درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مقصد رابع - مبحث دوّم: احوال عام ّو خاصّ/ادامه مطلب هفتم: جواز و عدم جواز تخصيص عموم به مفهوم /نکته سوّم: اقوال در مسأله

ادامه مطلب هفتم: جواز و عدم جواز تخصیص عموم به مفهوم

بیان شد بحث در این مطلب از آن است که آیا خاص مفهومی می تواند عام منطوقی را تقیید بزند یا خیر؟ بیان گردید تفصیل بحث در این خصوص ذیل چند نکته پی گیری می شود که در این زمینه نکته اول یعنی پیشینه تاریخی بحث و نکته دوم یعنی تحریر محل نزاع بیان گردید. در ادامه به بیان نکته سوم یعنی اقوال در مسأله خواهیم پرداخت.

نکته سوم: اقوال در مسأله

در این زمینه چند قول وجود دارد:

قول اول عدم تخصیص عموم عام به واسطه مفهوم است مطلقاً؛ همانطور که گذشت، این نظریه، سالبه به انتفاء موضوع بوده و به این باز می گردد که در شریعت، هیچ عمومی وجود ندارد که خاص مفهومی با آن معارضه نماید، زیرا اساساً چیزی به نام دلالت مفهومی وجود ندارد تا با عام معارضه نماید؛ این نظریه را کسانی مثل ابو العباس بن سریج[1] که قائل به عدم دلالت مفهومی هستند اختیار نموده اند، لذا نمی توان آن را به عنوان نظریه ای در قبال سایر نظریات مطرح در باب تعارض عام منطوقی و خاص مفهومی، مطرح نمود؛

نظریه دوم تخصیص عموم عام به واسطه مفهوم است، مطلقاً؛ این نظریه را اکثر قریب به اتفاق علمای عامه اختیار نموده اند، بلکه همانطور که گذشت، برخی مثل محقق آمدی ادعای اتفاق و اجماع بر آن نموده اند[2] ؛ همچنین اکثر اعاظم امامیه نیز همچون صاحب معالم[3] ، صاحب فصول[4] و صاحب قوانین[5] «رحمة الله علیهم اجمعین»، این نظریه را اختیار نموده اند؛

نظریه سوم تفصیل میان عموماتی است که اباء از تخصیص ندارند با عموماتی که آبی از تخصیص می باشند که در صورت اول، عام به واسطه مفهوم خاص، تخصیص زده می شود در حالی که در صورت دوم، تخصیص عام به واسطه مفهوم خاص، جایز نخواهد بود؛ مثلاً در مجموع آیه شریفه نبأ یعنی آیه شریفه «إن جائکم فاسقٌ بنبأٍ فتبینوا ان تصیبوا قوماً بجهالة فتصحبوا علی ما فعلتم نادمین»[6] و آیه شریفه ﴿ان الظن لا یغنی من الحق شیئاً﴾[7] [8] ، یک خاص و دو عام وجود دارد: خاص، مفهوم جمله شرطیه مذکور در صدر آیه نبأ است که دلالت بر جواز عمل به خبر عادل می نماید؛ عام اول، تعلیل مذکور در ذیل این آیه است که دلالت بر منجر شدن عمل به خبر فاسق به اصابه قوم به جهالت داشته و به لحاظ آنکه قبح اصابه قوم به جهالت، حکمی عقلی است، ابای از تخصیص دارد؛ و عام دوم، منطوق آیه شریفه ﴿ان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً﴾ است که دلالت بر عدم حجیت مطلق ظنون داشته و به لحاظ آنکه دلالت آن بر این عموم، لفظی می باشد، اباء از تخصیص نخواهد داشت؛

بنا بر این مفهوم خاص، عموم تعلیل را تخصیص نمی زند و ظن حاصل از خبر واحد عادل را در صورتی که منجر به اصابه قوم به جهالت باشد، حجت قرار نمی دهد، در حالی که عموم «ان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً» را تخصیص زده و ظن حاصل از خبر واحد عادل را حجت قرار می دهد؛ این نظریه را محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در اجود التقریرات[9] به شیخ انصاری «رحمة الله علیه» نسبت می دهند.

نظریه چهارم تقدیم اظهر از آن دو می باشد به این بیان که ملاک در تقدیم عام و خاص بر یکدیگر، چه در خاص منطوقی و چه در خاص مفهومی، اظهریت می باشد؛ لذا هر کدام که اظهر باشد، مقدم بر دیگری می شود و در صورتی که هیچکدام اظهر از دیگری نباشد، کلام مجمل خواهد بود؛ این نظریه از فرمایشات محقق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایة[10] استفاده می شود.

نظریه پنجم تفصیل میان صورتی است که نسبت میان عام منطوقی و خاص مفهومی، عموم و خصوص مطلق باشد با صورتی که نسبت میان آن دو، عموم و خصوص من وجه باشد که در صورت اول، عام به واسطه خاص تخصیص زده می شود و در صورت دوم، در محل اجتماع تعارض نموده و اظهر از آن دو مقدم می گردد؛ این نظریه را محقق نائینی «رحمة الله علیه» در فوائد[11] مطرح می نمایند.

نظریه ششم تفصیل میان صورتی است که دلالت جمله بر مفهوم خاص، بالوضع باشد با صورتی که این دلالت، بالاطلاق و مقدمات حکمت باشد که در صورت اول، دلالت عام و خاص، هر دو وضعی بوده و باید اظهر از آن دو مقدم گردد و در صورت عدم اظهریت هیچکدام نسبت به دیگری، باید به اخبار علاجیه مراجعه شده و یا حکم به اجمال شود در حالی که در صورت دوم، در صورتی که عام منطوقی و خاص مفهومی در یک کلام و متصل به یکدیگر ذکر شده باشند، دلالت عام، قرینه بر عدم اراده مفهوم شده و حاکم بر آن می باشد، اما در صورتی که عام منطوقی و خاص مفهومی در دو کلام و منفصل از یکدیگر، ذکر شده باشند، ظهور کلام در خاص مفهومی، منعقد می شود و ظهور وضعی عام منطوقی با ظهور اطلاقی خاص مفهومی تعارض می نمایند و از آنجا که ظهور وضعی بر ظهور اطلاقی ترجیحی نداشته و اظهر از آن نمی باشد، باید به اخبار علاجیه مراجعه شوده و یا حکم به اجمال شود؛ این فرمایش را حضرت امام «رحمة الله علیه» در مناهج[12] مطرح نموده اند.