درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مقصد رابع: بررسی احوال مداليل الفاظ مركّبه و جملات مستعمله در لسان شارع/ مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/ ادامه نکته سوّم: اقوال در مسأله؛ مقام دوّم: مقدار فحص

ادامه نکته سوّم: اقوال در مسأله

بیان شد شایسته است بحث در ما نحن فیه در دو مقام پی گیری شود: مقام اوّل، لزوم فحص و مقام دوّم، مقدار فحص. بحث در مقام اوّل بود و بیان گردید مشهور اصولیّون و بلکه به ادّعای برخی، اجماع میان آنها، اشتراط حجّیّت اصالة العموم و اصالة الاطلاق به فحص از مخصِّص می باشد. بیان شد ادلّه مختلفی برای اثبات وجوب فحص ذکر شده است که در این زمینه، دلیل اوّل یعنی دلیل اوّل محقّق نائینی «رحمة الله علیه»، دلیل دوّم یعنی دلیل محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» و دلیل سوّم یعنی دلیل دوّم محقّق نائینی «رحمة الله علیه» بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به بیان دلیل چهارم و نقد و بررسی آن و در پایان به بیان مقام دوّم یعنی مقدار فحص خواهیم پرداخت.

دلیل چهارم: دلیل عقل

محقّق خویی «رحمة الله علیه» می فرمایند[1] : «دلیل وجوب فحص از مخصِّص، حکم عقل به وجوب فحص می باشد؛ توضیح مطلب آن است که عقل دو حکم دارد: یک حکم نسبت به شارع به عنوان مقنّن و قانون گذار و حکم دیگر نسبت به کسانی که قانون برای آنها وضع می شود؛

در خصوص مورد اوّل گفته می شود عقل حکم می کند وظیفه شارع در مقام تشریع و قانون گذاری، اوّلاً اصل تشریع احکام شرعی است و ثانیاً بیان و ابلاغ آنها به مکلّفین به همان طرقی که در میان مکلّفین برای بیان مرادات رایج می باشد به گونه ای که در صورت فحص، به آن دسترسی پیدا نمایند، بدون اینکه نسبت به ابلاغ خصوصیّات این حکم شرعی به فرد فرد مکلّفین به صورت شخصی، حتّی در صورت عدم فحص آنها از تکلیف، وظیفه ای داشته باشد؛ کما اینکه در قوانین موضوعه در مجالس قانون گذاری بشری نیز پس از وضع قانون، اصل قانون و خصوصیّات آن به عنوان یک دستور العمل کلّی در موضوعات مختلف به طرق عادی به گونه ای به شهروندان ابلاغ می گردد که در صورت فحص، بتوانند نسبت به آن اطّلاع پیدا نمایند، نه اینکه قانون و خصوصیّات آن به فرد فرد شهروندان به صورت شخصی اعلام گردد؛

و امّا در خصوص مورد دوّم گفته می شود همین عقل حکم می کند بعد از عمل شارع به وظیفه خود مبنی بر قانونگذاری و ابلاغ آن به گونه ای که مکلّفین در صورت فحص بتوانند به آن دسترسی پیدا نمایند، وظیفه مخاطبین این قانون آن است که آن را فرا گرفته و از خصوصیّات، قیود و شرایط آن فحص نمایند، زیرا در غیر این صورت، توانایی اطاعت از این قانون را نداشته و ایمن از مخالفت با آن نخواهند بود.

در نتیجه اگر شارع مقدّس به وظیفه عقلی خود عمل نموده و قانونی را در قالب یک دلیل عامّ، ابلاغ نماید، عقل با توجّه به حکم اوّل خود مبنی بر عدم وجوب بیان قانون توسّط شارع به تک تک مکلّفین، این احتمال را می دهد که شارع مقدّس، از این دلیل عام، اراده خصوص نموده باشد و لذا بر مخاطبین حکم می نماید به وجوب فحص از مخصِّص تا چنانچه بعد از فحص، به وجود مخصِّص دسترسی پیدا نماید، مطابق با همان خصوصیّت عمل کرده و در غیر این صورت، پی به اراده عموم کلام شارع ببرد».

به نظر می رسد این استدلال، تمام باشد، مؤیّد آن این است که آیاتی مثل «فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون»[2] [3] و روایات متعدّده ای که در خصوص وجوب تعلّم احکام وارد شده است، ارشاد به حکم مرتکز در اذهان عقلاء دارد مبنی بر اینکه اگر اصل حکم را نمی دانید، از کسانی که می دانند بپرسید و همچنین اگر اصل حکم را می دانید ولی نسبت به خصوصیّات آن جهل دارید، از کسانی که می دانند بپرسید؛ علاوه بر آنکه عمده دلیل حجّیّت اصالة العموم، سیره عقلاء می باشد که دلیلی لبّی است و اطلاق نداشته و قدر متیقّن از آن صورتی است که مکلّف، فحص از مخصِّص نموده باشد و مخصِّصی پیدا ننماید.

مقام دوّم: مقدار فحص

در خصوص مقدار فحص، سه نظریّه مطرح می باشد:

نظریّه اوّل، قطع به عدم وجود مخصِّص؛ این نظریّه را به قاضی باقلانی نسبت داده اند[4] ؛

نظریّه دوّم، ظنّ به عدم وجود مخصِّص؛ این نظریّه را به اکثر علماء نسبت داده اند[5] ؛

و نظریّه سوّم، یأس یا همان اطمینان عرفی به عدم وجود مخصِّص؛این نظریّه را اکثر متأخّرین و معاصرین از جمله محقق نائینی[6] و محقّق خویی[7] «رحمة الله علیهما» اختیار نموده اند.

نظریّه مختار همین نظریّه سوّم می باشد، زیرا امکان اطمینان به عدم وجود مخصِّص وجود دارد در حالی که دو نظریّه دیگر، خالی از مناقشه نیست؛

امّا قول اوّل به این دلیل مخدوش است که تحصیل علم وجدانی به عدم وجود مخصِّص، نیازمند مراجعه به تمامی کتب محتمله و مآخذ ممکنه می باشد که ای چه بسا عمر یک فرد، وافی به فحص اینچنینی حتّی در چند باب فقهی نشود تا چه رسد به جمیع ابواب فقه؛ علاوه بر آنکه حتّی بعد از فحص در تمام کتب محتمله نیز با توجّه به از بین رفتن بسیاری از کتب مرجع حدیثی در طول زمان، امکان قطع وجدانی به نبودن مخصِّص، حتّی در این چند باب نیز فراهم نخواهد بود؛

و امّا قول دوّم به این دلیل مخدوش است که دلیلی بر اعتبار ظنّ به عدم وجود مخصِّص در حجّیّت یک عامّ وجود ندارد و تنها چیزی که مانع از حجّیّت عامّ می گردد، وجود قرینه متّصله و یا اطمینان به وجود مخصِّص برای آن می باشد.