درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مقصد رابع - مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/ادامه مطلب هفتم: جواز و عدم جواز تخصيص عموم به مفهوم /نكته پنجم: ثمرات مسأله

ادامه مطلب هفتم: جواز و عدم جواز تخصیص عموم به مفهوم

بیان شد بحث در این مطلب ذیل چند نکته پی گیری می شود. نکته اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث، نکته دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع، نکته سوّم یعنی اقوال در مسأله بیان گردید. در ادامه به بیان نکته پنجم یعنی ثمرات مسأله خواهیم پرداخت.

نکته پنجم: ثمرات مساله

این بحث نیز مانند سایر مباحث اصولی، دارای ثمرات متعدّد فقهی است که به دو مورد اشاره می شود.

ثمره اوّل: تنجّس یا عدم تنجّس ماء بئر و ماء جاری به مجرّد ملاقات

در مورد تنجّس ماء در صورت ملاقات با نجس سه دسته روایت وارد شده است:

دسته اوّل روایات صحیحه ای مثل «کلّ ما غلب الماء علی ریح الجیفة، فتوضّأ من الماء و اشرب، فإذا تغیّر الماء و تغیّر الطعم، فلا توضّأ منه و لا تشرب»[1] است که به عموم خود دلالت دارند بر عدم تنجّس مطلق آب به صرف ملاقات با نجس ما دامی که لون، ریح، اوصاف و طعم آن تغییر نکرده باشد، چه آب کرّ باشد و چه غیر آن، چه جاری باشد، چه بئر باشد و چه غیر آن؛

دسته دوّم روایاتی است که دلالت دارد بر استثناء آب قلیل از این عموم و تنجّس آن به مجرّد ملاقات با نجس، به تعبیری دیگر تعدادی از روایات وجود دارد که دلالت دارند بر اینکه آب قلیل، به مجرّد ملاقات با نجس، هر چند تغییری در آن ایجاد نشود، نجس خواهد شد[2] . [3]

و امّا در خصوص آب جاری و آب چاه بحث است آیا عموماتی که دلالت بر عدم تنجّس مطلق آب به صرف ملاقات با نجس دارند، شامل آب جاری و آب چاه نیز می شود یا خیر؟

در پاسخ گفته می شود روایت معتبره سوّمی وجود دارد که می فرماید: «اذا کان الماء قدر کرٍّ لم ینجّسه شیء»[4] ؛ منطوق این روایات دلالت دارد بر اینکه اگر آب، کرّ بود، به صرف ملاقات با نجس، نجس نمی شود و مفهوم مخالف آن دلالت دارد بر اینکه اگر آب، کرّ نبود، به مجرّد ملاقات با نجس، نجس خواهد شد و مفهوم این روایت سوّم، عموم منطوقی روایات دسته اوّل را که به عموم خود دلالت بر عدم تنجّس مطلق آب ها به مجرّد ملاقات با نجاست داشت، تخصیص زده و دلالت بر آن می نماید که هر آبی که کرّ نباشد، اعمّ از آنکه جاری باشد، بئر باشد و یا قلیل، به مجرّد ملاقات با نجاست نجس نمی شود.

در این خصوص، محقّق اردبیلی «رحمة الله علیه» در مجمع الفائده و البرهان می فرمایند[5] : تخصیص روایات عامّه دسته اوّل در خصوص مثل آب جاری و بئر به واسطه مفهوم روایت سوّم یعنی «اذا کان الماء قدر کرٍّ لم ینجّسه شیءٌ»، محلّ بحث و نظر است، چون در علم اصول، تخصیص عامّ به واسطه مفهوم، بر فرضی که مفهوم حجّت باشد مورد اختلاف نظر است، «و التحقیق انّه لو کان دلالته اقوی من دلالة العامّ علی الفرد الذی یخصَّص به ما یخصَّص، و الّا فلا»؛ یعنی تحقیق آن است که اگر دلالت مفهوم بر حکم ثابت برای فردی که موضوع آن قرار گرفته است، اقوای از دلالت عامّ نسبت به حکم این فرد باشد، عامّ را تخصیص می زند ولی اگر عامّ اقوی دلالةً باشد، تخصیص منتفی بوده و به مقتضای عموم عامّ، حکم به طهارت ماء بئر و جاری به صرف ملاقات با نجس می گردد. ایشان در ادامه می فرمایند: «فالظاهر انّ المنطوق هنا اقوی مع کثرته».

ثمره دوّم: حرمت یا عدم حرمت دم غیر مسفوح

محقّق اردبیلی «رحمة الله علیه» در مجمع الفائده در خصوص اینکه چه دمی حرام می باشد می فرمایند[6] : «در مورد حرمت دم دو دسته دلیل وجود دارد: یکی آیه شریفه ﴿حرّمت علیکم المیتة و الدم﴾[7] که عامّ منطوقی بوده و به عموم خود دلالت بر حرمت مطلق دم دارد و دیگری آیه شریفه ﴿او دماً مسفوحاً﴾[8] که به منطوق خود دلالت بر حرمت دم مسفوح یعنی دمی که به هنگام ذبح با قوّت از رگ حیوان خارج می شود داشته و به مفهوم وصف دلالت بر عدم حرمت دم غیر مسفوح دارد؛ حرمت دم مسفوح قدر متیقّن از هر دو دلیل است ولی به لحاظ قاعده حمل مطلق بر مقیّد، دلیل عامّ در خصوص دم غیر مسفوح، تخصیص خورده و دلالت بر حرمت دم غیر مسفوح نخواهد داشت، لکن این جمع اوّلاً مبتنی بر قول به حجّیّت مفهوم وصف و ثانیاً متوقّف بر قول به تخصیص عامّ منطوقی به واسطه خاصّ مفهومی می باشد، لکن لیس مفهومها بحجّةٍ و علی تقدیرها فی التخصیص به بحثٌ کما حُقِّق فی موضعه فی الاصول».