درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مقصد رابع - مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/مطلب دهم: تخصیص اکثر /نکته دوّم: تحریر محلّ نزاع

ادامه مطلب دهم: تخصیص اکثر

بیان شد یکی دیگر از مطالب مربوط به احوال عام و خاص و بلکه مطلق و مقید آن است که آیا تخصیص اکثر جایز است یا خیر؟ بیان شد بحث در این مطلب، ذیل چند نکته پی گیری می شود. نکته اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث، مورد اشاره قرار گرفت. در ادامه به بیان نکته دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع خواهیم پرداخت.

نکته دوّم: تحریر محلّ نزاع

در این خصوص، توجّه به دو نکته مقدّماتی لازم است:

اوّل اینکه اگرچه این بحث در اکثر قریب به اتّفاق کتب فقهی با عنوان «تخصیص اکثر» مطرح می شود، ولی مراد، تخصیص مصطلح در مقابل تقیید نیست، بلکه مطلق اخراج اکثر است که هم شامل تخصیص می شود و هم تقیید، هم تخصیص و تقیید به متّصل و هم به منفصل.

شاهد بر این مدّعا نیز آن است که برخی بزرگان از این بحث تحت همین عنوان اخراج الاکثر یاد کرده اند:

فخر المحقّقین «رحمة الله علیه» در ایضاح، ذیل قول والدشان علّامه حلّی «رحمة الله علیه» در قواعد که فرموده اند[1] : «لو اوصی المسلم لاهل قریة ... ففی تخصیص المسلمین نظرٌ»، می فرماید[2] : «علی القول ببطلان وصیّة المسلم للذمّی، فلا اشکال و علی القول بالصحّة، ینشأ من عموم اللفظ و لأنّ بعض الاصولیّین منع من اخراج الاکثر».

سید مجاهد[3] «رحمة الله علیه» در مناهل و محقّق نراقی «رحمة الله علیه» در مستند نیز تعبیر به اخراج اکثر کرده اند. محقّق نراقی «رحمة الله علیه» در مستند می فرمایند[4] : «لا دلیل علی ذلک التخصیص مع انّه اخراج للاکثر، و هو غیر مجوّز عند المحقّقین».

شاهد دیگر بر ادّعای توسعه محلّ نزاع به مطلق اخراج اکثر، نظریّه برخی فقهاء است که میان تخصیص اکثر و تقیید اکثر تفصیل داده و تنها تخصیص اکثر را جایز نمی دانند در حالی که اگر بحث در خصوص تخصیص اکثر بود، این تفصیل خروج از محلّ نزاع به حساب می آمد.

نکته دوّم آنکه اکثریّت و اقلیّت گاه به لحاظ انواع و اصناف یک حقیقت است و گاه به لحاظ افراد آن، مثلاً ممکن است موضوع دلیل عامّ، 10 نوع یا صنف داشته باشد و 7 نوع آن که به لحاظ مجموعه افراد خود، اقلّ از افراد سه نوع دیگر می باشد، تخصیص زده شود که در اینجا تخصیص اکثر به حسب نوع وجود دارد ولی به حسب افراد وجود ندارد ولی اگر تنها یک نوع آن تخصیص زده شود که نسبت به تمام انواع دیگر، افراد بیشتری دارد، تخصیص اکثر به حسب افراد هست ولی به حسب انواع نیست؛

به نظر می رسد مقصود از اکثر در ما نحن فیه، اکثریّت فی الجمله است و لذا برخی قائل به استهجان هر دو نوع تخصیص اکثر می شوند، برخی قائل به عدم استهجان هر دو و برخی مثل شیخ انصاری «رحمة الله علیه» تفصیل داده اند؛

همچنین مستفاد از ظاهر برخی عبارات آن است که حتّی خود اکثریّت نیز موضوعیّت ندارد، بلکه تخصیص کثیر نیز داخل در محلّ نزاع می باشد. مثلاً شیخ عبد الکریم حائری «رحمة الله علیه» در کتاب خلل الصلاة می فرمایند[5] : «لا یرد علی الاخذ باطلاقه انّه یستلزم تخصیص الاکثر او الکثیر»؛

بنا بر این تعبیر «تخصیص اکثر»، هم به لحاظ تعبیر «تخصیص» و هم به لحاظ تعبیر «اکثر»، از باب غلبه بوده و خصوصیّتی نخواهد داشت، امّا به لحاظ تعبیر «تخصیص» از باب غلبه می باشد، زیرا غالب اخراج ها از نوع تخصیص عموم می باشد و امّا به لحاظ تعبیر «اکثر» از باب غلبه می باشد، زیرا بر فرض پذیرش استهجان و عدم جواز تخصیص، پذیرش استهجان و عدم جواز تخصیص در تخصیص اکثر واضح تر از تخصیص کثیر بوده و بر فرض عدم پذیرش استهجان تخصیص اکثر، عدم استهجان تخصیص کثیر به طریق اولی ثابت می گردد.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود در تصویر محلّ نزاع، دو وجه مطرح می باشد:

اوّل اینکه آیا جایز است مولای حکیم، حکمی را برای موضوعی عامّ انشاء نموده و سپس به صورت متّصل یا منفصل، اکثر افراد آن را از تحت حکم، خارج نماید مثل اینکه بگوید «اکرم العلماء الّا النحوی و الطبیب و الاصولی و الکلامی و الفیلسوف» و یا هر یک از این افراد را با مخصِّص منفصل از تحت این حکم، خارج نماید؛ یا آنکه این کار برای مولای حکیم عند العرف، قبیح و مستهجن شمرده شده و جایز نمی باشد؟

در این تصویر، مراد مولی از جمله عامّ در حقیقت از همان ابتدا، اقلّ بوده است، مثلاً مراد مولی از همان ابتدا، خصوص فقهاء بوده و به جای اینکه بفرماید «لا تکرم العلماء الّا الفقهاء»، به کلام خود جنبه ایجابی داده و می فرماید: «اکرم العلماء الّا النحوی و الطبیب و الاصولی و الکلامی و الفیلسوف» و انقدر از انواع علماء را از تحت آن خارج می کند تا فقهاء در تحت آن باقی بماند.

دوّم آنکه آیا جایز است مولای حکیم، جمله ای عامّ یا مطلق را به قصد تفهیم اراده عموم و اطلاق ذکر نماید در حالی که اکثر افراد موضوع آن، خارج از حکم آن بوده و خروج آنها، نه به ادلّه ای است که لسان تخصیصی دارند، بلکه به ادلّه خاصّه ای است که مفید ثبوت حکمی مخالف با حکم آن موضوع، برای این افراد می باشد یا اینکه چنین چیزی برای مولی جایز نبوده و اگرچه کلام مولی فی نفسه به لحاظ استفاده از لفظ عامّ و مطلق، ظهور بدوی در اراده عموم و اطلاق دارد، ولی به لحاظ تخصیص اکثر، یا باید حمل شود بر معنایی غیر از معنای عامّ و مطلق که منافاتی با خروج اکثر افراد ندارد و یا باید معتقد به اجمال آن شویم و احتجاج به عموم یا اطلاق آن در موارد مشکوک، ممکن نباشد.