درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مبحث سوم: احوال مطلق و مقیّد/مطلب اوّل: کیفیت حمل مطلق بر مقیّد /ادامه بیان مختار استاد معظّم

ادامه بیان مختار استاد معظّم

بیان شد در رابطه با کیفیّت حمل مطلق بر مقیَّد، سه نظریّه وجود دارد: حمل مطلق بر مقیّد مطلقاً، عدم حمل مطلق بر مقیّد مطلقاً و قول به تفصیل به لحاظ انحاء ورود مطلق و مقیّد و برای بررسی این اقوال، لازم است به تقسیمات محقّقین نسبت به انحاء ورود مطلق و مقیّد اشاره شود که در این زمینه به تقسیم محقّق خراسانی، محقّق نائینی، محقّق عراقی، امام خمینی، محقّق خویی و شهید صدر «رحمة الله علیهم اجمعین» اشاره شد و روشن گردید بسیاری از اقسامی که در کلمات این بزرگان مطرح شده است، از محلّ نزاع خارج می باشد به جز آنچه محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مطرح فرمودند با تکمله ای که از ذیل کلام محقّق خویی «رحمة الله علیه» دانسته می شود.

بحث در بیان تقسیم بندی مختار نسبت به مطلق و مقیّد و ذکر جمع مطلوب در هر یک از این اقسام، بود که بیان گردید مطلق و مقیَّد دو صورت دارد، در صورتی که به لحاظ ایجاب و سلب، مختلف باشند، اجماع بر حمل مطلق بر مقیَّد وجود دارد، ولی در صورتی که به لحاظ ایجاب و سلب، موافق باشند، دو نظریّه وجود دارد: برخی مطلق را حمل بر مقیَّد می نمایند و برخی مقیَّد را در امر، حمل بر افضل الافراد و در نهی، حمل بر اشدّ الافراد می نمایند. اشکال محقّق خویی «رحمة الله علیه» بر نظریّه دوّم گذشت. در ادامه به نقد و بررسی این اشکال خواهیم پرداخت.

نقد و بررسی اشکال محقّق خویی «رحمة الله علیه»

به نظر می رسد اینکه محقّق خویی «رحمة الله علیه» در صورت بدلی بودن اطلاق و موافقت مطلق و مقیّد به لحاظ سلب و ایجاب، قائل به حمل مطلق بر مقیَّد می شوند، صحیح می باشد، زیرا همان ملاکی که برای حمل مطلق بر مقیَّد در صورت مخالفت مطلق و مقیَّد بیان گردید، در اینجا نیز وجود دارد با این تفاوت که محقّق خویی «رحمة الله علیه» به تبع استاد بزرگوارشان محقّق نائینی «رحمة الله علیه»، ملاک حمل مطلق بر مقیَّد را قرینیّت دلیل مقیَّد بر تبیین مراد جدّی از موضوع دلیل مطلق می دانند، ولی ما به تبع اعاظمی همچون شیخ اعظم انصاری «رحمة الله علیه»، ملاک حمل مطلق بر مقیَّد را اظهریّت دلیل مقیَّد در جهت بیان موضوع حکم می دانیم و ثمره این اختلاف مبنا در مواردی که دلیل مقیَّد، اظهریّت نداشته باشد، روشن خواهد گردید که بر اساس مبنای محقّق خویی «رحمة الله علیه»، به جهت قرینیّت مقیَّد بر تعیین مراد از موضوع مطلق، مطلق حمل بر مقیَّد خواهد گردید ولی بر اساس مبنای مختار، چه در صورت مخالفت مطلق و مقیَّد به لحاظ سلب و ایجاب و چه در صورت موافقت آنها، مجالی برای تقدیم مقیَّد نبوده و باید اخذ به مطلق صورت پذیرد؛

امّا اینکه ایشان در صورت شمولی بودن اطلاق و موافقت مطلق و مقیَّد به لحاظ سلب و ایجاب، بر خلاف صورت مخالفت مطلق و مقیَّد، قائل به حمل مقیَّد بر افضل الافراد یا اشدّ الافراد می شوند، صحیح نمی باشد، زیرا در مراد ایشان از مفهوم، دو وجه متصوَّر است: یکی مفهوم مصطلح یعنی انتفاء سنخ حکم به انتفاء وصف و قید و دیگری مفهوم به معنای عدم ثبوت حکم برای موضوع به نحو اطلاق و به تعبیری نفی حکم از طبیعی موصوف به این وصف علی نحو الاطلاق.

همانطور که خود محقّق خویی «رحمة الله علیه» تصریح نموده اند، مقصودشان معنای دوّم است یعنی می فرمایند جمله مقیّد به وصف مثل «أکرم الشعراء العدول»، منطوقاً دلالت بر ثبوت حکم وجوب اکرام برای شعرای عادل داشته و به اقتضای احترازیّت قیود، مفهوماً دلالت بر آن دارد که این حکم، برای شعراء به نحو اطلاق یعنی حتّی در صورت عادل نبودن، ثابت نیست، در حالی که جمله مطلق «أکرم الشعراء»، دلالت دارد بر ثبوت این حکم برای شعراء به نحو اطلاق و لذا تعارض میان این دو برقرار شده و چاره ای جز حمل مطلق بر مقیَّد باقی نمی ماند.

این فرمایش در حقیقت ترکیبی است از یک صغری، یک کبری و یک نتیجه: صغری اینکه قید، ظهور در احترازیّت دارد؛ کبری اینکه احترازیّت قید، علاوه بر ثبوت حکم برای مقیَّد به وصف، دلالت بر نفی حکم از موصوف به نحو اطلاق دارد؛ و نتیجه آنکه جمله مقیَّده، منافی با جمله مطلقه ای است که دلالت بر ثبوت همان حکم برای موضوع علی نحو الاطلاق دارد.

صغرای استدلال ایشان یعنی ظهور قیود در احترازیّت، صحیح است ولی کبرای این استدلال یعنی این ادّعا که احترازیّت قید دلالت بر نفی حکم از موصوف به نحو اطلاق داشته باشد، صحیح نمی باشد، زیرا احترازیّت قید نهایتاً دلالت دارد بر ثبوت شخص الحکم یعنی وجوب اکرام مجعول به جهت عادل بودن این شاعر برای موضوع مقیَّد به وصف یعنی شاعر عادل و انتفاء شخص الحکم از موضوع علی نحو الاطلاق یعنی طبیعی شاعر، زیرا در صورت عدم انتفاء شخص الحکم از موضوع علی نحو الاطلاق، ذکر قید، لغو خواهد گردید.

بر این اساس، جمله مقیَّده «أکرم الشعراء العدول»، نهایتاً دلالت دارد بر ثبوت وجوب اکرامی که به جهت عادل بودن جعل شده است، برای شعرای عدول و عدم ثبوت شخص این حکم برای مطلق شعراء، ولی دلالت ندارد بر انتفاء سنخ حکم وجوب اکرام از مطلق شعراء، حتّی اگر به جهت دیگری غیر از عادل بودن مثل نفس شاعر بودن جعل شده باشد، لذا تعارضی با جمله مطلقه «أکرم الشعراء» نداشته و وجهی برای حمل مطلق و مقیَّد، وجود نخواهد داشت، نهایتاً دلالت بر آن خواهد داشت که وجوب اکرام شعراء عدول به لحاظ ملاک، اقوی و افضل از وجوب اکرام شعراء غیر عدول می باشد، چون هم از ملاک وجوب اکرام مطلق شعراء برخوردار است و هم از ملاک وجوب اکرام خصوص شعراء عدول.