موضوع: مقصد رابع - مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/مطلب دهم: تخصیص اکثر /ادامه نکته دوّم: تحریر محلّ نزاع

ادامه مطلب دهم: تخصیص اکثر

بیان شد یکی دیگر از مطالب مربوط به احوال عام و خاص و بلکه مطلق و مقید آن است که آیا تخصیص اکثر جایز است یا خیر؟ بیان شد بحث در این مطلب، ذیل چند نکته پی گیری می شود. نکته اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث، مورد اشاره قرار گرفت. بحث در نکته دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع بود که در این زمینه دو توجیه ذکر گردید. در ادامه به تکمیل نکته دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع خواهیم پرداخت.

ادامه نکته دوّم: تحریر محلّ نزاع

در جلسه گذشته در تحریر محلّ نزاع، دو وجه بیان گردید. در ادامه گفته می شود:

بر اساس وجه اوّل، این بحث، بحثی ادبی و بلاغی است و لذا خارج از مسائل علم اصول بوده و نمی تواند مقصود فقهاء و اصولیّون از تخصیص اکثر به عنوان یکی از مباحث علم اصول، قرار گیرد، بلکه مراد از این بحث قطعاً وجه دوّم می باشد یعنی اینکه آیا تخصیص اکثر افراد موضوع دلیل عامّ یا مطلق، قرینه بر عدم اراده عموم و اطلاق از موضوع می باشد تا استناد به عموم و اطلاق موضوع در مواردی که شکّ به شمول موضوع نسبت به آنها وجود دارد، ممکن نباشد یا آنکه قرینه بر عدم اراده عموم و اطلاق نبوده و ظهور لفظ در عموم و اطلاق، مستقرّ شده و می توان در مواردی که شکّ به شمول موضوع نسبت به آنها وجود دارد، به این عموم و اطلاق، استناد نمود؟

اگر تخصیص اکثر را جایز ندانسته و عند العرف امری مستهجن دانسته شود، خروج اکثر افراد از تحت حکم عامّ، قرینه و دلیل بر عدم اراده عموم و اطلاق از لفظ عامّ و مطلق بوده و این لفظ عامّ یا باید حمل بر معنایی شود که منافاتی با خروج اکثر افراد ندارد و یا آنکه مجمل دانسته شود و لذا در مواردی که شکّ در تخصیص و خروج آنها از تحت عامّ یا مطلق وجود دارد، نمی توان به این عموم و اطلاق، استناد نموده و باید به اصول عملیّه مراجعه شود؛ امّا اگر تخصیص اکثر عند العرف، مستهجن دانسته نشده و جایز دانسته شود، خروج اکثر افراد از تحت حکم عامّ، تخصیصی معقول بوده و منافاتی با اراده عموم و اطلاق از لفظ عامّ و مطلق نخواهد داشت و لذا ظهور لفظ عامّ و مطلق در عموم و اطلاق، مستقرّ گردیده و استناد به این عموم و اطلاق در مواردی که شکّ در تخصیص و خروج آنها از تحت عامّ یا مطلق وجود دارد، صحیح خواهد بود.