موضوع: مبحث سوم: احوال مطلق و مقیّد/مطلب اوّل: کیفیت حمل مطلق بر مقیّد /ادامه بیان مختار استاد معظّم

ادامه بیان مختار استاد معظّم

بیان شد در صورتی که وحدت یا تعدّد حکم در مطلق و مقیَّد، احراز نشده و احتمال تعدّد حکم داده شود بحث می شود آیا باید مطلق، حمل بر مقیَّد شود، چون ملاک حمل مطلق بر مقیَّد، تنافی و تعارض آن دو بوده و صرف عدم احراز تعدّد، برای تحقّق تنافی و تعارض، کافی می باشد و یا آنکه باید راه دیگری برای جمع میان مطلق و مقیَّد، جستجو شود، چون اگرچه ملاک حمل مطلق بر مقیَّد، تنافی و تعارض آن دو می باشد، ولی صرف عدم احراز تعدّد، برای تحقّق تنافی و تعارض کافی نبوده و بلکه باید وحدت حکم، احراز گردد که فرضاً در ما نحن فیه احراز نشده است.

بیان گردید محقّق خویی «رحمة الله علیه» در پاسخ به این سؤال می فرمایند: «به نظر ما در این صورت نیز جمع میان مطلق و مقیَّد، به حمل مطلق بر مقیَّد می باشد، زیرا چهار راهکار برای جمع مطلق و مقیَّد، متصوَّر می باشد: احتمال اوّل، بناء بر وحدت حکم و حمل مطلق بر مقیَّد است، احتمال دوّم، بناء بر تعدّد حکم و حمل مقیَّد بر افضل الافراد می باشد، احتمال سوّم، بناء بر تعدّد حکم و حمل بر واجبٌ فی واجبٍ آخر و و احتمال چهارم، بناء بر تعدّد حکم و حمل بر واجبین مستقلّین».

در ادامه به بیان دنباله استدلال محقّق خویی «رحمة الله علیه» خواهیم پرداخت.

ادامه بیان نظریّه محقّق خویی «رحمة الله علیه» در فرض عدم احراز وحدت حکم

ایشان پس از ذکر احتمالات چهار گانه در صورت عدم احراز وحدت حکم، در مقام بررسی این احتمالات می فرمایند: «امّا احتمال دوّم یعنی حمل مقیَّد بر افضل الافراد، قابل التزام نیست، چون خلاف ظاهر می باشد، زیرا امر مقیَّد مثل هر امر دیگری ظهور در وجوب دارد در حالی که حمل مقیَّد بر افضل الافراد، مستلزم حمل امر مقیَّد بر خلاف ظاهر آن یعنی استحباب می باشد بدون اینکه قرینه ای بر آن وجود داشته باشد؛

و امّا احتمال سوّم یعنی حمل مقیَّد بر واجبٌ فی واجبٍ آخر، قابل التزام نیست، زیرا اوّلاً اساساً اوامر یا نواهی متعلّق به خصوصیّات اعمال در باب معاملات و عبادات، مولوی نیستند تا دلالت بر تکلیف شرعی داشته و بحث از آن شود که آیا بر تکلیف به واجبی در ضمن واجب مستفاد از امر مطلق دلالت دارند یا خیر؟ بلکه ارشاد به جزئیّت و شرطیّت یا مانعیّت قید از تکلیف مستفاد از امر مطلق دارند، لذا متفاهم عرفی از مثل «لا تصلّ فیما لا یؤکل لحمه» در عبادات، ارشاد به مانعیّت لبس ما لا یؤکل لحمه از نماز است و متفاهم عرفی از مثل «نهی النبی عن بیع الغرر» در معاملات، ارشاد به مانعیّت غرر از بیع می باشد؛

و ثانیاً امر مقیَّد در چنین مواردی ظهور در آن دارد که متعلّق امر، تقیید امر مطلق به قید می باشد، نه نفس القید استقلالاً، لذا حمل امر مقیّد بر واجبٌ فی واجبٍ آخر، مستلزم حمل امر مقیَّد بر خلاف ظاهر آن یعنی تعلّق به تقیید می باشد بدون اینکه قرینه ای بر آن وجود داشته باشد؛

و امّا احتمال چهارم یعنی حمل مطلق و مقیَّد بر واجبین مستقلّین قابل التزام نیست، زیرا طبق این احتمال، دو صورت متصوَّر می باشد: اوّل آنکه گفته شود امتثال مقیَّد یعنی عتق رقبة، هم امر مقیَّد یعنی «اعتق رقبةً مؤمنةً» را ساقط می نماید و هم امر مطلق یعنی «اعتق رقبةً» را و دوّم آنکه گفته شود امتثال مقیَّد یعنی عتق رقبة، تنها امر مقیَّد را ساقط می نماید و امر مطلق، ساقط نشده و مکلّف باید جداگانه و مستقلّاً آن را امتثال نماید؛

در صورت اوّل، ما نحن فیه از قبیل صورتی خواهد گردید که متعلّق دو امر، عموم و خصوص من وجه داشته باشند مثل عنوان «عالم» و عنوان «هاشمی» در «أکرم العالم» و «أکرم الهاشمی» که با امتثال محل اجتماع این دو تکلیف یعنی «اکرام عالم هاشمی»، هر دو تکلیف ساقط می شود، چون هر دو دلیل، مطلق بوده شامل محلّ اجتماع می گردند؛ لذا در ما نحن فیه یعنی «اعتق رقبةً» و «اعتق رقبةً مؤمنة» بر اساس این صورت اوّل گفته می شود متعلّق امر مقیَّد یعنی «عتق رقبه مؤمنه»، محل اجتماع هر دو تکلیف بوده و لذا با اتیان متعلَّق امر مقیَّد، هر دو تکلیف ساقط می گردد.

گفته می شود اگرچه این تصویر به لحاظ مقام ثبوت، متصوَّر می باشد، ولی به لحاظ مقام اثبات، قابل التزام نیست، چون سقوط امر مطلق در صورت امتثال امر مقیَّد، مستلزم لغویّت امر مطلق می باشد، چون غرض از امر، تحریک مکلّف به امتثال مأمورٌ به است و اگر غرض از امر مطلق، با اتیان فرد مقیَّد نیز تحصیل گردد، از آنجا که تحریک به امتثال این فرد با امر مقیَّد حاصل شده و مکلّف به جهت امر مقیَّد، خود را ملزم به اتیان این فرد می دیده است، وجهی برای امر مطلق باقی نخواهد ماند و قیاس ما نحن فیه به موردی که میان متعلّق دو تکلیف، عموم و خصوص من وجه باشد، قیاس مع الفارق است. زیرا در صورت عموم و خصوص من وجه، هر دو دلیل، مطلق بوده و اطلاق هیچکدام لغو نمی باشد، زیرا اطلاق هر یک به غرض افاده شمول حکم نسبت به مورد افتراق آن عنوان از عنوان دیگر خواهد بود به خلاف ما نحن فیه که همانطور که گذشت، در صورتی که با اتیان مقیَّد، امر به مطلق نیز ساقط گردد، امر به مطلق لغو خواهد گردید؛

بنا بر این در صورتی که اتیان مقیَّد، موجب اسقاط امر به مطلق دانسته شود، خروج امر به مطلق از لغویت در گرو تقیید امر به مطلق به غیر افراد مقیَّد می باشد، البتّه با این ترخیص که مکلّف بتواند با اتیان مقیَّد، امتثال امر مطلق در ضمن غیر افراد مقیَّد را ترک نماید، به عبارت دیگر، در صورتی که اتیان مقیَّد، موجب اسقاط امر به مطلق دانسته شود، خروج امر به مطلق از لغویت در گرو آن است که مکلّف، مخیّر باشد بیان اتیان به مقیَّد ابتدائاً تا هر دو تکلیف مطلق و مقیّد را ساقط نماید و بین اینکه ابتدا مطلق را در ضمن حصّه ای غیر از افراد مقیَّد، امتثال نماید و سپس مقیَّد را امتثال نماید، ولی این به دو جهت مستلزم ارتکاب خلاف ظاهر می باشد: اوّل آنکه امر مطلق، ظهور در عدم تقیید دارد در حالی که این حمل، مستلزم تقیید امر مطلق و بر خلاف ظهور اطلاقی آن بوده و بدون قرینه، جایز نمی باشد و دوّم آنکه امر مطلق همچون هر امر دیگری ظهور در تعیینیّت دارد و حمل آن بر تخییر میان انجام مقیَّد ابتدائاً فقط یا انجام مقیَّد پس از انجام مطلق در ضمن حصّه ای غیر از افراد مقیَّد، حمل بر خلاف ظاهر آن بوده و بدون قرینه، جایز نمی باشد و لذا احتمال چهارم بر اساس این صورت اوّل، قابل پذیرش نیست»[1] .