موضوع: مقصد رابع - مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/مطلب دهم: تخصیص اکثر /نکته چهارم: بررسی اقوال – بررسی قول دوّم

ادامه مطلب دهم: تخصیص اکثر

بیان شد یکی دیگر از مطالب مربوط به احوال عام و خاص و بلکه مطلق و مقید آن است که آیا تخصیص اکثر جایز است یا خیر؟ بیان شد بحث در این مطلب، ذیل چند نکته پی گیری می شود. نکته اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث و نکته دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع و نکته سوّم یعنی اقوال در مسأله بیان گردید. بحث در نکته چهارم یعنی بررسی اقوال در مسأله بود. بیان شد از آنجا که اهمّ اقوال، قول به جواز تخصیص اکثر مطلقاً و قول به عدم جواز تخصیص اکثر مطلقاً می باشد، لذا چنانچه این دو نظریّه مورد بررسی قرار گیرد، نقض و ابرام راجع به سایر اقوال نیز روشن خواهد شد. قول اوّل در جلسه گذشته مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به نقد و بررسی قول دوّم یعنی قول به عدم جواز تخصیص اکثر مطلقاً خواهیم پرداخت.

بررسی قول دوّم: عدم جواز تخصیص اکثر مطلقاً

قائلین به این نظریّه در مقام استدلال به این نظریّه به ادلّه مختلفی استناد کرده اند که باید جداگانه مطرح گردیده و مورد نقد قرار گیرد.

نقد و بررسی دلیل اوّل: استهجان و قبح گفتاری تخصیص اکثر در کلام عرب

ابن فرّاء در عدّة می گوید[1] : «اینکه شخصی کلامی عامّ را ذکر نموده و اکثر افراد را از تحت آن خارج نماید، در لسان عرب، امری قبیح و ناشایست دانسته شده و قرینه بر عدم صدور یا عدم اراده عموم از عامّ دانسته می شود»؛

غزالی در مستصفی می گوید[2] : «امّا استثناء الاکثر، فقد اختلفوا فیه و الاکثرون علی جوازه و الاشبه الّا یجوز، لأنّ العرب، تستقبح استثناء الاکثر و تستمحق قول القائل: رأیت الفاً الّا تسعة مأة و تسعة و تسعین»؛

همچنین از ابن جنّی نقل شده که گفته است[3] : «لو قال قائلٌ: هذه مأةٌ الّا تسعین، ما کان متکلّماً بالعربیّة و کان کلامه عیّاً و لکنةً».

به نظر می رسد این استدلال تمام نباشد، زیرا اوّلاً بر فرض که این استدلال پذیرفته شود، ناظر به خصوص تخصیص اکثر به واسطه ادلّه لفظی و گفتاری است و لذا اخصّ از مدّعی بوده و در موارد تخصیص اکثر به واسطه ادلّه غیر لفظی مثل تقریر معصوم (ع) و سیره، قابل استناد نمی باشد؛

علاوه بر آنکه این استدلال تنها در صورتی تمام است که تخصیص اکثر، غرض عقلائی مثل اظهار اهتمام متکلّم به افراد باقیمانده در تحت عامّ، نداشته باشد و الّا، تخصیص اکثر قبیح نخواهد بود و شاید به همین مطلب اشاره داشته باشد کلام محقّق آمدی در الاحکام که می گوید: «القول بأنّ ذلک مستقبَحٌ رکیکٌ فی لغة العرب، لیس فیه ما یمنع مع ذلک من استعماله»