درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: ادامه مقصد ثالث: بررسی مدالیل الفاظ مرکبه و جملات مستعمله در لسان شارع/مبحث سوم: احوال مطلق و مقیّد /مطلب اوّل: کیفیت حمل مطلق بر مقیّد

ادامه مقصد ثالث: بررسی مدالیل الفاظ مرکبه و جملات مستعمله در لسان شارع

بیان شد که مباحث علم اصول، در یک نگاه کلّی ذیل چند مقصد، پی گیری می گردد:

مقصد اوّل: بررسی مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع

مقصد دوّم: بررسی احوال مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع مانند مقدّمه واجب

مقصد سوّم: بررسی مدالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع مانند بحث از عموم و اطلاق و بحث از مفاهیم

مقصد چهارم: بررسی احوال مدلالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع مانند مسأله سرایت و عدم سرایت اجمال مخصّص به عامّ

مقصد پنجم: بررسی طرق ابلاغ قوانین شرعی و کیفیّت دسترسی به آنها

مقصد ششم: مباحث اصول عملیّه

بحث در مقصد چهارم یعنی بررسی احوال مدالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع بود که بیان گردید این مقصد نیز ذیل چندین مبحث مستقلّ پی گیری می شود. بحث از مبحث اوّل یعنی احوال مفاهیم و مبحث دوّم یعنی احوال عامّ و خاصّ گذشت. در ادامه به بیان مبحث سوّم یعنی احوال مطلق و مقیّد خواهیم پرداخت.

مبحث سوّم: احوال مطلق و مقیّد

شایسته ذکر است این مبحث، در میان متأخّر المتأخّرین مطرح شده و به لحاظ پیشینه تاریخی، سابقه ای در کلام قدماء ندارد و از آنجا که بسیاری از احوال مربوط به مطلق و مقیّد، با عامّ و خاصّ یکی بوده و به همین خاطر است که اصولیّون در بسیاری از مباحث مربوط به احوال عامّ و خاصّ، مطلق و مقیّد را نیز ذکر نموده و در حکم عامّ و خاصّ دانسته اند، لذا در این مبحث به مواردی از احوال مطلق و مقیّد خواهیم پرداخت که مشترک با احوال عامّ و خاصّ نبوده و در مبحث احوال عامّ و خاصّ ذکر نشده بود.

این مبحث نیز ذیل چند مطلب پی گیری می شود.

مطلب اوّل: کیفیّت حمل مطلق بر مقیّد

در این زمینه، سه نظریّه وجود دارد: حمل مطلق بر مقیّد مطلقاً، عدم حمل مطلق بر مقیّد مطلقاً و قول به تفصیل به لحاظ انحاء ورود مطلق و مقیّد و از آنجا که هر یک از محقّقین به شیوه خاصّی انحاء ورود مطلق و مقیّد را تقسیم نموده و از هر قسمی به صورت جداگانه بحث کرده اند، لذا برای اینکه بحث جامعی صورت پذیرد شایسته است ابتدا تقسیمات هر یک از این بزرگان نقل گردد و سپس در خصوص حکم هر یک از این اقسام، بحث شود.

تقسیم محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایة می فرمایند[1] : «مطلق و مقیّد یا متنافی با همدیگر هستند یا متنافی نیستند؛ محلّ بحث در صورت اوّل می باشد که در این صورت نیز یا به لحاظ اثبات و نفی، مختلف بوده و منطوقاً با یکدیگر تنافی دارند و یا به لحاظ اثبات و نفی، موافق بوده و منطوق یکی با مفهوم دیگری متنافی می باشد».

تقسیم محقّق نائینی «رحمة الله علیه»

محقّق نائینی «رحمة الله علیه» می فرمایند[2] : «حمل مطلق بر مقیّد در فرضی است که مطلق و مقیّد، متنافی باشند و تنافی تنها در صورتی وجود دارد که تکلیف در هر دو یکی باشد و وحدت تکلیف، گاه از خارج فهمیده می شود و گاه از خود دو خطاب به این معنا که یا علّت تکلیف در هیچکدام از مطلق و مقیَّد ذکر نشده است، یا در یکی ذکر شده و در دیگری ذکر نشده و یا در هر دو ذکر شده است و در این صورت نیز یا علّت در هر دو واحد است و یا مختلف می باشد، در نتیجه چهار صورت در ما نحن فیه وجود خواهد داشت».

تقسیم محقّق عراقی «رحمة الله علیه»

محقّق عراقی «رحمة الله علیه» در نهایة الافکار می فرمایند[3] : «مطلق و مقیّد یا به لحاظ ایجاب و سلب، موافق با یکدیگر می باشند و یا مخالف و در صورتی که موافق باشند مثل «اعتق رقبةً» و «اعتق رقبةً مؤمنة»، یا از خارج، وحدت مطلوب در هر دو احراز می شود، یا تعدّد مطلوب و یا هیچکدام از این دو احراز نمی گردد».

تقسیم مرحوم امام خمینی «رحمة الله علیه»

امام خمینی «رحمة الله علیه» در تهذیب می فرمایند[4] : «مطلق و مقیّدی از دو حال خارج نیست: یا متکفّل حکم تکلیفی هستند و یا متکفّل حکم وضعی؛ در هر دو صورت، یا هر دو اثباتی هستتند، یا هر دو منفی هستند و یا به لحاظ اثبات و نفی، مختلف می باشند؛ در تمامی این صور، یا علم به وحدت تکلیف در هر دو وجود دارد یا خیر و در صورت اوّل، یا علم به وحدت تکلیف از خارج حاصل می شود و یا از نفس مطلق و مقیّد؛ در تمامی این صور، یا علّت حکم هم هیچکدام از مطلق و مقیّد ذکر نشده است، یا تنها در یکی ذکر شده و یا در هر دو ذکر شده است و در این صورت آخر، یا علّت حکم در هر دو واحد می باشد و یا مختلف می باشد؛ در تمامی این صور، یا اطلاق و تقیید هم در حکم است، هم در متعلّق حکم و هم در موضوع حکم، یا در دو مورد از این سه و یا در یکی از این سه می باشد؛ همچنین در صورتی که مطلق و مقیّد متکفّل حکم تکلیفی باشند، یا حکم تکلیفی در هر دو الزامی می باشد، یا غیر الزامی و یا در یکی الزامی بوده و در دیگری غیر الزامی می باشد».