موضوع: مقصد رابع - مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/مطلب دهم: تخصیص اکثر /نکته چهارم: بررسی اقوال – نقد و بررسی قول دوّم

ادامه مطلب دهم: تخصیص اکثر

بیان شد یکی دیگر از مطالب مربوط به احوال عام و خاص و بلکه مطلق و مقید آن است که آیا تخصیص اکثر جایز است یا خیر؟ بیان شد بحث در این مطلب، ذیل چند نکته پی گیری می شود. نکته اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث و نکته دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع و نکته سوّم یعنی اقوال در مسأله بیان گردید. بحث در نکته چهارم یعنی بررسی اقوال در مسأله بود. بیان شد از آنجا که اهمّ اقوال، قول به جواز تخصیص اکثر مطلقاً و قول به عدم جواز تخصیص اکثر مطلقاً می باشد، لذا چنانچه این دو نظریّه مورد بررسی قرار گیرد، نقض و ابرام راجع به سایر اقوال نیز روشن خواهد شد. قول اوّل در جلسه گذشته مورد نقد و بررسی قرار گرفت. بحث در نقد و بررسی قول دوّم بود که بیان شد ادلّه مختلفی برای این قول مطرح شده است. دلیل اوّل و دوّم این قول، مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به نقد و بررسی دلیل سوّم این قول خواهیم پرداخت.

نقد و بررسی دلیل سوّم: استهجان عرفی و عقلائی تخصیص اکثر

حاصل این دلیل که به نظر ما قابل دفاع می باشد آن است که از نگاه عرف و عقلاء، تخصیص اکثر برای شخص حکیمی که در مقام جعل قانون قرار گرفته و نسبت به گستره موضوع احکام و قوانینی که جعل می نماید، آگاه است، امری مستهجن و خلاف حکمت دانسته می شود مگر آنکه غرض عقلائی خاصّی از آن دنبال شود مثل بیان اهتمام به افراد باقیمانده تحت عامّ، زیرا شخصی که نسبت به گستره موضوع احکامی که جعل می نماید، آگاه است، در مقام جعل قانون، جمله عامّ را برای افاده استیعاب، گستردگی و فراگیری دائره موضوع بیان می نماید و اگرچه با تخصیص اقلّ و اخراج قلیلی از افراد، این استیعاب و فراگیری، مضیّق می گردد، ولی هنوز اصل استیعاب باقی است و تخصیص اقلّ با اصل استیعاب تنافی ندارد، در حالی که با اخراج اکثر افراد و یا حتّی نیمی از افراد، اصل استیعاب و فراگیری موضوع زیر سؤال رفته و لذا ذکر عامّ و تخصیص اکثر افراد آن، مستلزم اراده متناقضین یعنی استیعاب و عدم استیعاب بوده و از متکلّم حکیم، صادر نمی شود، بلکه از نظر عرف و عقلاء، در صورتی که در صدور عامّ تردید وجود داشته باشد، تخصیص اکثر قرینه ای است بر اینکه اساساً عامّ از متکلّم آگاه و حکیم، صادر نشده است و در صورتی که یقین به صدور عامّ وجود داشته باشد، تخصیص اکثر قرینه بر آن است که متکلّم از این عامّ، اراده استیعاب ننموده و بلکه آن را به غرض دیگری مثل اظهار اهتمام به افراد باقیمانده تحت عامّ بیان نموده است.

بر اساس این استدلال، روشن می شود تفصیل شهید صدر در قول سوّم که تخصیص اکثر به مخصِّص منفصل را مستهجن و ممنوع دانسته و تخصیص اکثر به مخصِّص متّصل را مستهجن و ممنوع ندانسته اند، فرمایش دقیقی نمی باشد، زیرا اگرچه تخصیص اکثر به مخصِّص متّصل، جایز می باشد، ولی علّت جواز آن این نیست که تخصیص اکثر به مخصِّص متّصل، مستهجن نیست، زیرا همانطور که گذشت، تخصیص اکثر از نگاه عرف و عقلاء، مطلقاً مستهجن می باشد، بلکه علّت جواز تخصیص اکثر به مخصِّص متّصل آن است که اساساً تخصیص اکثر نیست تا مستهجن باشد، زیرا برای تحقّق تخصیص اکثر لازم است ظهور عامّ در اراده استیعاب مستقرّ شود و سپس اکثر افراد از تحت آن خارج گردد، در حالی که در مخصِّص متّصل، اساساً عام ظهور در استیعاب پیدا نمی کند، بلکه از همان ابتدا ظهور در خصوص افراد اقلّ پیدا می نماید و لذا اساساً تخصیص اکثر نیست تا مستهجن باشد؛

همچنین بر اساس این استدلال روشن می شود تفصیل مرحوم شیخ انصاری در قول پنجم که تخصیص اکثر افرادی را ممنوع دانسته و تخصیص اکثر انواعی را جایز می دانند نیز صحیح نیست، زیرا همانطور که گذشت، ملاک در استهجان تخصیص اکثر، تنافی تخصیص اکثر با اراده استیعاب از جمله عامّ می باشد و این تنافی و استهجان، در تخصیص اکثر انواعی نیز وجود دارد، زیرا اخراج اکثر افراد از تحت عامّ با اراده استیعاب از عامّ، تنافی دارد، چه این اخراج اکثر به صورت تخصیص افرادی باشد و چه به صورت تخصیص یک نوع که مشتمل بر اکثر افراد عامّ می باشد؛

همچنین بر اساس این استدلال روشن می شود تفصیل مرحوم محقّق بروجردی در قول چهارم که تخصیص اکثر را ممنوع دانسته و تقیید اکثر را جایز می دانند نیز صحیح نمی باشد، زیرا در جمله مطلق نیز متکلّم طبیعتی را اراده نموده است که ذیل تمام افراد خارج تحقّق پیدا می نماید و تقیید اکثر افراد این طبیعت با اراده استیعاب تمامی افراد سازگاری نداشته و مثل تخصیص اکثر، مستهجن می باشد؛

با توجّه به آنچه در مقام ردّ قول چهارم و پنجم بیان گردید، ردّ قول ششم نیز که در واقع تفصیل میان تخصیص اکثر و تقیید اکثر افرادی با تقیید اکثر انواعی می باشد نیز روشن می گردد؛

و همچنین بر اساس این استدلال روشن می شود تفصیل مرحوم محقّق خویی که تخصیص اکثر را در قضایای خارجیّه ممنوع دانسته و در قضایای حقیقیّه جایز می شمارند نیز صحیح نمی باشد، زیرا ملاک استهجان تخصیص اکثر یعنی تنافی تخصیص اکثر افراد با اراده استیعاب، هم در قضایای خارجیّه وجود دارد و هم در قضایای حقیقیّه، چون تنها تفاوت میان این دو قضیّه در آن است که در قضیّه حقیقیّه، موضوع، اعمّ از موجود و ما سیوجَد بوده و در صورتی که عامّ بوده باشد، هم دلالت بر استیعاب افراد موجود خواهد داشت و هم دلالت بر استیعاب افرادی که در آینده به وجود می آیند و لذا تخصیص اکثر در این قضایا هم به صورت اخراج اکثر افراد موجود و ما سیوجد محقّق می شود، هم به صورت اخراج اکثر افراد موجود و هم به صورت اخراج اکثر افراد ما سیوجد؛ ولی در قضایای خارجیّه، موضوع، خصوص افراد موجود بوده و در صورتی که عامّ بوده باشد، تنها دلالت بر استیعاب افراد موجود خواهد داشت و لذا تخصیص اکثر در این قضایا فقط به صورت اخراج اکثر افراد موجود محقّق می گردد.

نتیجه آنکه علی التحقیق، تخصیص اکثر مطلقاً جایز نیست.