موضوع: مقصد رابع: احوال الفاظ مستعمله در لسان شارع/مبحث سوم: احوال مطلق و مقیّد /مطلب دوّم: کیفیّت حمل مطلق و مقیّد در احکام غیر الزامیّه

ادامه مطلب دوّم: کیفیّت حمل مطلق و مقیّد در احکام غیر الزامیّه

بیان شد مشهور در صورتی که مطلق و مقیَّد، متکفّل حکم الزامی باشند، قائل به حمل مطلق بر مقیَّد هستند در حالی که در صورتی که مطلق و مقیَّد، متکفّل حکم غیر الزامی باشند، مثلاً هر دو متکفّل بیان استحباب باشند، قائل به حمل مقیَّد بر افضل الافراد و یا اشدّ الافراد هستند و این سؤال مطرح شد که چه تفاوتی میان این دو مقام وجود دارد؟

بیان گردید علماء در پاسخ به این سؤال چند فارق را میان این دو مقام مطرح نموده اند. در جلسه گذشته، فارق اوّل یعنی غلبه تعدّد مراتب در مستحبّات که توسّط محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مطرح شده بود و همچنین نقد محقّق خویی «رحمة الله علیه» بر آن بیان گردید.

در ادامه به بیان فارق دوّم و نقد آن خواهیم پرداخت.

بیان فارق دوّم

این فارق نیز توسّط محقّق خراسانی[1] «رحمة الله علیه» مطرح شده و حاصل آن این است که در مواردی که مطلق و مقیَّد، متکفّل بیان حکم غیر الزامی باشند، قاعده تسامح در ادلّه سنن، شمول مطلق نسبت به افراد غیر حصّه مقیَّد و اصل استحباب این افراد را ثابت نموده و لذا دلیل مقیّد لا محاله باید حمل بر بیان افضل الافراد گردد؛ امّا در مواردی که مطلق و مقیَّد، متکفّل بیان حکم الزامی باشند از آنجا که قاعده تسامح وجود ندارد، لذا شمول مطلق نسبت به افراد حصّه غیر مقیّد، ثابت نشده و موجب حمل مطلق بر مقیَّد خواهد گردید.

نقد فارق دوّم

محقّق خویی «رحمة الله علیه» به چند وجه این فارق دوّم را مخدوش دانسته اند:

وجه اوّل اینکه می فرمایند[2] : «چنانچه دلیل مقیَّد، قرینه عرفیّه برای تصرّف در مطلق باشد، مطلق حمل بر مقیَّد گردیده و لذا نسبت به افراد غیر حصّه مقیَّد، عنوان بلوغ ثواب مذکور در اخبار تسامح صدق نمی کند تا مشمول قاعده تسامح گردد، چون دلیل مقیَّد از دو حال خارج نیست: یا متّصل به دلیل مطلق است که مانع از اصل انعقاد ظهور برای مطلق در اطلاق و شمول نسبت به افراد غیر حصّه مقیَّد خواهد گردید و یا منفصل از مطلق است که مانع از اراده جدّی ظهور مطلق در اطلاق و شمول نسبت به افراد غیر حصّه مقیَّد خواهد گردید».

توضیح فرمایش ایشان آن است که دلیل مقیّد از دو حال خارج نیست:

اوّل اینکه هیچ قرینیّت عرفیّه ای بر تبیین مراد از موضوع دلیل مطلق نداشته باشد مثل صورتی که مقیَّد، ضعف سندی داشته و اساساً حجّت نباشد، این صورت خارج از محلّ نزاع می باشد، زیرا در این صورت یک حجّت بیشتر وجود نداشته و اختلاف بر سر جمع میان دو دلیل متنافی به حمل مطلق بر مقیَّد یا حمل مقیَّد بر افضل الافراد، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود؛

و دوّم آنکه مقیَّد، عرفاً قرینه بر تبیین مراد از موضوع دلیل مطلق باشد که در این صورت، موضوع قاعده تسامح در ادلّه سنن منتفی می باشد، زیرا موضوع این قاعده، بلوغ ثواب توسّط یک خبر در مورد عملی از اعمال است و این متفرّع بر آن است که آن خبر، شامل آن عمل بشود در حالی که در ما نحن فیه، دلیل مقیَّد می تواند قرینه بر تصرّف در مطلق بوده و موجب شود مطلق شامل افراد غیر حصّه مقیَّد نشود، لذا اصل شمول موضوع مطلق نسبت به افراد غیر حصّه مقیَّد مشکوک بوده و عنوان «بلغه الثواب بالخبر الضعیف» بر دلیل مطلق نسبت به افراد غیر حصّه مقیَّد، صادق نخواهد بود.