موضوع: مبحث سوم: احوال مطلق و مقیّد/مطلب اوّل: کیفیت حمل مطلق بر مقیّد /ادامه بیان مختار استاد معظّم

ادامه بیان مختار استاد معظّم

بیان شد در صورتی که وحدت یا تعدّد حکم در مطلق و مقیَّد، احراز نشده و احتمال تعدّد حکم داده شود بحث می شود آیا باید مطلق، حمل بر مقیَّد شود، چون ملاک حمل مطلق بر مقیَّد، تنافی و تعارض آن دو بوده و صرف عدم احراز تعدّد، برای تحقّق تنافی و تعارض، کافی می باشد و یا آنکه باید راه دیگری برای جمع میان مطلق و مقیَّد، جستجو شود، چون اگرچه ملاک حمل مطلق بر مقیَّد، تنافی و تعارض آن دو می باشد، ولی صرف عدم احراز تعدّد، برای تحقّق تنافی و تعارض کافی نبوده و بلکه باید وحدت حکم، احراز گردد که فرضاً در ما نحن فیه احراز نشده است.

نظریّه محقّق خویی «رحمة الله علیه» در پاسخ به این سؤال بیان گردید و گذشت که ایشان در این صورت، چهار احتمال حمل مطلق بر مقیَّد، حمل مقیَّد بر افضل الافراد، حمل مقیَّد بر واجبٌ فی واجبٍ آخر و حمل مطلق و مقیَّد بر دو واجب مستقلّ را مطرح نموده و در نهایت با ردّ احتمالات سه گانه اخیر، قائل به تعیّن احتمال اوّل یعنی وجوب حمل مطلق بر مقیَّد شدند.

بحث در نقد فرمایش محقّق خویی «رحمة الله علیه» بود و بیان گردید فرمایش ایشان راجع به احتمال دوّم یعنی حمل مقیَّد بر افضل الافراد، صحیح بوده و این احتمال، همانطور که ایشان می فرمایند و به همان استدلالی که مطرح نموده اند، قابل التزام نیست. کما اینکه در مورد به فرمایش ایشان راجع به احتمال سوّم یعنی حمل مقیَّد بر واجبٌ فی واجبٍ آخر مبنی بر قابل التزام نبودن این احتمال نیز بیان گردید که اگرچه وجه اوّلی که ایشان برای اثبات این ادّعای خود مطرح می فرمایند، صحیح نیست، ولی وجه دوّم مطرح در کلام ایشان برای اثبات این احتمال، صحیح بوده و لذا این احتمال نیز همانطور که ایشان می فرمایند، قابل التزام نمی باشد.

در ادامه به نقد و بررسی فرمایش ایشان راجع به احتمال چهارم خواهیم پرداخت.

ادامه نقد و بررسی نظریّه محقّق خویی «رحمة الله علیه» در فرض عدم احراز وحدت حکم

احتمال چهارمی که محقّق خویی «رحمة الله علیه» در فرض عدم احراز وحدت حکم، مطرح نمودند این بود که مطلق و مقیَّد، دو واجب مستقلّ بوده و دو امتثال بخواهند.

ایشان در جهت نفی این احتمال فرمودند: طبق این احتمال، دو صورت متصوَّر می باشد: اوّل آنکه گفته شود امتثال مقیَّد یعنی عتق رقبة، هم امر مقیَّد یعنی «اعتق رقبةً مؤمنةً» را ساقط می نماید و هم امر مطلق یعنی «اعتق رقبةً» را و دوّم آنکه گفته شود با امتثال مقیَّد، امر مطلق، ساقط نمی گردد.

ایشان در مقام ردّ احتمال چهارم بر اساس صورت اوّل فرمودند این صورت مستلزم لغویّت امر مطلق می باشد، چون غرض از امر، تحریک مکلّف به امتثال مأمورٌ به است و اگر غرض از امر مطلق، با اتیان فرد مقیَّد نیز تحصیل گردد، از آنجا که این غرض با امر مقیَّد حاصل شده و مکلّف به جهت امر مقیَّد، خود را ملزم به اتیان این فرد می دیده است، وجهی برای امر مطلق باقی نخواهد ماند مگر آنکه گفته شود، خطاب مطلق، مطلق نبوده و مقیّد به حصّه ای غیر از حصّه خطاب مقیّد می باشد یعنی رقبة غیر مؤمنه، نهایتاً مکلّف، مخیّر است بین اتیان به مقیَّد ابتدائاً تا هر دو تکلیف مطلق و مقیّد را ساقط نماید و بین اینکه ابتدا مطلق را در ضمن حصّه ای غیر از افراد مقیَّد، امتثال نماید و سپس مقیَّد را امتثال نماید، ولی این حمل نیز به لحاظ اشتمال بر تقیید امر و همچنین حمل امر بر تخییر، خلاف ظاهر امر مطلق در اطلاق و تعیین بوده و قابل التزام نخواهد بود.

به نظر می رسد اگرچه شقّ دوّم این فرمایش محقّق خویی «رحمة الله علیه» یعنی لزوم مخالفت با ظاهر اطلاقی و تعیینی امر در صورت حمل امر مطلق بر حصّه ای غیر از حصّه مقیَّد و اراده تخییر، صحیح می باشد، ولی شقّ اوّل کلام ایشان یعنی اینکه فرمودند خروج امر از لغویّت در گرو حمل امر مطلق بر حصّه ای غیر از حصّه مقیَّد و اراده تخییر می باشد، صحیح نیست، زیرا اگرچه غرض از امر مطلق، با امتثال امر مقیَّد نیز حاصل می شود، ولی این به جهت اتّحاد غرض این دو امر نیست تا لغویّت لازم آید، بلکه به اقتضای تعدّد امر و واجب، فرض آن است که مطلق و مقیَّد، دو واجب مستقلّ بوده و در هر کدام، غرضی متفاوت از یکدیگر تعقیب می شود، نهایتاً غرض از امر مقیَّد مثلاً عتق رقبة مؤمنه است و غرض از امر مطلق، ایجاد توسعه و گشایش در مسیر اطاعت مکلّف و تحصیل ثواب توسّط او در صورت عدم تمکّن از اتیان به فرد مقیَّد، می باشد و ثمره این اختلاف غرض در آن است که اگر مکلّف، فرد مقیّد را امتثال نماید، غرض هر دو امر حاصل شده و هر دو امر ساقط می شوند و اگر به هر دلیل، امکان عتق رقبة مؤمنه و تحصیل غرض امر مقیَّد برای مکلّف وجود نداشت، راه تحصیل ثواب بر مکلّف مسدود نبوده و حدّ اقلّ امکان عتق رقبة غیر مؤمنه در جهت تحصیل غرض امر مطلق یعنی تحصیل ثواب برای مکلّف حاصل بوده و تنها امر مطلق، ساقط خواهد گردید.

بر این اساس می توان گفت صورت اوّل مطرح در احتمال چهارم یعنی اینکه مطلق و مقیّد دو واجب مستقلّ باشند ولی با امتثال مقیَّد، امر مطلق نیز ساقط گردد، بر خلاف فرمایش محقّق خویی «رحمة الله علیه»، قابل التزام بوده و نه مستلزم لغویّت است و نه مستلزم ارتکاب خلاف ظاهر.