درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مقصد رابع - مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/ادامه نقد و بررسی ادلّه قول دوّم /نقد و بررسی دليل چهارم

ادامه نقد و بررسی ادلّه قول دوّم

همانطور که گذشت، قول دوّم یعنی عدم جواز تخصیص عمومات قطعیّه به خبر واحد، در عمل قائل مشخّصی ندارد، لذا ادلّه ای هم که برای این نظریّه مطرح می شود، در حقیقت شبهاتی است که در مقام نقد قول اوّل یعنی جواز تخصیص قابل طرح می باشد. بیان شد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایة، چهار دلیل را به عنوان ادلّه قائلین به عدم جواز تخصیص عامّ کتابی به خبر واحد و به تعبیری دقیق تر، چهار شبهه را در نظریّه اوّل مطرح نموده و از این شبهات پاسخ داده اند. دلیل و به عبارتی شبهه اوّل، دوّم و سوّم بیان گردیده و از آن پاسخ داده شد. در ادامه به بیان دلیل و به عبارتی شبهه چهارم و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

نقد و بررسی دلیل چهارم

حاصل فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در مقام بیان شبهه چهارم آن است که اگر تخصیص عامّ کتابی به واسطه خبر واحد جایز باشد لازم می آید نسخ عامّ کتابی به واسطه خبر واحد نیز جایز گردد، چون تخصیص و نسخ، هر دو از یک سنخ بوده و مفید تضییق دائره موضوع عامّ می باشند با این تفاوت که نسخ، تخصیص عامّ به حسب ازمان است و تخصیص، تخصیص عامّ به حسب افراد؛ در حالی که نسخ عامّ کتابی به خبر واحد، بالاتّفاق جایز نیست، بنا بر این تخصیص نیز جایز نخواهد بود[1] ؛

برای این اشکال، سه پاسخ وجود دارد:

پاسخ اوّل، پاسخی است که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایة به تبع استاد خود، شیخ انصاری «رحمة الله علیه» در مطارح الانظار مطرح می نمایند. حاصل فرمایش ایشان آن است که درست است نسخ و تخصیص، هر دو از یک سنخ بوده و دلالت بر تضییق دائره موضوع عامّ دارند و لذا مطابق با قاعده «حکم الامثال فیما یجوز و ما لا یجوز واحد»، نباید در جواز و عدم جواز این دو، تفاوتی وجود داشته باشد، ولی در خصوص نسخ، اجماع بر عدم جواز نسخ عامّ کتابی به واسطه خبر واحد وجود دارد و همین باعث تفاوت نسخ با تخصیص و حکم به عدم جواز نسخ عامّ کتابی به واسطه خبر واحد شده است به گونه ای که اگر این اجماع وجود نداشت، در خصوص نسخ نیز همچون تخصیص، حکم به جواز می گردید[2] .

ممکن است در مقام اشکال بر این پاسخ گفته شود بحث از جواز و عدم جواز تخصیص و یا نسخ قرآن کریم به خبر واحد، بحثی عقلائی بوده و مراد، امکان و عدم امکان عقلائی می باشد، نه جواز و عدم جواز شرعی در حالی که اجماع، دلیلی شرعی بوده و جواز و عدم جواز شرعی را ثابت می نماید، نه امکان و عدم امکان عقلائی؛ بر فرض هم مراد از جواز و عدم جواز تخصیص یا نسخ قرآن کریم به خبر واحد، جواز و عدم جواز شرعی بوده باشد، اجماع بر عدم جواز نسخ قرآن به خبر واحد نیز اساساً اجماع مصطلح تعبّدی کاشف از قول معصوم (ع) نیست تا عدم جواز شرعی نسخ را ثابت نماید؛ لذا این شبهه پاسخی نداشته و به قوّت خود باقی می باشد.

محقّق خویی «رحمة الله علیه» که گویا متوجّه امکان طرح این اشکال بر پاسخ محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» شده اند، در مقام پاسخ از این شبهه چهارم بیانی دارند که مبتلای به این اشکال نمی باشد. بنا بر این پاسخ دوّم، پاسخ محقّق خویی «رحمة الله علیه» است و حاصل فرمایش ایشان آن است که درست است که نسخ و تخصیص، هر دو از یک سنخ بوده و دلالت بر تضییق دائره موضوع عامّ دارند و لذا مطابق با قاعده «حکم الامثال فیما یجوز و ما لا یجوز واحد»، نباید در جواز و عدم جواز این دو، تفاوتی وجود داشته باشد، ولی در خصوص نسخ، اجماع بر عدم جواز نسخ عامّ کتابی به واسطه خبر واحد وجود دارد و این اجماع نیز اجماعی تعبّدی نیست تا عدم جواز شرعی نسخ قرآن کریم به خبر واحد را ثابت نماید، بلکه اتّفاقی در میان مسلمین است که مستند به قاعده عقلائیّه «لو کان لبان و اشتهر» می باشد؛ حاصل این قاعده آن است که فلان امر، به جهت آن که ابتلاء به آن در میان مردم کثرت داشته و مورد احتیاج مردم می باشد، اگر وجود داشت، حتماً آشکار شده و در میان مردم مشهور می گردید، لذا عدم اشتهار آن در میان مردم کاشف از عدم وجود آن در گذشته خواهد بود؛ نسخ قرآن کریم به خبر واحد نیز از صغریات همین قاعده است، چون اخبار آحاد مخالف با عمومات و اطلاقات کتاب، کثرت داشته و در مرأی و مسمع مردم بوده است و لذا چنانچه نسخ عمومات و اطلاقات کتاب به واسطه این اخبار آحاد، اتّفاق افتاده بود، این امر بر کسی پنهان نمانده و بلکه در میان مردم، مشهور شده و در اخبار و روایات، شایع می گردید، لذا عدم اشتهار نسخ عمومات و اطلاقات قرآن کریم به واسطه خبر واحد، کشف قطعی از عدم وقوع این نسخ در زمان معصومین (ع) خواهد داشت؛ لذا اگر احیانا خبر واحدی دلالت بر نسخ کتاب به خبر واحد نماید، لا محالة باید آن را حمل بر کذب یا خطا و سهل راوی نمود مثل صورتی که خبر واحدی در مقام اثبات قرآن بودن جمله ای از جملات وارد بشود[3] .

گفته می شود این پاسخ محقّق خویی «رحمة الله علیه» نیز به دو دلیل صحیح نمی باشد:

اوّل آنکه می توان به مستند این اتّفاق نیز ایراد گرفت و گفت جریان قاعده «لو کان لبان و اشتهر» مشروط به دو شرط می باشد: اوّل اینکه آنچه برای اثبات وجود آن، به این قاعده استناد می شود، عامّ البلوی باشد و دوّم آنکه هیچ منشأ عقلائی برای روشن نشدن این امر و عدم اشتهار آن وجود نداشته باشد در حالی که در ما نحن فیه، شرط دوّم وجود ندارد، زیرا قلّت وقوع نسخ در شریعت موجب می شود حتّی اگر در گذشته، نسخ قرآن کریم به واسطه خبر واحد نیز اتّفاق افتاده باشد، وقوع آن در میان اصحاب، مشهور نشود و لذا در ما نحن فیه، این قاعده جاری نشده و از عدم اشتهار نسخ قرآن کریم به خبر واحد نمی توان عدم وقوع آن را نتیجه گرفت؛

دوّم آنکه نهایت چیزی که با این قاعده ثابت می شود، عدم وقوع نسخ قرآن کریم به واسطه خبر واحد است، نه عدم امکان عقلائی آن تا گفته شود دلالت این قاعده بر عدم جواز نسخ کتاب به خبر واحد، موجب تفاوت حکم نسخ با تخصیص شده و در نتیجه، عدم جواز نسخ به خبر واحد، دلیل بر عدم جواز تخصیص به خبر واحد نخواهد بود.

پاسخ سوّمی نیز از این شبهه وجود دارد که مبتلا به اشکالات دو پاسخ گذشته نمی باشد و آن اینکه گفته شود از طرفی قاعده عقلی «ادلّ دلیلٍ علی امکان الشیء وقوعه» دلالت بر جواز تخصیص کتاب به خبر واحد دارد، زیرا تخصیص کتاب به خبر واحد در موارد بسیاری واقع شده است و از طرف دیگر همانطور که گذشت، اتّحاد ماهوی نسخ و تخصیص مقتضی اتّحاد حکم آنها در جواز و عدم جواز بوده و لذا جواز و امکان تخصیص کتاب به خبر واحد، مقتضی جواز و امکان نسخ کتاب به خبر واحد خواهد بود، نه وقوع آن در شریعت تا با اجماع مسلمین بر عدم وقوع نسخ قرآن کریم به خبر واحد، منافات داشته باشد.