درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مقصد رابع - مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/مطلب هفتم: جواز و عدم جواز تخصيص عموم به مفهوم /نكته اوّل: پيشينه تاريخی؛ نکته دوّم: تحرير محلّ نزاع

ادامه مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ

بحث در مقصد رابع یعنی بررسی احوال مدالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع بود که بیان شد ذیل چند مبحث پی گیری می شود. مبحث اوّل یعنی احوال مفاهیم گذشت. بحث در مبحث دوّم یعنی احوال عامّ و خاصّ بود که بیان گردید اين مبحث نیز ذیل چند مطلب پی گیری می شود. مطلب اوّل یعنی ملاک تقدیم خاصّ بر عامّ، مطلب دوّم یعنی حکم شکّ در تخصیص، مطلب سوّم یعنی دوران امر بین تخصیص و تخصّص، مطلب چهارم یعنی دوران امر بین تخصیص و نسخ، مطلب پنجم یعنی تعقیب عامّ به خاصّ راجع به بعضی از مدلول عامّ و مطلب ششم یعنی حجّیّت و عدم حجّیّت عامّ قبل الفحص بیان گردید. در ادامه به بیان مطلب هفتم یعنی جواز و عدم جواز تخصیص عموم به مفهوم خواهیم پرداخت.

مطلب هفتم: جواز و عدم جواز تخصیص عموم به مفهوم

بحث در این مطلب از آن است که آیا خاصّ مفهومی می تواند عامّ منطوقی را تقیید بزند یا خیر؟ تفصیل بحث در این خصوص ذیل چند نکته پی گیری می شود.

نکته اوّل: پیشینه تاریخی

این بحث از گذشته میان قدمای اصول اهل سنّت همچون ابن فراء در عدّة، آمدی در الاحکام و متأخّرین از آنها مطرح گردیده است امّا علی الظاهر و آنگونه که ما استقصاء کردیم، قدماء امامیّه همچون سیّد مرتضی و شیخ طوسی «رحمة الله علیهما» این بحث را مطرح نمی نمایند و در کتب اصولی امامیّه، اوّلین بار پس از صاحب معالم[1] «رحمة الله علیه» و از زمان صاحب قوانین[2] و صاحب فصول[3] «رحمة الله علیهما» به بعد، مطرح گردیده است.

همانطور که از برخی اشکالاتی که توسّط طراحان این بحث مطرح شده است دانسته می شود منشأ طرح این بحث و ریشه آن این است که آیا دلالت مفهومی به لحاظ قوّت و ضعف، همتراز دلالت منطوقی می باشد یا اضعف از آن است؟ در صورت اوّل، تفاوتی میان خاصّ منطوقی و خاصّ مفهومی نبوده و هر دو می توانند مخصِّص برای عامّ قرار داده شوند امّا در صورت دوّم، خاصّ مفهومی قدرت معارضه با عامّ منطوقی را نداشته و نمی تواند آن را تخصیص بزند.

نکته دوّم: تحریر محلّ نزاع

با مطالعه در فرمایشات اعاظم اصولی اهل سنّت و امامیّه، در بدو امر و علی الظاهر، سه دیدگاه در تحریر محلّ نزاع به نظر می رسد:

اوّل آنکه اصولیّون اجماع بر جواز تخصیص عامّ به مفهوم، اعمّ از مفهوم موافق و مخالف داشته و اساساً نزاعی در ما نحن فیه وجود ندارد؛

گفته می شود اگر مراد این دسته از علماء آن باشد که تمام اندیشمندان اصولی، قائل به تخصیص عامّ به مفهوم، اعمّ از موافق و مخالف هستند، این مدّعی قابل اثبات نیست، زیرا به نقل از ابو اسحاق شیرازی در کتاب اللمع[4] ، کسانی مثل حنفیّه و ابن سریج، منکر تخصیص عمومات به مفاهیم می باشند؛

و امّا اگر مراد این دسته از علماء، اتّفاق بر جواز تخصیص عامّ به مفهوم، اعمّ از موافق و مخالف در میان آن دسته از اندیشمندان اصولی باشد که قائل به دلالت مفهوم و حجّیّت آن هستند، این مدّعی البتّه نسبت به اعصار گذشته و قطع نظر از اختلافی که معاصرین ما و برخی نزدیکان به عصر ما در مفهوم مخالفت دارند، قابل پذیرش بوده و صحیح می باشد؛ محقّق آمدی به همین معنای دوّم مدّعی اتّفاق اصولیّون بر تخصیص عامّ به مفهوم، چه مفهوم موافق و چه مفهوم مخالف شده و می گوید[5] : «لا نعرف خلافاً بین القائلین بالعموم و المفهوم أنّه یجوز تخصیص العموم بالمفهوم، سواءٌ کان من قبیل مفهوم الموافقة او من قبیل مفهوم المخالفة».

دیدگاه دوّم آنکه هم تخصیص عامّ به مفهوم مخالف، محلّ نزاع می باشد و هم تخصیص عامّ به مفهوم موافق؛ ظاهراً محقّق زرکشی در البحر المحیط، طبق همین دیدگاه می گوید[6] : «الحقّ انّ الخلاف ثابتٌ فیهما»؛ البتّه احتمال دارد نظر ایشان اختلاف به معنای اوّل از دو معنایی باشد که ذیل دیدگاه اوّل مطرح گردید.

دیدگاه سوّم آنکه اصولیّون اتّفاق بر جواز تخصیص عامّ به مفهوم موافق داشته و محلّ نزاع صرفاً در جواز تخصیص عامّ به مفهوم مخالف می باشد؛ محقّق قمّی «رحمة الله علیه» در قوانین[7] ، صاحب فصول[8] «رحمة الله علیه» و محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایة[9] ، صراحتاً قائل به این دیدگاه می باشند.

به نظر می رسد همین دیدگاه سوّم در تحریر محلّ نزاع، صحیح بوده و می توان دیدگاه اوّل را بنا بر معنای دوّمی که در آن بیان گردید، به همین دیدگاه باز گرداند و دیدگاه دوّم را نیز ناظر به معنای اوّلی دانسته که در دیدگاه اوّل بیان گردید تا منافاتی با دیدگاه سوّم نداشته باشد.

اگرچه با بیانات گذشته روشن شد محلّ نزاع در خصوص تخصیص عامّ به مفهوم مخالف بوده و جواز تخصیص عامّ به مفهوم موافق، مورد اتّفاق علماء می باشد، ولی برای توضیح بیشتر لازم است تخصیص در هر دو مورد با ذکر یک مثال، تصویر گردد.

امّا در مقام تصویر تخصیص عامّ به مفهوم موافق گفته می شود مستفاد از اخبار باب تعزیر آن است که «کلّ من فعل محرّماً او ترک واجباً، فللحاکم و من قام مقامه، تعزیره بکلّ ما یراه مؤثّراً فی تأدیبه»، عموم این قاعده کلّیّه مقتضی آن است که در صورتی که والدین حاکم شرع مرتکب حرام شوند، تعزیر آنها به شلّاق و امثال آن بر حاکم جائز باشد؛ امّا مفهوم موافق ایه شریفه ﴿فلا تقل لهما افٍّ﴾[10] ، دلالت بر عدم جواز ضرب والدین حاکم توسّط او دارد، هر چند در مقام تعزیر باشد و لذا عموم عامّ را تخصیص زده و ضرب والدین حاکم توسّط او در مقام تعزیر، جایز نخواهد بود.

و امّا در مقام تصویر تخصیص عامّ به مفهوم مخالف گفته می شود خداوند متعال در قرآن کریم می فرمایند: ﴿انّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئاً﴾[11] [12] ، این آیه شریفه به عموم خود مقتضی عدم اعتبار ظنّ حاصل از خبر واحد عادل نیز می باشد؛ امّا مفهوم مخالف آیه نبأ یعنی آیه شریفه ﴿ان جائکم فاسقٌ بنبأٍ فتبیّنوا﴾[13] به مفهوم شرط، دلالت بر اعتبار ظنّ حاصل از خبر واحد عادل دارد و اینجا بحث می شود آیا مفهوم مخالف آیه نبأ می تواند مخصِّص عموم آیه ﴿إنّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئاً﴾ قرار گیرد یا خیر؟