موضوع: مبحث سوم: احوال مطلق و مقیّد/مطلب اوّل: کیفیت حمل مطلق بر مقیّد /ادامه بیان مختار استاد معظّم

ادامه بیان مختار استاد معظّم

با توجّه به مباحث گذشته روشن شد که محلّ نزاع در بحث مطلق و مقیَّد، مطلق و مقیَّدی است که اوّلاً متکفّل حکم مولوی باشند، ثانیاً منفصل از یکدیگر و ثالثاً متعارض با یکدیگر.

با توجّه به این مطلب روشن گردید که در صورت احراز تعدّد حکم مطلق و مقیَّد، شرط سوّم حاصل نیست و لذا خارج از محلّ نزاع بوده و مجالی برای بحث از حمل مطلق بر مقیَّد، حمل مقیَّد بر افضل الافراد و یا حمل مقیَّد بر تأکید، باقی نخواهد ماند؛ و در صورت احراز وحدت حکم، مطلق و مقیّد داخل در محلّ نزاع بوده و همانطور که گذشت علی التحقیق، چه متوافقین باشند و چه متخالفین، چه اطلاق، بدلی باشد و چه شمولی، جمع میان مطلق و مقیّد به حمل مطلق بر مقیَّد می باشد.

در ادامه به بیان حکم صورتی خواهیم پرداخت که وحدت یا تعدّد حکم، احراز نشده و احتمال تعدّد حکم برود.

بیان نظریّه محقّق خویی «رحمة الله علیه» در صورت عدم احراز وحدت حکم

در صورتی که وحدت یا تعدّد حکم در مطلق و مقیَّد، احراز نشده و احتمال تعدّد حکم داده شود بحث می شود آیا باید مطلق، حمل بر مقیَّد شود، چون ملاک حمل مطلق بر مقیَّد، تنافی و تعارض آن دو بوده و صرف عدم احراز تعدّد، برای تحقّق تنافی و تعارض، کافی می باشد و یا آنکه باید راه دیگری برای جمع میان مطلق و مقیَّد، جستجو شود، چون اگرچه ملاک حمل مطلق بر مقیَّد، تنافی و تعارض آن دو می باشد، ولی صرف عدم احراز تعدّد، برای تحقّق تنافی و تعارض کافی نبوده و بلکه باید وحدت حکم، احراز گردد که فرضاً در ما نحن فیه احراز نشده است.

محقّق خویی «رحمة الله علیه» در پاسخ به این سؤال، فرمایشی دارند که نسبت به پاسخ دیگر بزرگان، کاملتر و جامع تر می باشد.

ایشان می فرمایند[1] : «به نظر ما در این صورت نیز جمع میان مطلق و مقیَّد، به حمل مطلق بر مقیَّد می باشد، زیرا چهار راهکار برای جمع مطلق و مقیَّد، متصوَّر می باشد:

احتمال اوّل، بناء بر وحدت حکم و حمل مطلق بر مقیَّد است؛

احتمال دوّم، بناء بر تعدّد حکم و حمل مقیَّد بر افضل الافراد می باشد؛

احتمال سوّم عبارت است از بناء بر تعدّد حکم و حمل بر واجبٌ فی واجبٍ آخر به اینکه گفته شود عتق الرقبة علی نحو الاطلاق، یک واجب است و اینکه مؤمنه بودن رقبة، واجبی دیگر در ضمن واجب عتق رقبة است مثل جایی که شخصی نذر کند نماز واجب خود را در مسجد یا به صورت جماعت اقامه نماید که طبیعت صلاة، واجب علی الاطلاق است و خصوصیّت وقوع این صلاة در مسجد یا در جماعت، واجبی دیگر در ضمن واجب اوّل می باشد و برخی فقهاء در اغسال ثلاثة میّت، همین نظریّه را پذیرفته و اصل غسل با آب را واجب علی الاطلاق و خصوصیّت صدر یا کافور را واجبی دیگر در ضمن واجب اوّل می دانند؛

ثمره اینکه شیئی واجب فی الواجب باشد آن است که مثلاً اگر مکلَّف، نماز را در غیر مسجد نیز اقامه نماید، امر و واجب مطلق یعنی اصل نماز ساقط شده و به تبع آن، امر و واجب مقیَّد یعنی در مسجد بودن نماز واجب نیز از باب انتفاء موضوع آن ساقط می گردد، ولی به جهت مخالفت با نذر و عدم امتثال واجب مقیَّد، مستحقّ عقوبت می باشد؛

و احتمال چهارم عبارت است از بناء بر تعدّد حکم و حمل بر واجبین مستقلّین به اینکه گفته شود مطلق و مقیَّد، دو واجب مستقلّ از یکدیگر هستند مثل امر مولی به آوردن مطلق آب به غرض غسل جامه خود که معلوم است برای مولی به جهت این غرض، تفاوتی میان آب سرد و گرم وجود ندارد و امر مولی به آوردن خصوص آب سرد به غرض نوشیدن که هر یک از این دو وجوب، به غرضی متفاوت با یکدیگر و مستقلّ از یکدیگر می باشد؛ بر اساس این احتمال چهارم در ما نحن فیه گفته می شود «أعتق رقبةً» دلالت دارد بر وجوب عتق یک رقبة با هر وصفی اعمّ از مؤمن و کافر به غرضی از اغراض و «أعتق رقبةً مؤمنةً» دلالت دارد بر وجوب عتق یک رقبة مؤمنه دیگر به غرضی دیگر».