درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مقصد رابع - مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/ادامه نکته سوّم: اقوال در مسأله /نقد و بررسی قول اوّل، دوّم و سوّم

ادامه نکته سوّم: اقوال در مسأله

بیان شد در این زمینه شش قول در میان علماء وجود دارد. تحقیق مطلب نیازمند آن است که هر یک از این اقوال نظر به ادلّه آنها، جداگانه مورد نقد و بررسی قرار داده شود.

نقد و بررسی قول اوّل

بیان شد قول به عدم تخصیص عموم به واسطه مفهوم مطلقاً، مبتنی بر نفی دلالت مفهومی می باشد و لذا بطلان آن به لحاظ بطلان این مبنا، روشن بوده و نیازی به بحث ندارد.

نقد و بررسی قول دوّم

کسانی که به صورت مطلق قائل به تخصیص عامّ به واسطه مفهوم شده اند، در مقام تثبیت این نظریّه می گویند: تمام ملاک در تخصیص عامّ به وسیله دلیل خاصّ منطوقی، اخصّ بودن دلیل خاصّ نسبت به دلیل عامّ می باشد و این ملاک بعینه در دلیل خاصّ مفهومی نیز وجود دارد. بر همین اساس است که محقّق آمدی، از جمله قائلین به این نظریّه و از جمله کسانی که ادّعای اتّفاق فقهاء را بر این نظریّه دارند، در مقام استدلال بر این نظریّه می گوید[1] : «لأنّ کلّ واحد من المفهومین دلیلٌ شرعی و هو خاصٌّ فی مورده، فوجب ان یکون مخصِّصاً للعموم، لترجّح دلالة الخاصّ علی دلالة العامّ».

گفته می شود همانطور که گذشت، ملاک تقدیم خاصّ بر عامّ، صرف اخصّ بودن خاصّ نسبت به دلیل عامّ نیست، بلکه اظهریّت خاصّ بر عامّ است و این ملاک در مواردی محقّق می شود که اوّلاً ظهور برای هر کدام از عامّ و خاصّ منعقد شده باشد و ثانیاً ظهور خاصّ، اقوی از ظهور عامّ باشد، بنا بر این تقدیم خاصّ بر عامّ مطلقاً صحیح نمی باشد؛ زیرا در موارد اتّصال حقیقی خاصّ به عامّ و یا موارد انفصال خاصّ از عامّ در صورتی که در نظر عرف، در حکم یک کلام متّصل به حساب آیند، چه خاصّ مفهومی باشد و چه خاصّ منطوقی، اساساً ظهوری برای عامّ در عموم منعقد نمی شود تا خاصّ بر آن مقدّم گردد؛ و امّا در موارد انفصال خاصّ از عامّ، اگرچه ظهور در عموم برای عامّ منعقد می گردد، ولی ظهور خاصّ مفهومی تنها در صورتی بر ظهور عامّ مقدّم می شود که ظهور آن اقوی باشد کما هو الغالب، امّا در صورتی که هر دو در یک رتبه باشند و یا به عکس، ظهور عامّ اقوی از ظهور خاصّ مفهومی باشد، دلیلی بر تقدیم خاصّ وجود نخواهد داشت.

نقد و بررسی قول سوّم

همانطور که گذشت، قول به تفصیل میان عموماتی که اباء از تخصیص ندارند با عموماتی که آبی از تخصیص می باشند، علی ما فی اجود التقریرات [2] ، منسوب به شیخ انصاری «رحمة الله علیه» می باشد.

به نظر می رسد این قول خروج از بحث باشد، زیرا محلّ نزاع در ما نحن فیه در صورتی است که قرینه خاصّه ای بر تقدیم ظهور یکی از خاصّ یا عامّ وجود نداشته باشد، در حالی که در عموماتی که اباء از تخصیص دارند، همین اباء از تخصیص، قرینه ای خارجیّه بر تقدیم عامّ بوده و کسی در مورد تقدیم عامّ در این صورت، اختلافی ندارد. بنا بر این قول سوّم نیز به قول دوّم یعنی تخصیص عامّ به واسطه خاصّ مفهومی مطلقاً باز می گردد که همانطور که گذشت، صحیح نمی باشد، چون ملاک تقدیم، اقوائیّت ظهور و اظهر بودن دلیل است نه اخصّ بودن آن.