موضوع: مقصد رابع: احوال الفاظ مستعمله در لسان شارع/مبحث سوم: احوال مطلق و مقیّد /ادامه مطلب سوّم: ثمرات فقهی مسأله

ادامه مطلب سوّم: ثمرات فقهی مسأله

بیان شد مسأله مطلق و مقیّد و کیفیّت حمل این دو بر یکدیگر از جمله مسائلی است که ثمرات فقهی بسیاری بر آن مترتّب می شود و در این زمینه، ثمره اوّل یعنی اختصاص و عدم اختصاص وضوی میّت به قبل از غسل بیان گردید. در ادامه به بیان ثمره دوّم خواهیم پرداخت.

ثمره دوّم: تحدید وقت غسل جمعه به زوال و عدم آن

مشهور به جهت روایات معتبره متعدّدی همچون این روایت از امام صادق (ع) که می فرمایند: «غسل یوم الجمعة، طهورٌ و کفّارةٌ لما بینهما من الذنوب من الجمعة الی یوم الجمعة»[1] ، قائل به استحباب غسل جمعه شده اند و از آنجا که لفظ «یوم» عند العرف، از طلوع خورشید تا غروب آن می باشد، لذا اطلاق مثل این روایت دلالت دارد بر موسّع بودن استحباب غسل جمعه، چه قبل از زوال و چه بعد از آن؛ ولی با این وجود، اختلاف شده است در اینکه آیا زمان غسل یوم جمعه، محدود به زوال بوده و بعد از آن قضاءً انجام می شود یا آنکه محدود به زوال نبوده و بعد از زوال نیز اداءاً انجام می شود؟

بعضی فقهاء همچون محقّق حلّی «رحمة الله علیه» در معتبر[2] ، وقت غسل جمعه را محدود به زوال دانسته اند و به روایات مقیّده ای از جمله صحیحه زراره استناد نموده اند که می گوید: «قال ابو جعفر (ع): لا تدع الغسل یوم الجمعة، فإنّه سنّةٌ و شمَّ الطیب و البس صالح ثیابک و لیکن فراغک من الغسل قبل الزوال»[3] ؛ مورد استناد به این صحیحه، فقره «و لیکن فراغک من الغسل قبل الزوال» است که دلالت بر آن دارد که غسل جمعه بعد الزوال، قابل اتیان نیست، اگرچه روایات دیگری وجود دارد که دلالت بر امکان اتیان غسل جمعه بعد الزوال به عنوان قضاء دارد.

محقّق خویی «رحمة الله علیه» در مقام اشکال بر این استدلال و ردّ دلالت صحیحه زراره بر تقیید مطلقات با توجّه به مبنای خود در ما نحن فیه یعنی بحث مطلق و مقیّد می فرمایند[4] : «لو سلمنا أنها بصدد بيان أن الغسل لا بدّ أن يكون قبل الزوال، لا تكون الصحيحة مقيدة للإطلاقات الواردة فی الغسل، لأن التقييد إنما يبتنی على أن يكون غسل الجمعة واجباً، و أما بناء على أنه مستحب كما تقدم، فلا مقتضی لتقييد المطلقات بها على ما هو القانون فی المطلق و المقيد فی المستحبات، فان المطلق فی المستحبات يبقى على حاله و استحبابه و يكون المقيد أفضل الأفراد».

گفته می شود این اشکال بر اساس مبنای ایشان در بحث مطلق و مقیّد یعنی حمل مقیَّد در مستحبّات بر افضل الافراد، صحیح می باشد، ولی بر اساس مبنای مختار بیان گردید که تفاوتی میان مطلق و مقیّد در واجبات و مستحبّات وجود نداشته و مطلق حمل بر مقیَّد می گردد، لذا در غسل جمعه نیز این صحیحه، مقیِّد آن اطلاقات بوده و دلالت بر تحدید استحباب وقت اداء غسل جمعه به زوال خواهد داشت کما ذهب الیه کثیرٌ من الاعلام منهم المحقّق رحمه الله فی الشرایع[5] .