درس قواعد فقهیه استاد عباسعلی زارعی سبزواری
1401/08/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قواعد عامه/قاعده لا ضرر و لا ضرار /معنی ضرار
عرض کردیم که محقق اصفهانی رضوان‌الله تعالی علیه کلام مشهور را موردنقد قرارداد و فرمودند: در فرمایش مشهور مربوط به باب مفاعله دو ادعا مطرح‌شده است، ادعای اول این بود که گفتند: باب مفاعله برای دلالت بر مشارکت و فعل دونفری وضع‌شده است
و این ادعا از اساس باطل است.
دلیل آن این است وقتی به آیات و روایات مراجعه می‌کنیم، در بسیاری از آیات و روایات باب مفاعله ذیل مواد مختلف استعمال شده است و به معنی مشارکت نیست.
ادعای دوم این بود که گفتند: در باب مفاعله انتساب فعل به یکی از دو نفر بالاصاله است و به دومی که در طول او است در پی او هست بالتبع هست.
این ادعا هم نادرست است. چون مستلزم آن است که در باب مفاعله دو نسبت فعل مطرح باشد، نسبت فعل به یکی که بالاصاله است و نسبت فعل به دوم که بالتبع است و لازمه آن این است که یک فعل موضوع برای دو نسبت باشد حال‌آنکه هر فعلی جز برای نسبت یک فعل وضع نمی‌شود.
در مقابل شهید صدر[1] رضوان‌الله تعالی علیه از فرمایش محقق اصفهانی در مورد هر دو مدعا پاسخ می‌دهد.
درباره ادعای اول می‌فرمایند: مقصود مشهور این است که اهل لغت از اینکه میگویند اصل در باب مفاعله مشارکت است تعیین معنای موضوع له باب مفاعله به وضع نوعی است نه تعیین موضوع له آن به وضع شخصی، به این معنی که وضع مفاعله با این هیئتی که دارد به‌نوعی برای مشارکت است بااین‌وجود همین باب مفاعله به اعتبار بعضی مواد به وضع شخصی برای غیر مشارکت هم وضع‌شده است. لذا عدم دلالت بعضی از مواد و افعال بر وزن مفاعله نسبت به مشارکت دلیل آن نمی‌شود باب مفاعله به نوع برای مشارکت وضع نشده باشد.
اما ادعای دوم
چون مقصود اهل لغت از اینکه میگویند بین باب تفاعل و مفاعله تفاوت وجود دارد، این است که هیئت وزن در هر یک از باب تفاعل و مفاعله برای یک نسبت واحد وضع‌شده‌اند، نهایتاً هیئت باب تفاعل وضع‌شده‌اند به وضع نوعی برای نسبتی که متحصل از دو تا نسبت است، اما هیئت باب مفاعله وضع‌شده است برای یکی از دو نسبت که بالملازمه آن نسبت دوم هم ازش فهمیده می‌شود، لذا فرقی که مطرح شد مستلزم ان نیست برای دو نسبت مجزا وضع‌شده باشد و شما بگویید هر فعلی برای یک نسبت بیشتر وضع نشده باشد.
علاوه بر دو پاسخ که شهید صدر مطرح کردند ما نیز به وجه دیگری هم پاسخ می‌دهیم
اما ادعای اول: اساساً برای تعیین مدلول هر باب از لفظ باید به اهل او رجوع کرد و در اینجا می‌بینیم که اهل لغت عرب تصریح کرده‌اند که اصل در باب مفاعله مشارکت و فعل اثنینی است
ابن قتیبه در کتاب غریب الحدیث[2] می‌نویسد: المفاعله تکون من اثنین
فیومی در المصباح المنیر[3] می‌نویسد: لا یکون الا من اثنین
زبیدی در تاج العروس[4] ، ابن حاجب در شرح شافیه[5] ، طریحی در مجمع البحرین[6] ، ازجمله کسانی هستند که تصریح به این مطلب کردند
مستفاد از کلمات این‌ها این است که عند العرب متفاهم از باب مفاعله حین الاستعمال مشارکت و فعل اثنینی هست، مگر اینکه قرینه ای بر اراده خلاف مشارکت اقامه شود و مراد مشهور هم همین است، لذا منافاتی ندارد که مواردی استعمال باب مفاعله در ایات قران در باب مفاعله زیاد باشد و همه همراه با قرینه باشد.
اما درباره ادعای دوم که محقق اصفهانی مطرح کردند
به نظر تحقیقی هیچ مانع در دلالت هیات واحد در باب مفاعله و تفاعل بر دو نسبت متعدد نه از حیث وضع و نه از حیث استعمال وجود ندارد.
اما از حیث وضع مانع نیست چون وضع در حقیقت اعتبار واضع و اختصاص واضع لفظی است برای معنای، همانطور که میتواند یک لفظ را برای یک معنی وضع کند میتواند برای دو معنی هم وضع کند، این مانع نیست
و اما از جهت استعمال مشکلی ندارد به نظر تحقیقی ما استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هیچ مشکلی ندارد
لذا اشکالات اصفهانی وارد نیست
