درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/ادامه نکته پنجم: ثمرات فقهی مسأله /ادامه ثمره دوّم: حکم لبن میته حیوان مأکول اللحم؛ ثمره سوّم: حکم خیار مجلس در صورت وحدت متعاقدین

ادامه نکته پنجم: ثمرات فقهی مسأله

بیان شد اگرچه بعضی از ثمرات فقهی این مسأله ذیل فرمایش برخی طرّاحان این بحث مثل مروزی مطرح گردید، ولی شایسته است به برخی ثمرات فقهی دیگر این مسأله اشاره شود. در این زمینه دو ثمره بیان گردید. در ادامه به تکمیل ثمره دوّم و بیان ثمره سوّم خواهیم پرداخت.

ادامه ثمره دوّم: حکم لبن میته حیوان مأکول اللحم

بیان گردید اگرچه محقّق اردبیلی قائل به نجاست و حرمت لبن مأخود از میته حیوان مأکول اللحم هستند، ولی می فرمایند از معظم فقهاء، قول به طهارت و حلّیّت این لبن نقل شده و برای اثبات این مدّعی به حسنه حریز استناد می نمایند که متن آن گذشت.

وجه استدلال معظم فقهاء بر طهارت و حلّیّت لبن میته به این حسنه آن است که در این روایت، جمله عامّ «کلّ شیء یفصل من الدابّة و الشاة، فهو ذکیٌّ» که فی نفسه به عموم خود شامل لبن میته می شود متعقّب به جمله خاصّ «و إن اخذته منه بعد ان یموت، فاغسله و صلّ فیه» می باشد که مشتمل بر ضمیر منصوب در «فاغسله» و ضمیر مجرور در «فصلّ فیه» است که اگرچه به «کلّ شیء» در جمله عامّ باز می گردند، ولی مراد از آنها به تناسب حکم و موضوع، بعضی از افراد عامّ یعنی خصوص افرادی است که قابلیّت این را دارند که شسته شده و در آنها نماز به جای آورده شود و لذا شامل لبن میته نمی شوند؛

در اینجا بحث می شود آیا رجوع ضمیر در این دلیل خاصّ به بعضی از افراد موضوع دلیل عامّ یعنی «کلّ شیء»، قرینیّت بر تخصیص دلیل عامّ و اراده خصوص همین افراد از دلیل عامّ نیز دارد یا خیر؟

اگر قائل به عدم تخصیص دلیل عامّ شویم، استدلال معظم فقهاء به دلیل عامّ جهت اثبات حلّیّت لبن میته، صحیح خواهد بود ولی اگر با استناد به اصل عدم استخدام، قائل به تخصیص شویم، لبن میته از تحت دلیل عامّ خارج بوده و نمی توان به استناد این روایت، حکم به حلّیّت آن نمود، همچنین در صورتی که قائل به توقّف شویم نیز کلام مجمل گردیده و تمسّک به این روایت برای اثبات حلّیّت لبن میته، صحیح نخواهد بود.

ثمره سوّم: حکم خیار مجلس در صورت وحدت متعاقدین

فقهاء اختلاف نموده اند در اینکه آیا خیار مجلس مختص صورت تعدّد متعاقدین است یا شامل صورت وحدت متبایعین نیز می شود مثل اینکه وکیل مشترک، ولیّ مشترک و یا وصیّ مشترک بایع و مشتری، معامله را از طرف آنها انجام دهد؟

بسیاری از فقهاء، خیار مجلس را در صورت وحدت متعاقدین نیز ثابت می دانند؛ محقّق حلّی «رحمة الله علیه» در شرایع می فرمایند[1] : «و لو کان العاقد واحداً عن اثنین، کالاب و الجدّ، کان الخیار ثابتاً»؛ صاحب جواهر[2] «رحمة الله علیه» و بعضی دیگر با استناد به عموم روایت «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا»، خیار مجلس را در صورت وحدت متعاقدین، ثابت می دانند؛

میرزا حبیب الله رشتی «رحمة الله علیه» از ابرز تلامذه شیخ انصاری «رحمة الله علیه» در فقه الامامیّه پس از ذکر وجوه متعدّد برای استناد به این روایت برای اثبات خیار مجلس در صورت وحدت متعاقدین و نقد و بررسی این وجوه می فرمایند[3] : «يمكن التمسك بطريق آخر و هو العمدة في المقام و المعتمد لشيخنا العلامة الأنصاري «قده» و ان لم يصرح به و لكن أشار إليه تلويحا و هو التمسك بإطلاق قوله «البيعان» و صدقه على الواحد أيضا»؛

ایشان بعد از بیان دو مقدّمه و توضیح این استدلال می فرمایند[4] : «قد يقال من طرف المانع أنه لو سلمنا عموم «البيعان» للمتعدد و الواحد، فيجب رفع اليد عنه بقرينة قوله «ما لم يفترقا»، لظهور قوله «ما لم يفترقا» في المتعدد، لأنه لا يقال للواحد لم يفترق أو افترق»؛

ایشان در ادامه وجوه مختلفی را جهت پاسخ به این اشکال مطرح کرده اند از جمله وجهی که از فرمایش صاحب جواهر «رحمة الله علیه» استفاده کرده اند که فرموده اند[5] : «انّه لا یقتضی تخصیص مورد الخیار به»؛ ایشان در ادامه در مقام تفسیر این فرمایش صاحب جواهر «رحمة الله علیه» و دلیل عدم تخصیص دلیل عامّ «البیّعان بالخیار» به دلیل خاصّ «ما لم یفترقا» می فرمایند[6] : «الاصل فی ذلک، ما یعنون فی الاصول انّ الضمیر المتعقّب بالعامّ الراجع الی بعض افراده ک «بعولتهنّ» فی الآیة الشریفة الراجعة الی بعض افراد «المطلّقات یتربّصن»، اعنی من کان رجعیّةً منهنّ حیث انّها عامٌّ شاملٌ للرجعیّات و غیرهنّ، هل یخصِّص ذلک العامّ ام لا؟» و در ادامه این بیان به این نکته اشاره می کنند که این جواب، طبق مذهب کسانی است که اوّلاً بحث از تخصیص عامّ به واسطه خاصّ متعقّب به آن را مختصّ به خاصّ مشتمل بر ضمیر ندانسته و آن را در خاصّ مشتمل بر قیود و صفات خاصّه نیز جاری می دانند و ثانیاً در این بحث، قائل به عدم تخصیص عامّ می شوند[7] .

ایشان در خاتمه اشکالی را نسبت به این استدلال مطرح می نمایند و آن اینکه مسأله تعقیب عامّ به خاصّ راجع به برخی افراد عامّ در خصوص مواردی است که عامّ و خاصّ، دو جمله باشند و شامل ما نحن فیه که خاصّ، جمله مستقلّی نبوده و جزء جمله عامّه می باشد، نمی گردد[8] ؛

ایشان در پاسخ از این اشکال می فرمایند[9] : «و ان خصّصنا النزاع علی کلامین مستقلّین، الّا انّ مناطه یجری فی امثال المقام فیما تعدّد الحکم، فإنّ قوله ما لم یفترقا و ان کان غایةً لما سبق، و الغایة انّما تتمّ بذیها الّا انّه مشتملٌ علی الحکمین، فالبیّعان بالخیار مصوغٌ لبیان ثبوت الخیار لهما و ما لم یفترقا مصوغٌ لبیان دوام الخیار بعدم الافتراق و سقوطه بالافتراق، فالعبرة انّما هو علی تعدّد الحکم و وحدته، فمن جهة اشتمال الکلامین علی تعدّد الحکم و الکلام الواحد علی الحکم غالباً، عبّروا عن تعدّد الحکم بالکلامین؛ و کیف کان، الجواب المذکور حسنٌ علی القول بعدم تخصیص العامّ المتعقّب بالقید، فلا یتمّ عند من ذهب بالتخصیص».