موضوع: مقصد رابع - مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/مطلب دهم: تخصیص اکثر /نکته چهارم: بررسی اقوال - بررسی قول دوّم

ادامه مطلب دهم: تخصیص اکثر

بیان شد یکی دیگر از مطالب مربوط به احوال عام و خاص و بلکه مطلق و مقید آن است که آیا تخصیص اکثر جایز است یا خیر؟ بیان شد بحث در این مطلب، ذیل چند نکته پی گیری می شود. نکته اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث و نکته دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع و نکته سوّم یعنی اقوال در مسأله بیان گردید. بحث در نکته چهارم یعنی بررسی اقوال در مسأله بود. بیان شد از آنجا که اهمّ اقوال، قول به جواز تخصیص اکثر مطلقاً و قول به عدم جواز تخصیص اکثر مطلقاً می باشد، لذا چنانچه این دو نظریّه مورد بررسی قرار گیرد، نقض و ابرام راجع به سایر اقوال نیز روشن خواهد شد. قول اوّل در جلسه گذشته مورد نقد و بررسی قرار گرفت. بحث در نقد و بررسی قول دوّم بود که در جلسه گذشته به نقد و بررسی دلیل اوّل قول دوّم پرداختیم. در ادامه به نقد و بررسی دلیل دوّم این قول خواهیم پرداخت.

نقد و بررسی دلیل دوّم: خلاف اصل بودن تخصیص اکثر

یکی دیگر از ادلّه قائلین به عدم جواز تخصیص اکثر آن است که تخصیص اکثر، خلاف اصل می باشد، چون اینکه متکلّم عامّی را ذکر نموده و سپس اکثر افراد آن را اخراج نماید، انکار بعد الاقرار بوده و علی القاعده انکار بعد از اقرار، از شخص ملتفت صادر نمی شود؛ لذا تخصیص اکثر جایز نبوده و در صورتی که اراده عموم از عامّ در موردی مستلزم تخصیص اکثر بود، یا باید در اصل صدور این لفظ عامّ از متکلّم ملتفت تردید نمود و یا در اراده عموم توسّط او.

لکن این استدلال از چند جهت قابل مناقشه می باشد:

اوّل آنکه اگر لزوم انکار بعد الاقرار، دلیل بر عدم جواز تخصیص اکثر دانسته شود، نه تنها دلالت بر عدم جواز تخصیص اکثر خواهد داشت، بلکه دلیل بر عدم جواز مطلق تخصیص خواهد بود، چه تخصیص اکثر باشد و چه نباشد، زیرا در هر تخصیصی، انکار بعد الاقرار وجود دارد، چون عامّ، اقرار به اراده استیعاب حکم نسبت به تمامی افراد موضوع می باشد و تخصیص، انکار این اقرار نسبت به افراد خاصّ خواهد بود و لذا باید گفته شود مطلق تخصیص، انکار بعد الاقرار بوده و جایز نمی باشد، در حالی که این خلاف اجماع است، زیرا همه کسانی که تخصیص اکثر را جایز نمی دانند، تخصیص به اقلّ را جایز دانسته اند؛

دوّم آنکه تخصیص، چه به اقلّ باشد، چه به مساوی و چه به اکثر، اساساً مستلزم انکار بعد الاقرار نیست، زیرا اقرار در صورتی حاصل می شود که ظهور منعقد شده برای عامّ در عموم، مستقرّ شود و ظهور منعقد شده عامّ بر عموم تنها در صورتی مستقرّ می شود که مخصِّص منفصلی برای آن ذکر نشود، در حالی که در صورت تخصیص، مخصِّص منفصل ذکر شده و لذا اساساً این عامّ، اقرار به ثبوت حکم برای همه افراد ندارد تا تخصیص آن، انکار بعد الاقرار بوده و صدور آن از شخص ملتفت، خلاف قاعده و قرینه بر عدم صدور عامّ یا عدم اراده عموم از آن دانسته شود؛

و سوّم آنکه بر فرض پذیرفته شود ظهور لفظ عامّ در اراده عموم، حتّی پیش از ذکر مخصِّص منفصل نیز منعقد و مستقرّ گردد و اقرار به اراده استیعاب دانسته شود و لذا تخصیص آن به مخصِّص منفصل، اقرار بعد الانکار بوده و خلاف اصل باشد، ولی این استدلال اخصّ از مدّعی است و مختصّ به مخصِّص منفصل بوده و در تخصیص اکثر به مخصِّص متّصل جاری نمی شود، زیرا واضح است که در صورت ذکر مخصِّص منفصل، هیچ ظهوری برای لفظ عامّ در اراده عموم و استیعاب منعقد نمی شود تا ذکر عامّ، اقرار به اراده استیعاب باشد و تخصیص اکثر به واسطه مخصِّص متّصل، انکار بعد الاقرار دانسته شده و خلاف اصل باشد.