1.1مناقشه در مستند قائلین قول اول
[هر چند نظر ما نیز ثبوت قصاص در این فرض است، اما] دلیلی بر اشتراط مسلمان بودن مجنیعلیه در زمان جنایت موجود نیست، بلکه عمدهی دلیل در این مسأله «لا یقاد مسلم بذمي» است و این دلیل هم اقتضایی بیش از اشتراط تکافؤ در زمان تکمیل سرایت و مرگ ندارد. بله، برای ثبوت قصاص عدوانی بودن جنایت شرط است. بنابراین همینکه ایراد جنایت بر مجنیعلیه، در زمان جنایت، عدوانی و مجنیعلیه در زمان مرگ مسلمان باشد، در ثبوت قصاص کفایت میکند و قول به اشتراط اسلام مجنیعلیه در زمان ایراد جنایت وجهی ندارد.
2.1.2قول دوم: عدم ثبوت قصاص نفس و ثبوت دیهی نفس
مرحوم شیخ طوسی[5] (قدسسره) در مبسوط این قول را اختیار کرده است.
2.1.2.1مستند قول دوم
از آنجا که بخشی از سرایت جنایت پیش از توبه و در نتیجه مهدور بوده است، بنابراین جانی در جزئی از اجزاء قتل مجاز بوده و فعلش، در همان جزء، غیر عدوانی است. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه اولا باید همهی اجزای موجب قتل عدوانی باشد تا قصاص ثابت شود، و در فرض مسأله عدوانی بودن جنایت در جزئی از اجزای آن منفی است؛ و ثانیا قصاص تبعضبردار نیست؛ قصاص جانی منتفی میشود.
طبق نظر مرحوم شیخ طوسی، برخلاف قصاص، ضمان دیهی نفس مجنیعلیه بر عهدهی جانی قرار میگیرد. دلیل مرحوم شیخ طوسی (قدسسره) آن است که معیار در دیه، زمان استقرار جنایت است [و فرد در آن زمان مسلمان حر بوده و در نتیجه جانی ضامن دیهی کامل نفس مسلمان است.]
2.1.3قول سوم: عدم ثبوت قصاص نفس و ثبوت نصف دیهی نفس
این قول از بعضی از عامه[6] حکایت شده است.
2.1.3.1مستند قول سوم
جزئی از سرایت، که در زمان ارتداد و مهدور بودن مجنیعلیه صورت گرفته، مهدور و بقیهی آن که در زمان مسلمان بودن او محقق شده مضمون است. بنابراین ضمان نصف دیه، در مقابل جزء مضمون جنایت، بر عهدهی جانی قرار میگیرد. مرحوم صاحب جواهر[7] (قدسسره) تنظیری ارائه میکند: فرض کنید کسی دست مسلمانی را قطع کند، به طوری که او با این مقدار از جنایت نمیمیرد، سپس مجنیعلیه مرتد شود، و پس از ارتداد شخص دیگری دست دیگر او را قطع کند، و مجنیعلیه در اثر قطع هر دو دست بمیرد. در این فرض قطع دست اول، که جزء السبب قتل است، مضمون و جزء اخیر آن مهدور است. در این فرض جانی اول ضامن نصف دیه است.
شباهت فرض مسألهی محل بحث با مسألهای که در کلام مرحوم صاحب جواهر (قدسسره) آمده است در این است که در هر دو مسأله جزئی از جنایت مهدور و جزء دیگر مضمون است، [هر چند بر خلاف آن مسأله، در ما نحن فیه دو جنایت بر مجنیعلیه ایراد نشده است.]
2.1.4قول چهارم: ثبوت قصاص نفس پس از رد نصف دیه به اولیاء جانی
این قول به عنوان وجه سوم در کلام شهید ثانی[8] (قدسسره) آمده است. گویا مرحوم شهید ثانی (قدسسره) مسألهی محل بحث را با مسألهی شرکت در جنایت قیاس کرده است. همانطور که اولیاء دم در مسألهی شرکت در جنایت بعد از رد فاضل دیه، حق مطالبهی قصاص را دارند، در مسألهی محل بحث هم اولیای دم مجنیعلیه، پس از رد نصف دیه، حق مطالبهی قصاص را دارند.
شباهت مسألهی محل بحث با مسألهی شرکت در جنایت در این است که در هر دو اجزاء موجب جنایت متعدد است، اما در مسألهی محل بحث، بر خلاف مسألهی شرکت، اجزاء جنایت از جانی واحد سر زده اما بخشی از جنایت مضمون و بخش دیگر غیر مضمون است.
2.1.4.1مناقشه در ادلهی سه قول اخیر
اتخاذ سه قول اخیر، همانطور که مرحوم صاحب جواهر (قدسسره) هم به آن اشاره کرده است، به سبب غفلت از روایت «لا یقاد مسلم بذمي» صورت گرفته است. چرا که در فرض مسأله، مجنیعلیه در حال موت مسلمان است و در نتیجه، قصاص جانی مسلمان در مقابل او، قصاص مسلمان در مقابل مسلمان است و منعی ندارد. دلیل ثبوت قصاص﴿ النفس بالنفس﴾[9] است که به «لا یقاد مسلم بذمي» تخصیص خورده است. در نتیجه اگر مجنیعلیه در حال موت مسلمان باشد، قصاص مسلم بمسلم صدق میکند و در نتیجه مشمول دلیل «النفس بالنفس» است و مرتد بودن او در جزئی از زمان موجب تخصیص خوردن آن نمیشود. بنابراین انکار قصاص در کلام مرحوم شیخ طوسی [و بعض عامه] و اشتراط آن به رد نصف دیه در کلام مرحوم شهید ثانی (قدسسره) مخالف صناعت است.
3حکم دیهی عضو در فرض ارتداد مجنیعلیه پس از جنایت و مرگ در حال ارتداد
فرض اولی که در مسألهی ۷۴ مطرح شده بود، این بود که مسلمانی بر مسلمانی جنایتی را وارد میکند، مجنیعلیه پس از آن مرتد میشود و در اثر سرایت جنایت میمیرد. گذشت که همهی فقها، قصاص و دیهی نفس را ثابت نمیدانند. محل بحث ثبوت یا عدم ثبوت حق قصاص عضو برای وارثین مجنیعلیه مرتد بود. گذشت که رأی ما همانند، مرحوم شیخ طوسی و مرحوم خوئی (قدسسرهما)، عدم ثبوت قصاص در عضو است. بحث در اینجا بر سر ثبوت یا عدم ثبوت دیهی عضو مجنیعلیه بر عهدهی جانی است.
3.1رأی مختار: عدم ثبوت قصاص
سابقا در بحثی به مناسبت تداخل در جنایت عضو و سرایت آن گذشت که ادلهی دیات در اعضاء، مانند ادلهی قصاص در اعضاء، شامل موارد سرایت جنایت نمیشود. به عنوان مثال دلیل[10] ثبوت ۵۰۰ دینار در قطع دست، ناظر به جایی است که جنایت در حد قطع ید بماند و منتهی به موت نشود. دلیل این تداخل یا سقوط قصاص و دیهی عضو ادلهای است که متکفل بیان حکم قتل نفس است. در ادله قصاص نفس در قتل نفس ثابت شده است، نه قصاص عضو در قطع عضو و بعد قصاص نفس در قتل. همینطور ادلهی دیات هم در نفس، دیهی نفس را ثابت کرده نه دیهی عضو در ازای جنایت بر عضو و بعد دیهی نفس به خاطر قتل.
سابقا گفتیم که اطلاق مقامی ادلهی ثبوت قصاص در نفس و دیه در نفس، اقتضا میکند که قصاص و دیهی عضو در قصاص و دیهی نفس تداخل کند و یا به اصطلاح در صورت ثبوت قصاص و دیهی نفس، قصاص و دیهی عضو سقوط کند. توضیح اینکه هر قتلی به واسطهی جنایت بر عضو محقق میشود. مثلا جانی با ضربهی چاقو به عضو مجنیعلیه او را به قتل میرساند. اما در هیچیک از ادلهی قصاص نفس، سخنی از جنایت بر عضو موجب قتل و قصاص یا دیهی آن نیامده است. بنابراین از اطلاق ادلهی قصاص و دیهی نفس نتیجه میگیریم که اگر جنایت بر عضو، منجر به قتل شود، قصاص و دیهی عضو ساقط میشود یا در قصاص و دیهی نفس تداخل میکند. به عبارت دیگر در جایی که جانی دست مجنیعلیه را قطع میکند و مجنیعلیه در اثر سرایت این جنایت میمیرد، جنایت وارد بر جانی در واقع قتل است نه قطع.
بنابراین در فرض مسأله، هر چند که جنایت بر عضو در حال اسلام بوده است، و ثبوت دیهی ید مسلمان و انتقال آن به وارث مجنیعلیه مرتد، محذوری ندارد، اما سرایت جنایت بر عضو به نفس و مرگ مجنیعلیه در اثر آن، موجب سقوط قصاص و دیهی عضو میشود. بله، در این فرض که دست فرد در زمان مسلمان بودن قطع شود و مجنیعلیه پس از آن مرتد شود، و جنایت بر دست در همان حد بماند و سرایت نکند، دیهی قطع ید مسلمان به وارث مجنیعلیه مرتد منتقل میشود. چرا که مجنیعلیه زمانی که مسلمان بود مستحق دیه بود و این استحقاق با ارتداد او ساقط نمیشود.
بنابراین در فرض مسأله نه قصاص و دیهی نفس ثابت است و نه قصاص و دیهی عضو. قصاص نفس ثابت نیست چرا که فرد در زمان مرگ کافر بوده است و قصاص نفس طبق روایت «لا یقاد مسلم بذمي» منفی است. دیهی نفس هم به خاطر مرتد بودن فرد در زمان مرگ ثابت نیست. عدم ثبوت قصاص و دیهی عضو هم به خاطر عدم شمول ادلهی ثبوت قصاص و دیهی عضو نسبت به موردی است که جنایت در عضو سرایت میکند و موجب مرگ مجنیعلیه میشود. علاوه بر این که قصاص عضو مجنیعلیه مرتد طبق روایت «لا یقاد مسلم بذمي في القتل و لا في الجراحات» منفی است.
3.2پذیرش دلیل مرحوم شیخ طوسی (قدسسره) بر نفی ثبوت قصاص عضو
در جلسات گذشته، دلیل مرحوم شیخ طوسی (قدسسره) بر عدم ثبوت قصاص عضو در فرض مسأله بیان شد. ما در آنجا دلیل ایشان را قبول نکردیم؛ اما با آنچه در اینجا بیان کردیم، دلیل مرحوم شیخ (قدسسره) نیز تمام میشود. بنابراین حتی اگر دلیل «لا یقاد مسلم بذمي في القتل و لا في الجراحات»،که ما به آن استدلال کردیم، هم نبود، قصاص عضو در فرض مسأله ثابت نمیشد. چرا که، همانطور که در دلیل مرحوم شیخ (قدسسره) هم آمده بود، ادلهی قصاص و دیهی عضو در صورتی موجب قصاص و دیهی عضو است که جنایت بر عضو به آن محدود شود و با سرایت موجب مرگ مجنیعلیه نشود.
4حکم قصاص مرتد اگر ذمی را بکشد
مرحوم خوئی[11] ، به تبع مرحوم محقق[12] (قدسسرهما)، در ادامه مسألهای را مطرح میکند که در آن به بررسی حکم قصاص مرتد در صورتی که ذمی را بکشد، میپردازد. مرحوم محقق و مرحوم خوئی (قدسسرهما) در این مسأله اظهار تردد میکنند هر چند هر دو بزرگوار در انتها ثبوت قصاص را اختیار میکنند.
4.1وجه قول به عدم قصاص مرتد در مقابل ذمی
شخص مرتد، با آنکه مسلمان نیست، اما هنوز متحرم به نوعی حرمت اسلامی است، و در نتیجه با کافر اصلی متفاوت است و در مقابل کافر کشته نمیشود. برای وجود حرمت بر شخص مرتد شواهدی وجود دارد که برخی از آنها، در کلام مرحوم صاحب جواهر[13] (قدسسره) آمده است:
شاهد ۱: شخص مرتد، همچون مسلمان طبق رأی مشهور، حق ازدواج دائم با زن کتابی را ندارد و اگر چنین کند، در مورد او حکم به زنا میشود و زن کتابیه نیز حکم زن شوهردار را نخواهد داشت.
شاهد ۲: استرقاق مرتد، بر خلاف کافر اصلی، جایز نیست.
شاهد ۳: کافر از مرتد، بر خلاف کافر از کافر، ارث نمیبرد.
شاهد ۴: اگر مرتد مسلمان شود، بر خلاف اسلام آوردن کافر، باید قضای نمازهایی که در دوران ارتداد از او فوت شده است را به جا آورد در حالی که اسلام در مورد کافر باعث «جب» ما قبل میشود.
این موارد، شاهد بر این است که مرتد از نظر اسلام، هنوز حرمت دارد و همتراز با کافر محسوب نمیشود.