موضوع: مبحث سوم: احوال مطلق و مقیّد/مطلب اوّل: کیفیت حمل مطلق بر مقیّد /تقسیم محقّق خویی «رحمة الله علیه» و تقسیم شهید صدر «رحمة الله علیه»
ادامه مطلب اوّل: کیفیّت حمل مطلق بر مقیّد
بیان شد که در این زمینه، سه نظریّه وجود دارد: حمل مطلق بر مقیّد مطلقاً، عدم حمل مطلق بر مقیّد مطلقاً و قول به تفصیل به لحاظ انحاء ورود مطلق و مقیّد و از آنجا که هر یک از محقّقین به شیوه خاصّی انحاء ورود مطلق و مقیّد را تقسیم نموده و از هر قسمی به صورت جداگانه بحث کرده اند، لذا برای اینکه بحث جامعی صورت پذیرد شایسته است ابتدا تقسیمات هر یک از این بزرگان نقل گردد و سپس در خصوص حکم هر یک از این اقسام، بحث شود. در این زمینه تقسیم محقّق خراسانی، محقّق نائینی، محقّق عراقی و امام خمینی «رحمة الله علیهم اجمعین» بیان گردید. در ادامه به بیان تقسیم محقّق خویی و شهید صدر «رحمة الله علیهما» خواهیم پرداخت.
تقسیم محقّق خویی «رحمة الله علیه»
ایشان در محاضرات می فرمایند[1] : «حکم در جمله مطلقه یا به صرف الوجود موضوع تعلّق گرفته و اطلاق موضوع، اطلاق بدلی می باشد مثل «أعتق رقبةً» و یا به مطلق الوجود موضوع و حکم، به تعداد افراد موضوع، منحلّ می گردد مثل آیه شریفه «أحلّ الله البیع»؛
در صورت اوّل، یا جمله مقیّده به لحاظ سلب و ایجاب، مخالف با جمله مطلقه می باشد مثل «صلّ» و «لا تصلّ فیما لا یؤکل لحمه» و یا موافق با جمله مطلقه مثل «أعتق رقبةً» و «أعتق رقبةً مؤمنة»؛ و در هر دو صورت، یا از خارج، علم به وحدت حکم در مطلق و مقیّد حاصل می گردد مثل اینکه مولی بفرماید: «اذا ظاهرت، فاعتق رقبةً» و بعد بفرماید: «و ان ظاهرت، فاعتق رقبةً مؤمنة» و از خارج بدانیم در صورت ظهار، تنها یک کفّاره ثابت می شود و لذا علم می یابیم که حکم در هر دو جمله یکی می باشد؛ یا از خارج، علم به تعدّد حکم مطلق و مقیّد حاصل می گردد و سوّم اینکه نه علم به وحدت حکم حاصل می گردد و نه به تعدّد حکم و هر دو محتمل می باشد؛
و امّا در صورت دوّم، نیز یا جمله مقیّده به لحاظ سلب و ایجاب، مخالف با جمله مطلقه می باشد و یا موافق با آن».
تقسیم شهید صدر «رحمة الله علیه»
شهید صدر «رحمة الله علیه» علی ما فی تقریرات بحوثه، بحث را در دو مقام مقیّد متّصل و منفصل پی گیری نموده و در مقام اوّل یعنی مقیّد متّصل می فرمایند[2] : «مقیّد متّصل از چهار صورت خارج نیست:
اوّل اینکه قید به صورت قید متّصل در نفس جمله مطلقه ذکر شده باشد مثل «أعتق رقبةً مؤمنة»؛
دوّم آنکه قید، در جمله دیگری غیر از جمله مطلقه ذکر شده باشد و متعلّق حکم در این جمله دوّم چه امر باشد و چه نهی، تقیّد موضوع جمله مطلقه به قید باشد، نه موضوع مقیَّد مثل «أعتق رقبةً» و «لتکن الرقبة مؤمنةً» یا «لا تکن الرقبة کافرةً»، که امر یا نهی در جمله مقیّده، تعلّق گرفته است به تقیّد موضوع جمله مطلقه یعنی رقبه به قید مؤمنه یا کافره، نه به نفس موضوع مقیّد یعنی رقبه مؤمنه یا رقبه کافره، و الّا باید می فرمود: «اعتق رقبةً مؤمنةً» یا «لا تعتق رقبةً کافرةً»؛
سوّم اینکه قید، در جمله دیگری غیر از جمله مطلقه ذکر شده باشد و حکم در این جمله دوّم نهی بوده و به موضوع مقیَّد تعلّق گرفته باشد نه تقیّد موضوع جمله مطلقه به قید مثل «أعتق رقبةً» و «لا تعتق رقبةً کافرة»؛
و چهارم آنکه قید در جمله دیگری غیر از جمله مطلقه ذکر شده باشد و حکم در این جمله دوّم امر بوده و به موضوع مقیَّد تعلّق گرفته باشد نه تقیّد موضوع جمله مطلقه به قید مثل «أعتق رقبةً» و «أعتق رقبةً مؤمنةً».
و امّا در هر کدام از صور سه گانه اخیر، سه حالت متصوّر است: اوّل اینکه از نفس مطلق و مقیّد دانسته شود حکم این دو واحد می باشد؛ دوّم آنکه از نفس مطلق و مقیّد دانسته شود حکم این دو متعدّد می باشد و سوّم اینکه هیچیک از وحدت و یا تعدّد حکم از خود مطلق و مقیَّد، استظهار نگردد».
